همکاری با FATF از وظایف قوه مجریه است

سیدامیرحسین طیبی فرد، کارشناس حقوق بین الملل و امور بانکی*

دیپلماسی ایرانی: در چند ماه گذشته موضوع حقوقی همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی به موضوعی سیاسی تبدیل شده و درباره آن بحث های غیرحقوقی به میان آمده است. گروه اقدام مالی در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند. پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد. در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های اف.ای.تی.اف قرار گرفت. بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند. گروه ویژه اقدام مالی تلاش می کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده را تشویق کند. شاید در گذشته برخی ادعا می کردند قطعنامه های شورای امنیت ارزشی ندارد اما قراردادهای جدیدی که امروز ایجاد شده، به گونه ای است که نمی توان از آن تخطی کرد و آن را بی ارزش دانست.

نظام حقوقی بین الملل در سال های اخیر تغییراتی نسبت به گذشته داشته و اگر در گذشته قطعنامه های شورای امنیت برای کشورها الزام آور بودند، امروز حقوق نرمی در دنیا شکل گرفته به نحوی که قراردادها نیز برای کشورها الزام آور و تعیین کننده شده اند. امروز روابط بانکی کشورها مبتنی بر قراردادهای همکاری است و هیچ بانکی نمی تواند بانک دیگر را مکلف و مقید به همکاری با خود کند؛ بلکه این همکاری ها به رضایت دو جانبه نیازمند است. کشورها به این نتیجه رسیده اند که باید یک سری اصول و قواعد را در دنیای امروز رعایت کنند تا مشخص شود رویه کار آنها قانونی و شفاف است. یکی از اقدام های تضمین کننده قانونمندی، شفافیت عملکرد و اجرای عملیات بانکی غیرفاسد در سراسر جهان، نهادی است که هفت کشور دارای قدرت اقتصادی جهان با عنوان اف.ای.تی.اف پایه گذاری کردند.

اف.ای.تی.اف سازمان بین المللی نیست، بلکه کارگروهی است که کشورهای دارای اقتصاد قدرتمند آن را پایه ریزی کردند و وظیفه آن تدوین استانداردهایی است که کشورهایی که می خواهند وارد روابط بانکی شوند، آن را می پذیرند. استانداردهای تدوین شده گروه ویژه اقدام مالی به اندازه ای اهمیت دارد که شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز آن را پذیرفته است و از کشورها می خواهد این استانداردها را رعایت کنند. آنچه درباره انتقال اطلاعات حساب مشتریان ایرانی به این نهاد در رسانه ها گفته شده است به هیچ عنوان صحت ندارد؛ زیرا اف.ای.تی.اف نه کارکنان کافی برای این امر دارد و نه علاقه ای که حساب های بانکی را بررسی کند. این نهاد فقط به استانداردگذاری و صدور توصیه هایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و منع اشاعه سلاح های هسته ای می پردازد.

ایران ابتدا باید تکلیف خود را درباره اینکه آیا قصد دارد با دنیا ارتباط داشته باشد، مشخص کند تا روشن شود برای نمونه می خواهد به طور چمدانی پول جابجا کند یا به استفاده از نظام بانکی بین المللی نیاز دارد. به نظر می رسد اجازه ای که رهبر معظم انقلاب به دولت یازدهم برای آغاز مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 داد، جزء سیاست کلی نظام برای تعامل با نظام بین الملل به شمار می رود و از این رو، تا زمانی که اذن ایشان پس گرفته نشده، پابرجاست.

به نظر می رسد تعیین شیوه مراوده با جهان مانند پذیرش و اجرای توصیه های نهاد گروه ویژه اقدام مالی در حیطه اصل 113 قانون اساسی است که در آن وظایف و اختیارات رییس جمهوری به عنوان رییس قوه مجریه تبیین شده است. همکاری با اف.ای.تی.اف و رعایت توصیه های آن یک موضوع اجرایی است که به وظایف قوه مجریه باز می گردد. دیدگاه برخی افراد درباره اینکه دولت در قالب همکاری با این نهاد قرارداد می بندد، صحیح نیست.

اگر وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک مقام سیاسی همکاری دولت ایران را با آن اعلام و بیان می کند قصد دارد توصیه های این نهاد را اجرا کند، نه به معنای عضویت در یک سازمان بین المللی است و نه انعقاد یک قرارداد. این اقدام در حقیقت برای این است که کشورها و بانک ها درباره برخورد ایران با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم اطمینان یابند. وقتی در کشور قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب شده، ایران موضع خود را درباره جرم انگاری این قبیل اقدام ها اعلام کرده است. شاید بهتر بود این قوانین زودتر به تصویب می رسید.

برخی می گویند چرا عربستان و رژیم صهیونیستی عضو این نهاد نیستند اما ایران به عضویت در آن اصرار دارد. حقیقت این است که این افراد، موضوع را وارونه نشان می دهند. عربستان و رژیم صهیونیستی به عضویت در این نهاد علاقه مندند اما عضویت در این نهاد سخت است و در عین حال برای کشورها اعتبار به همراه دارد. در شرایط کنونی 35 کشور در اف.ای.تی.اف به طور دائم عضو هستند و 185 کشور نیز به واسطه سازمان ها و نهادهای منطقه ای و بین المللی به عضویت آن درآمده اند که عربستان و رژیم صهیونیستی نیز با همین شرایط (عضویت در گروه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا) در این نهاد عضو هستند.

ایران نخواسته است عضو گروه ویژه اقدام مالی شود اما اگر هم روزی بخواهد عضو آن شود، روال کار طولانی و مستلزم آن است که همه استانداردهای این نهاد در کشور رعایت شود؛ همچنین اعضای اصلی باید عضویت کشور تازه را بپذیرند. شرایط عضو شدن در اف.ای.تی.اف بسیار سخت تر از دیگر سازمان های بین المللی است. همچنین سازمان های بین المللی از عضویت کشورها استقبال می کنند اما اف.ای.تی.اف شرایط سخت گیرانه ای دارد.

قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد که رعایت آن برای همه کشورها الزامی است، از همه کشورها می خواهد برای مبارزه با تامین مالی تروریسم به کنوانسیون هایی بپیوندند که نزدیک به 9 مورد می شود. در قوانین مصوب ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آن گونه که باید، الزام های بین المللی دیده نشده است. در قانون عناوین مربوط به کنوانسیون های بین المللی جرم انگاری شده است که برای اثبات تلاش ایران در زمینه مبارزه با فساد کفایت نمی کند.

اگر می خواهیم با جریان بین المللی همسو شویم باید به کنوانسیون های بین المللی در زمینه مبارزه با فساد بپیوندیم و بایسته های بین المللی را بپذیریم؛ زیرا حضور در منطقه قرمز شاخص های فساد زیبنده کشور ما نیست.

*سخنرانی در نشست " تحلیل روابط میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از منظر اقتصاد و حقوق بین الملل "

انتشار اولیه: چهارشنبه 28 مهر 1395 / انتشار مجدد: سه شنبه 11 آبان 1395