مرگ کاسترو و چشم‌انداز اقتصادی بدون تغییر کوبا

نویسنده: جری هار

دیپلماسی ایرانی: مرگ کاسترو شائبه و سؤالات بسیاری را در ذهن همگان بوجود آورده است؛ سوالاتی نظیر این که آیا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا سیاست باراک اوباما در خصوص کوبا را به طور کامل کنار خواهد گذاشت یا خیر؟ ترامپ روز دوشنبه در صفحه توییتر خود نوشت: "اگر کوبا تمایلی به توافقی بهتر برای مردم این کشور، کوبایی های مقیم آمریکا و در مجموع ایالات متحده ندارد، من این توافق را لغو خواهم کرد." اگرچه مسائل نامشخص بسیاری در خصوص کوبا وجود دارد اما چند موضوع در مورد آینده این کشور مشخص و واضح است؛ مسائلی نظیر این که اگرچه تغییرات اقتصادی در این کشور با روند افزایشی روبرو خواهد شد اما بدون شک اثرات ناچیزی خواهند داشت یا لغو ممنوعیت تجاری تنها اثرات اقتصادی اندکی بر وضعیت اقتصاد و معیشت مردم کوبا خواهد داشت یا این که بسیار بعید است که آزادسازی اقتصادی به تغییرات سیاسی در این کشور بیانجامد.

کوبا که به واسطه قطع کمک های مالی روسیه و ونزوئلا در سال های اخیر با کاهش بودجه و مشکلات شدیدی روبرو بوده، برای برون رفت از این بحران دست به انجام تغییراتی زده است. به عنوان مثال دولت کوبا بین سال های 2009 تا 2015، تعداد 600 هزار شاغل بخش دولتی را به بخش خصوصی منتقل کرد. در طی یک دهه گذشته، دولت کوبا با ایجاد 200 هزار شغل جدید برای کارآفرینان مشاغل و کسب و کارهای کوچک همچون آرایشگری و رستوران داری توانست تا نرخ خوداشتغالی در این کشور را به یک باره افزایش دهد. همچنین دولت در طی سال های اخیر فعالیت های اقتصادی نظیر خدمات شخصی موبایل، فروش خصوصی مسکن و خودرو و حتی اتاق های اجاره ای ارائه شده در سایت شرکت "ایر بی ان بی" (Airbnb) را قانونی کرده است. با این حال، تلاش هایی از این دست تأثیری در آزادسازی اقتصاد کوبا نداشته است. قانونی که در سال 2014 با هدف جذب سرمایه گذاری های خارجی طراحی و به تصویب رسید نیز بیش از آن که موجب تشویق و ایجاد انگیزه در شرکت های خارجی شود بر سر راه آنها مانع تراشی می کنند به عنوان مثال؛ شرکت ها باید بازارهای خارجی را تضمین کنند، خصوصی سازی شرکت های دولتی در این طرح ممنوع است، مالکیت شرکت های خارجی بر محصولاتی نظیر شکر و تنباکو ممنوع است و کارگران شاغل در این بخش نیز باید همچنان از طریق یک اداره و ارگان دولتی استخدام شوند. اگرچه اقداماتی از این دست ممکن است به کاهش نارضایتی ها بیانجامد اما با این حال دولت همچنان تحت کنترل کامل طرفداران کاسترو قرار دارد.

اما شرکت های تجاری کوبا چه خواسته هایی دارند؟ فعالیت در یک فضای باثبات و پایدار و تحت حاکمیت قانون، وجود یک سیستم اجرایی و حقوقی شفاف و کارآمد، دسترسی به اعتبارات، احترام به قرادادها و حقوق مالکیت، وجود مکانسیم مشخصی برای حل و فصل اختلافات و نیز افزایش قدرت خرید مشتریان از جمله خواسته های شرکت های تجاری کوبایی است.

با تصویب قانون "اصلاحات تحریم های تجاری و افزایش صادرات" در سال 2000، تحریم های اقتصادی آمریکا علیه کوبا تا حدی کاهش یافت اما علی رغم معاضدت و تلاش های دولت اوباما در این خصوص، این تحریم ها باز همچنان به قدرت خود باقی مانده اند. لغو این تحریم ها می تواند ارزش نمادین بسیار بالایی داشته باشد اما قدرت اقتصادی اندکی را آزاد خواهد کرد. متوسط حقوق ماهانه در کوبا در حدود 25 دلار است و قدرت خرید مردم این کشور در مقایسه با استانداردهای آمریکا بسیار کم است. دونالد ترامپ اخیراً در اظهاراتی اعلام کرده است تا زمانی که مردم کوبا به آزادی های مذهبی و سیاسی دست نیافته و زندانیان سیاسی نیز آزاد نشوند، به تحریم های اقتصادی کوبا پایان نخواهد داد.

حالا بیایید فرض کنیم یکی از کارآفرینان کوبایی بخواهد با یکی از بستگان خود در ایالات متحده تجارتی را به راه اندازد، بدون شک این اقدام با چالش ها و موانع بسیاری روبه رو خواهد شد که یکی از اصلی ترین این موانع زنجیره تأمین و توزیع است. بدین ترتیب، تولیدکنندگان و عمده فروشان آمریکایی نمی توانند کالا و خدمات خود را به طور مستقیم به توزیع کنندگان و خرده فروشی هایی که تحت مالکیت شهروندان خصوصی قرار دارند، ارسال کنند چرا که ارتش کوبا خود مستقیماً بر کانال های توزیع در این کشور کنترل و نظارت دارد. چنان که دستگاه نظامی و امنیتی در حمایت از رژیم به احتمال زیاد مستحکم تر، ثروتمندتر و سرسخت تر می شوند، لغو تحریم های اقتصادی ممکن است گذار به دموکراسی را به تعویق اندازد. اگر تحریم های کوبا لغو شوند، صادرکنندگان آمریکایی بدون شک برای کسب منافع ایستادگی خواهند کرد اما باید این را هم در نظر داشت که با لغو تحریم ها، کالاهای وارداتی آمریکا صرفاً در دسترس عموم مردم کوبا قرار خواهند گرفت اما مردم عادی باز هم توان و قدرت خرید چنین کالاهایی را نخواهند داشت.

به احتمال زیاد، آزادسازی اقتصادی در کوبا به بروز تغییرات و اصلاحات سیاسی مثبت در این کشور منجر نخواهد شد. اگر از نقطه نظر جهانی به این موضوع بنگریم، می بینیم که بروز فرصت های اقتصادی و جذب سرمایه های بازار آزاد تا کنون در هیچ جای جهان نتوانسته یک حکومت مستبد و خودکامه (به خصوص یکی حکومت کمونیستی) را به یک نظام دموکراسی سیاسی تبدیل کند. نظام های کمونیستی رومانی و یوگسلاوی در مقایسه با دیگر کشورهای وابسته به اتحاد جماهیر شوروی، روابط تجاری آزادانه تری با غرب داشتند اما باز هم سرکوب سیاسی در این دو کشور حرف اول را می زد. اگرچه کشورهایی چون چین و ویتنام چند مدل اقتصادی مختلف را با یکدیگر ترکیب کرده اند، شرکت های خصوصی متعددی در این کشورها فعالیت می کنند و این دو کشور از روابط تجاری پررونقی با دیگر کشورها برخوردارند، اما باز هم شاهد آن هستیم که حکومت های مستبد و خودکامه آنها گامی در جهت برقراری دموکراسی بر نمی دارند. آنها از کنترل کاملی چه در عرصه سیاسی و چه در زمینه رشد و توسعه اقتصادی برخوردارند.

شرکت های تجاری ایالات متحده آمریکا ممکن است برای تجارت با کوبا بسیار مشتاق باشند (البته مشروط به آن که بانک صادرات-واردات ایالات متحده و دیگر نهادهای دولت آمریکا تضمین هایی را برای خطرات پرداخت در این کشور را به شرکت های تجاری ارائه دهند) اما با این حال کشور کوبا دارای جمعیت نسبتاً کمی است و می توان گفت جمعیت این کشور تقریباً نصف جمعیت شهر سائوپائولو در برزیل است. در حالی که بسیاری از مدیران خارجی فعال در کوبا نیز به زندان انداخته شده و اموالشان نیز مصادره شده است، بسیاری از شرکت های تجاری خواهان تجارت با این کشور هستند اما به شرط آن که شرایط امن و باثباتی برای آنها در این کشور ایجاد شود. کوبای امروز فاقد چنین شرایطی است و به نظر می رسد حتی در آینده ای نزدیک نیز این خواسته محقق نشود.

منبع: اندیشکده ویلسون / مترجم: زهره شهریاری