رشد ۱۵۶ درصدی صادرات ایران به ایتالیا

مقایسه میزان صادرات به ایتالیا در دوماه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۴۷. ۲۴۹ درصد و از لحاظ ارزش ۵۶.۱۵۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، «محمد راضی» رایزن بازرگانی ایران در ایتالیا افزود: طی دو ماه نخست سال جاری، ۱۶۳هزار و ۲۲۷ تن کالا به ارزش ۸۲ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۴۴۰ دلار از ایران به ایتالیا صادر شده است.
مقایسه میزان صادرات به ایتالیا در دوماه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۴۷. ۲۴۹ درصد و از لحاظ ارزش ۵۶.۱۵۶ درصد افزایش یافته است.عمده کالاهای صادراتی ایران به ایتالیا شامل پسته، زعفران، قطعات فولادی، اوره، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است.
همچنین سناریوهای پیش روی بازار مسکن، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی طی هفته گذشته درصدر خبرهای مطبوعات اقتصادی کشور قرار گرفت.

**دوسناریو بازار مسکن
فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی به شکلی متفاوت از تابستان سال های گذشته، شروع می شود؛ به طوری که روشن شدن موتور معاملات خرید مسکن و شتاب گرفتن آن از ماه ها پیش، تفاوت تابستان ۹۷بازار ملک با فصل مشابه در دوره های قبلی به حساب می آید. بررسی ها درباره آینده قیمت و معاملات مسکن با تاکید بر آنچه در فصل جدید می تواند رقم بخورد، حاکی است که سرعت رشد قیمت آپارتمان ها در قالب یک سناریو، طی ماه های آتی کند می شود. این سناریو بر اساس روند بلندمدت گذشته قیمت ها و همچنین حجم معاملات خرید، مطرح است.
سناریوی دوم اما با لحاظ سهم و اثر متغیرهای کلیدی موثر بر بازار ملک از جمله اوضاع آتی بازارهای رقیب و در عین حال فاکتور مربوط به انتظارات تورمی، احتمال انحراف بیشتر قیمت را مطرح می کند. این در حالی است که واسطه های بازار ملک معتقدند، با توجه به تضعیف شدید قدرت خرید مسکن طی ۶ ماه گذشته (حداقل ۲۰ درصد)، سمت تقاضا ظرفیت افزایش قابل توجه قیمت در کوتاه مدت را ندارد.
کارشناسان اقتصاد مسکن در حال حاضر برای چشم انداز تابستانی معاملات ملک، دو سناریو را مطرح می کنند. سناریوی اول که براساس یک تحلیل تکنیکال و البته با لحاظ تفاوت فصل پیش رو با مقطع زمانی مشابه در سال های قبل، آینده بازار را پیش بینی می کند، بیانگر «کند شدن سرعت رشد قیمت مسکن در ماه های آتی» است.
براساس این سناریو، نرخ رشد نقطه ای قیمت مسکن در فصل پیش رو، کمتر از نرخ رشد در اردیبهشت و خرداد خواهد بود. این سناریو با استناد به روند گذشته معاملات خرید مسکن در تهران و همچنین میزان رشد قیمت ها در دوره ۱۰ ساله منتهی به سال ۹۴، تدوین شده است به طوری که در این تخمین تکنیکال، اثر احتمالی متغیرهای اقتصادی و بیرونی اثرگذار بر رفتار بازار، مورد بررسی قرار نگرفته است.
در مقابل این سناریو، یک پیش بینی (سناریوی دوم) وجود دارد که اثر متغیرهای اقتصادی و بیرونی را بر اوضاع معاملات مسکن در تابستان لحاظ کرده است. سناریوی دوم در عین حال، نگرانی های کنونی در بازار را نیز شامل می شود.
تحقیقات میدانی از آخرین نبض بازار معاملات مسکن حاکی است؛ تقاضای مصرفی حاضر در بازار، برای تابستان پیش رو، نگرانی هایی وجود دارد. نگرانی اول این دسته از تقاضا که غالب آنها، خانه اولی هستند، به «آینده قیمت» مربوط است. این نگرانی در صورتی که با کنترل «انتظارات تورمی»، برطرف نشود، هیجان معاملات را می تواند افزایش دهد و باعث تحریک بیشتر قیمت ها شود. نگرانی دوم این گروه از متقاضیان، به تضعیف قدرت خرید و کاهش ارزش بودجه نقدی کنارگذاشته برای خرید مسکن برمی گردد. متقاضیان مسکن با ترس از تاثیر مخرب رشد بیشتر قیمت ها بر قدرت خریدشان، به دنبال خرید سریع از بازار هستند.

** قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور در پی رکود و چالش های سال های اخیر، همچنان با مشکلات زیادی مواجه هستند و دسترسی به تامین مالی مناسب در کنار سایر مشکلات و موانع، از عمده ترین مشکلات آنها محسوب می شود. از طرفی بانک محور بودن نظام تامین مالی در ایران، دسترسی به تامین مالی برای این واحدها را کاملا وابسته به تصمیم بانک ها کرده است که در این میان وجود سازوکاری برای ارزیابی درخواست های واحدهای اقتصادی و همچنین ارزیابی تصمیمات بانک ها در شرایط موجود ضروری به نظر می رسد.
دولت دوازدهم با هدف رفع موانع تولید رقابت پذیر، تشکیل ستاد ویژه ای را در دستورکار قرار داد تا پنج ماموریت مهم را دنبال کند. «تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام»، «تامین مالی»، «تعیین تکلیف بدهی های معوق»، «رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن» و «رفع موانع صادراتی» ماموریت های پنج گانه ای هستند که این ستاد باید پیگیری کند.
قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانونی است که در جهت برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی از سوی متولیان دولتی تنظیم شد. رئیس جمهوری در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
در این قانون که مصوب مجلس شورای اسلامی است به این موضوع اشاره شده که به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق، همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست متولی صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

**پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی
«عیسی منصوری» معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی توسط موسسات عامل خبر داد و گفت: مشکل وثیقه متقاضیان وام اشتغال روستایی از طریق صندوق های ضمانت برطرف خواهد شد.
وی گفت: آنچه که دغدغه دولت و قانون گذار بود، ایجاد و تثبیت اشتغال در مناطق روستایی و عشایری بود که در این راستا تلاش کردیم تا اولا دسترسی به منابع و تسهیلات بانکی را برای متقاضیان آسان کنیم و دوم به توسعه اشتغال که لزوما از طریق دریافت وام حاصل نمی شود کمک کنیم.
برای آنکه ساختار کشور آمادگی بیشتری برای توزیع منابع داشته باشد، سرعت عمل در توزیع منابع بیشتر شده و با وجود تعطیلات متعدد در طول سال، تاکنون ۱۲۰۰ میلیارد تومان از سوی صندوق کارآفرینی امید، بانک توسعه تعاون، پست بانک و بانک کشاورزی به عنوان موسسات عامل پرداخت شده است.
معادل ۶۲۰۰ میلیارد تومان نیز در کمیته های فنی تصویب و به موسسات عامل ارسال شده و تعداد قابل توجهی طرح به دستگاه های اجرایی توسط متقاضیان ارائه شده است که از این میزان ۲۱ هزار طرح به کمیته های فنی ارسال شده است.
معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مشکل وثیقه متقاضیان وام روستایی نیز گفت: یکی از مسائلی که برای ما جدی است، روستاییانی هستند که برای دسترسی به تسهیلات با مشکل وثیقه ضمانت مواجه هستند و برای این منظور از طریق صندوق های ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون و صندوق ضمانت، سرمایه های کوچک به ایجاد ضمانت برای متقاضیان تسهیلات اشتغال روستایی اقدام کردیم.