ديوان دعاوى ايران و ايالات متحده ؛ ماجرا از چه قرار است؟

پس از شروع انقلاب اسلامی بسیاری از خارجیان به ویژه آمریکاییان به تدریج از کشور خارج شده و تقریباً کلیه طرحها و قراردادهای منعقده با طرفهای ایرانی تعطیل و رها شد.

 

با پیروزی انقلاب اسلامی بر رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی ایران تعدادی از قراردادهای منعقده با خارجیان مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با تصمیم دولت فسخ شد یا اینکه عملاً به حالت تعلیق درآمد.

 

همچنین شورای انقلاب با تصویب قوانینی بانکها، بیمه ها و صنایع و کارخانجات بزرگ را ملی اعلام کرد و در تعدادی از شرکتها و مؤسسات اقتصادی مدیر موقت دولتی منصوب گردید. در مواردی اموال وابستگان به رژیم سابق و یا بعضی از خارجیان توسط دادگاههای انقلاب توقیف یا مصادره گردید.

 

 همزمان با تحولات مزبور برخی اتباع یا شرکتهای آمریکایی که مدعی ورود خسارت به خود در نتیجه حوادث انقلاب یا تصمیمات مراجع دولتی یا قضایی بودند به طرح دعوی علیه ایران و مؤسسات دولتی در دادگاههای آمریکا مبادرت نمودند.

 

چند روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران و تشدید بحران در روابط دو کشور رئیس جمهور وقت آمریکا ضمن اعلام وضعیت فوق العاده درباره روابط ایران و آمریکا، کلیه داراییها و اموال دولت ایران و سازمانها و شرکتهای دولتی در آمریکا و نزد بانکهای آمریکایی خارج از آمریکا را مسدود کرد.

 

پس از آن روند طرح دعاوی مختلف در محاکم آمریکا شتاب بیشتری گرفت به طوری که در آستانه امضای بیانیه های الجزایر بیش از 440 دعوی علیه سازمانها و مؤسسات دولتی ایرانی طرح شده بود.

 

در بیست و نهم دیماه 1359 دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده به منظور حل و فصل بحران موجود در روابط دو کشور که با گروگان گیری پنجاه و دو تن تبعه ایالات متحده در سفارت سابق آمریکا در تهران به وسیله دانشجویان پیرو خط امام (ره) تشدید شده بود با میانجیگری دولت الجزایر ترتیبات و تعهداتی را درقالب بیانیه های الجزایر پذیرفتند که از جمله انها ارجاع اختلافات حقوقی فیمابین به داوری مرضی الطرفین است. ذیلا خلاصه ای از تعهدات مذکور را در دو بخش مطرح نموده و سپس صلاحیت، تشکیلات و عملکرد دیوان داوری مورد بحث قرار می گیرد.

 به موجب بیانیه های الجزایر آمریکا متعهد گردید که با اعاده وضع مالی ایران به قبل از 14 نوامبر 1979 کلیه اموال و دارائیهای مسدود شده ایران پس از گروگانگیری را آزاد و به ایران منتقل کند.

 

متقابلاً ایران نیز تعهد کرد که گروگانهای آمریکایی را تحویل دهد. اموال و دارائیهای ایران مشتمل بود بر وجوه نقدی (شامل اوراق بهادار و طلا)، اموال نظامی، اموال غیرنظامی و اموال دیپلماتیک. ایالات متحده وجوه نقدی ایران را که بالغ بر حدود 10 میلیارد دلار بود طبق ترتیبات مقرر در بیانیه ها در دو نوبت آزاد و به بانک مرکزی پرداخت کرد.

 

 در نوبت اول همزمان با امضای بیانیه ها حدود 8 میلیارد دلار از وجوه نزد بانکهای آمریکایی خارج از آمریکا آزاد و به حساب امانی نزد بانک اف انگلند واریز گردید. ازا ین حساب حدود 7/3 میلیارد دلار برای تسویه بدهی ایران ناشی از وام های سندیکایی به بانک فدرال رزرو نیویورک پرداخت گردید؛ حدود 418/1 میلیارد دلار نیز برای تسویه بدهی بانکهای ایرانی به بانکهای آمریکایی در حسابی بنام بانک مرکزی الجزایر در بانک اف انگلند به امانت گذارده شد؛ و بالاخره مابقی وجوه حدود 87/2 میلیارد دلار نقداً به ایران پرداخت شد.

 

 البته بعداً پس از تسویه وامهای سندیکایی مبلغ حدود 545 میلیون دلار (اصل و بهره) و تسویه بدهی بانکهای ایرانی مبلغ حدود 810 میلیون دلار (اصل و بهره) به ایران اعاده گردید. در نوبت دوم شش ماه بعد از انعقاد بیانیه ها حدود دو میلیارد دلار از وجوه نزد بانکهای آمریکایی داخل آمریکا آزاد شد که یک میلیارد دلار آن به حساب تضمینی جهت پرداخت احکام دیوان داوری دعاوی علیه ایران اختصاص یافت و بقیه نیز به ایران پرداخت گردید.

 

 

 در خصوص اموال و داراییهای دیپلماتیک ایران در آمریکا، نیز دولت آمریکا استرداد و تحویل آنها را موکول به عمل متقابل از سوی ایران می کند و در این مورد به کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی (1961) استناد می جوید و استدلال می کند که اموال دیپلماتیک مشمول احکام خاص کنوانسیون مذکور بوده و از شمول بیانیه های الجزایر خارج است (پرونده های الف 4 و الف 7).

 

درباره اموال غیرنظامی ایران نیز، چون نحوه عمل آمریکا در مورد ترتیب استرداد این اموال بین طرفین محل اختلاف بود و آمریکا ترتیبات لازم را برای انتقال آنها مطابق بیانیه ها نداده بود، ایران دعوایی علیه آن کشور در دیوان داوری مطرح کرد و دیوان هم پس از رسیدگیهای لازم سرانجام آمریکا را مسئول دانست و به نفع ایران رأی داد و ایالات متحده را ملزم به پرداخت غرامت بابت این قبیل اموال دانست که در حال حاضر پرونده از حیث تقویم مبلغ خسارت تحت رسیدگی می باشد (پرونده الف/15 ـ دو: الف).

 

 به موجب بیانیه های الجزایر ایالات متحده متعهد گردید که 1) در امور داخلی ایران مداخله نکند 2) مجازاتهای تجاری و اقتصادی وضع شده پس از 14 نوامبر 1979 علیه ایران را لغو نماید 3) برای توقیف و استرداد اموال خانواده پهلوی و نزدیکان آن در آمریکا با ایران با شرایط مقرر در بیانیه ها همکاری کند 4) از دعاوی ایالات متحده یا اتباع آن کشور علیه ایران به علت تصرف سفارت سابق آمریکا یا گروگانگیری اتباع آمریکایی یا حوادث واقع شده در جریان انقلاب اسلامی تا زمان انعقاد بیانیه ها صرفنظر نماید و 5) به دعاوی حقوقی اتباع آمریکایی در محاکم آمریکا خاتمه داده و آنها را به داوری مرضی الطرفین ارجاع دهد.

 

 تفصیل و نحوه اجرای هریک از تعهدات مالی و حقوقی در بندهای مختلف بیانیه کلی (طی 15 ماده) آمده است .

 

همچنین ترتیبات لازم در اجرای توافق دولتین برای ایجاد داوری مرضی الطرفین جهت رسیدگی به دعاوی اتباع آمریکایی و اختلافات مالی و حقوقی فیمابین دو کشور در بیانیه حل و فصل دعاوی پیش بینی گردیده است.

 

 به غیر از این دو سند، راه و روشهای اجرایی بعضی توافقات مالی طرفین در سندی بنام «سند تعهدات» مشخص گردیده و همزمان با بیانیه ها منتشر و اجرا شده است.

 

تعدادی موافقتنامه فنی و تکنیکی و بانکی هم بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی الجزایر، بانک اف انگلند، فدرال رزرو نیویورک، بانک مرکزی هلند، و بانک تسویه هلند تنظیم و امضا شده که موضوع آنها نحوه آزاد شدن دارائی ها و حسابهای بانکی ایران و نگهداری حساب امانی اولیه و نیز نگهداری حساب تضمینی دیوان داوری می باشد.

 

 

1 – صلاحیت وتشکیلات دیوان

 

صلاحیت و وظایف دیوان طبق بیانیه ها اجمالاً عبارت است از رسیدگی به:

 

- ادعاهای اتباع ایالات متحده علیه دولت ایران و ادعاهای اتباع ایران علیه دولت ایالات متحده و هرگونه ادعای متقابل ناشی از قرارداد، معامله یا واقعه ای که مبنای تشکیل این ادعاها باشد

 

- ادعاهای دولتین ایران و آمریکا علیه یکدیگر ناشی از قراردادهای فیمابین در مورد خرید و فروش اجناس و خدمات و

 

- هرگونه اختلاف دولتین درباره تفسیر یا اجرای بیانیه ها.

 

از حیث تشکیلات دیوان دارای دو بخش حقوقی و اداری است. بخش حقوقی دیوان از سه شعبه مستقل هریک با سه عضو تشکیل شده است.. در هر شعبه یک داور آمریکایی، یک داور ایرانی و یک داور از کشور ثالث عضویت دارند. مشخصات اعضای کنونی شعب دیوان به شرح زیر است:

 

شعبه اول: آقای اسداله نوری (ایرانی)، آقای براوئر (امریکایی) و آقای برومس (فنلاندی)

 

شعبه دوم: آقای کوروش حسین عاملی (ایرانی)، آقای آلدریچ (امریکایی) و آقای اسکوبیشفسکی (لهستانی)

 

شعبه سوم: آقای محسن آقاحسینی (ایرانی)، خانم مک دانل (امریکایی) و اقای آرانجیو روئیز (ایتالیایی)

 

ریاست هر شعبه با داور بیطرف بوده و ریاست دیوان با آقای اسکوبیشفسکی است. همچنین هر شعبه دارای تعدادی دستیار حقوقی و منشی می باشد. به پرونده های مربوط به نقض یا تفسیر بیانیه های الجزایر در هیأت عمومی دیوان متشکل از نه نفر داوران سه شعبه رسیدگی می گردد.

 

 

امور اداری تحت نظر دبیرکل دیوان آقای پینتو از کشور سریلانکا فعالیت می نماید و شامل بخش های دبیرخانه، ترجمه، کارکنان و حسابداری است.

 دیوان داوری فعالیت خود را از دهم تیر ماه 1360 آغاز کرد. تعداد دعاوی که از بدو امر تاکنون نزد دیوان اقامه گردیده جمعاً بالغ بر 3963 فقره دعوی می گردد. طبقه بندی این دعاوی به حسب اصحاب دعوی و میزان خواسته به شرح زیر است:

 

 

معهذا دعاوی دولت و سازمانها و مؤسسات ایرانی علیه اتباع آمریکایی در قالب دعاوی متقابل اقامه گردیده است. همچنین حدود 269 فقره از دعاوی کوچک و بزرگ مربوط به اتباع مضاعف بوده است. با توجه به اینکه این دعاوی توسط اتباع علیه دولتین اقامه گردیده، به دعاوی خصوصی نیز معروف می باشند.

 

- تعداد 20 فقره دعوی ناشی از اختلافات تفسیری یا نقض بیانیه های الجزایر (دعاوی الف) و 72 فقره دعوی ناشی از نقض قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات بین دولتین (دعاوی ب). چون اصحاب دعوی در این پرونده ها دولتین یا مؤسسات تحت کنترل آنها به مفهوم ماده (4) (3) 7 بیانیـه حل و فصل دعـاوی می باشند، از آنها به عنوان دعاوی دولتی نیز نام برده می شود.

 

 

این دعاوی ناشی از اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در ملی کردن بانکها، بیمه، صنایع، قراردادهای نفتی و نیز ناشی از اقدامات دیگر دولت یا مراجع انقلابی مانند دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی بوده است. از حیث تعداد ، دعاوی ناشی از نقض یا فسخ یا تعلیق قراردادهای منعقده بین دولت آمریکا یا اتباع آمریکایی با طرفهای ایرانی یا اختلافات ناشی از بجا ماندن اموال شخصی آمریکائیان در ایران بیشترین تعداد دعاوی را تشکیل می داده است.

 

تعداد دعاوی که تاکنون توسط دیوان مورد رسیدگی و حکم قرار گرفته و یا بوسیله اصحاب دعاوی حل و فصل گردیده، بالغ بر 3936 فقره می گردد که به ترتیب 960 دعوی بزرگ، 2884 دعوی کوچک و 91 دعوی دولتی بوده است.

 

همچنین تعداد احکام و قرارهای صادره توسط دیوان تا 22 آبان 1383 به ترتیب 600 حکم (شامل احکام ترافعی یا احکام مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین) 83 قرار (شامل قرارهای اعدادی یا موقت) 1013 تصمیم یا دستور می باشد.          

 

در حال حاضر دعاوی خصوصی بطور کامل خاتمه یافته و تنها دعاوی باقیمانده نزد دیوان 17فقره دعوی دولتی است که جمهوری اسلامی ایران در 16 فقره آن خواهان و در یک فقره دیگر خوانده می باشد. در بین این دعاوی پرونده های ب/1، ب/61، الف/15 (دو: الف) ، الف/4 و الف/7 و الف/30 حائز اهمیت بیشتری می باشند.