اردوغان و مرکل تحمل دیدن هم را ندارند

عبدالرحمن فتح الهی: در روزهای اخیر روابط برلین – آنکارا رنگ تنش به خود گرفته است. به واقع آن چه این روزها در قالب لفاظی ها، تهمت ها، تهدیدات وتکذیب ها بین مقامات دو کشور رد و بدل می شود ریشه ای تر از آن است که بتوان مسئله را به دستگیری یک روزنامه نگار ترک تبار آلمانی یا لغو میتینگ های مقامات آنکارا در آلمان تقلیل داد، چرا که با نگاهی به روابط دو کشور از 2016 تا کنون سراسر از تنش هایی حکایت دارد که از تبلیغ همبرگر گرفته تا تعلیق مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، عواملی برای اوج گرفتن تنش ها میان دو طرف شده است.

از دیروز تا امروز

در آوریل 2016 خبری در فضای رسانه ها پیچید مبنی بر این که رستورانی در آلمان اقدام به فروش ساندویچی به نام "اردوغان برگر" کرده است. این تبلیغ چالش زای سیاسی نقطه عطفی بر تنش های روابط  برلین – آنکارا داشت. یک ماه قبل از آن هم، در ماه می، شبکه تلویزیونی "N.D.R" آلمان آهنگی دو دقیقه ایی و طنزآمیز با موضوع "جاه طلبی و اعمال فشار اردوغان به منتقدان و ‏نقض آزادی بیان در ترکیه" پخش کرد که با واکنش تند آنکارا مواجه شد و در ادامه هم دولت ترکیه با رد درخواست حذف برنامه کوتاه تلویزیونی طنزآمیز علیه "رجب طیب اردوغان" از سوی مقامات برلین مواجه شد. در همین راستا ساسون شبلی، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در رابطه با اعتراض شدید ترکیه به پخش آهنگی انتقادی در ‏باره اردوغان در آلمان، طی اظهاراتی اعلام داشت که آزادی بیان و مطبوعات برای ما غیرقابل مذاکره است زیرا که ما  ‏نه امکان انجام این کار را داریم و نه چنین امری را لازم می دانیم. هر چند در سال های گذشته نیز شاهد جنگ رسانه ای میان دو کشور بودیم به طوری که رسانه های آلمان و ترکیه در پی تشدید اختلافات سیاسی میان دو کشور، اعلام جنگ کردند، اما پس از این اتفاقات، به خصوص بعد از حضور سفیر آلمان در دادگاه دو خبرنگار ترک مخالف با سیاست های رئیس جمهوری ترکیه، این جنگ دیگر یک جنگ تمام عیار رسانه ای شد. مجله بیلد آلمان با انتشار عکسی از رجب طیب اردوغان که آن دوران نخست وزیر ترکیه بود با گذاشتن سیبیل هایی کوتاه برای او مشابه سبیل های "آدلف هیتلر" او را یک دیکتاتور خواند ودر مقابل روزنامه "تقویم" چاپ ترکیه هم با انتشار عکسی از آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، او را یک نئونازی معرفی کرد. اما واکنش تند آلمانی ها از نحوه برخورد دولت آنکارا با مردم در درگیری های پارک گزی وبعدتر ماجرای شنود مکالمات و جاسوسی مقامات ارشد ترکیه به خصوص خود شخص اردوغان، جنگ را به حد اعلی رساند زیرا که بعد از افشای ضبط اتفاقی مکالمه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین این کشور، مشخص شد آلمان دستور جاسوسی از رجب طیب اردوغان را نیز صادر کرده بود. دولت برلین دو ماه قبل تر از آن سفارت خود در آنکارا را بسته بود. یک مدرسه آلمانی نیز در استانبول خود را تعطیل کرد. وزارت امور خارجه آلمان دلیل تعطیلی سفارت و کنسولگری خود را هشدار تایید نشده ای در مورد احتمال وقوع یک حمله علیه اتباع این کشور اعلام کرده بود. اما ترکیه هم در کنار این اقدامات همواره شمشیر داموکلس خود یعنی موضوع روانه کردن پناهجویان را به مرزهای اتحادیه اروپا به ویژه آلمان را پیش کشیده است. کار تا جایی پیش رفت که اتحادیه اروپا در قبال پرداخت 3 میلیارد دلار، ترکیه را متعهد به جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان به اتحادیه اروپا کرد. اما در این میان اتهامات دولت آنکارا درخصوص حمایت مالی، تسلیحاتی و فراهم کردن بسترهایی برای فعالیت گروه هایی مانند پ.ک.ک، که از دید دولت ترکیه مصداق بارز حمایت از تروریسم و دخالت آشکار در امور داخلی ترکیه هستند بر آتش تنش ها افزود.

15 ژوئیه روز تسویه حساب

اما کودتای نافرجام 15 ژوئیه ترکیه روز تسویه حساب های سیاسی دولت آنکارا بود با تمام کسانی که به نحوی آنها را در تقابل با سیاست های خود می دید؛ از فتح الله گولن در آمریکا، صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوگسکداغ گرفته تا نظامیان، خبرنگاران، کارمندان، قضات و خلاصه هر آن کسی که اردوغان او را سد راه قدرت طلبی خود می دید. در این میان برخی از تحلیل ها ناظر بر این هستند که خود کودتا هم طرحی از سوی دولت برای این پاکسازی ها بوده است. ادامه این بگیر وببندها و قلع وقمع های دولت اردوغان، درخواست بازگرداندن حکم اعدام به احکام مجازاتی قانون ترکیه و به خصوص حملات شدید نظامی به منطق کردنشین و برخوردها قهری نظامی تند، سبب شد تا دیگر کشورها به خصوص اعضای اتحادیه اروپا با محوریت آلمان در مقابل این نوع از سیاست های سرکوبگرانه دولت آنکارا واکنش های تندی را نشان دهند و موجب تعلیق مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا شوند. اما آن چه نفت روی این آتش تنش ها شد، بحث تمامیت خواهی و اندیشه های توتالیتری اردوغان در قالب طرح 18 ماده ای تغییر قانون اساسی ترکیه بود که بعد از به راه انداختن جنگی تمام عیار در پارلمان، با حاشیه های فراوان به تصویب رسید. این طرح برای اجرایی شدنش لازم است در آوریل امسال به همه پرسی گذاشته شود که در صورت کسب 51 درصد آرای شرکت کنندگان در همه پرسی، اردوغان بار خود را برای یک سلطنت طولانی مدت خواهد بست. در این راستا اردوغان سعی کرد تا اعضای کابینه اش را در کارناول خود به کشورهای دیگر جهت همراهی سایر ترک تبارها در تایید و همراهی با رفراندوم اعزام کند، اما آلمان که با این برنامه رجب طیب اردوغان برای تغییر قانون اساسی از سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری مخالف است، مایل نیست شاهد کمپین تبلیغاتی اعضای دولت اردوغان باشد. از این رو به دلایل متعددی از جمله حمله تروریستی، میتینگ و گردهمایی کمپین "آری" به تغییرات قانون اساسی ترکیه در 3 فوریه با حضور "بکر بوزداغ"، وزیر دادگستری در شهر "گاگناو" را لغو کرد و در موازاتش هم کمپین و میتیگ مشابه 5 فوریه "نیهات زیبکچی"، وزیر اقتصاد در کلن و فریچن و همچنین سخنرانی وزیر امور جارجه در 11 مارس در شهر رتردام را هم لغو کرد. این امر سبب اعتراض شدید آنکارا و احضار مارتین اردمن، سفیر آلمان به وزارت امور خارجه ترکیه شد و در پی این اقدامات برلین، مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه خبر از برخورد قاطع با این دست از اقدامات داد. واکنش تند مقامات آنکارا را در سه دلیل می توان دید؛ اول، ممانعت آلمان در تبلیغ برای جمعیت یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری ترک ها در این کشور که برای رای دادن در همه پرسی ماه آوریل واجد شرایط هستند و می توانند پتانسیل بسیار خوبی برای رسیدن اردوغان به اهدافش باشند. دوم، درخواست پناهندگی صدها نفر از مقام های ارشد و نظامی ترکیه به آلمان بعد از کودتای 15 ژوئیه سال گذشته؛ سوم، واکنش شدید دولت برلین به بازداشت دنیز بوسل و بی اعتنایی مقام های قضایی ترکیه به اعتراض ها علیه بازداشت این روزنامه نگار ترک تبار روزنامه دی ولت که به اتهام جاسوسی و حمایت از پ.ک.ک و تروریسم دستگیر شده است. برآیند این عوامل، روابط متشنج چند وقت اخیر را در پی داشته است. هر چند تماس تلفنی روز 5 فوریه بنعلی ییلدریم، نخست وزیر ترکیه با مرکل به بررسی و حل این تنش ها گذشت و مقامات هر دو طرف آن را سارنده عنوان کردند اما به نظر نمی رسد که این تنش ها در آینده با چنین تماس های تلفنی ای فروکش کند. از این رو می توان گفت که آلمان یک رقیب قوی بعد از اجرای رفراندوم را در منطقه خود نمی پذیرد و این دو متحد ناتو بعد از همراهی آنکارا با دولت ترامپ و مناقشات اخیر برلین با دولت جدید واشنگتن، راه خود را از هم جدا خواهند کرد. شاید روایط برلین – آنکارا مصداق بارز نامه هایکوماس، وزیر دادگستری آلمان باشد که گفته بود اگر ترکیه به ارزش های اساسی اروپا احترام نگذارد، روابط نزدیک تر آن با اتحادیه اروپا دشوارتر یا غیرممکن خواهد شد که همراهی هلند با آلمانی ها در عدم برگزاری تبلیغات رفراندوم ترکیه در این کشور را از نشانه های آن می توان دانست.