جنون دلار؛ تصمیم بانک مرکزی در آستانه پایان مهلت ترامپ؟

دیپلماسی ایرانی - عبدالرحمن فتح الهی: تب دلار اکنون به بالاترین حد خود در تاریخ اقتصاد ایران رسیده است. در صورت تداوم این تب که به نظر پایانی بر آن نیست، امکان تشنج و کمای اقتصادی کشور وجود دارد. در این شرایط متشتت ارزی و کاهش بیش از پیش پول ملی مقوله دیپلماسی اقتصادی و نقش سیاست خارجی در کمک به تحقق شعار سال و نیز رونق تولید داخلی با اما و اگرهای و ابهامات فراوانی رو به رو شده است. یکی از اصول در ادبیات اقتصاد مساله ثبات نرخ ارز از طریق حفظ ارزش پول ملی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی است که بسترهای پایداری را برای تعدیل بازارهای مالی، نیروی کار و دارایی کشورها فراهم می کند. شاید برخی معتقد باشند که افزایش نرخ ارز فوایدی چون افزایش رقابت پذیری جهانی و افزایش صادرات را برای کشور در پی داشته باشد؛ ولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران افزایش نرخ ارز برای اقتصاد بیمار ایران، نه تنها هیچ مزیتی ندارد، بلکه در میان مدت با ایجاد نوسانات در داخل و عدم تعادل تجاری بین المللی برای صادرات ایران ضربه های غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد داشت. در این صورت یقینا مساله حمایت از کالای ایرانی و دیپلماسی اقتصادی هم به محاق خواهد رفت. از همین رو دیپلماسی ایرانی برای تحلیل و بررسی رشد بی سابقه نرخ ارز و تاثیرات سوء آن بر مقوله دیپلماسی اقتصادی و نیز جایگاه دستگاه سیاست خارجی در اقتصاد کشور گفت وگویی را با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران ترتیب داده که در ادامه می خوانید:  

در سایه رشد بی سابقه ارز، دیروز دلار به رقم بی سابقه 5700 تومان رسید؛ این چالش برای کشور که سال گذشته و نیز امسال اقتصاد را نقطه کانونی اقدامات خود قرار داده است، می تواند منشا چه اثرات سوئی باشد؛ به خصوص که در سایه پررنگ شدن مسائل اقتصادی کشور وزارت امورخارجه هم به دنبال پررنگ کردن نگرش اقتصادی با پیگیری دیپلماسی اقتصادی است؟

به باور من مساله دیپلماسی اقتصادی هنوز در ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور، آن هم توسط وزارت امورخارجه کنگ و نامفهوم است. تاکنون مساله ای به نام دیپلماسی اقتصادی در سخنان و اظهارات وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و از همه مهم تر خود رئیس جمهور مطرح نشده است. دولت هنوز تعریف روشنی را هم برای آن بیان نکرده است. همه دیپلماسی اقتصادی در حد دو کلمه دیپلماسی و اقتصاد خلاصه شده است. این بدان معنا است که هنوز مساله دیپلماسی اقتصادی در ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور جایی برای خود باز نکرده است. به بیان دیگر این طرح هنوز از درهای دستگاه دیپلماسی کشور خارج نشده است. اگر ما این واقعیت را در نظر بگیریم که در دنیای کنونی هر حرکت ما از سیاست تا اقتصاد کشور در تعامل با جهان انجام می گیرد، باید گفت که در این سال ها چه اقداماتی برای تسهیل و تسریع این ارتباط جهانی صورت داده ایم؟ یقینا ارتباط پول ملی کشور با سایر ارزهای جهانی، نرخ ارزی کشور را که متاسفانه هر روز سیر صعودی به خود گرفته است، تعریف و تعیین می کند. ما سال گذشته را با شعار اقتصاد مقاومتی پشت سر گذاشتیم. لذا در سال گذشته باید اقتصاد کشور به یک استحکام و مقاومتی حداقلی دست می یافت تا اگر تحریم ها به واسطه لغو برجام تشدید و یا تجدید شد و در ادامه سرمایه خارجی از کشور خارج شد، نتواند بر اقتصاد کشور صدمه ای وارد کند و یا مساله اهرم ارزی به چالش اقتصادی کشور بدل نشود. اما برخلاف این مساله شما شاهدید که به واسطه رشد و جنون دلار امروز اقتصاد کشور چنان فلج شده است که از تولید سبزی وارمین تا واردات سانتافه با نوعی بلاتکلیفی اقتصادی روبه رو شده است، مساله تولید داخلی که پیش کش؛ این مسائل نشان می دهد که کاری در خصوص مقاوم سازی اقتصاد کشور صورت نگرفته و کماکان اقتصاد ما ارز محور است. ما در کنار این تشتت و چالش های ریز و درشت اقتصادی ناشی از آن مساله، حمایت از کالای ایرانی را هم برای سال پیش رو به عنوان اولویت اقتصادی خود مطرح کرده ایم. خب در شرایط کنونی وقتی ما با بازار ارزی روبه روییم که در یک روز با چنین تلاطم و افسار گسیختگی مواجه می شود، یقینا تحقق این حمایت از کالای ایرانی دور از ذهن خواهد بود. در این بستر مساله نقش دستگاه دیپلماسی به دلیل این که اساسا وزارت امور خارجه متولی امر اقتصادی نسیت، نمی تواند کارساز باشد و حتی در ادامه این وضعیت متشتت می تواند انجام وظایف محوله و تعریف ماموریت دستگاه سیاست خارجی در حوزه کمک به اقتصاد کشور را با ناکامی روبه رو کند. کشور اکنون درصدد است که مساله واردات را با محدودیت کنترل کند و از آن سو با تغییر تعرفه صادرات به دنبال رونق صدور کالای ایرانی است. در این راستا هم مساله ممنوعیت انتقال ارزی از کارهای دیگر دولت است. تمامی این اقدامات در صورتی موفق می شود که کالای ایرانی در سایه تلاطم ارزی با رشد قیمت مواجه نشود، چرا که در این صورت با افزایش قیمت کالای ساخت داخل به واسطه افزایش نرخ ارز و به موازاتش کوچک شدن جیب مردم، توان خرید این کالاها در کشور کمرنگ خواهد شد. از این رو مساله حمایت از کالای ایرانی عملا با چالش جدی روبه رو است. اگر ما در حوزه محدودیت واردات موفق باشیم، اما در داخل با عدم توان و قدرت خرید مردم روبه رو گردیم، نتیجه اش این می شود که از یک کالای نمونه خارجی آن در بازار وجود ندارد و مضافا کسی هم توان خرید محصولات داخلی را هم ندارد، آن وقت اقتصاد با بن بستی جدی مواجه خواهد بود.

اما تصمیمات و اقدامات بانک مرکزی تاکنون بر اساس چه اولویتی صورت گرفته که عملا مساله دیپلماسی اقتصادی هم نمی تواند به شعار حمایت از کالای ایرانی کمک کند؟

تمام اقدامات بانک مرکزی به هیچ عنوان اقدامات حمایتی از هیج وزارت خانه ای من جمله حمایت از دیپلماسی اقتصادی نبوده است. تمامی این تصمیمات در بازار متلاطم ارزی جلوگیری از خروج ارز از کشور است. اکنون بانک مرکزی به صورت جد به دنبال عدم خروج ارزی از کشور است وگرنه تا دو ماه پیش نرخ ارز با این رشد در یک روز روبه رو نبوده است. این امر نشان از این دارد که مساله عدم خروج ارز برای بانک مرکزی بسیار جدی است. اما دیروز کار به جایی رسید که در وسط روز همه صرافی ها عملا تعطیل شدند. این مساله را می توان نوعی تصمیم محتاطانه بانک مرکزی در آستانه پایان مهلت ترامپ در خصوص برجام تلقی شود.

پس به باور شما افسارگسیختگی بازار ارز عملا می تواند در بی نتیجه ماندن 6 اولویت اقتصادی ظریف - سه اولویت صادراتی (کالاهای غیرنفتی، خدمات فنی ومهندسی و نیروی کار متخصص) و سه اولویت وارداتی (فناوری، سرمایه و توریسم) - نقشی اساسی ایفا کند؟

تغییر نرخ ارز نه برای کشورهای توسعه یافته بلکه برای کشور و اقتصاد ما که به نوعی ارز جزء مواد اولیه محسوب می شود می تواند همه ابعاد اقتصادی کشور را تحت الشعاع خود قرار دهد، چرا که ارز در اقتصاد ایران به نوعی تامین کننده نیاز تولیدکنندگان داخلی از طریق تامین مواد خام اولیه و یا ماشین آلات و غیره  به شمار می آید. لذا هرگونه تغییر در نرخ ارز باعث تغییر در قیمت تمام شده کالای ساخت داخل هم خواهد بود. شاید افزایش نرخ ارز بتواند در حوزه سه اولویت صادراتی آقای ظریف به خصوص صادرات خدمات فنی مهندسی و یا نیروی کار اثرات مثبتی را داشته باشد، اما در حوزه واردات که تولید در کشور ما وابسته به برخی مواد اولیه برای امر تولید در خارج است، می تواند اثرات سوء جدی را داشته باشد. هر چند که در بلند مدت هم رشد نرخ ارز مساله صادرات را هم تحت الشعاع خود قرار می دهد. لذا هم برای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی و نیز تحقق اولویت های دیپلماسی اعلامی ظریف باید هماهنگی لازمه میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با امور خارجه انجام شود. در این راستا برگزاری جلسات کارشناسانه با حضور همه این نهادها لازم به نظر می رسد. اما با رصد شرایط کنونی ما شاهدیم که دستگاه ها به صورت جزیره ای عمل می کنند. باید پذیرفت که وزارت امورخارجه به عنوان متولی امر سیاست خارجی کشور، همواره کننده مسیر اقتصادی است نه اداره کننده آن. به طور مثال من در جایگاه صادرکننده و یا تولیدکننده ای که در خصوص مناسبات تجاری خود با کشور یا کشورهایی به مشکل برخورده ام، می توانم از طریق وزارت امورخارجه این مشکل را حل کنم. پس اموز خارجه هموار کننده و تسهیل کننده امر اقتصاد است، نه متولی امر اقتصاد. حتی برجامی که در سایه تلاش دستگاه سیاست خارجی به سرانجام رسید و ماهیتی اقتصادی دارد با رویکرد سیاسی انجام گرفته است. در این چند سال که برجام شکل گرفته می توان گفت که دیگر وظیفه منافع برجامی بر عهده سایر دستگاه ها و وزارتخانه های اقتصادی کشور است نه امورخارجه. اگر دستگاه سیاست خارجی توانسته در سایه برجام مسیر را هموار کند، اما بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت راه و سایر نهادها از آن بهره برداری نکرده اند، مقصر دستگاه سیاست خارجی کشور نیست. اگر تولیدکننده و یا صادرکننده ای نتوانسته در این مدت با کشورهای جهان مناسبات خود را به درستی برقرار کند، مشکل و کم کاری از سوی دکتر ظریف که انجام نگرفته است بلکه کم کاری از جانب وزارتخانه هایی است که در این امر قصور کرده اند. از آن سو هم در بخش برجامی مثلا در حوزه تلاش برای حفظ توافق هسته ای به خصوص در این روزهای پایانی مهلت 120 روزه ترامپ این وظیفه بر عهده وزارت امورخارجه و ظریف است که بتواند این توافق هسته ای را کماکان حفظ کند. البته چالش برجامی دستگاه دیپلماسی کشور اکنون دو چندان است؛ از سویی باید این اطمینان را به حوزه بین الملل بدهند که ایران کماکان به فکر تداوم برجام با رعایت تعهدات خود است و از طرف دیگر باید تخریب های داخلی عده ای را هم تحمل کند که برجام را نه یک دستاورد که حتی عامل عقب ماندگی کشور و محدویت ایران می دانند.

بر خلاف باور شما برخی از کارشناسان معتقدند تغییر در چارت وزارت امور خارجه و نیز لحاظ کردن معاونت اقتصادی، آن را به یک وزارت خانه نیمه اقتصادی بدل کرده است؟

آیا مسئولیت وزارت امور خارجه دخالت در امر اقتصاد کشور است؟

خیر؛ اما اکنون وزارت امورخارجه این حوزه ماموریتی را در کمک به اقتصاد کشور برای خود تعریف کرده است.

اجازه دهید که بحث به طور کامل بیان شود. من بر این باورم که اکنون در شرایط حساس منطقه ای و بین الملی از سوریه، عراق تا یمن، برجام و غیره، خود چالش های متعددی را برای سیاست خارجه ایجاد کرده است. اگر دستگاه سیاست خارجی بتواند همین امور را هم مدیریت کند، باید گفت که کار خود را به تمامی انجام داده است؛ اما این که اکنون در سایه تغییر چارت، وزارت امورخارجه برای خود معاونت اقتصادی ایجاد کرده است، نمی تواند به معنای حضور این وزارتخانه در امر اقتصاد کشور تلقی گردد. در شرایط متلاطم اقتصادی امروز هر شخص و وزارت خانه ای به یک مشاور و رایزن اقتصادی نیازمند است. اگر در جلسه ای وزیر اقتصاد و وزیر نفت به فکر توسعه صادرات هستند، آنجا معاونت اقتصادی وازت امورخارجه می تواند با ارائه راهکار مناسب دیپلماتیک به فکر تسهیل و تسریع امر اقتصاد و صادرات، نه از طریق مناسبات اقتصادی که از طریق سیاست خارجی و امر دیپلماسی باشد؛ اما این که خود وزارت امورخارجه به صورت مستقیم متولی امر اقتصاد کشور باشد، نه شدنی است و نه اساسا منطقی؛ اتفاقا مساله تعریف حوزه عملیاتی برای وزارت امور خارجه می تواند تنش را با وزارت اقتصاد ایجاد کند. از زمانی که مساله دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه مطرح شده است این نگرانی را پیدا کرده ام که نوعی تنش و رقابت در دو وزارتخانه امورخارجه و اقتصاد به سبب تداخل حوزه ماموریتشان روی دهد و از این رو هم هیچ کدام نتوانند وظایف خود را به درستی و به تمامی انجام دهند، آن هم در شرایطی که هم مساله سیاست خارجی و دیپلماسی و هم اقتصاد برای کشور به دو رکن و اولویت مهم بدل شده است. در حالی که تمامی وزارتخانه ها باید به صورت مکمل کار همدیگر عمل کنند.

اما مساله تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر سیاست خارجی چگونه تاثیری خواهد بود؛ اساسا از دید شما در سایه کم ارزش شدن پول کشور به واسطه جنون دلار و به تبع آن سایر ارزها این مساله تا چه اندازه می تواند بر دیپلماسی کشور اثرگذار باشد؟

اگر در این خصوص ما ارزهایی مانند آمریکا واروپا را در نظر بگیریم، زمانی که مثلا ارزش دلار در مقابل یورو سقوط کند طبیعتا افراد به سمت تغییر پول خود به دلار خواهند رفت تا دلار بیشتری را به دست آورده و در ادامه هم آن را در کشورهایی که مناسبات تجاری آن با دلار است خرج می کنند؛ عکس این قضیه هم صادق است. در این صورت تضعیف دلار به نفع آمریکا و تضعیف یورو به نفع اتحادیه اروپا است، چرا که به امر صادرات این کشورها کمک می کند مضافا این که تورمی در این کشورها روی نخواهد داد.  اما در خصوص پول ملی کشورمان این مساله صدق نمی کند. ریال ایران یک ارز ثالث است، لذا چه دلار آمریکا، چه یوروی اروپا، چه پوند انگلیس و یا هر ارز دیگری تغییر پیدا کند، نهایتا این ریال است که در هر حالتی کم ارزشتر و ضعیف تر خواهد شد. از این رو مردم داخل هم برای حفظ قدرت خرید خود به فکر خرید ارز خواهند بود. اما در حوزه تاثیر تضعیف پول ملی بر امر سیاست خارجی هم باید گفت که یقینا پول ملی هم به عنوان سمبل قدرت اقتصادی و درجه نفوذ یک کشور در جهان اقتصاد عمل می کند. شما زمانی که در سایر کشورها نمی توانید ارز خود را تهیه کنید و یا اساسا کشورها حاضر به مبادله با ارز شما نباشند، می تواند نفوذ کشور را تاحد بسیار زیادی در امر تجارت جهانی کاهش دهد و به تبع آن یقینا مساله سیاست خارجی و دیپلماسی هم تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. آنجا است که چرخ دیپلماسی با سرعت کمتر می چرخد.      

انتشار اولیه: دوشنبه 20 فروردین 1397 / انتشار مجدد: شنبه 1 اردیبهشت 1397