ترکیه روحت شاد؛ تاریخ تولد ۱۹۲۱، تاریخ وفات ۲۰۱۷

نویسنده: استیون کوک

دیپلماسی ایرانی: ۲۰ ژانویه ۱۹۲۱، شورای بزرگ ملی ترکیه، "تشکیلات قانون اساسی Teşkilât-ı Esasîye Kanunu" را تصویب کرد؛ قانونی در رابطه با سازمان بنیادین (جمهوری ترکیه). این قانون سه سال پیش از آنکه مصطفی کمال که عموما وی را با نام آتاتورک یا "پدر ترکیه" می شناسند، اعلام جمهوری کند تصویب شد. با این حال این قانون نشانه ای بزرگ از نظم جدیدی بود که در آناتولی شکل می گرفت.

نام کشور جدید ترکیه گذاشته شد، درست بر عکس امپراتوری عثمانی در امتداد خطوط مدرن مستقر شد. بنا بر این بود که توسط نهادهای اجرایی و مقننه و همچنین شورای وزیران متشکل از نمایندگان منتخب پارلمانی اداره شود. آن چه زمانی اختیارات سلطان بود، که به تنهایی با مشروعیت سیاسی و آسمانی حکمرانی می کرد، در دستان قانونگذارانی قرار گرفت که حاکمیت مردم را نمایندگی می کردند.

قانون "سازمان بنیادین" بیش از هر اصلاحاتی، جاده ای از حکمرانی پادشاهی و دودمانی به عصر مدرنیته کشید و همین تغییر بود که در رفراندوم این هفته در خطر قرار گرفت. بیشتر توجهات در خصوص رای گیری یکشنبه استوار بر این واقعیت بود که رفراندومی در خصوص قدرت رئیس جمهور ترکیه و رجب طیب اردوغان است، سیاستمدار رادیکالی که به دفتر ریاست جمهوری می آید، با این حال واقعیت بیش از این ها است.

چه ترک ها ملتفت باشند چه نباشند، وقتی (به رفراندوم) رای "آری" دادند در واقع مخالفت خود را با " تشکیلات قانون اساسی" و نسخه ای از مدرنیته که آتاتورک تصورش را داشت و نمایندگی کرد نشان دادند. هرچند مخالفان، نتیجه نهایی آرا را به چالش کشیده اند، به نظر می رسد افکار عمومی ترکیه به اردوغان و آک پارتی (حزب عدالت و توسعه) مجوز داده اند تا دولت را دوباره سازماندهی کند، در روندی که ارزش هایی که دولت بر آن استوار شده را ویران می کند. حتی با اینکه مخالفان با شکست مواجه شدند پروژه اردوغان با مقاومت چشمگیری در میان اردوگاه "نه" روبرو خواهد شد. نتیجه قابل پیش یینی ادامه پاکسازی هایی است که حتی پیش از کودتای نافرجام آغاز شده بود؛ از جمله بازداشت های بیشتر و مشروعیت زدایی از اپوزیسیون اردوغان در پارلمان. تمام این ها بیش از پیش سیاست در ترکیه را بی ثبات خواهد کرد.

رئیس جمهور سلطه گر ترکیه بر این است تا میدان را از مخالفان واقعی و فرضی پاک کرده و استبداد در ترکیه را عمیق تر کند. نظام اداری تصفیه شده است، روندی که پیش از کودتای ناکام ژوئیه آغاز شده بود، جنبش گولن از بین رفته است، ژورنالیست ها در دوران حبس خاموش شده اند و معاش دیگران به خطر افتاده است و فعالان کمپین "نه" تحت تعقیب قرار گرفته اند.

جای تعجب نیست که اردوغان برای تایید اصلاحات قانونی تمام موانع را از سر راه برداشته است. هر چه نباشد این تغییرات تشکیلات دولت ترکیه را به صورت بنیادین دگرگون می سازد. محدودیت های قدرت اجرایی آن قدر قوی نبود که بشود با آن ها تغییرات را آغاز کرد و اردوغان تازه در عمل به آن ها دست یافته است. اینک، او به دنبال حقوقی کردن این تغییرات در اصول قانون اساسی است، چرا؟

فارغ از اینکه حاکمان مستبد مایل هستند اعمال غیردموکراتیک خود را به شیوه قانونی انجام دهند تا بتوانند ادعای "حاکمیت قانون" داشته باشند، اردوغان برای تعقیب برنامه های گسترده زیر و زبرکننده خود نیاز به پوشش حقوقی دارد و تنها راهی که به نظر می رسد می تواند این امر را به سامان برساند این است که خود را به چیزی همتای سلطان بدل کند.

جمهوری ترکیه بی هیچ تردیدی تاریخ را کامل کرد. دستاوردی عظیم بود. در فضای نزدیک به یک قرن، جامعه ای عموما کشاورز که به واسطه جنگ ویران شده بود به قدرتی کامکار بدل شد که در سراسر منطقه و فراتر از آن، دارای نفوذ بود. همزمان، تاریخ ترکیه مدرن غیردموکراتیک، سرکوبگر و برخی مواقع خشن نیز بوده است. در نتیجه حس سیاسی کاملی برای اردوغان به وجود آورد تا با تقویت (نهاد) ریاست جمهوری، ترکیه را دگرگون کند و در نتیجه یک بار برای همیشه امکان اینکه افرادی همچون او قربانی جمهوری شوند برچیده شود.

پایان ماجرا این است که اردوغان صرفا یک شیوه از استبدادگرایی اش را جایگزین فرم دیگری کرده است. سازمان بنیادین و جمهوری متعاقب آن تجلی مدرنیته بود. جمهوری ترکیه همواره نقص داشته است، اما همیشه این آرمان را که – علی رغم پشت کردن به اصولی که قانون اساسی پی در پی خواستار وفاداری به آن ها شده بود - می تواند یک دموکراسی باشد را حفظ کرده بود. ترکیه جدید اردوغان این چشم انداز را نابود کرد.

منبع: فارین پالیسی / ترجمه تحریریه دیپلماسی ایرانی/۳۳