بحران ونزوئلا به امریکا و بریتانیا بیشتر از روسیه آسیب می زند

نویسنده: ایوان دانیلف

دیپلماسی ایرانی: بحران در ونزوئلا یک مرتبه دیگر سوالاتی را درباره چرایی سرمایه گذاری دولت و شرکت های دولتی روسیه در برخی کشورها و وام دهی به آنها پیش آورده است. بسیاری از روزنامه نگاران و کارشناسان از چندی پیش با خوشحالی محاسبه زیان های مالی طرف روسی را آغاز و به کلی فراموش کرده اند که کاراکاس هنوز سقوط نکرده و مهره آمریکایی هنوز به پیروزی نرسیده است و اینکه روسیه کنونی همان اتحاد جماهیر شوروی سابق نیست که برای خیریه کاری کند.

اظهارنظرها در این زمینه اساسا تبلیغات آمریکایی است که در دو جبهه توسط موسسات غیرانتفاعی آمریکایی و «رهبران افکار عمومی» برای تاثیرگذاری بر مخاطبان روسی، و توسط سیاستمداران مخالف ونزوئلایی برای تاثیرگذاری بر مخاطبان ونزوئلایی صورت می گیرد. پیام برای مخاطبان روس این است که «بودجه روسیه و پول روسنفت برای حمایت بی مورد از نظام ونزوئلا خرج شده و هرگز باز نمی گردد» و پیام دیگری هم مبنی بر اینکه «روسیه با کمک وام ها و قراردادها و کنترل بر بخش وسیعی از نفت ونزوئلا، این کشور را چپاول کرده»، مخاطبان ونزوئلایی را هدف گرفته است. بر مبنای هر منطقی، دروغ بودن تبلیغات آمریکایی مشهود است، چراکه نمی توان در یک زمان هم حامی احمق یک کشور بود و هم همان کشور را بیرحمانه مورد چپاول قرار داد. روسیه و شرکت های روسی «شیلوک ژئوپلتیک» یا «مادر ترزای ژئوپلتیک» نیستند. (شیلوک رباخوار یهود در داستان تاجر ونیزی شکسپیر است.) اگرچه مسکو به کاراکاس کمک کرده و به این کمک ادامه می دهد، اما همواره این رویکرد را در ترکیبی از ایده آل گرایی با عمل گرایی در پیش گرفته است.

اول اینکه روسیه بزرگ ترین طلبکار اقتصاد ونزوئلا نیست و حتی دومین طلبکار بزرگ آن هم به شمار نمی رود. طبق برآوردهای رسانه های غربی از جمله بلومبرگ، چین با 70 میلیارد دلار وام دهی، بزرگ ترین طلبکار ونزوئلاست و دومین جایگاه هم به بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده و بریتانیا تعلق دارد. طبق محافظه کارانه ترین برآوردها توسط رویترز، میزان وام هایی که آنها به دولت های چاوز و مادورو و شرکت ملی نفت ونزوئلا پرداخته اند به 50 میلیارد دلار می رسد.

در میان طلبکاران ونزوئلا نام غول های مالی جهانی مانند شرکت سرمایه گذاری آمریکایی «بلک راک» هم دیده می شود که بزرگترین صندوق سرمایه گذاری در جهان است و حجم دارایی های تحت مدیریت آن به 6،789 هزار میلیارد دلار می رسد. نام «گلدمن ساکس» بانفوذترین بانک آمریکایی که به دلیل فرصت هایش برای لابی گری سیاسی در ایالات متحده و اتحادیه اروپا شناخته می شود نیز در این فهرست دیده می شود. اپوزیسیون ونزوئلا بارها اعلام کرده بدهی های «نظام ضد مردم» را پرداخت نخواهد کرد و به ویژه قصد بازپرداخت بدهی ها به بانک گلدمن ساکس که مادورو را در سال 2017 نجات داد، ندارد. برخلاف ظاهر ماجرا، چندین شرکت مالی بزرگ و بانفوذ آمریکایی روی مادورو سرمایه گذاری کرده اند و بعید است که بخواهند از دست کم 50 میلیارد دلار خود برای «دموکراسی» بگذرند.

در همین حال، بیشترین میزان برآورد شده از وام های پرداختی روسیه به ونزوئلا 17 میلیارد دلار است که به چند دلیل، چندان رقم مهمی به شمار نمی رود. اول اینکه ونزوئلا از مدت ها پیش بدهی خود به طلبکاران روسی و چینی را با نفت و سهام در میدان های نفتی می پرداخته است. دوم اینکه وام های روسیه عمدتا به صورت مرتبط با عرضه کالا و خدمات پرداخت می شوند بدین معنی که پول پیشتر به دستمز کارکنان روسی شرکت های اسلحه سازی تبدیل شده است. از این رو، تصور اینکه روسیه متحمل 17 میلیارد دلار خسارت می شود، هم نادرست است و هم ساده اندیشانه.

اشتباه روسیه در حوزه اطلاعاتی بیان اظهاراتی بوده مبنی بر اینکه دولت ونزوئلا در مشکلات اقتصادی این کشور تقصیری نداشته و این بحران 100 درصد نتیجه تحریم های آمریکا بوده است؛ اما چنین مساله ای درست نیست. تحریم های آمریکا نمی توانند توضیحی برای توقیف طلای ونزوئلا در بانک مرکزی بریتانیا در طی چند سال گذشته باشند و این در حالی است که گزارش های اخیر حاکی از خودداری لندن برای بازپس دادن آنهاست؛ این احتمال وجود دارد که این طلاها بودجه جنبش اخیر در طرفداری از آمریکا را در ونزوئلا تامین کرده باشد. تحریم ها همچنین نمی توانند چرایی عرضه سهام کلیدی ونزوئلا که منبع اصلی درآمد مبادلات خارجی آن محسوب می شوند در ایالات متحده را توضیح دهند. تحریم ها همچنین دلیل به کارگیری محرک های پولی دیوانه وار را که به تورم نجومی در ونزوئلا منجر شده و زندگی مردم این کشور را به خطر انداخته، توضیح نمی دهند. زمان آن رسیده که کارشناسان اقتصادی روسی و ونزوئلایی دریابند که حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی ونزوئلا از طریق چاپ و پخش پول حل نمی شود.

برای درک این مساله کافی است به کشوری که به شدت از تحریم ها و مداخله آمریکا و جنگ داخلی آسیب دیده، نگاهی انداخت. به گزارش سیا، در اوج دوران جنگ در سوریه در سال 2016، دولت بشار اسد توانست تورم را روی 43.9 درصد نگه دارد و در سال 2017 به 25.5 درصد کاهش دهد. این مساله نشان می دهد که شرایط ناخوشایند کنونی در ونزوئلا بیشتر نتیجه یک بحران سیاسی است. دولت مادورو پس از شورش های تحت حمایت آمریکا در سال های 2014 و 2017 موفق شد توازن را به دست آورد و اگر این مرتبه هم موفق شود، شاید نتیجه مثبت آن تغییر در سیاست گذاری های اقتصادی کاراکاس باشد. چند ماه پیش مادورو از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه خواسته بود برنامه ای برای عادی سازی اقتصاد ونزوئلا طراحی کند. اگر مادورو بتواند قدرت را مجددا بازپس بگیرد و برنامه روسیه را به اجرا درآورد، احتمال خروج آن از بحران و کاهش مخاطرات آتی وجود دارد. چنین اتفاقی نه تنها به نفع ونزوئلا، که به نفع شرکای اقتصادی آن تمام می شود.

منبع: راشا اینسایدر / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34