آیا آینده پاکستان در خیابان‌ها رقم خواهد خورد؟

مصطفی زندیه، کارشناس مسائل غرب آسیا و پاکستان

دیپلماسی ایرانی: عمران خان رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان برای اینکه دولت نواز شریف را سرنگون کند خیلی مصمم به نظر می رسد و در این راستا با تاکید بر وجود فسادهای مالی گسترده در دولت مرکزی تلاش دارد تا دست به ایجاد یک ائتلاف بزرگ علیه دولت مرکزی بزند. البته مطلوب این است که در هر جامعه و کشوری، درکنار رقابت های سیاسی، هر رهبر و فعال سیاسی ریشه کن ساختن فساد را وظیفه خود بپندارد. بر اساس گزارش سازمان شفاف سازی بین المللی، از میان 175 کشور جهان، پاکستان دارای جایگاه 117 در سال 2015 میلادی بوده است. همچنین مطابق برخی گزارش های منتشره در ماه های اخیر، میزان فساد مالی در پاکستان در میان کشورهای منطقه کم شده، اما به نظر می رسد برای محو همیشگی آن، با توجه به ساختاری بودن فساد دراین کشور، دولت این کشور تا رسیدن به نقطه مطلوب راهی طولانی پیش رو داشته باشد.

از سوی دیگر مطابق اسناد پاناما، اطلاعات زیادی درباره میزان دخالت خانواده نواز شریف در فساد مالی مطرح شده است. البته نواز شریف نخست وزیر پاکستان نسبت به گزارش های منتشر شده هنوز قانع نشده و ظاهراً دلیل آن این است که در اسناد یاد شده نامی از وی برده نشده است. درعین حال این نکته نیز قابل توجه است که در نظام های دمکراسی مدرن، معمولاً سیاستمدارانی که به شدت از سوی افکار عمومی تحت فشار قرار می گیرند، چاره ای جز استعفا ندارد؛ اما این امر برای کشوری مانند پاکستان به عنوان یک کشور درحال توسعه ، صدق نمی کند. با این حال سوالی که این روزها در سطح محافل رسانه ای پاکستان مطرح می شود، این است که آیا اعتصاب های سیاسی برای ریشه کنی فسادهای مالی می تواند ثمربخش باشد؟

بخش های سیاسی و غیرنظامی پاکستان در دوره های مختلف غالباً  براین باور بوده اند از هرگونه اقدامی که باعث لطمه و آسیب به نظام سیاسی این کشور می شود، ممانعت به عمل آورند. با توجه به این که برخی جریان های پنهان قدرت (نزدیک به ارتش) به دنبال فرصت طلایی هستند تا قدرت را به دست گیرند، این سوال مطرح است که آیا عمران خان متوجه نیست که این نوع اقدامات خصمانه می تواند باعث کوتاهی عمر نظام دمکراسی در پاکستان شود؟

این در حالی است که پیش از این برخی گروه های سیاسی  نیز دخالت ارتش برای ریشه کنی فساد مالی یا بحران سیاسی را خواستار شده بودند. بر این اساس با توجه به وضعیت موجود در ساختار سیاسی و اجتماعی پاکستان، آیا نظام نوپای دمکراسی می تواند در برابر هر نوع تظاهرات و تحصن از خود مقاومت نشان دهد؟

به نظر می رسد هر نوع خصومت و تنش سیاسی و اقدامات ضد دولتی از سوی احزاب مخالف، کفه ترازو را برای ژنرال ها سنگین تر و راه را برای دخالت ارتش هموار خواهد کرد. بدون تردید دولت حزب مسلم لیگ نواز نیز در مقابل هر نوع اقدام ضد دولتی ساکت نخواهد نشست و بروز چنین وضعیتی و این رویارویی احتمالی، باعث تصعیف نظام دمکراسی در این کشور خواهد شد. اما آیا آینده پاکستان در خیابان ها رقم خواهد خورد؟

در این چارچوب برخی کارشناسان مسائل داخلی پاکستان معتقدند این احتمال وجود دارد که میان دولت و مخالفان برای حل اختــلاف هـــا توافق هایی حاصل شود که البته این رخداد بسیار بعید به نظر می رسد؛ چون حتی دولت حاضر نشده با تحقیقات اولیه برای اثبات یا اثبات نکردن گزارش پانامالیکس موافقت کند. هرچند کمیسیونی برای تحقیقات تشکیل شده اما احزاب مخالف، دولت را متهم می کنند برای اینکه نتیجه گزارش های این کمیسیون بی محتوا باشد، تمام کوشش خود را به کار بسته است. همچنین دولت در تلاش است تا تمرکز این کمیسیون روی شخص نواز شریف نباشد. احتمال اینکه مذاکرات بین دولت و احزاب مخالف به بن بست برسد، وجود دارد. در این صورت اقدام و دست به کارشدن عمران خان محتمل خواهد بود.

در حال حاضر کمپین هایی از سوی او به منظور اطلاع رسانی افکار عمومی نسبت به معضل فساد مالی آغاز شده است. با این حال به نظر می رسد عمران خان با تظاهرات نخواهد توانست فساد مالی را ریشه کن  کند. به دلیل اینکه باید عملکرد برخی از دستگاه های دولتی در سطح رضایت بخشی بهبود پیدا کند. قبلاً هم چندین بار از سوی دولتمردان یا ژنرال هایی که با کودتا به حکومت رسیدند، اقداماتی برای مبارزه با فساد صورت گرفته بود. ژنرال ایوب خان و ژنرال مشرف از جمله آنها بودند، اما آنها در این اقدامات خود با ناکامی روبه رو شدند. این افراد برای رسیدن به اهداف خود از برخی سیاستمدارانی که قبلاً هم با دیکتاتورها همکاری هایی داشته اند ، استفاده کرده اند.

برخی از ناظران سیاسی پاکستان براین باورند بدون تقویت نظام دمکراسی در پاکستان و نهادها و ادارات ذی ربط نمی توان بر فساد مالی چیره شد. براساس اطلاعات موجود، فساد تنها به آنچه در پانامالیکس آمده محدود نمی شود، بلکه بانک هایی در پاکستان وجود دارند که در پول شویی و فساد مالی دست دارند. فساد در ادارات و نهادهای دولتی در ایالت ها و مناطق مختلف پاکستان غوغا می کند و پاسخگویی رسمی نیز در برابر این وضعیت وجود ندارد.

به نظر می رسد دولتمردان پاکستان هنوز آمادگی عبرت از تاریخ را در خود ایجاد نکرده اند. در دهه هفتاد میلادی نیز احزاب سیاسی مذهبی علیه ذوالفقار بوتو قیام کردند تا فساد مالی را ریشه کن کنند، اما سرنگونی دولت وی باعث روی کار آمدن دیکتاتورها شد. بنابراین این نگرانی وجود دارد که عمران خان و دیگر سیاستمداران چنانچه از گذشته درس نگیرند، اقدامات آنها نیز منجر به نتایج قبلی خواهد شد و زمینه برای روی کار آمدن عناصر غیردمکراتیک به قدرت را فراهم خواهد ساخت. ظاهراً برای ریشه کنی فساد مالی در پاکستان راه های دیگری نیز وجود دارد. به عنوان مثال انجام اقدامات موثر از سوی قوه مقننه و قضائیه می تواند جلوی فساد مالی از سوی دولت و دیگر سیاستمداران را بگیرد. نمایندگان مردم در پارلمان نیز می توانند نقش مهمی برای جلوگیری از فساد مالی داشته باشند. اما آیا عمران خان آمادگی حمایت از این پیشنهادات را دارد یا اینکه بر گزینه تظاهرات و اعتصابات پافشاری خواهد کرد؟