راه دگرگونی مسیر اقتصاد

بررسی تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد تغییرات بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی کشورها زمانی ایجاد شده است که زاویه نگاه سیاست‌گذاران به مسائل اقتصادی تغییر کند، در غیر این صورت تغییر نفرات به معنای تغییر حداقلی در تیمی است که از لحاظ تاکتیکی به مشکل برخورده است. بررسی تجربه ایتالیا نشان می‌دهد تغییر پارادایم سیاست‌گذاران نقطه حضیض اقتصادی این کشور را به نقطه عطف و سرآغاز عصر معجزه اقتصادی در این کشور تبدیل کرد و ایتالیا را از یکی از فقیرترین کشورهای اروپایی به پیش‌قراول رشد اقتصادی در بین کشورهای صنعتی بدل کرد. اما تغییر دوباره پارادایم اقتصادی در این کشور به سوی «دولت رفاه» در نهایت در کمتر از ربع قرن تمام دستاوردهای اقتصادی عصرطلایی در اقتصاد ایتالیا را به باد داد. بررسی تجربه «کنگو» نیز نشان می‌دهد تغییرات مکرر در مسیر اقتصاد رو به افول، تنها زمانی کارساز خواهد بود که به تغییر جهت سیاست‌های اقتصادی منجر شود، چرا که در غیر این‌صورت نمی‌توان انتظار داشت اجرای سیاست‌های مشابه از سوی افراد مختلف نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد.

   نتیجه متضاد دو تغییر پارادایم

ایتالیا در دهه ۱۹۵۰ به پرشتاب‌ترین اقتصاد در بین کشورهای صنعتی تبدیل شده بود. طی دهه منتهی به سال ۱۹۶۰ میزان درآمدسرانه هر شهروند در محدوده ۴ هزار دلار قرار گرفته بود و از نظر این شاخص ایتالیا برای نخستین‌بار بین ۱۵ کشور مرفه جهان قرار گرفته بود. این در حالی است که در سال ۱۹۴۴ و در پی استمرار روند نزولی پس از جنگ جهانی اول، درآمد هر شهروند ایتالیایی تنها ۱۲۰۰ دلار در سال بود. سیاست‌های دوران فاشیسم و استمرار زاویه دید دولت محور شکل‌گرفته در این دوران ایتالیا را به یکی از فقیرترین کشورهای اروپایی تبدیل کرده بود. اما در سال ۱۹۴۴ یعنی زمانی که اقتصاد این کشور در نقطه حضیض قرار داشت، تغییراتی در هرم سیاست‌گذاری اقتصادی این کشور اتفاق افتاد که به آغاز عصر «معجزه اقتصادی» در این کشور منتهی شد. در این سال‌ها عده‌ای از خبرگان اقتصادی که معتقد به کاهش نقش دولت در اقتصاد بودند زمام سیاست‌گذاری اقتصادی در این کشور را بر عهده گرفتند. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های این تیم اقتصادی جدید کاهش هزینه‌های دولت ولخرج ایتالیا بود. افزون بر این، این سیاست‌گذاران در تلاش بودند تا مخارج دولت را از ردیف «هزینه‌ها» به ردیف «سرمایه‌‎گذاری» انتقال دهند. به این ترتیب در آغاز دولت اینائودی در سال ۱۹۴۸ اقتصاد ایتالیا به کلی تغییر شکل داده بود. کارخانه‌های بزرگ صنعتی به سرعت در حال افتتاح بودند و نرخ اشتغال در این کشور به بیشترین میزان طی قرن بیستم رسیده بود. به این ترتیب در اوایل دهه ۱۹۵۰ و کمتر از یک دهه پس از تغییر رویکرد اقتصادی در ایتالیا با ثبت رکورد رشد سالانه ۵/ ۸ درصدی به پرشتاب‌ترین اقتصاد در بین کشورهای صنعتی مختلف تبدیل شده بود. میزان درآمد سرانه شهروندان ایتالیایی نیز طی دهه منتهی به سال ۱۹۵۵ حدود ۱۲۰ درصد افزایش یافت. اما این دستاورد بزرگ اقتصادی برای ایتالیا دوام چندانی نداشت، چراکه در سال ۱۹۶۵ و با روی کار آمدن دولت سوسیالیست «ایتالیونه» بار دیگر سیاست‌هایی چون ارائه اعانه و حق مسکن دولتی به کلیدواژه سیاست‌گذاران اقتصادی در این کشور تبدیل شد. این تغییر رویکرد دوباره به سمت تمرکزگرایی در اقتصاد آغاز دوران افول اقتصادی ایتالیا بود. اعتقاد به نقش دولت در ایجاد رفاه برای شهروندان ایتالیایی رفته رفته هزینه‌های دولت را متورم کرد. اجازه به دولت برای انتشار اوراق برای جبران کسری بودجهرفته‌رفته دولت ایتالیا را به دولتی ورشکسته تبدیل کرد. نکته جالب توجه اینکه پس از سال ۱۹۶۵ دولت ایتالیا به تناوب بین احزاب سوسیال دموکرات و لیبرال‌ها جابه‌جا شده ‌است اما تداوم رویکرد ایجاد رفاه از طریق دولت باعث افزایش ۴۰۰ درصدی میزان بدهی دولت در این کشور طی ربع قرن منتهی به سال ۲۰۰۰ شده است. بنابراین به نظر می‌رسد تداوم رویکرد اقتصادی در دو قطب مختلف سیاسی نیز نتایج یکسانی را به همراه خواهد داشت.

   تغییر راننده به جای تغییر مسیر

اگر یک اتومبیل در حال حرکت به سمت پرتگاه باشد، تغییر راننده ممکن است زمان رسیدن اتومبیل به پرتگاه را طولانی‌تر کند اما چاره رهایی از سقوط در چنین شرایطی تغییر مسیر حرکت اتومبیل است. اقتصاد «کنگو» در یک دهه گذشته نمونه‌ای از چنین وضعیتی است. بر مبنای آمارهای اقتصادی طی یک دهه گذشته به‌رغم سرعت رشد اقتصادی بالا در همسایگان کنگو، میزان درآمد سرانه شهروندان این کشور طی دهه منتهی به سال ۲۰۱۶ تقریبا بدون تغییر بوده‌است. با روی کار آمدن حزب «مردم، بازسازی و دموکراسی» به رهبری «جوزف کابیلا» سیاست‌های افزایش هزینه دولت برای افزایش رفاه و کاهش شکاف طبقاتی در دستور کار قرار گرفت. دولت این کشور هم‌چنین به منظور کاهش تورم تلاش می‌کرد تا نرخ دلار را در محدود ۱۲۰۰ فرانک کنگو حفظ کند. اما این سیاست‌ها که با هدف افزایش رفاه شهروندان کنگویی تعبیه شده بود، در نهایت به وضعیت فاجعه‌باری ختم شد. بر مبنای آمارهای بانک جهانی اقتصاد این کشور در دهه گذشته در اغلب سال‌ها در وضعیت رکود کامل قرار داشته است. «واردات ارزان»، «کاهش تقاضا»، «نرخ بالای مالیات»، «مرگ در بخش صنعتی»، «نابرابری رو به فزونی» و «نوسانات شدید» در نرخ ارز مختصات وضعیت اقتصادی این کشور از زبان مقامات رسمی آن در نامه «فدراسیون صنعتی کنگو» به رئیس بانک مرکزی این کشور است. نکته جالب توجه اینکه در مسیر سراشیبی اقتصادی کنگو، «بادیبانگا» نخست‌وزیر این کشور دو بار وزیر خارجه و یک بار رئیس بانک مرکزی کنگو را در بازه زمانی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ تغییر داد، اما استمرار وضعیت اسفبار اقتصادی در این کشور در نهایت به کشته‌شدن ده‌ها معترض در اعتراضات خیابانی در آغاز سال ۲۰۱۷ ختم شد. به این ترتیب تغییر ندادن زاویه نگاه سیاست‌گذاران به بحران اقتصادی در نهایت دامنه این بحران اقتصادی را به زمینه سیاست کشاند تا «بی‌ثباتی سیاسی» با نام کنگو گره بخورد.

تجربه ایتالیا و کنگو در کنار تجربیات کشورهایی مانند شیلی پس از حکومت نظامی پینوشه، به روشنی نشان می‌دهد جهت حرکت اقتصاد همواره به سوی مقصدی است که در مختصات ذهنی سیاست‌گذاران ترسیم می‌شود، بنابراین تغییر در مسیر حرکت اقتصاد به سمت توسعه نیازمند اتخاذ زاویه نگاهی جدید به مسائل اقتصادی است. چراکه در غیر این‌صورت تغییر نفرات تنها می‌تواند مواجهه با سرنوشت حاصل از سیاست‌ها را به تاخیر بیندازد.