عادل المهدی، روزنه ای امید برای رویارویی با چالش ها

ابراهیم المرعشی

دیپلماسی ایرانی: عادل عبدالمهدی، نخست وزیر جدید عراق، وظیفه دشوار گفتگو برای تشکیل دولت را آغاز کرده است. پس از چند ماه بررسی و تاخیر به خاطر تنش میان کرد ها، رئیس جمهور جدید عراق، برهم صالح، وی را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد.

عبدالمهدی از دید عموم به ویژه از دید دو گروه مخالف شیعه در پارلمان، به عنوان "نامزد سازش گر" عراق شناخته می شود. چالش اصلی پیش روی او این است که منافع رقابتی این دو گروه را مدیریت کند در حالی که به نیازهای حزب های کرد و نیروهای سنی عرب نیز باید بپردازد.

از همه مهم تر، باید با مردم ناراضی عراق که هر روز به تظاهرات اعتراض به سیاست های دولت شان افزوده می شود، روبه رو شود.

عادل عبدالمهدی کیست؟

خانواده عبدالمهدی از تبار روحانیون برجسته شیعه هستند. او در جوانی، یکی از حامیان سرسخت حزب بعث بود اما سپس مخالف ایدئولوژی آنها شد و در تبعید خودخواسته به فرانسه رفت. او در پاریس اقتصاد خواند و پیرو دیدگاه کمونیست ها شد و به تدریج به حزب کمونیست عراق پیوست. 

سپس در دهه 1980، عبدالمهدی، تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، باز دچار دگرگونی دیدگاه سیاسی شد. او عضو شورا عالی انقلاب اسلامی عراق شد، که آیت الله خمینی آن را به عنوان گروه مخالف حاکمیت صدام حسین، تاسیس کرده بود. در دهه 1990، عبدالمهدی نماینده شورای انقلای اسلامی در کردستان عراق بود.

با افزایش تنش ها بین واشنگتن و بغداد، این شورا نیز همکاری خودش را با آمریکا علیه رژیم بعث آغاز کرد. پس از حمله آمریکا به عراق، این شورا نامش را به شورای عالی اسلامی عراق تغییر داد.

در اولین کابینه منتخب، این شورا وزارت امور داخلی را با به کار گیری بسیاری از اعضا جناح نظامی اش، بر عهده گرفت و سپاه بدر را وارد ارتش و نیرو های امنیتی کرد (بدر به تدریج مستقل شد و ائتلاف سیاسی خودش را شکل داد، که ریاست آن را هادی العامری تا پیش از انتخابات سال 2018 بر عهده داشت).

عبدالمهدی، در سال 2004، در دولت ایاد علاوی، که دست نشانده آمریکا بود، وزیر اقتصاد بود. در سال 2010، او یکی از کاندیداهای نخست وزیری بود اما نوری مالکی به جای او انتخاب شد و در سال 2014، او وزیر نفت کابینه حیدر عبادی شد.

در انتخابات سال 2018، عبدالمهدی به طور مستقل شرکت کرد چون مجلس اعلای اسلامی عراق به خاطر رقابت های داخلی از هم پاشیده شده بود.

با توجه به پیشینه سیاسی متنوع، عبدالمهدی تصمیم گرفت پس از اعلام نتایج انتخابات یک شخصیت بی طرف باشد و روشن بود که باید برای سمت نخست وزیری بین حزب شیعه و سنی مصالحه ایجاد شود. 

عبدالمهدی هم با ایرانی ها و هم با آمریکایی ها روابط نزدیکی دارد. او شیعه است اما با سیاست مداران برجسته سنی روابط نزدیکی دارد. او همچنین با منطقه کردنشین نیز سر جنگ ندارد و در واقع از تقاضا اربیل برای برگزاری رفراندوم برای پیوستن شهر نفت خیز کرکوک به حوزه تحت نفودش، حمایت کرد.

همچنین به نظر می رسد وی روابط خوبی با دو گروه اصلی سیاسی شیعه عراق دارد – یک گروه که رهبری اش با مقتدی صدر و حیدر العبادی است و گروه دیگر اعضا شبه نظامیان شیعه عضو آن هستند و العامری ریاست آن را بر عهده دارد.

بحران های نوظهور عراق

عبدالمهدی در ماه آینده، برای تشکیل دولتش وارد مذاکره خواهد شد و تلاش خواهد کرد بین منافع گروه های سیاسی مختلف توازن برقرار کند.

با توجه به اینکه او عضو هیچ کدام از دو حزب شیعه در پارلمان نیست، نمی تواند متهم به دادن سمت ها به اعضای این حزب ها شود. اما جدای از این وظیفه دشوار تشکیل دولت، او با چالش های بزرگی روبه رو خواهد شد؛ از جمله، برقراری روابط دوستانه و بازسازی مناطق سنی نشین در شمال غرب و جلب اعتماد مردم عراق، که از سیاستمداران خود ناامید شده اند و به شکل تظاهرات آن را بروز می دهند.

اگر عبدالمهدی بتواند پست های بیشتری به تکنوکرات ها و به آنها قدرت بدهد تا با انجام اصلاحات به پیش بروند، خود نیز احتمالا خواهد توانست برخی از مشکلات بزرگ اجتماعی اقتصادی عراق که دلیل اعتراضات مردم در بصره هستند را حل کند.

آنچه عبدالمهدی در طول 30 روز آینده بتواند محقق کند، آینده نزدیک عراق و توانایی اش در خروج از بحران های سیاسی و اجتماعی– اقتصادی را مشخص خواهد کرد. ترکیب کابینه نشان خواهد داد که آیا نخست وزیر جدید توانسته است راهی برای برقراری تعادل بین منافع متضاد و سیاست های قومی و فرقه ای پیدا کند یا نه.

صرف نظر از این حرف ها، انتخاب عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر عراق، روزنه امیدی برای رو در رو شدن با این چالش ها است.

منبع: الجزیره / ترجمه تحریریه دیپلماسی ایرانی / 33