برجام، پرکننده خلاء های اقتصادی کشور

عبدالرحمن فتح الهی - دیپلماسی اقتصادی با لحاظ کردن پیچیدگی های فرآیند جهانی شدن به ویژه در بعد اقتصادی و همچنین توجه به مولفه های فضای جریان ها و بازیگران جدید غیردولتی این عرصه، ابزار مناسبی برای تحقق منافع کنش گران بین المللی فراهم می آورد. بر این اساس ورود به عرصۀ دیپلماسی اقتصادی یک ضرورت انکارناپذیر به نظر می رسد. برای این منظور، ارتقای توانمندی دیپلمات های سنتی برای تبدیل آنها به دیپلمات های اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری و پرورش نسل جدیدی از دیپلمات ها برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی حائز اهمیت حیاتی است. در عین حال برجام فضای مناسبی را برای استفاده از چنین فرصتی مهیا کرده است. از همین رو برای تحلیل دقیق تر مفهوم دیپلماسی اقتصادی در بستر برجام و همچنین بررسی دقیق تر اقتضائات اقتصاد پسابرجام در چهار سال آینده دیپلماسی ایرانی گفت وگویی را با دکتر مرتضی ابوطالبی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصاد بین الملل ترتیب داده که در ادامه مشروح این گفت وگو را می خوانید:

با نگاهی به سال های اولیه دهه90 و مشخصا  دوره اول ریاست جمهوری روحانی، کشور با چالش های بسیار زیاد اقتصادی روبه رو بود. لذا دولت شاه کلید حل این مشکلات را در خلق برجام دید. اما اکنون دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی با اجرای برجام در حال سپری شدن است. از دید شما و در یک نگاه کلی شرایط اقتصادی دوره پسابرجام را چگونه تحلیل می کنید؟ و می تواند چه تاثیری بر اقتصاد داخلی کشور داشته باشد؟

در دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی بطور کلی چه در بعد داخلی و چه بعد خارجی، اقتصاد کلان کشوری با مفهومی به نام اقتصاد مقاومتی روبه رو است. لذا باید تما اقدامات و فعالت های اقتصادی را ذیل این قالب دید. بنابراین مهمترین اولویت رسیدن به اهداف و دستاوردهای اقتصاد مقاومتی از طریق مکانیسم های متناسب و راهکارهای اجرایی است. ازاین رو اولویت اقتصادی در دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی را اقتصاد مقاومتی شکل می دهد؛ که نکته مهم اینجاست که اقتصاد مقاومتی می تواند متاثر از برجام هم قرار بگیرد. حال باید دید این تاثیرات در تضاد و یا همراهی با هم قرار می گیرند یا خیر؟

به نکته مهمی اشاره کردید، از دید شما اساسا برجام در تضاد با اقتصاد مقاومتی است یا همسو با آن؟

هر دو مسئله (برجام و اقتصاد مقاومتی) از مهمترین مباحث اقتصاد کلان کشور است و هر دو می توانند ظرفیت های بسیار مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ایجاد کنند. مضافا بر آن می توانند بسترهای رشد همدیگر را هم موجب شوند. لذا من تقابل را آنجا می بینم که برجام و اقتصاد مقاومتی درطول هم، نتوانند ظرفیت هایی را که باید در بستر اقتصادی برای هم ایجاد کنند داشته باشند.

اما یکی از مهمترین تحریم های بازمانده که حتی دولت هم به آن اذعان دارد مشکلات بین المللی پولی و بانکی در مراودات تجاری ایران است. آیا در اقتصاد دوره پسابرجام برای حل این مشکل باید به پیگیری های بیشتر برای حل آن روی آورد یا به عقیده برخی، باید دلار را از واحد پولی معامله ای کشور در روابط تجاری بین المللی خود کنار زد؟ آیا اساسا چنین مسئله ای (تغییر واحد پولی در روابط تجاری بین المللی ایران) در دوره پسابرجام امکان بروز و ظهور خواهد یافت؟

به نکته مهمی اشاره کردید. من معتقدم تغییر واحد پولی در مناسبات بین المللی تجاری ایران باید فارغ از بحث برجام حتی در صورت حل تحریم های بانکی پی گرفته شود. بنابراین حال برجام باشد یا نباشد، باید این نکته را مد نظر داشت که دلار پول ملی آمریکاست و در درجه دوم واحد بین المللی پولی برای معاملات است. لذا آمریکا بر اساس اینکه دلار واحد پول ملی خود است، ممکن است فارغ از محدودیتها، ظرفیتها و اقتضائات روابط تهران – واشنگتن، برای دستیابی به برخی اهداف و منافع خود شرایطی را بوجود آورد که دسترسی ایران به دلار محدود شود. پس در این بستر نباید منتظر رویکردی خوشبینانه از جانب ایالات متحده نسبت به دلار در معاملات بین المللی ایران بود. لذا باز تاکید دارم که پیشاپیش بدون در نظر گرفتن برجام باید به این فکر بود که روابط تجاری و مناسبات مالی اقتصاد ایران در حوزه کلان و بین المللی از دلار فاصله گرفته و ارزهای دیگر را جایگزین کند. البته بحث مهم دیگر این است که در بستر معاملات بین المللی و کلان، ایران با بسیاری از کشورهای جهان ارتباطات اقتصادی بسیار مناسبی دارد. از این رو تهران باید تلاش خود را برای انعقاد موافقت نامه های دو یا چندجانبه بین المللی پولی و ارزی بکار بندد تا از ارزهای خود و سایر کشورها در مباحث تجاری بین المللی استفاده کند. بنابراین اگر ما روابط گسترده سیاسی – اقتصادی را با روسیه داریم، چرا به سمت استفاده از ریال یا روبل در چارچوب یک موافقت نامه دوجانبه رو نیاوریم؛ یا روابط تهران با پکن، ایران و هند، ایران و کره جنوبی یا ژاپن یا کشورهای اتحادیه اروپا و... از همین فرمول و البته متناسب با واحد پولی هر کدام از این کشورها استفاده کنیم. بنابراین با توجه به میزان و شدت روابط سیاسی – اقتصادی ایران با کشورها می توان ارزهای خود یا آن کشورها را در یک برنامه ریزی دقیق و البته زمانبر در معاملات بین المللی تهران به کار بست.

اساس فلسفه برجام گشایش اقتصادی بود از همین رو آقای ظریف در دور دوم دیپلماسی خود دست به تغییراتی در چارت وزارت امور خارجه زده و جایگاهی به نام معاومت اقتصادی را در وزارت امور خارجه در پیگیری دیپلماسی اقتصادی ایجاد کرده است. اساسا رابطه  دیپلماسی با اقتصاد در دوره پسابرجام را چگونه تحلیل می کنید؟ آیا برجام در دوره پسایی خود می تواند ظرفیت مناسبی را برای رشد اقتصادی کشور ایجاد کند؟

ببنید در واقع نوک پیکان برجام در حوزه اقتصادی به حوزه رفع تحریم ها بازمی گردد. ازمیان رفتن تحریم یعنی گشایش در اقتصاد. لذا آن چیزی که در توسعه اقتصادی ایران مدنظر شماست یک بخش آن در اقتصاد خارجی متمرکز می شود. بنابراین برجام هم متعاقبا در این راستا و بستر محدود می شود و در همین چارچوب می تواند به اقتصاد کشور کمک کند. اما به واقع در چارچوب توسعه اقتصاد ایران باید به پررنگ کردن نقش اقتصاد داخلی توجه بیشتری داشت. حال در چارچوب اقتصاد داخلی هم باید تولید داخلی را بیشتر مدنظر قرار داد. از این رو وقتی تولید رونق می گیرد دستاوردهای اقتصاد مقاومتی خود را بیشتر نشان خواهد داد. در چنین شرایطی اقتصاد دوره پسابرجام می تواند از اقتصاد مقاومتی متاثر شود و پر کننده خلاء های اقتصادی کشور در زمینه های گوناگون باشد. یعنی می توان اقتصاد تولیدی را یک اقتصاد مردم محور در نظر گرفت که در آن بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه محوریت داشته باشد و به مرور دست دولت در امور تولیدی کوتاه شود. از سوی دیگر تولید باید درون زا باشد، یعنی برای تولید، باید از منابع و ظرفیت های داخلی چه به لحاظ تکنولوژی، ماشین آلات، نیروی انسانی متخصص و غیره استفاده کرد. به عبارت دیگر در اولویت اول باید تمام منابع داخلی به صورتی کامل در خدمت رشد و توسعه اقتصاد داخلی مورد استفاده قرار گیرد، نه اینکه بخشی از ظرفیتهای داخلی بدون استفاده رها شود و در اولویت دوم زمانی که هر آن چه در بستر داخلی برای اقتصاد بکارگرفته شد، برای رفع کمبودها و نقص هایی که به جا مانده می توان از ظرفیت برجام در اولویت دوم استفاده کرد. بنابراین در حوزه اقتصاد مقاومتی توسعه کلان اقتصاد کشور را باید در درجه اول مبتنی بر توان داخل دانست و بعد از آن می توان به برجام نگاه داشت. اینجاست که برجام می تواند تسهیل کننده روابط، بسترساز منابع و توسعه دهنده سطح معاملات خارجی باشد. لذا برجام در اقتصاد پسایی خود همه موضوعات را شکل نمی دهد، بلکه بخشی از آن است.

در راستای نکته شما و با توجه به مسئله "ارزش افزوده" گاهی تولید یک محصول به مراتب از واردات آن هزینه بیشتری را برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. مانند محصولات کشاورزی که به دلیل کم آبی کشور واردات این محصولات بسیار مقرون به صرفه تر از تولید آن است. لذا برجام در حوزه واردات مواد اولیه یا محصولات می تواند نقش پررنگتری را درکنار تولید داخلی داشته باشد. از این رو بسترهای برجام در چنین مواردی خود را در همسویی با اقتصاد مقاومتی نشان می دهد. شما این مسئله را چگونه ارزیابی می کنید؟

بله شما درست می گویید. در ضرورت های وارداتی مواد اولیه و گاهی حتی محصولات می تواند به توسعه اقتصاد کشور کمک کند. اما مهمترین ظرفیتی که برجام باید برای اقتصاد کشور در دوره پسایی خود ایجاد کند تکمیل برنامه اقتصاد مقاومتی است. ببینید مثلا یکی از مختصات مهم اقتصاد مقاومتی برون گرایی است. در واقع برون گرایی یعنی اینکه برجام ظرفیتی را برای افزایش صادرات محصولات کشور ایجاد کند. برون گرایی یعنی اینکه از طریق برجام بسترهای جذب بیشتر تکنولوژی و علم روز دنیا را برای تولید داخلی در دست گرفت تا بتوان از مواد اولیه ای که کشور برای تولید محصول در اختیار ندارد بهره گرفت. لذا برجام به این معنا نیست که در دوره پسایی خود فضای بیشتر واردات محصولات را به ویژه محصولاتی که خود کشور توان تولید آن را دارد ایجاد کند. پس برجام در اقتصاد پسابرجامی نباید این شائبه را به وجود آورد که در سایه گشایش خارجی کشور را به سمت واردات محصولات سوق دهد. پس برجام باید تسهیل و کمک کننده بسترهای تولید درونی در سایه اقتصاد مقاومتی باشد. اگر از من در این رابطه سوال کنید، اعتقاد دارم که مهمترین وظیفه برجام در حوزه اقتصادی آن هم در چهار سال آینده توسعه "فراسرزمینی" اقتصاد ایران است. به بیان ساده تر و در راستای نکته شما اگر تولید یک محصول مانند محصولات کشاورزی به واسطه شرایط کشور هزینه تولیدی آن به مراتب از وارداتش بیشتر است، برجام باید ظرفیتهای کشاورزی فراسرزمینی را برای ایران فراهم کند. یعنی ایران در سایه برجام بتواند در سرزمین های دیگر محصولات کشاورزی خود را تولید کند، حال بخشی از این محصولات کشاورزی تولیدی در سرزمین های دیگر می تواند به کشور وارد شود یا در نقش دیگر برجام بازاری برای آن در سایر نقاط جهان ایجاد کرد. پس می بینید که برجام می تواند این گونه در دو بعد زمینه های تولید هر چه بشتر را برای کشور فراهم کند و در گام بعدی حتی بازار آن را هم به چنگ آورد.

ذات برجام در اقتصاد به یک حوزه کلان در اقتصاد خارجی نگاه دارد، که این حوزه به دو دسته کشورهای در حال توسعه مانند برخی از هسایگان ایران و کشورهای پیشرفته مانند ژاپن، کره جنوبی، کشورهای اتحادیه اروپا، چین، روسیه و تا حدودی هند تقسیم می شود. در بستر این شرایط و در راستای نکاتی که شما گفتید دیپلماسی اقتصادی باید چه رفتاری را در چهار سال دوم برای جلوگیری از خطر واردات صرف داشته باشد. به عنوان مثال فرانسه در اقتصاد پسابرجام، به خصوص در صنعت خودرو ایران را یک بازار هدف می بیند و سعی دارد تا این بازار را برای صادرات محصولاتش در قبضه خود داشته باشد؟

من با عینک شما به مسئله نگاه نمی کنم، بلکه معتقدم برجام باید آن چیزی که موجب محدودیت در اقتصاد کشور می شود را از میان بردارد، نه اینکه ما در راستای نکته شما به بازار هدف شرکتهایی مانند پژو در صنعت خودرو یا ایرباس و بوئینگ در صنعت هوایی و... مبدل شویم. لذا بحث اصلی چیز دیگری است؛ یعنی اینکه برجام باید زمینه و ظرفیت جولان بیشتر بازار تولیدات ایران در صحنه بین الملی ایجاد کند. در این راستا برجام به نوعی از بین برنده این موانع و مشکلات است. لذا برجام مثلا اگر اقتصاد ایران با محدودیت پولی و بانکی روبه روست آن را حل کند یا این که اگر ایران در بازار جهانی با مشکل بیمه ای مواجه است آن را رفع کند یا اینکه اگر محدودیت هایی در حوزه حمل و نقل بین المللی برای اقتصاد ایران وجود دارد، برجام آنها را برطرف کند یا از ممنوعیت احتمالی سرمایه و تکنولوژی به ایران جلوگیری کند، نه اینکه برجام خود تشویق کننده واردات صرف به کشور و عامل کم رونقی تولید در داخل شود. بنابراین برجام به عقیده من در جزئیاتی مانند واردات هواپیما، خودرو، پوشاک و... نباید ورود پیداکند، بلکه باید انرژی خود را صرف مباحث کلان تری که تولید و رونق اقتصاد کشور است کند.

اما اکنون که مسئله دیپلماسی اقتصادی در اولویت برنامه ظریف در پسابرجام برای چهار سال دوم قرار گرفته، جایگاه اقتصاددانان و فعالین عرصه تولید داخلی و تعامل آنان با وزارت امور خارجه در چهارسال آینده باید چگونه باشد؟ از دید شما معاونت اقتصادی در چارت وزارت امور خارجه برای پیگیری هر چه بیشتر دیپلماسی اقتصادی، اساسا باید توسط یک مدیر سیاسی اداره شود یا یک اقتصاددان آشنا به مباحث تجاری و حوزه پولی و مالی بین المللی؟

در حوزه دیپلماسی اقتصادی اگر به سایر کشورها و مشخصات کشورهای پیشرفته نگاهی داشته باشیم می بینیم که مدیریت این بخش از دیپلماسی کشورها در دست مدیرانی است که متبحر در آن زمینه هستند اما این مسئله بدان معنا نیست که این گونه نیروهای متبحر  در دیپلماسی اقتصادی کشورها در بدنه وزارت امور خارجه قرار دارند. به بیان دیگر با نگاهی به سفارت این کشورها در سایر نقاط جهان می بینیم که سفیر در راس سفارتخانه و ادره امور قرار دارد و پس از آن ما با رایزنان حرفه ای مانند رایزن اقتصادی و بازرگانی، رایزن فرهنگی، رایزن آموزشی، دفاعی، علم و تکنولوژی و... مواجه هستیم. لذا این رایزنها نیروهای تخصص یافته ای هستند که لزوما از دل وزارت امور خارجه به این سفارتخانه ها راه نیافته اند، بلکه هر کدام از درون سازمان ها و نهادهای تخصصی خود در چارچوب دیپلماسی اقتصادی – بازرگانی، دیپلماسی آموزشی یا... ، ماموریتی را در وزارت امور خارجه در یکی از سفارتخانه های کشورشان در سایر نقاط جهان برعهده می گیرند. لذا یک رایزن اقتصادی که متخصص و آشنا به امور بازرگانی و اقتصاد بین الملل و مناسبات پولی و مالی جهانی است می تواند از وزارت اقتصاد یا اساتید دانشگاه انتخاب شود و در یک دوره ماموریتی زیر نظر سفیر در کشورها، شرایط و مناسبات اقتصادی و مالی را در کشور ماموریتی انجام دهد. لذا چارت امور خارجه باید با این دید از تیم کارشناسی اقتصادی در بدنه خود استفاده کند و در راستای این مسئله ستاد مرکزی وزارت امور خارجه در تهران باید در قالب بدنه مدیران خود، عموما باید وظیفه هماهنگی بخشهای داخلی تخصصی مانند اقتصاد، آموزش و غیره با دول خارجی در سفارتخانه ها ایجاد کند. پس یک اقتصاددان نباید صرفا در امور خارجه قرار داشته باشد تا این گونه هماهنگی ها را انجام دهد. بلکه این کارشناسان می توانند از هر بخشی فرای وزارت امور خارجه این ماموریت را انجام دهند و دقیقا اینجاست که مدیران وزارت امور خارجه باید نقطه اتصال این افراد در داخل با کارشناسان در سفارتخانه ها باشند.

در قالب این برنامه عملیاتی مورد نظر شما بخصوص در حوزه اقتصادی پسابرجام، مثلا در مبحث اقتصاد خدماتی و مشخصا موضوع توریسم برای رونق اقتصاد داخلی چگونه می توان عمل کرد؟

در اقتصاد خدماتی مانند توریسم باید متخصصین آن را از نهاد تخصصی خود مانند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تامین کرد یا این که از این سازمان برای تربیت چنین نیروهایی بهره گرفت. این سازمان این نیروهای تخصصی را از مجرای وزارت امور خارجه به سفارتخانه های کشورهای مورد نظر برای رایزنی فرهنگی – توریستی ذیل اقتصاد خدماتی و البته زیر نظر سفیر به کار می گیرد تا بتواند با معرفی پتانسیل های گردشگری ایران اقتصاد توریسم را رونق بخشند. در این مسیر مدیران وزارت امور خارجه باید هماهنگ کننده و نقطه اتصال کارشناسان با سازمان میراث فرهنگی باشند تا  در سایه عملکرد خود مناسبات پررنگ تر فرهنگی ایران را در کشورهای محل ماموریت خود به درستی در خدمت اقتصاد خدمات محوری چون توریسم داشته باشند تا شاهد افزایش توریست و گردشگر از این کشورها برای ایران باشیم.

در موازات با این بعد خارجی دیپلماسی اقتصادی در چهار سال آینده، در بعد داخلی وزارت امور خارجه باید چه مناسباتی را با نهادها، سازمانها یا وزارتخانه های اقتصادی مانند وزارت نفت، اقتصاد، صنعت معدن و تجارت یا غیره داشته باشد؟

در این خصوص مهمترین بحث ساختارهایی است که برای اقتصاد خارجی ایران در دولت پیش بینی شده است. مثلا وزارت امور خارجه در شورای عالی صادرات می تواند نقش پررنگی را ایفا کند چون که موتور محرکه و پیشران روابط اقتصاد خارجی ایران به حوزه صادرات بازمی گردد. در اقتصاد مقامتی مسئله صادرات مهمترین جایگاه را دارد. لذا باید دیپلماسی در شورای عالی صادرات در چهار سال آینده نقش بسیار پررنگتری را ایفا کند. حال این که این چارچوب ها یا هماهنگی ها و ارتباطات با این گونه وزارتخانه ها و نهادها چگونه باید شکل بگیرد، در اولویت بعدی قرار می گیرد، چرا که اولویت اول باید در چهار سال آینده، پررنگ کردن دیپلماسی در این حوزه ها باشد. در گذشته بنا به نیازها و اقتضائات، شوراهایی در وزارتخانه هایی برای این گونه روابط وجود داشت. اما در چهارسال آینده باید این ارتباطات در حوزه دیپلماسی با سایر نهادها و شوراهای اقتصادی و حتی وزارتخانه ها چه به لحاظ مقرراتی و قانونی و چه به لحاظ ساختاری، مستحکم تر شود. در این راستا اگر اصلاحاتی در روابط بین این وزارتخانه ها و نهادها با امور خارجه لازم دانسته می شود برای بهبود این روابط  و توسعه اقتصاد کشور اعمال شود. مثلا در شورای سرمایه گذاری خارجی اکنون که در اقتصاد پسابرجام نیاز شدیدی به سرمایه گذاری خارجی وجود دارد باید مقررات، آیین نامه ها، قوانین مرتبط با این شورا مشخصا قوانین بروکراتیک اصلاح شود تا ارتباطات این شورا با وزارت امور خارجه و نهایتا حوزه دیپلماسی پررنگتر دیده شود تا نهایتا هم امور خارجه و دیپلماسی نقش خود را در جذب سرمایه خارجی پررنگتر از قبل ایفا کند و از سینرژی این روابط در توسعه اقتصاد خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی گام های بلند و موثری در چهار سال آینده برداشت.

باتوجه به تمام نکاتی که گفته شد، آینده اقتصادی ایران را در بستر برجام و دیپلماسی اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید؟

موفقیت دیپلماسی اقتصادی منوط به مسئله اقتصاد داخلی و مشخصا اقتصاد مقاومتی است. اگر اقتصاد مقاومتی آن چنان که باید درست پیاده نشود مطمئنا برجام و اقتصاد پسابرجام هم به بیراهه خواهد رفت. اما اگر تولید داخلی و مساله اقتصاد مقاومتی درست پی گرفته شود آن گاه در روابط اقتصاد خارجی و دیپلماسی اقتصادی، وزارت امور خارجه می تواند مثمرثمرتر از قبل در رسیدن به توسعه اقتصادی کشور گام بردارد. مثلا در فضای کسب و کار زمانی که کشور به یک مقررات دست و پاگیر و بروکراسی مضر برای ورود و جذب سرمایه خارجی دچار است، آن گاه نباید از دیپلماسی اقتصادی انتظار معجزه داشته باشیم.      

انتشار اولیه: شنبه 18 شهریور 1396 / انتشار مجدد: شنبه 25 شهریور 1396