نظام عدالت کیفری بین المللی در سالی که گذشت

دکتر محمد هادی ذاکرحسین، دانش آموخته دکترای حقوق کیفری بین المللی از دانشگاه تیلبرگ هلند

دیپلماسی ایرانی: سال ۲۰۱۷ میلادی آبستن تحولات و دستاوردهای پرشماری برای نظام عدالت کیفری بین المللی بود هرچند ناکامی ها و عدم توفیقات آن نیز کم شمار نبودند. پرداختن به همه آن تحولات در مجال این نوشتار نمی گنجد لیکن اکنون با فرارسیدن سال نو میلادی می توان به بازخوانی مهمترین رخدادهای عدالت کیفری بین المللی در سالی که گذشت پرداخت.

1. پایان کار دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق

در دسامبر ۲۰۱۷ میلادی،  طی مراسمی با حضور دبیرکل سازمان ملل و پادشاه هلند در لاهه، پایان ماموریت و تعطیلی دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق رسما اعلام شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۵ می سال ۱۹۹۳ میلادی، با صدور قطعنامه ۸۲۷ ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، تصمیم به تاسیس دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی کرد تا نسبت به تعقیب افرادی که نسبت به نقض های شدید حقوق بشردوستانه در قلمروی سرزمینی یوگسلاوی سابق از ابتدای سال ۱۹۹۱ میلادی مسوول بودند اقدام کند.این نخستین محکمه بین المللی برای رسیدگی به مرتکبان جرایم بین المللی بعد از تشکیل محاکم نظامی بین المللی نورمبرگ و توکیو بود که پس از جنگ جهانی دوم از سوی «متفقین» برای تعقیب کیفری جرایم ارتکاب یافته از سوی دول شکست خورده تاسیس شده بودند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ابتدای دهه نود میلادی، به رویش کشورهای جدید و از جمله در بستر چندپاره شدن جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی سابق منتهی شد. استقلال جمهوری های فدرال یوگسلاوی البته در بستر مخاصمات مسلحانه و پاکسازی های قومی خونین به دست آمد. در میانه شعله ور بودن آتش این منازعات، شورای امنیت تصمیم به صیانت از صلح و امنیت بین المللی از رهگذر تاسیس و استقرار دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی کرد که طی ۲۴ سال فعالیت خود به جرایم جنگی، نسل کشی و جرایم علیه بشریت که بین سال ها ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ میلادی علیه قومیت های مختلف اعم از صرب و بوسنی و کروات اتفاق افتاده بود رسیدگی کرد. البته در این میان بیشترین پرونده ها ناظر به جرایم ارتکاب یافته از سوی صرب ها علیه مسلمانان بوسنی بود. نسل کشی مسلمانان در صربرنیتسا در تابستان سال ۱۹۹۵ میلادی نیز که منتهی به قتل و عام حدود ۸۰۰۰ مرد مسلمان بوسنیایی شد از مهمترین قضایایی بود که در دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی مورد رسیدگی واقع شد. دادگاه یوگسلاوی علیه ۱۶۱ متهم در این محکمه کیفرخواست صادر کرد که در میان آن ها نام «اسلوبودان میلوسویچ» رییس جمهور صربستان بیش از همه معروف بود. این نخستین بار بود که یک محکمه بین المللی علیه رییس وقت یک دولت قرار جلب و کیفرخواست صادر می کرد. «میلوسویچ» البته پیش از اتمام محاکمه اش بر اثر بیماری در زندان دادگاه جان خود را از دست داد. مهمترین رای صادره دادگاه در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز، رای محکومیت «راتکو ملادیچ» فرمانده ارتش صرب بود که به دلیل ارتکاب نسل کشی مسلمانان در صربرنیتسا به حبس ابد محکوم شد. دادگاه یوگسلاوی در حالی به ماموریت خود پایان داد که موفق به رسیدگی به تمام پرونده های باز شده نزد خود شده بود و برخلاف دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا، بدون متهم متواری و تحت تعقیب درب های خود را بست. در نبود دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، مکانیسم تشکیل شده از سوی سازمان ملل متحد رسیدگی به تجدید نظر برخی از پرونده ها و همچنین نگاهداری آرشیو دادگاه را انجام خواهد داد. مهمترین میراث دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی، استقرار این اندیشه بود که حاکمیت قانون از رهگذر  تثبیت عدالت کیفری و کیفر رسانی مرتکبان جرایم بین المللی بخش لاینفک پایان بخشیدن به هر جنگ و مخاصمه ای است.

1. تاسیس گروه تحقیق برای رسیدگی به جرایم داعش در عراق

در سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد، به اتفاق آرا، با تصویب قطعنامه ۲۳۷۹ از دبیرکل سازمان ملل درخواست کرد تا با تشکیل یک گروه تحقیق، تلاش دولت عراق در راستای تعقیب داعش را از رهگذر جمع آوری و نگهداری ادله و مستندات اقدامات انجام شده از سوی داعش در قلمروی سرزمینی عراق که می تواند منجر به ارتکاب جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و یا نابود سازی جمعی (نسل کشی) باشد مورد حمایت و تقویب قرار دهد. این «گروه» که قرار است از سوی یک «مشاور ویژه» هدایت شود، همچنین در تکمیل تحقیقات انجام شده از سوی مقامات عراقی و یا سایر مقامات دولت های دیگر نیز می تواند یاری رسان باشد. 

اعضای شورای امنیت ملل متحد در این قطعنامه با تاکید بر انکه داعش با اقدامات تروریستی خود یک تهدید جهانی علیه صلح و امنیت بین المللی است تاکید کرده اند که «مشاور ویژه» گروه تحقیق می بایست بدون موازی کاری با دیگر نهادهای وابسته به ملل متحد، مسوولیت و پاسخ دهی داعش در سراسر جهان را ترویج کند. 

گروه تحقیق شورای امینت می بایست با بی طرفی کامل و با احترام نهادن به حاکمیت ملی دولت عراق و صلاحیت آن نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمرو سرزمینی اش اقدام کند. همچنین شورا از دیگر دولت ها درخواست کرده است که در مسیر تعقیب داعش با گروه تحقیق در زمینه های حقوقی و از رهگذر موافقت های دو جانبه همکاری داشته باشند. دبیرکل سازمان ملل نیز مامور شده است تا با تشکیل یک صندوق معاضدتی اقدام به تامین هزینه های این گروه از طریق پرداخت های داوطلبانه کند.

پیشنویس این قطعنامه که از سوی دولت انگلستان و با همکاری دولت عراق تهیه شده است در راستای درخواست چندی پیش وزیر امور خارجه عراق از دبیرکل سازمان ملل متحد برای جلب همکاری بین المللی در تعقیب کیفری جرایم ارتکاب یافته از سوی داعش در قلمروی سرزمینی کشور عراق ارایه شد. 

1. انتخاب رییس مکانیسم بین المللی، بی طرف و مستقل راجع به سوریه

در تابستان ۲۰۱۷ میلادی، دبیرکل جدید سازمان ملل، خانم کاترین مارچی-اوهل از فرانسه را به عنوان رییس مکانیسم مستقل، بی طرف و بین المللی برای سوره تعیین کرد. خانم اوهل هم در دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی مشاور حقوقی بوده و هم در دادگاه کامبوج به عنوان قاضی بین المللی فعالیت کرده است.  مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۱۶ میلادی، در با اکثریت آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که به موجب آن «مکانیسم مستقل، بی طرف و بین المللی برای همکاری در تحقیق و تعقیب افراد مسوول شدیدترین جرایم بین المللی ارتکاب یافته شده در جمهوری عربی سوریه از مارچ ۲۰۱۱» را مستقر و تاسیس کرد. قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد که با ۱۰۵ رای موافق، ۵۲ رای ممتنع و ۱۰ رای مخالف به تصویب رسید با اشاره به فعالیت های جاری «کمیسیون تحقیق بین المللی مستقل درباره جمهوری عربی سوریه» که از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد تشکیل شده است اقدامات انجام شده آن را مغتنم شمرده و همچنین از تلاش دولت ها برای تحقیق و تعقیب جرایم بین المللی در سوریه در چارچوب صلاحیتی خودشان استقبال کرده و سایر دولت ها را نیز به اقدام مشابه و به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود برای این مقصود تشویق کرده است.

نویسندگان قطعنامه تصریح کرده اند که مکانیسم ملل متحد می بایست در همکاری کامل با کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر به منظور «گردآوری، یکپارچه سازی، نگهداری و تحلیل مدارک نقض های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه» با هدف «تسهیل و تسریع دادرسی های کیفری منصفانه و مستقل و منطبق با معیارهای بین المللی در دادگاه ها و محاکم ملی، منطقه ای و بین المللی که در حال حاضر و یا در آینده نسبت به آن جرایم مطابق با حقوق بین الملل دارای صلاحیت هستند» اقدام خواهد کرد. نماینده دولت لیختنشتاین در سازمان ملل متحد که کشورش پیشنویس قطعنامه را ارایه کرده بود در حاشیه تصویب این قطعنامه عنوان داشت که عدم اقدام جامعه جهانی که با صدور این قطعنامه پایان یافت پیامی بود که جرایم بین المللی مورد چشم پوشی واقع می شوند و ارتکاب آن ها نتیجه و پیامدی در برنخواهد داشت.  انتظار می رود با تامین بودجه اولیه، در ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی مکانیسم به صورت رسمی در ژنو کار خود را آغاز کند.

1. ابرام حکم محکومیت حسین حبری

در آوریل ۲۰۱۷ میلادی، شعبه تجدید نظر «شعب آفریقایی فوق العاده» رای محکومیت «حسین حبری»، رییس جمهور سابق چاد، را مورد ابرام قرار داد. حبری/هابره در سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به ارتکاب جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، شکنجه و مباشرت به تجاوز جنسی مجرم شناخته شد و به حبس ابد محکوم شد. حبری از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ حکومت چاد را در اختیار داشت و در دوران حکومت خود، اقدام به سرکوب خشونت آمیز مخالفان خود می کرد. بنابر گزارش «کمیسیون تحقیق» چاد، در دوران زعامت هابره ۴۰ هزار نفر از مخالفان قتل عام شدند. با تغییر حکومت در چاد، حبری به کشور سنگال فرار کرد و در آنجا پناه گرفت. تا سال ۲۰۱۵ میلادی که محاکمه وی آغاز شد، تلاش های بسیاری در چاد، سنگال و بلژیک برای تحت تعقیب قرار دادن وی آغاز شد لیکن هیچکدام به نتیجه نرسید. سرانجام پس از طرح شکایت دولت بلژیک علیه دولت سنگال در «دیوان بین المللی دادگستری» به دلیل نقض کنوانسیون منع شکنجه از سوی دولت سنگال به خاطر عدم محاکمه و یا استرداد حبری که متهم به ارتکاب شکنجه بوده است و ملزم شدن دولت سنگال از سوی دیوان به محاکمه و یا استرداد حبری، دولت سنگال با همکاری «اتحادیه آفریقا» در چارچوب نظام حقوقی سنگال، «شعب آفریقایی فوق العاده» تشکیل دادند که قضات آن ترکیبی از دادرسان سنگالی و آفریقایی بود. 

دادگاه «حبری»، اولین مورد در تاریخ نظام عدالت کیفری بین المللی بود که در آن محکمه یک کشور، رهبر پیشین کشور دیگر را مورد محاکمه قرار می داد. امری که مصداقی از اعمال صلاحیت جهانی شناخته شده است. وکلای تسخیری از سوی دادگاه تداوم یافت.  علاوه بر حبس ابد، هابره محکوم به پرداخت مبلغ قابل توجهی از باب جبران خسارت و غرامت به قربانیان و بزه دیدگان شده است. هرچند نسبت به توانمندی وی در پرداخت این مبلغ تردید وجود دارد و دادگاه از داوطلبان تقاضا کرده است تا به صندوق معاضدت قربانیان برای تحقق این منظور کمک کنند. ابرام رای محکومیت حبری به فراهم شدن زمینه لازم جبران خسارت قربانیان کمک خواهد کرد. 

1. خروج بوروندی از عضویت دیوان و صدور مجوز تحقیقات به دادستان دیوان کیفری بین المللی در وضعیت بوروندی

دولت بوروندی در سال ۲۰۰۴ میلادی با تصویب اساسنامه رم به عضویت دیوان درآمد. لیکن در سال ۲۰۱۶ میلادی و پس از آغاز ارزیابی مقدماتی از سوی دادستان دیوان نسبت به جرایم واقع شده در خشونت های پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور که در سال ۲۰۱۵ میلادی برگزار شده بود، با تصویب پارلمان از عضویت دیوان خارج شد. لیکن بنابر اساسنامه رم، از زمان اعلان رسمی خروج از دیوان به دبیرکل سازمان ملل تا یکسال عضویت دولت خارج شونده باقی خواهد ماند. در مورد بوروندی که اولین دولت جدا شده از دیوان محسوب می شود این خروج رسما در ۲۷ اکتبر سال جاری محقق شد. 

در نوامبر ۲۰۱۷ میلادی، دادرسان شعبه سوم پیش دادرسی دیوان کیفری بین المللی تصمیم خود مبنی بر اعطای مجوز آغاز تحقیقات به دادستان دیوان، جهت تحقیق نسبت به جرایم واقع شده در قلمروی سرزمینی کشور آفریقایی بوروندی و یا جرایم واقع شده از سوی اتباع این دولت را منتشر کردند. بنابراین مجوز دادستان دیوان مجاز شده است تا نسبت به جرایم واقع شده در بازه زمانی آوریل ۲۰۱۵ تا ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷ میلادی تحقیقات لازم را انجام دهد و در صورت صلاحدید و مرتبط بودن جرایم دیگر با بحران جاری در این بازه زمانی تحقیقات خود را نسبت به ان جرایم نیز تعمیم دهد.

این تصمیم در ابتدا در ۲۵ اکتبر و به صورت محرمانه و غیر علنی صادر شده بود که نخستین مورد از صدور مجوز محرمانه در تاریخ دیوان کیفری بین المللی محسوب می شود. محرمانگی صدور این مجوز و عدم افشای آن از زمان صدور، بنابر درخواست دادستان دیوان و جهت حمایت از قربانیان و شهود در بوروندی که از وظایف دیوان می باشد بوده است. بنابر اطلاعات ارایه شده از سوی دادستان، دولت بوروندی نه تنها در فرایند تحقیقات دیوان با دفتر دادستان همکاری نداشته است بلکه قربانیان و شهود مرتبط با تحقیقات را نیز مورد هدف قرار می داده است. بنابراین مجوز تحقیقات محرمانه صادر شد تا دفتر دادستان و دیگر ارگان های دیوان بتوانند تمهیدات لازم جهت تامین امنیت شهود و قربانیان را فراهم کنند.

بنابر استدلال دادرسان شعبه پیش داردسی، تا پیش از رسمیت یافتن خروج بوروندی از دیوان یعنی تا ۲۶ اکتبر، بوروندی مطابق اساسنامه رم عضو دیوان محسوب می شده است و دیوان نسبت به جرایم واقع شده در قلمروی سرزمین این کشور دارای صلاحیت بوده است و بر اساس همین صلاحیت درخواست دادستان جهت آغاز تحقیقات مورد موافقت واقع شد. همچنین، بنابر ماده ۱۲۷ اساسنامه رم، خروج یک کشور از عضویت دیوان مانع و رافع وظایف ان کشور برخاسته از وقایع زمان عضویت آن می باشد نخواهد بود. بنابراین، بنابر نظر شعبه پیش-دادرسی، تعهد به همکاری با دیوان که پس از آغاز تحقیقات دو روز قبل از رسمیت یافتن خروج بوروندی از دیوان مستقر شده بوده است، با خروج بوروندی از عضویت دیوان کماکان باقی خواهد ماند.

بنابر مجوز صادر شده از سوی شعبه پیش دادرسی، مبنای معقولی برای باورمندی به ارتکاب جرایم علیه بشریت از رهگذر قتل، محرومیت از آزادی، شکنجه، تجاوز جنسی و انتقال اجباری جمعیت وجود داشته است. کشته شدن ۱۲۰۰ نفر و بی خانمانی بیش از ۴۰۰ هزار نفر از آسیب ها و خسارت های ناشی از جرایم علیه بشریت از سال ۲۰۱۵ میلادی به بعد در کشور بوروندی بوده است.  در این مجوز همچنین به عدم اقدام دولت بوروندی در تعقیب مرتکبان این جرایم اشاره شده است که بر مبنای صلاحیت تکمیلی وضعیت بوروندی را جهت تحقیقات دادستان قابل پذیرش کرده است. البته، با آغاز تحقیقات، دولت های صالح به رسیدگی می توانند نسبت به صلاحیت دیوان اعتراض کنند.

1. درخواست دادستان برای اخذ مجوز آغاز تحقیقات در وضعیت افغانستان

در نوامبر ۲۰۱۷ میلادی، دادستان دیوان کیفری بین المللی، فاطو بن سودا، بعد از ۱۰ سال انجام ارزیابی مقدماتی از شعبه پیش دادرسی تعیین شده از سوی ریاست دیوان، درخواست مجوز برای آغاز تحقیقات کامل نسبت به جرایم واقع شده در قلمروی سرزمینی افغانستان کرد.

بنابر اعلان خانم دادستان، مبنای معقولی جهت باورمندی به ارتکاب یافتن جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در قلمروی سرزمینی افغانستان و در قلمروی برخی دیگر کشورهای عضو دیوان در راتباط با مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی آغاز شده در افغانستان میان دولت افغانستان و نیروهای بین المللی از یکسو و نیروهای مخالف دولت به خصوص طالبان و شبکه حقانی از سوی دیگر وجود دارد.  با این تصمیم، دادستان دیوان ارزیابی مقدماتی وضعیت افغانستان را که ده سال به طول انجامیده بود خاتمه داد. دفتر دادستان دیوان از سال ۲۰۰۷ میلادی و متعاقب دریافت گزارش های پرشمار غیر دولتی اقدام به انجام ارزیابی مقدماتی کرده بود که به نتیجه رسیدن آن تا این ماه به طول انجامیده بود. 

بنابراعلان دادستان، در وضعیت افغانستان که دولت عضو دیوان می باشد، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت ارتکاب یافته از سوی گروه های سازمان یافته مسلح مخالف دولت مرکزی افغانستان که از سال ۲۰۰۳ منتج به کشته شدن حدود ۱۷ هزار نفر شهروند غیر نظامی شده است، در کنار جرم جنگی شکنجه و بدرفتاری با زندانیان که از سوی نیروهای دولتی افغانستان در مقابله با طالبان و دیگر گروه های شورشی به وقوع پیوسته است مورد تحقیق واقع خواهد شد. همچنین برای اولین بار، دیوان قصد انجام تحقیقات نسبت به جرایم نیروهای مسلح ایالات متحده در قلمروی افغانستان و اعضای سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) دارد. 

1. فعال شدن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جرم تجاوز نظامی

شانزدهمین اجلاس مجمع دول عضو دیوان چهارم دسامبر در مقر «سازمان ملل متحد» در نیویورک در ماه دسامبر دستاوردهای قابل توجهی داشت لیکن مهمترین دستاورد اجلاس شانزدهم، فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جرم «تجاوز نظامی» بود. برای نخستین بار بعد از «دادگاه های نظامی بین المللی» نورمبرگ و توکیو که بعد از «جنگ جهانی دوم» از سوی متحدین و فاتحان جنگ به صورت یک جانبه ای برای محاکمه جنایتکاران جنگ جهانی دوم برگزار شده بود، این نخستین بار است که یک محکمه بین المللی نسبت به تعقیب جرم تجاوز نظامی صلاحیت پیدا می کند. نویسندگان اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸ میلادی، جرم تجاوز را در عداد جرایم داخل در صلاحیت دیوان به رسمیت شناختند لیکن در آن زمان اجماع و توافقی برای ارایه تعریفی از این جرم حاصل نشد و تعریف این جرم منوط به برگزاری یک اجلاس بازنگری شد که در سال ۲۰۱۰ میلادی در کامپالا منعقد شد. در «اجلاس بازنگری» دولت ها با اجماع، تعریفی از جرم تجاوز ارایه کردند؛ «طراحی، آماده سازی، آغاز و اجرای عمل تجاوز» که نقض آشکار منشور سازمان ملل باشد عنصر مادی سازنده جرم تجاوز تعریف شد. نقض «منشور سازمان ملل» از آن رو شرط شده که وفق این منشور «توسل به زور» در دو موضع مجاز است اول دفاع مشروع و دوم به هنگام صدور مجوز از سوی شورای امنیت ملل متحد. تهاجم، بمباران، اشغال نظامی و محاصره نیز از جمله مصادیق «عمل تجاوز» قلمداد شد. جرم تجاوز بر اساس این تعریف جرم سران است به این معنی که تنها فرماندهان ارشد نظامی و سران سیاسی دولت ها که توان و اختیار آغاز یک جنگ را داشته باشند متهم به ارتکاب آن خواهند شد نه سربازان میدانی مجری جنگ. لیکن صلاحیت دیوان نسبت به این جرم کماکان بالقوه و خاموش باقی ماند و فعال سازی آن منوط به تحقق دو شرط شد؛ تصویب اصلاحات و الحاقات اجلاسیه کامپالا از سوی ۳۰ دولت عضو و اتخاذ یک تصمیم در سال ۲۰۱۷ میلادی. در تابستان سال ۲۰۱۶ میلادی، دولت فلسطین که عضو تازه دیوان بود با تصویب مصوبات اجلاس کامپالا درباره جرم تجاوز سی امین دولتی شد که این الحاقات را تصویب کرد و اولین شرط از شرایط فعال سازی صلاحیت دیوان را ایفاد کرد. اما شرط دوم محقق نشد، تا ۱۴ دسامبر که دولت های شرکت کننده در اجلاس شانزدهم با اجماع قطعنامه ای را تصویب کردند که بر اساس ان تصمیم به فعال سازی صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز از تاریخ ۱۷ جولای ۲۰۱۸ میلادی یعنی بیستمین سالگرد تصویب اساسنامه رم کردند. این بدان معناست که دیوان کیفری بین المللی تا آن زمان نسبت به چهار جرم داخل در صلاحیت خود دارای اختیار اعمال صلاحیت خواهد شد یعنی جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، جرم نسل کشی و جرم تجاوز نظامی. البته جرم اخیر نسبت به دیگر جرایم داخل در صلاحیت دیوان دارای یک تفاوت است. دیوان تنها نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی دولت هایی که الحاقات کامپالا را تصویب کرده باشند یا توسط اتباع آنها ارتکاب یافته شده باشد دارای صلاحیت است که در حال حاضر ۳۵ کشور هستند. در واقع کشورهایی که راضی به مورد اعمال صلاحیت واقع شدن در ارتباط با جرم تجاوز نباشند خارج از حوزه صلاحیتی دیوان خواهند بود و برای مصون بودن از صلاحیت دیوان در ارتباط با جرم تجاوز تنها کافی است کاری انجام ندهند و آن الحاقات را تصویب نکنند. بدین ترتیب دو نظام صلاحیتی در دیوان برقرار شده است. گروهی از دولت ها با پرچم داری دولت لیختنشتاین البته درصدد تصویب قطعنامه و تفسیری بودند که بر اساس آن صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز نسبت به تمام دول عضو قابل اعمال باشد لیکن دولت ها دارای این اختیار باشند که نسبت به آن اعلامیه عدم پذیرش صلاحیت بدهند. علی رغم رای نیاوردن این نظر، با فعال سازی صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز گام مهم و هرچند ناتمامی برای گستراندن عدالت نسبت به متجاوزان برداشته شده است. هرچند که تاکید قطعنامه تصویبی بر استقلال دادرسان در مقام تفسیر، برخی را به این گمانه زنی واداشته است که دادرسان در مقام تفسیر بتوانند همان نظر موسع را اعمال کنند که راستی آزمایی آن نیاز به گذر زمان دارد.

1. بقای دادستان بر نظر پیشین خود مبنی بر غیر قابل پذیرش بودن وضعیت کشتی ماوی مرمره

در سال ۲۰۱۵ میلادی، شعبه اول پیش دادرسی دیوان کیفری بین المللی، متعاقب درخواست دولت «اتحاد کومور»، از دادستان دیوان کیفری بین المللی درخواست کرد تا نسبت به تصمیم پیشین خود مبنی بر عدم آغاز تحقیقات نسبت به وضعیت «کشتی ماوی مرمره» بازنگری کند. این نخستین رای شعب دیوان نسبت به بازنگری تصمیم دادستان مبنی بر عدم آغاز تحقیقات نسبت به یک وضعیت ارجاع شده می باشد.

در سال ۲۰۱۰ میلادی نیروهای رژیم اسراییل به کشتی های حامل کمک های انسان دوستانه برای شکستن محاصره غزه یورش بوردند. در جریان این تهاجم، چند نفر از غیر نظامیان ساکن کشتی «ماوی مرمره» کشته و زخمی شدند. کشتی ماوی مرمره که در مالکیت مشترک دولت اتحاد کومور، عضو دیوان، با یونان بود، وضعیت این تهاجم را در سال ۲۰۱۳ میلادی به دیوان کیفری بین المللی «ارجاع» داد. 

در سال ۲۰۱۴ میلادی، دادستان دیوان متعاقب انجام «ارزیابی مقدماتی» اعلام داشت که وضعیت کشتی ماوی مرمره اگرچه داخل در صلاحیت دیوان می باشد لیکن به دلیل فقدان شرط «شدت» قابل پذیرش نزد دیوان نمی باشد و از آغاز تحقیقات نسبت به آن سرباز زد. این تصمیم در اوایل سال جاری میلادی مورد اعتراض دولت کومور واقع گشت. سرانجام در ۱۶ جولای ۲۰۱۵ میلادی، شعبه مقدماتی دیوان با وارد دانستن اعتراض دولت کومور، از دادستان دیوان درخواست کرد نسبت به تصمیم خود بازنگری کند.

ا زمنظر شعبه مقدماتی، دادستان دیوان در ارزیابی «شدت» پرونده های احتمالی مطرح نزد دیوان دچار «اشتباه داده ای» شده است. شعبه مقدماتی، چارچوب نظری و معیارهای مطمح نظر دادستان در ارزیابی شرط «شدت» را صحیح دانست لیکن اکثریت دادرسان شعبه مقدماتی بر آن نظر بودند که دادستان دیوان در انطباق داده های موجود در این وضعیت خاص با آن معیارهای حقوقی دچار اشتباه شده است.

رای شعبه پیش-دادرسی توسط دادستان دیوان در همان سال ۲۰۱۵ مورد تجدید نظر خواهی واقع شد. شعبه تجدید نظر البته درخواست دادستان را از حیث شکلی و نه ماهوی مردود اعلام کرد. در استدلال اکثریت دادرسان شعبه تجدید نظر آمده است که فرایند نظارت بر تصمیم دادستان در خصوص یک وضعیت ارجاع شده در ماده ۵۳ اساسنامه رم به صراحت آمده است و افزودن امکان تجدید نظر خواهی به آن شکافتن این مکانیسم طراحی شده است. 

بازنگری دیوان در رای خود حدود دو سال به طول انجامید و سرانجام در اخرین روز از ماه نوامبر ۲۰۱۷، دادستان دیوان بقای خود بر نظر پیشین را ابراز داشت. بر این اساس، دادستان دیوان اعلام کرد هرچند مبنای معقولی بر ارتکاب جرایم جنگی از سوی نیروهای اسراییلی در این وضعیت وجود دارد لیکن پرونده های بالقوه ای که در بستر این وضعیت شکل خواهند گرفت فاقد شدت لازم می باشد چرا که این جرایم به صورت سازمان یافته و یا در یک گستره گسترده واقع نشده اند. به این ترتیب، وضعیت کشتی ماوی مرمره که از سوی دولت اتحاد کومور ارجاع شده بود از دستور کار دیوان خارج گشت.

1. صدور قرار های جلب تازه در وضعیت لیبی از سوی دیوان کیفری بین المللی

وضعیت لیبی» در سال ۲۰۱۱ میلادی توسط قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده شد. در تاریخ 3 مارس 2011، دادستان دیوان تصمیم خود مبنی بر شروع تحقیقات در مورد وضعیت لیبی را اعلام کرد. در ابتدا، دادستان دیوان تنها به جرایم ارتکاب یافته در خلال سرکوب  مردم لیبی در سال ۲۰۱۱ میلادی توسط رژیم قذافی رسیدگی کرده بود. با این حال، دادستان دیوان با ارایه تفسیری موسع دیوان  را برای رسیدگی به تمام منازعات مسلحانه بعد از سقوط رژیم قذافی نیز صالح می داند.بر این أساس و به درخواست دادستان، شعبه اول پیش-دادرسی «دیوان کیفری بین المللی» قرار جلب «محمود مصطفی الورفالی» را به اتهام مسئولیت داشتن در ارتکاب «جرم جنگی» قتل در بستر مخاصمه ی مسلحانه ی غیر بین المللی در لیبی صادر کرد. الورفالی متهم به دخالت مستقیم  و صدور دستور ارتکاب جرم جنگی قتل در طی 7 رخداد می باشد که منتهی کشته شدن 33 نفر در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی در شهر بنغازی یا نواحی پیرامونی آن در لیبی شده است. الورفالی که فرمانده یک گروه نظامی در بنغازی می باشد، بنابر اعلام رسانه ها، اعضای دستگیر شده داعش در لیبی را بدون محاکمه و به شیوه مرسوم خود داعش در عراق و سوریه اعدام کرده است.

دادستان دیوان نیز در ارتباط با صدور قرار جلب «الورفالی» اعلام کرد که در گذشته به تمام طرف های درگیر در لیبی و بخصوص به فرماندهان و سایر مقامات ارشد هشدار داده است که می بایست به وسیله نیرو های خود از وقوع جنایات ددمنشانه جلوگیری کنند چرا که چنین جرایمی قابل تحمل نبوده و دفتر دادستانی قاطعانه در برابر بی کیفر ماندن جرایم در لیبی ایستاده است و در مورد شروع به بررسی پرونده های جدید مرتبط با اساسنامه رم آنجایی که این جرایم تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار می گیرند تردیدی ندارد. خانم فاطو بن سودا تاکید کرد که همچنان به این تعهد پایبند می ماند.

همچنین قرار جلب صادره علیه«التهامی محمد خالد»، رییس اداره امنیت داخلی حکومت قذافی که متهم به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت از رهگذر شکنجه، زندانی کردن و رفتارهای غیر انسانی در بستر بحران لیبی در سال ۲۰۱۱ می باشد که منتهی به سقوط رژیم قذافی شد اعلان شد.

اعلان قرار جلب «التُهامی» از سوی دادرسان شعبه پیش دادرسی، متعاقب درخواست دادستان دیوان کیفری بین المللی برای تغییر طبقه بندی این قرار صورت گرفت که با هدف تسهیل جلب و تحویل متهم از سوی دولت ها به دیوان مطرح شده بود. قرار جلب متهم، در آپریل سال ۲۰۱۳ میلادی به صورت محرمانه صادر شد. التهامی متهم است که در راستای سیاست دولت قذافی مبنی بر سرکوب مخالفان و معترضان در سال ۲۰۱۱ میلادی، شهروندان غیر نظامی را به صورت گسترده و نظام مند مورد حمله و هدف قرار داده است. نیروهای تحت امر التهامی به همراه دیگر نیروهای امنیتی قذافی در ان ایام به خصوص در سرکوب مخالفان زندانی شده و شکنجه ایشان نقش آفرینی می کردند