سیاست زدگی بورس و عوامل تداوم ریزش شاخص ها
ارتباط دیپلماسی و گزاره فروپاشی اقتصادی کشور چیست؟
دیپلماسی ایرانی – از ابتدای سال جاری تا اواسط مرداد ماه، درحالی که به دلیل شیوع کووید ۱۹ در جهان، بازار سهام اغلب کشورها با رکود مواجه بود، بورس در ایران بازدهی خیره کننده‌ای داشت. این بازدهی بالا در کنار تبلیغات صورت گرفته از سوی دولت و دیگر بخش‌های حاکمیتی، موجب شد در این مدت سرمایه‌های مردمی قابل توجهی روانه بازار سرمایه شود. به گونه ای که بازار سهام رکورد دو میلیون و یکصد هزار واحد را به خود دید. اما بعد از حواشی به وجود آمده برای عرضه دومین صندوق ETF دولتی موسوم به دارا دوم، عملاً بستر برای ریزش و افت شاخص ها به وجود آمد و تداوم این سیر نزولی سبب شد که ما افت شاخص تا کانال یک میلیون و پانصد هزار واحدی (یک میلیون و ۵۵۶ هزار واحد در پایان معاملات روز چهارشنبه ۱۹ شهریور) مواجه شویم. به موازات این شرایط برای بورس ما با قیمت های نجومی در بازار خودرو، افزایش نرخ بازار ارز و همچنین سکه و طلا رو به رو هستیم. اما این پارامترها در حوزه اقتصادی تا چه اندازه با تحولات صحنه دیپلماسی ارتباط دارند؟ پاسخ به این سوال، موضوع گفت‌وگوی دیپلماسی ایرانی با آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان است که در ادامه می‌خوانید:
چند روزی است که شاهد افزایش نرخ مجدد ارز در بازارهای داخلی هستیم به گونه‌ای که در معاملات دیروز پنجشنبه دلار آمریکا با قیمت ۲۵,۵۷۰ (بیست و پنج هزار و پانصد و هفتاد) تومان خرید و فروش شد. در کنار آن سکه نیز به مرز ۱۲ میلیون تومان رسید. اینها علاوه بر رشد نجومی بازار خودرو طی چند روز اخیر است. حال سوال اینجاست که آیا با توجه به شرایط حساس کشور در حوزه سیاسی و دیپلماسی این آشفته بازار مجدداً شکل گرفته و یا اینکه به موازات تداوم سیر نزولی و ریزش شاخص های بازار سهام و خروج سرمایه ازبورس، نقدینگی کشور به جای بازار سهام به سمت بازارهای دلالی مانند ارز، سکه، طلا، خودرو و نظایر آن رفته است؟
دو نکته مهم در سوال شما مطرح شد. اول من همچنان که در مصاحبه های پیشین با دیپلماسی ایرانی عنوان داشتم، معتقدم تاثیر پارامترهای سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی مانند دیگر مسائل یک تاثیر کاملا نسبی است. یعنی بخشی از تحولات و کاهش و یا افزایش نرخ ارز به واسطه تحولات حوزه سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی شکل می گیرد. مسئله دیگری هم که در روند افزایشی این روزهای بازار ارز به شدت موثر است متاسفانه به دلیل تبعات منفی و مخرب اقتصادی و معیشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا است. به هر حال تاثیرات این بیماری نیز در کنار مسئله سیاست خارجی تا اندازه ای باعث شکل گیری این قیمت ها در بازار ارز شده است. شاید در نگاه اول این مسئله در ذهن شکل گیرد که تبعات منفی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد تمام کشورهای درگیر وجود دارد، اما تاثیر آن برای اقتصاد و معیشت کشور چند برابری است. چون سینرژی تبعات منفی شیوع این ویروس در کنار تحریم های ایالات متحده آمریکا وضعیت کشور را در حوزه اقتصادی و معیشتی به شدت بحرانی تر از کشورهای درگیر با این ویروس می کند. به عبارت ساده تر کشورهای درگیر ویروس کرونا تنها با تبعات منفی ناشی از شیوع این ویروس درگیرند. این در حالی است که ایران همزمان با دو ویروس کرونا و تحریم ها در حال مبارزه است. بنابراین وضعیت اقتصادی کشور در این روزها قدری متفاوت از دیگر نقاط جهان است. نکته یا عامل دیگری که مضاف بر این عوامل یاد شده باعث افزایش بی حساب و کتاب نرخ ارز در بازار آزاد شده است به تلاش برخی از صادرکنندگان بازمی گردد که هنوز ارزهایی که قرار بود به دولت بازگردانده شود را تحویل نداده اند. در این راستا به نظر می‌رسد که این فعالان اقتصادی سعی می کنند با تحریک بازار ارز و افزایش نرخ آن ارزهای در اختیار خود را به بالاترین نرخ و با بیشترین سود به فروش برسانند. از این رو سعی می‌کنند که مدام بر آتش افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بدمند. عامل مهمتری که در افزایش نرخ ارز به شدت موثر است به رفتارهای دولت و به خصوص بانک مرکزی باز می گردد. چون قطعاً تعیین ارزش ریال در برابر دیگر ارزهای جهان در بازار آزاد، خیابان فردوسی و صرافی‌ها تعیین نمی‌شود. بلکه این قیمت گذاری ها از سوی بانک مرکزی تعیین می شود. یعنی حال سوال اینجاست که دولت و بانک مرکزی چرا یک انفعال جدی در برابر کاهش روزافزون ارزش ریال در برابر دیگر ارزها را در دستور کار دارند؟ از همه مهمتر این انفعال تا کجا ادامه خواهد یافت؟ اگر چه برخی از اقتصاددانان اعتقاد داشتند که افزایش نرخ ارز در یک برهه به دلیل تلاش بانک مرکزی به منظور جبران بخشی از کسری بودجه دولت بوده است، اما تحولات این روزهای بازار ارز به نظر فراتر از چیزی به نام تلاش بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه باشد. از طرف دیگر به نظر می رسد که رهاشدگی بازار ارز از سوی دیگر نهادها هم سبب شده است که روز به روز دست‌های پشت پرده بیشتری برای ثبت رکوردهای جدید در بازار ارز شکل گیرد. یعنی عملاً چون این بازار به حال خود رها شده است بنابراین از دلالان تا صرافی ها و دیگر بازیگران پیدا و پنهان به دنبال جولان خود در این بازار هستند. پس برای پاسخ دقیق‌تر به سوال شما باید مسئولین بانک مرکزی را مورد خطاب قرار داد که چرا، با چه اهداف و منافعی و ذیل کدام منطق اقتصادی قابل درکی از ابتدای سال جاری تا به اکنون دست به این بازی خطرناک بازار ارز زده اند که می تواند شرایط اقتصادی و معیشتی کشور را به یک نقطه بسیار شکننده و ملتهب برساند. چون افزایش دو برابری نرخ ارز از ۱۳ هزار تومان به ۲۶ هزار تومان در فاصله زمانی کمتر از ۶ ماه اول سال جاری عملا می تواند رشد قیمت ها را تا ۲ یا چند برابر برساند که بیشترین بار آن بر دوش جامعه خواهد بود. کما این که متاسفانه شاهد این وضعیت اسفبار در جامعه هستیم.
نکته دوم هم به مسئله هدایت و میل نقدینگی از بورس به بازارهای دیگری چون ارز، مسکن طلا سکه و خودرو باز می گردد. در این رابطه من معتقدم هنوز مسئله خروج نقدینگی و سرمایه از بورس مطرح نیست که بخواهد با خروجش و تمایل به ورود در بازارهای دیگر این شرایط و افزایش قمیت ها را شکل دهد. چون افزایش شاخص بازار سهام می تواند به معنای ورود و جذب سرمایه گذاران، پول و نقدینگی باشد، اما خروج از بورس و تشکیل صف‌های فروش طولانی لزوما به معنای خروج نقدینگی نیست. چون سهامداران متقاضی فروش سهام خود باید خریدارانی برای آن پیدا کنند. لذا چون کسان دیگری به عنوان خریدار پیدا می شوند که این سهام را بخرند عملاً نقدینگی از بورس خارج نشده است که بخواهد به سمت بازار ارز، سکه و خودرو برود و باعث تلاطم های چند روز اخیر شود. اتفاقا معتقدم که افزایش نرخ ارز و مهمتر از آن عدم ثبات در نرخ این بازار (بازار ارز) خود به عنوان یکی از مهمترین پارامترها در نابسامانی های بورس طی چند هفته گذشته عمل کرده است. متاسفانه نبود نظارت و مدیریت درست از طرف بانک مرکزی و آنچه من معتقدم به عنوان یک رفتار عمدی از سوی دولت در خصوص کنترل نرخ ارز مطرح است و همچنین تاثیرات دیگر پارامترها بر این بازار (بازار ارز) سبب شده است که شرکت های فعال در بازار سهام متاثر از وضعیت نابسامان و متشتت ارزی با رشد تقاضا برای فروش سهام مواجه شوند. خب یقینا این مسئله می‌تواند بر کاهش شاخص و ریزش آن در بورس اثرگذار باشد.
بعد از ریزش بسیار شدید شاخص بورس که نگرانی های زیادی را، هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی به دلیل ار بین رفتن سرمایه های مردم ایجاد کرده است سبب شده که چشم انداز معیشتی و اقتصادی کشور برای شش ماهه دوم بسیار سخت تر از آنچه پیش بینی می شد، پیش رود. کما این که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه (۱۹ شهریور) به عدد یک میلیون و ۵۵۶ هزار واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته بیش از چهار درصد افت، یعنی چیزی در حدود ۷۵ هزار واحد را تجربه کرد. پیرو این نکته بسیاری اعتقاد دارند که اساساً با توجه به نگاه خاص و ویژه دولت به بازار سهام، بورس اکنون و بیش از هر زمانی دیگری به یک پروژه امنیتی و سیاسی بدل شده است. به ویژه در شرایط تحریمی حال حال حاضر که حساسیت اقتضائات این بازار به شدت بالا رفته است. تحلیل شما در این رابطه چیست؟
بدون شک من هم با این گزاره موافقم. متاسفانه بازار سهام به یک پدیده و پروژه سیاسی و امنیتی بدل شده است. اگرچه بی شک در بورس کشور به مانند دیگر بورس های جهان اقتضائات حوزه سیاسی و دیپلماتیک بر افت و یا رشد شاخص‌ها بی تاثیر نیست. اما متاسفانه آنچه در کشور شاهدیم به سیاست زدگی اقتصاد باز می گردد. البته باید اذعان داشت که مسئله تنها به سیاست زدگی در حوزه اقتصادی باز نمی گردد، بلکه تقریباً تمام جنبه ها و ابعاد کشور به یک سیاست زدگی دچار شده است از مسائل اجتماعی و فرهنگی مانند عزاداری و بازگشایی مدارس تا مسائل اقتصادی و معیشتی. در چنین شرایط قطعاً بورس هم می تواند به عنوان یک محل برای سیاست بازی های برخی از جریان ها و جناح ها عمل کند. پس اگرچه مناسبات دیپلماتیک و سیاسی با اقتضائات حوزه اقتصادی و معیشتی ارتباط دارد و بر همدیگر تاثیر گذار هستند. اما زمانی که شاهد سایه سنگین مسائل سیاسی و دیپلماتیک بر حوزه اقتصادی و معیشتی باشیم و عملاً اقتصاد سیاست زده در کشور ببینیم قطعاً با هر تحولی، ولو کوچک در حوزه سیاسی و دیپلماتیک عملاً اقتصاد کشور تحت الشعاع قرار می گیرد. یکی از مهمترین حوزه‌ها هم به بورس باز می گردد که به شدت متاثر از تحولات و تحرکات حوزه سیاسی است. البته این میان من معتقدم دست‌هایی وجود دارد که سعی می کند شرایط را برای ایجاد چالش ها و مشکلات بیشتر در حوزه بورس فراهم آورد.
با تداوم سیر نزولی شاخص بورس و نگرانی دولت برای تشدید تبعات ریزش سهام، راهکارهای متعددی برای مدیریت بورس در دستور کار قرار گرفت یکی از این راهکارها سپرده گذاری یک درصد از سرمایه و دارایی صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت است که از سال 94 به شکل قانون درآمده بود. از نگاه شما آیا این اقدام می تواند تاثیری بر تغییر شرایط حال حاضر بورس و جلوگیری از ریزش شاخص ها داشته باشد؟
حقیقت این است که من هنوز در خصوص راهکار دولت برای سپرده گذاری یک درصد از سرمایه و دارایی صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت فروش به منظور مدیریت وضعیت بورس به یک درک درست نرسیده ام. چون هنوز مشخص نیست که دولت می خواهد با این اقدام چه راهکاری را در دستور کار قرار دهد؟ بله می توان گفت دولت می توانست با این سرمایه یک درصدی به دنبال ورود در بازار مسکن باشد و در همین رابطه این سرمایه را به عنوان وام در اختیار بانک ها قرار دهد. یا اینکه این سرمایه به عنوان حمایت از بخش خودروسازی ذیل تامین سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گیرد. اما زمانی که مسئله ورود و تزریق دارایی صندوق توسعه ملی به صتدوق تثبیت مطرح است ابهام بسیار بالاست؛ چون سوال اصلی این است که این ورود به چه معنایی است و از چه راهی قابل تحقق است؟! آیا ورود یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی به بورس به معنای آن است که این سرمایه در اختیار صندوق ها قرار گیرد و یا اینکه منتظر حمایت کارگزاران بورسی از این طریق باشیم؟ پس جا دارد دولت توضیح کاملی در این خصوص بدهد. بله در راستای نکته شما و در سال ۱۳۹۴، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب شد. این قانون با هدف عبور از شرایط رکود تورمی و اصلاح فضای نهادی و ساختاری کشور تدوین و در دستور کار بود. ولی باید پرسید که ادعا و راهکار دولت چه اما و اگرهایی دارد؟ از همه مهمتر آن که ذیل سپرده گذاری یک درصد سرمایه صندوق توسعه ملی چقدر و چه میزان پول به صندوق تثبیت بازار تزریق می شود؟ از طرف دیگر چون این سپرده گذاری ارزی است با توجه به افزایش چند روز اخیر نرخ ارز و نیز عدم ثبات قیمت ها در این بازار (بازار ارز)، صندوق توسعه ملی می خواهد سرمایه خود را با چه نرخی وارد صندوق تو ثبیت کند؟
پس شما معتقدید که اساساً این راهکار تاثیر چندان مثبتی بر بازار بورس ندارد؟
ببینید واقعیت این است که ما تا جواب سوال های مطرح شده را پیدا نکنیم و به جزئیات روشن و دقیقی از سپرده گذاری ۱ درصد از سرمایه صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت نرسیم، نمی توانیم در خصوص کارساز بودن یا نبودن این راهکار مد نظر دولت اظهار نظر درستی داشته باشیم. البته این راهکار هر چه باشد یک راهکار موقتی است و نمی تواند بیش از یک مُسَکن در آشفته بازار سهام عمل کند. چون واقعیت این است که دولت اکنون در ماه‌های پایان حیات خود صرفاً به دنبال راهکارهای موقتی است که بتواند وضعیت را تا پایان واگذاری مسئولیت ها مدیریت کند. اما به جای این مسائل دولت کافی بود مشخص کند چه کسانی طی چند هفته اخیر به دنبال بر هم زدن بازار سهام بودند؟ چه کسانی در این مدت صف های کلان خرید و فروش به راه انداختند؟ چه کسانی به دنبال جمع آوری سهام هستند؟ چه افراد حقیقی در بورس با تبانی افراد حقوقی اقداماتی را در دستور کار قرار دادند که اکنون بیش از یک ماه است شاهد سیر نزولی و ریزش شاخص ها هستیم؟ چون از نگاه من این ریزش شاخص ها ریزش طبیعی نیست که بخواهد بازار ذیل آن خود را اصلاح کند. از نگاه من این یک ریزش عمدی است که پاسخی غیر اقتصادی دارد. خصوصا که اگر ما به سیاست زدگی اقتصاد کشور هم توجه کنیم می توان تا اندازه ای متوجه برخی دست های پشت پرده شد. اما متاسفانه اکنون دولت به جای مدیریت این نا به سامانی ها به دنبال راهکارهای عجیب و غریب، بسیار پیچیده و در عین حال پر از ابهام با تزریق سرمایه صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت است که این راهکار هم می‌تواند تبعات خود را داشته باشد و حتی در مواردی این احتمال وجود دارد که خود این راهکار به چالش بدل شود. چون یقینا اگر پاسخ به این سوالات و پرسش ها در خصوص نابسامانی های چند هفته اخیر و دلایل واقعی ریزش شاخص های بورس را پیدا نکنیم و ندانیم چه کسانی و چه عواملی با حمایت چه نهادهایی این آشفته بازار را در بورس ایجاد کرده اند یقیناً حتی با تزریق سرمایه توسعه ملی نیز نمی‌توان شاهد تغییرات جدی در بازار سهام بود.
به دست های پشت پرده در ریزش سهام اشاره داشتید. شاید مهمترین اتفاق در این راستا حواشی مربوط به عرضه دومین صندوق ETF دولتی موسوم به دارا دوم بود. در حالی که در ابتدا اعلام شده بود دارا دوم با چهار نماد پالایشی از شهریور پذیره‌نویسی میشود، اما سازمان خصوصی اعلام کرد شرایط حضور دارا دوم در بورس فراهم نشده و سهام پالایشگاهی به صورت بلوکی در بورس عرضه میشود، موضوعی که منجر به سقوط دسته جمعی نمادهای پالایشی و تشکیل صف فروش سنگین در این نمادها شد، هر چند که بعدا این خبر تکذیب شد و نمادهای پالایشی مجددا سبزپوش شدند، اما این پایان کار نبود و دوباره سازمان خصوصی سازی خبر از لغو دارا دوم در شهریور ماه داد که منجر به سقوط آزاد نمادهای پالایشی و به تبع آن کل بازار سهام شد که سن بنای ریزش سهام تا به امروز بوده است. از نگاه شما و در سایه این نکات می توان به بازیگران و عوامل پشت پرده این نا به سامانی های بورس پی برد؟ البته برخی از اقتصاددانان و کارشناسان بازار سرمایه معتقد بودند که این ریزش و سیر نزولی شاخص بورس طی یک ماه گذشته یک اتفاق محتوم بود از این نظر که رشد شاخص ها تا مرز دو میلیون و صد هزار واحد یک حباب بود که نه با افتضائات بورس کشور و نه با شرایط اقتصادی و معیشتی کشور همخوان نبود. لذا نتیجه آن رشد حبابی، این ریزش شاخص و تشکیل صف طولانی فروش است؟
از سوال آخرتان شروع می کنم. به نظر من رشد شاخص بورس تا قبل از حواشی دارا دوم که به درستی اشاره کردید و نهایتا هم به این آشفته بازار منتهی شد، یک رشد حبابی نبود. چون به هر حال میزان رشد تورم در شش ماهه اول سال جاری که یکی از مهمترین شاخص های تعیین کننده آن نرخ ارز است سبب شده تا دارایی و به تبع ان سود شرکت افزایش پیدا کد. مطمئنا این شیب تند در افزایش نرخ ارز از کانال ۱۳ هزار تومان در در ابتدای سال جاری به کانال ۲۶ هزار تومان در مقاطعی می تواند ارزش دارایی های شرکت ها، ارزش جایگزینی آنها و مهمتر از آن در سود این شرکت های فعال در بورس اثر بگذارد. اما برخی از اقتصاددانان و کارشناسان مسئله نقدینگی و رشد حبابی را برای توجیه در این آشفته بازار بورس مطرح می کنند تا افکار عمومی به حاشیه رود و جامعه از پی بردن به برخی از پشت پرده این مسائل بازداشته شود در صورتی که من هم در راستای نکته شما معتقدم این ریزش ها بعد از حواشی به وجود آمده برای عرضه دارا دوم و صنایع پالایشی شکل گرفت. زمانی که وزارت نفت مخالفت خود را با عرضه دارا دوم اعلام کرد و به تبع آن دولت هم موقتاً از عرضه آن در بازار سهام جلوگیری کرد و نهایتا هم سهام پالایشگاهی به صورت بلوکی در بورس عرضه شد، شرایط به اینجا رسید. پس باید دید که پشت برده این نا بسامانی های بورسی با محوریت شرکت‌های پالایشی چه کسانی هستند؟ اتفاقا آنهایی که از این قِبَل این شرایط منافعی را به دست می آورند را باید مورد ارزیابی و کنکاش قرار داد. چون همین صنایع پالایشی و برخی افراد معدود توانستند با اقدامات خود شرایطی را به وجود آورند که یک ریزش وسیع در همه صنایع و شرکت‌های حاضر در بورس به وجود آید. چرا با گذشت بیش از یک ماه از افت شدید شاخص ها هنوز مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی به کنترل و نظارت بر بازار سهام ورود جدی پیدا نکرده است؟ نهایت کاری که نمایندگان مجلس کردند حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و سوالات در خصوص بازار ارز و بورس بوده است. همه این نکات نشان می دهد که دست هایی سیاسی برای به چالش کشاندن بازار سهام و بازار سرمایه وجود دارد. این موید همان گزاره سیاست‌زدگی در حوزه اقتصادی است. در این راستا هم متاسفانه نمایندگان مجلس به گزارش چند تحلیلگر تکنیکال بازار سهام بسنده کرده اند و عنوان می‌کنند که این ریزش یک ریزش طبیعی است. در صورتی که هیچ تکنیکالیستی پیش بینی نمی کرد که در کمتر از یک ماه شاهد ریزش بیش از ۷۰۰ هزار واحدی بورس باشیم به گونه ای که همه اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی غافلگیر شدند. پس این مسئله کاملا مشکوک و یک روند غیر طبیعی و غیر اقتصادی است. من معتقدم برخی افراد حقوقی با تبانی عده معدودی از شخصیت‌های حقیقی به دنبال جمع کردن صف فروش سهام هستند. این روند نشان می‌دهد که یک روند غیر طبیعی و هدایت شده ای در بورس نقش آفرین است.
پیرو نکته شما در خصوص پرریسک بودن سناریوی بازی ارزی بانک مرکزی، هم بر نرخ تورم و هم آثاری که بر دیگر ابعاد معیشتی جامعه گذاشته است برخی اعتقاد دارند که وضعیت اقتصادی کشور با توجه به اوج گیری نرخ ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن، اجاره بها و دیگر مسائل و حتی کالاهای مصرفی، عملاً بستر را برای تحقق سناریوی «تابستان داغ» و یا «پاییز داغ» فراهم می کند. خصوصا اینکه این افسارگسیختگی مجدد قیمت‌ها عملاً با ریزش بسیار شدید شاخص های بورس طی یک ماه گذشته همراه شده است که می‌تواند موجب ایجاد تحرکاتی در جامعه شود. اگر چه در آن سو برخی اقتصاددانان معتقدند که اگر کشور بتواند تابستان امسال و پاییز پیش رو به خصوص تا قبل از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در ۱۳ آبان (سوم نوامبر) از نظر تنگناها و فشارهای اقتصادی و معیشتی تحمل کند، شرایط برای تحقق این سناریو به محاق خواهد رفت. بنابراین این بازه زمانی ۵۳ روزه تا ۱۳ آبان برای کشور بسیار حساس است. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
همان گونه که قبلا هم گفتم کارشناس سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی نیستم، اما با توجه به وضعیتی که در بازار ارز و تحولات معناداری که برای بورس شکل گرفته است و مضافا ما شاهد هستیم دلار دوباره در کانال ۲۵ هزار تومان و حتی امکان دارد در چند روز آینده به کانال ۲۶ هزار تومان وارد شود. در کنار آن قیمت های نجومی این روزهای بازار خودرو، ریزش هفتصد هزار واحدی بورس، سکه ۱۲ میلیون تومانی و غیره می تواند هر اتفاقی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل من معتقدم این رفتارهای دولت، بانک مرکزی و برخی جریان های پشت پرده، هم در بازار ارز، هم در بازار خوردو و مهمتر در بورس بسیار پرریسک است. چون این وضعیت می تواند بستر را برای وقوع برخی مسائل و تحولات اجتماعی و خیزش های جامعه فراهم آورد. به دیگر معنا وضعیت کنونی اقتصادی کشور به یک نقطه بحرانی رسیده است. لذا در این وضعیت باید منتظر هر اتفاقی بود؛ حال چرا بانک مرکزی و دیگر مسئولین با اشراف بر این مسائل و التهابات کنونی به دنبال این رفتارهای پرریسک هستند باید از آنها سوال کرد؟! چون از نگاه من مسائل اقتصادی و معیشتی داخلی کشور اکنون به پارامتر بسیار مهمتری از مسائل دیپلماتیک و تنش های سیاسی بدل شده است که می‌تواند از سوی ایالات متحده آمریکا برای پیگیری برخی منافع و اهدافش مورد سوء استفاده قرار گیرد. اتفاقا با توجه به همین شرایط است که شاید واشنگتن بخواهد از این طریق به دنبال پیگیری برخی مسائل خود قبل از انتخابات ریاست جمهوری باشد.
آیا باز هم کماکان گزاره فروپاشی اقتصادی کشور را رد می کنید؟ اگرچه مسئله فروپاشی اقتصادی ادعای بسیار بزرگی است که در علم اقتصاد نیاز به دلایل و تحلیل های مستدلی است تا ذیل آن ثابت شود کشور از نظر اقتصادی به فروپاشی رسیده و با در آستانه فروپاشی است. اما با توجه به وضعیت فشل سیستم بانکی، بیمه‌ای، اوج گیری تورم، رکود افسارگسیخته، تشدید بحران بیکاری و کوچک شدن سفره های مردم، قیمت های نجومی بازار خودرو، ریزش بیش از ۷۰۰ هزار واحدی در یک ماه، نوسان بسیار شدید ارز در بازه های کوتاه زمانی و نظایر آن، عملاً ما تا چه اندازه به مسئله فروپاشی اقتصادی نزدیک شده‌ایم، خصوصا اینکه شما معتقدید رفتارهای دولت، بانک مرکزی، نمایندگان مجلس، دست‌های پشت پرده در به وجود آمدن وضعیت متشتت این روزهای بازار خودرو، ارز، بورس و در کل وضعیت معیشتی و اقتصادی جامعه بسیار پر ریسک و پر خطر است و حتی برخی راهکارها نیز نمی‌تواند در بهبود و کنترل وضعیت چندان موثر باشد؟
بله ادعای اینکه کشور به فروپاشی رسیده و یا در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد ادعای بسیار بزرگی است. چون هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند یک قیمت مشخص برای نرخ ارز، سکه، مسکن، خودرو و کالاهای مصرفی عنوان کند و ذیل آن ادعای فروپاشی و یا در آستانه فروپاشی را مطرح کند. لذا با وجود آن که من هم معتقدم بازار ارز، بورس، خوردرو، سیستم بانکی، بیمه‌ای و مسائل معیشتی و اقتصادی کشور با چالش ها و بحران های بسیار جدی روبه رو است، ولی از نگاه من فروپاشی اقتصادی در کشور زمانی روی خواهد داد که دهک‌های بالای درآمدی با چالش اقتصادی و معیشتی روبه رو شوند در صورتی که طی ماه ماه های گذشته شاهد افزایش درآمدها و دارایی‌های این طبقه به خصوص سه دهک بالای درآمدی بوده‌ایم. یعنی آنکه افزایش نرخ دلار، مسکن، زمین، خودرو، اجاره بها و مسائلی از این دست عملاً سبب افزایش درآمدها و بیشتر شدن ارزش دارایی های این طبقه شده است. یعنی این دهک ها به جای نگرانی از وضعیت کنونی اقتصادی اتفاقاً از به وجود آمدن این وضعیت بسیار راضی و خوشحال هستند. البته این مسئله از آن طرف می تواند به درآمدزایی برای دهک های میانی و پایینی منجر شود. پیرو این نکته چون وضعیت اقتصادی کشور به شدت متفاوت از وضعیت اقتصادی اروپا و آمریکاست نمی توان فروپاشی اقتصادی را مطرح کرد. چرا که اگر شما به کشورهای اروپایی و آمریکا نگاه کنید می بینید که اکنون شرکت های متعددی در این کشورها که متعلق به قشر، طبقه و طیف ثروتمند است به دنبال کاهش پرسنل، تعدیل نیروها و اخراج افراد هستند. یعنی شرکت های بزرگ اقتصادی در اروپا و آمریکا با بحران روبه رو شده‌اند. پس اینجا می توان از مسئله بحران اقتصادی و یا فروپاشی اقتصادی برای کشورهای اروپایی و آمریکا سخن گفت در صورتی که وضعیت اقتصادی کشور متفاوت است. آن هم در شرایطی که ما در کشور با چالش بیکاری، تورم، رکود و مسائلی از این دست روبه رو هستیم. البته تمام این مسائل باعث نمی شود که نگران وضعیت اجتماعی دهک‌های پایین جامعه به واسطه وضعیت مخرب و ناگوار اقتصادی و معیشتی کشور نباشیم.
نظر شما :