حریری: شاید تحریم‌ها علیه حزب‌الله تشکیل دولت را تسریع بخشد

نخست وزیر لبنان در واکنش به تحریم های آمریکایی و عربی اعمال شده علیه حزب الله لبنان گفت، شاید این تحریم ها روند تشکیل حکومت را تسریع کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، سعد حریری، نخست وزیر لبنان که دوشنبه دوره نخست وزیری اش به پایان رسید، ابراز امیدواری کرد که دولت جدید این کشور در سریع ترین زمان ممکن تشکیل شود.

حریری تأکید کرد: تصمیم گرفته شد تا دولت جدید به سرعت تشکیل شود و من باور دارم که تحریم ها علیه حزب الله شاید تأثیر مثبت داشته باشند و تشکیل حکومت جدید لبنان را تسریع کنند.

انتخابات پارلمانی لبنان شش مه ۲۰۱۸ انجام شد و دوره کاری پارلمان پیشین لبنان دوشنبه به پایان رسید. لبنانی ها در سایه نتایج انتخابات منتظر تشکیل حکومت جدید این کشور هستند.

سعد حریری بعد از اولین نشست جریان "المستقبل" تصریح کرد: جریان المستقبل در جلسه امروز پارلمان نبیه بری را بار دیگر به عنوان رئیس پارلمان انتخاب خواهد کرد.

وی افزود: ما هیچ گاه ایلی فرزلی، معاون پیشین رئیس پارلمان لبنان را بار دیگر به عنوان معاون انتخاب نمی کنیم.

پیشتر عربستان با همکاری آمریکا تحریم هایی را علیه چند شخصیت بزرگ حزب الله از جمله سید حسن نصر الله، دبیر کل حزب الله وضع کرد.

از سوی دیگر، نخست وزیر لبنان در واکنش به قانون شماره ۱۰ سوریه مدعی شد: هدف از قانون شماره ۱۰ ممانعت از بازگشت آوارگان سوری به کشورشان است و به آنها می گوید که در لبنان بمانید.

این مقام لبنانی تصریح کرد: ما به خوبی شاهد اوضاع نامناسب منطقه و اتفاقاتی که در سوریه رقم می خورد، هستیم. همه ما چیزهای جدیدی که در قانون شماره ۱۰ سوریه ذکر شده است را شنیده ایم، این قانون تنها به دنبال ممانعت از بازگشت آوارگان سوری به کشورشان است. این قانون در صورتی که آوارگان سوری طی مدت مشخص شده اموال خود را ثبت نکنند، آنها را تهدید به مصادره اموالشان می کند.

وی در ادامه تأکید کرد: این قانون مربوط به ما می شود، چراکه به هزاران آواره سوری می گوید که در لبنان باقی بمانید. لبنان در قبال آوارگان مسؤول است اما ما باید از لبنان در مقابل آشوب های خارجی محافظت کنیم.

گفتنی است که قانون شماره ۱۰ سوریه امکان تصرف اموال و ساختمان های عمومی و خصوصی را به دولت این کشور می دهد که به عقیده برخی این قانون این اجازه را به دولت می دهد که اموال و دارایی های آوارگان را مصادره کند.

لبنان نسبت به این قانون معترض است، چراکه این قانون زمینه را برای سکونت صدها هزار آواره سوری در لبنان فراهم می کند.

طبق گزارش ها اعلام شده در حال حاضر، حدود ۱.۵ آواره سوری در لبنان به سر می برند.