تقابل منافع داخلی و خارجی در اردن پایان خوشی ندارد

دیپلماسی ایرانی: تظاهرات و اعتراضات فزاینده در اردن اکنون به جایی رسیده که می تواند بر سیاست گذاری های دولت این کشور موثر باشد. قراردادهای اجتماعی اردن برای مدت زمانی طولانی به صورت موافقت نامه مبهم سلطنتی و کمک اساسی خارجی تنظیم شده است. اما اردن اکنون همانند بنیان گذاران اقتصادی این کشور با افزایش نفوذ  تظاهرکنندگان مواجه شده است. از یک طرف، ملی گراها هستند که از نظر ایدئولوژیکی با سیاست های اتخاذ شده از سوی ملک عبدالله دوم مخالف و بر این باورند که این سیاست گذاری ها بر مبنای منفعت تامین کنندگان مالی کلیدی و نه منافع اردن، صورت می گیرد. در طرف دیگر دیگر هم تظاهرکنندگان در اعتراض به شرایط اقتصادی هستند که سعی دارند در میانه اجرای اصلاحات ساختاری اقتصادی به ویژه در زمینه های مالیاتی، دوام آورند.

این در حالی است که اردن همچنان به کمک های خارجی متکی است که این یعنی اهدا کنندگان اصلی که  ایالات متحده، اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس هستند، می توانند بر تصمیم گیری های پادشاهی این کشور تاثیر بگذارند. خواسته های این قدرت های خارجی اکنون در تضاد با تمایلات جنبش های اعتراضی داخلی است و زمانی می رسد که پادشاه اردن دیگر قادر نخواهد بود رضایت همه را حفظ کند و بدین ترتیب، اردن همچنان ادامه ناآرامی ها را شاهد خواهد بود و ممکن است با یک بحران داخلی مواجه شود.
تغییرات سیاسی کوچک اما موثر

پادشاهی اردن به طور فزاینده با فشار داخلی جنبش های اعتراضی مواجه است. جدیدترین نمونه این اتفاقات فشارهای ملی گراها بود که ملک عبدالله را وادار کرد تا خروج از بخشی از معاهده صلح 1994 با اسرائیل و مذاکرات مجدد بر سر آن در 2019 را اعلام کند. در آن بخش خاص از معاهده، اردن با استفاده اسرائیل از دو مزرعه کوچک در دره رود اردن موافقت کرده بود تا از پرداخت هزینه برای یک سری پروژه های توسعه سر باز بزند.

پادشاهی اردن همچنان به اصل معاهده صلح پایبند است و به همین جهت هم این تصمیم او به یک بحرین دیپلماتیک با اسرائیل یا نابودی معاهده نیانجامیده است. اما این اتفاق نمونه ای واضح از تلاش های فزاینده پادشاهی برای راضی کردن گروه های معترض به اقدامات دولت به شمار می رود. در حقیقت، پیروزی ملی گراها در این زمینه در فاصله کوتاهی از لغو لایحه مالیات بر درآمد در پی اعتراض های گسترده ماه ژوئن حاصل شد.

این دو مورد تظاهرات گسترده خیابانی که به دو تغییر قابل توجه در سیاست گذاری های دولت انجامیدند، نشانه ای از تمایلات شدید دولت به خشنودسازی شهروندان و ممانعت از بروز ناآرامی بودند. اما در عین حال، این موضع گیری ها خطر مواجهه پادشاهی اردن با متحدان بین المللی را که خواستار دوام دولت هستند، در پی داشتند. پیروزی های اخیر تظاهرات خیابانی ملی گراها و معترضان به شرایط اقتصادی برای تامین کنندگان مالی خارجی اردن که وجودشان برای حفظ ثبات در این کشور ضروری است، خوشایند نبود.

با توجه به چالش های جمعیتی اردن و کمبود منابع طبیعی در این کشور، ثبات آن در خاورمیانه و شمال آفریقا عجیب به نظر می رسد. اما علت این ثبات این است که قدرت های کلیدی همچون اسرائیل، عربستان سعودی، ایالات متحده و اروپا مصلحت را در محافظت از اقتصاد این کشور و جبران کسری های قراردادهای اجتماعی دیده اند. اکنون، باتوجه به تاثیر تظاهرات خیابانی بر تغییر جهت سیاسی ملک عبدالله سوالاتی را در این باره پیش آورده که جامعه بین المللی چه مسیری را در پیش خواهد گرفت.

جنبش های اعتراضی اردن و نیاز مبرم این کشور به کمک های خارجی، ملک عبدالله را به دو سوی مختلف می کشد و سبب می شود که پادشاه اردن در گرفتن میانه دچار مشکل شود. ملک عبدالله که اکنون گزینه های زیادی برای انتخاب ندارد، به طور فزاینده به سیاست گذاری های محتاطانه از سوی کشورهای خارجی محتاج می شود و این مساله موقعیت او را دشوار می سازد. اگرچه هیچ یک از متحدان اردن خواستار بی ثبات شدن این کشور یا به خطر انداختن پادشاهی آن نیستند، اما نشان داده اند که ممکن است در جهتی گام برداند که تظاهرات خیابانی در اردن تشدید شود. اردنی ها به طور فزاینده از وضعیت اقتصادی این کشور و تعامل آن با اسرائیل ابراز نارضایتی می کنند و تظاهرات آنها به مرور زمان تاثیر بیشتری بر سیاست گذاری ها می گذارد؛ اما این مساله به تضاد منافع با حامیان مالی خارجی می انجامد که اردن به شدت به آنها وابسته است و این مساله نمی تواند پایان خوبی داشته باشد.

منبع: استرتفور / مترجم: طلا تسلیمی