آیا روند سیاسی عراق اجازه اصلاحات می دهد؟

نویسنده: تابی داج

دیپلماسی ایرانی: بعد از چند ماه بن بست سیاسی در عراق در پی انتخابات اخیر این کشور که در ماه مه برگزار شد، عراق امروز در مسیر تشکیل دولت جدید قرار گرفته است. «برهم صالح» رئیس جمهور و «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر هردو سیاستمداران عراقی کارکشته ای هستند که اصلاح طلب و تکنوکرات دانسته می شوند. جامعه بین الملل از قدرت یابی آنان استقبال کرد و امیدها به نجات دولت عراق از فساد و از هم گسیختگی سازمان یافته و نبود همبستگی میان نهادهای قدرت، بالا رفته است.

اما جامعه بین الملل بارها تأکید کرده که نباید همه امیدها به اصلاح یک نظام ناکارآمد را متوقف بر یک یا دو تن کرد. آنچه امروز بر زبان هاست یادآور سال ۲۰۰۶ است که نوری مالکی به جای ابراهیم الجعفری به قدرت نشست و پس از آن ۲۰۱۴ که حیدر العبادی جانشین نوری مالکی شد. آن زمان هم همین امیدها مطرح بود اما هر دوی اینان در تحقق خواست ها و تعامل با محدودیت های ساختاری در عراق که مانع بزرگ اصلاحات اند شکست خوردند.

اصلاح طلبان در عراق هرقدر هم که حسن نیت داشته باشند باز دربرابر نظام سهمیه بندی فرقه ای دستشان بسته است. نظام سهمیه بندی نظامی غیر رسمی است که از سال ۲۰۰۵ در روند تشکیل دولت ها معمول شده است. هدف از این نظام واگذاری پست هایی به نمایندگان فرقه ها و قومیت های گوناگون عراق است تا در عوض آنان پایبندی خود به صلح را حفظ کنند. اما این نظام نوعی دور زدن قانون اساسی و به حاشیه راندن مجلس است، زیرا قدرت تعیین مقام های عالی کشور و بسیاری از وزرا را به رؤسای احزاب واگذار می کند. این نحوه توزیع پشت درهای بسته و با سازوکاری غیرشفاف انجام می شود و فساد گسترده در آن راه دارد و بر آن پوشش تعادل نژادی و فرقه ای نهاده می شود. این نظام باعث شده که اکثریت مطلق مردم از دایره قدرت و نخبگان حاکم بیرون بمانند.

نحوه انتخاب صالح و عبدالمهدی نیز در چارچوب همین سهمیه بندی ها انجام شده است و این هرگونه اقدام اصلاحی آنان را به علت بدهکاری شان به گروه های سیاسی ای که آنان را بر سر قدرت آوردند دشوار می کند.

بر اساس قانون اساسی عراق، روال تعیین عالی ترین مقام ها در این کشور اینگونه است که مجلس منتخب رئیس جمهور را انتخاب و رئیس جمهور نخست وزیر را تعیین می کند. نمایندگان مجلس همچنین برای خود رئیس و دو نایب رئیس تعیین می کند. رئیس جمهور نیز پس از اینکه انتخاب شد، ۱۵ روز فرصت دارد که با هماهنگی فراکسیون اکثریت فردی را به نخست وزیری تعیین کند و پس از آن نخست وزیر ۳۰ روز فرصت دارد تا دولت را تشکیل دهد و این دولت پیشنهادی باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

اما از سال ۲۰۰۵ تاکنون این روال تابع نظام سهمیه بندی بوده است. این سهمیه بندی به رؤسای احزاب فرصت می دهد با مذاکراتی میان خود رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس مجلس را بر اساس هویت فرقه ای و قومی شان تعیین کنند. در این مذاکرات تضمین می شود که رئیس مجلس از اهل سنت و نخست وزیر شیعه و رئیس جمهور کرد باشد. مناصب وزارتی و دیگر نهادهای دولتی هم به همین نحو توزیع می شود. این توزیع مسئولیت ها البته با منافع مادی برخی سران احزاب نیز همراه است.

برهم صالح پیش از این چند سال عضو «اتحاد میهنی کردستان» بود. در پی ناتوانی این حزب در مبارزه با فساد و پایان دادن به نزاع های داخلی، صالح از حزب جدا شد و در سال ۲۰۱۷ حزبی به نام «ائتلاف برای دموکراسی و عدالت» تأسیس کرد. اما این حزب نتوانست توفیقی کسب کند در نتیجه صالح بار دیگر با اتحاد میهنی ائتلاف کرد و اتحاد از ریاست جمهوری وی بر عراق حمایت کرد.

برهم صالح در مجلس عراق موفقیتی چشمگیر کسب کرد: ۲۲۰ رأی از ۲۷۳ رأی. نخست چنین عنوان شد که نمایندگان به صورت مستقل از رؤسای احزاب و بر اساس تصمیم خود به شخصیتی کاریزماتیک و پاکدست و متعهد به اصلاحات رأی داده اند. اما آنچه در پی آمد نشان داد که ماجرا اینگونه نبوده است: رؤسای احزاب برای انتخاب برهم صالح توطئه کردند زیرا وی پایگاه حمایت مستقلی نداشت و در نتیجه نمی توانست تهدیدی برای مصالح آنان باشد.

صالح کمتر از دو ساعت پس از انتخابش عادل عبدالمهدی را به نخست وزیری تعیین کرد و در این باره منتظر فراکسیون اکثریت مجلس نشد. درواقع عبدالمهدی در گیرودار رأی گیری برای انتخاب برهم صالح خود را به مجلس رساند. این نشان می دهد که موفقیت صالح و تعیین عبدالمهدی نتیجه سهمیه بندی دیگری میان رؤسای احزاب بوده است. صالح با نادیده گرفتن روند قانونی تعیین نخست وزیر همان نقش اندک مجلس را هم نادیده گرفت.

پس از انتخابات سراسری ماه مه، مجلس عراق به یک بن بست رسید. سه تشکل که بیشترین کرسی های مجلس را از آن خود کرده بودند، وارد مذاکرات گسترده با دیگر تشکل ها شدند و در نتیجه دو فراکسیون بزرگ تشکیل شد: فراکسیون اصلاح (متشکل از نیروهای صدر و حکیم و عبادی و علاوی) و فراکسیون «بناء» (متشکل از نیروهای عامری و مالکی). هردوی این فراکسیون ها خود را اکثریت اعلام کردند و تعیین نخست وزیر را حق خود دانستند. و اینگونه روند تشکیل دولت متوقف شد.

این بن بست تا ماه سپتامبر ادامه پیدا کرد. در این ماه تظاهرات گسترده ای در بصره در اعتراض به فساد و ناتوانی حکومت راه افتاد. بصره نماد آشکار ناکارآمدی دولت عراق است. این شهر با جمعیت ۴ میلیون نفر دومین شهر بزرگ عراق است و ۸۰درصد درآمدهای نفتی عراق از این شهر است اما دولت از تأمین پایین ترین سطح خدمات بهداشتی و حتی تصفیه آب در آن ناتوان بود. در نتیجه این وضعیت و با شدت گرفتن آلودگی آب در تابستان گذشته ۹۵ هزار تن از ساکنان بصره به علت مصرف آب آلوده در بیمارستان بستری شدند.

در نهایت «آیت الله سیستانی»، رهبر دینی شیعیان، وارد عمل شد و خواستار واکنش نیروهای سیاسی به اعتراض های مردم به چهره های ثابت حکومتی شد و تأکید کرد که با نخست وزیری مجدد هیچ یک از کسانی که تاکنون در قدرت بوده اند موافقت نخواهد کرد. از آنجا که برخورداری از حمایت آیت الله سیستانی برای نیروهای سیاسی شیعی بسیار حائز اهمیت است، و نیز با توجه به ناتوانی دولت عبادی از حل مشکل بصره، «حیدر عبادی» و «نوری مالکی» از گردونه خارج شدند.

اینگونه بود که رؤسای احزاب شیعی به عنوان راه حل میانه عادل عبدالمهدی را برای نخست وزیری مطرح کردند. عبدالمهدی پیشتر از مناصب عالی رتبه کشوری استعفا داده بود و از ۲۰۱۶ در چرخه قدرت چندان نامی از وی برده نمی شد. حزبی که وی پیشتر عضو آن بود، «مجلس اعلای اسلامی عراق»، بسیار ضعیف شده و بخشی از نیروهایش از آن جدا شده بودند و پایگاه مردمی خود را تا حد زیادی از دست داده بود. بدین ترتیب عبدالمهدی نیز مانند صالح تهدیدی برای نظام سهمیه بندی نبود.

نظام سهمیه بندی و نخبگان سیاسی عراق که این نظام را ایجاد کرده اند عراق را به بحرانی طولانی مدت کشانده اند. هرچه عزم صالح و عبدالمهدی برای اصلاحات جدی تر باشد کارشان دشوارتر خواهد بود. صالح پیشتر در یکی از نوشته های خود پیشنهاد تأسیس صندوق مستقل سرمایه گذاری عراقی را داده بود که بتواند هزینه های لازم برای تأسیس زیرساخت های اساسی را در نظامی مستقل از نظام سهمیه بندی تأمین کند. شکی نیست که تأسیس اینگونه نهادهای مستقل ضرورت دارد اما نهادهای مشابه پیش از این در برخورد با فساد و نفوذ رؤسای احزاب شکست خورده اند.

صالح و عبدالمهدی باید دست صاحبان مصالح خاص را از پروژه های کلان عمرانی قطع کنند. با توجه به موضع آیت الله سیستانی در حمایت از اصلاحات، برخورداری از حمایت وی موضوعی اساسی خواهد بود. ملت عراق نیز یکپارچه خواستار اصلاحات است. مردم عراق از سال ۲۰۱۵ چندین بار با شعار اصلاحات دست به تظاهرات زدند. همچنین تعهدات عراق به اصلاح نظام اداری و نظارتی اش به کشورهای کمک کننده در کنفرانس کویت در فوریه ۲۰۱۸ هم می تواند به سود صالح و عبدالمهدی باشد.

نقشه های تکنوکراتیکی که این امید را به دولت جدید در پی داشته مبتنی بر تعادلی دشوار است. صالح و عبدالمهدی فقط با تکیه بر پشتوانه مردمی و استفاده از آن در برابر نفوذ رؤسای احزاب سیاسی است که می توانند جنبشی مردمی برای اصلاحات راه اندازی کنند و استقلال عمل خود را در برابر این احزاب بازیابند. این بزرگ ترین تهدیدی است که رئیس جمهور و نخست وزیر آینده عراق پیش روی دارند.

منبع: هافینگتون پست