فرار عربستان از اتهام دخالت در حملات 11سپتامبر

گفت وگوی اخیر "جان برنان"  رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) با شبکه خبری العربیه  درباره اینکه  دولت ریاض و مقام های ارشد آن نقشی در حملات 11 سپتامبر نداشته اند؛ خیال عربستان  از فشارهای سیاسی را راحت کرد و مطمئن شد که دیگر  بخاطر این واقعه تحت فشار  و پیگرد قرار نمی گیرد.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو، برنان در این گفت وگو تصریح کرده که انتشار ۲۸ صفحه محرمانه از یک گزارش کنگره آن آمریکا ، نشان خواهد داد که دولت عربستان سعودی و مقام های رسمی آن کشور، در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱  میلادی  هیچ نقشی نداشته اند.

وی  تاکید کرد که کمیسیون بررسی حملات سال ۲۰۰۱ "به طور کامل" همه این اتهام ها را بررسی کرده و آنها به این نتیجه رسیده اند که "هیچ مدرکی وجود ندارد که دولت سعودی به عنوان یک نهاد یا هیچ یک از مقام های ارشد آن، به عنوان افرادی مستقل، از حملات ۱۱ سپتامبر حمایت کرده باشند".

واکنش یک روزنامه به نقش عربستان در 11 سپتامبر
اظهارات رییس سیا در حالی مطرح شده که از اواخر فروردین ماه سال جاری در رسانه ها حجم زیادی از اطلاعات در مورد ارتباط اشخاص و نهادهای بانفوذ عربستان سعودی با حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ منتشر شد؛ هرچند عربستان سعودی این گزارش ها را رد کرد.

در سال 2002 میلادی؛ کمیسیون 11 سپتامبر متشکل از اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه  از سوی جرج بوش پسر شکل گرفت و اعضای  آن در اوت 2004 گزارشی 576 صفحه ای منتشر کرد.
به موازات این گزارش؛ کمیته های اطلاعاتی در مجلس نمایندگان و کنگره نیز به تحقیق مستقل پردا ختند که ما حصل آن گزارش 838 صفحه ای بود که در دسامبر 2002 منتشر شد.

فصل چهارم  این گزارش تحت "یافته ها، بحث ها و روایت های مرتبط با برخی موضوعات حساس امنیت ملی" شامل 28 صفحه است که تاکنون در طبقه بندی "محرمانه" گرفته و در متن گزارش سانسور شده است.

 اشاره اخیر برنان به همین 28 صفحه است که  گفته برای انتشار عمومی آن مشکلی وجود ندارد.

"باب گراهام" سناتور دموکرات از ایالت فلوریدا که نایب رئیس کمیته تحقیق درباره حادثه سپتامبر و تهیه گزارش  28 صفحه ای بوده است، همواره بر نقش داشتن سایر مقامات سعودی در این حملات تاکید دارد.


در بخشی از گزارش گروه تحقیق مشترک کمیته های اطلاعات سنا و مجلس نمایندگان که منتشر شده آمده است: "ارتباطاتی در ایالات متحده، به هواپیما رباها کمک کرده که خانه پیدا کنند، حساب بانکی باز کنند، گواهی نامه رانندگی بگیرند و آموزشگاه های خلبانی پیدا کنند، و به انجام نقل و انتقالات مالی بپردازند."

گزارش کمیسیون تحقیق ۱۱ سپتامبر تأکید دارد که عربستان سعودی از طریق شهروندان ثروتمند و خیریه هایش با حمایت مالی قابل توجه، به مدت طولانی منبع اصلی تأمین مالی القاعده بوده است. با وجود این، نتیجه گیری نهایی کمیسیون این بود که  "ما هیچ نشانه ای را نیافته ایم که دولت عربستان سعودی به عنوان یک نهاد، یا مقام های ارشد سعودی به طور فردی، از القاعده حمایت مالی کرده باشند."

منتشر نشدن ۲۸ صفحه از گزارش تحقیق مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان، تصمیم دولت جورج بوش  پسر بود که اعتقاد داشت انتشار آنها به امنیت ملی آمریکا صدمه می زند چون "منابع و شیوه هایی را افشار می کند که پیروزی در جنگ علیه ترور را سخت تر می کند".

با روی کار آمدن دولت باراک اوباما در آمریکا، این تصمیم کماکان معتبر باقی ماند و نتیجه آنکه با گذشت بیش از ۱۳ سال از تهیه گزارش، همچنان این ۲۸ صفحه محرمانه باقی ماند تا اینکه رییس سازمان سیا به العربیه گفت برای انتشار آن منعی  وجود ندارد.

در سال 2014، کنگره از دفتر تحقیقات فدرال خواست مروری بر گزارش کمیسیون 11 سپتامبر انجام دهد. از اف بی آی نیز درخواست شد هر سندی که می تواند نتایج این گزارش را تغییر دهد ارائه دهد. در نتیجه اف بی آی یک کمیسیون جدید تشکیل داد. 3 متخصص خارجی اداره این کمیسیون را بر عهده داشتند. این گزارش همچنین همه اسناد مربوط به گروه ترویستی القاعده پس از حادثه 11 سپتامبر و بازداشت شدگان آن را شامل می شد.

گزارش کمیسیون اف بی آی سال 2015 میلادی منتشر شد و در حال حاضر امکان دسترسی آنلاین به آن وجود دارد. اف بی آی به این نتیجه رسید که از پس از گزارش کمیسیون 11 سپتامبر در سال 2004، هیچ اطلاعات جدیدی در خصوص دخالت گروه های جدید در این حملات تروریستی بدست نیامد.

گزارش کمیسیون اف بی آی به برخی اتهامات در خصوص دخالت عربستان در این حوادث و اینکه اسنادی در این خصوص بدست نیامده است، اشاره دارد.

 اعمال فشار  به عربستان
اوایل اردیبهشت سال جاری گروهی از سناتورهای آمریکایی  لایحه ای را تنظیم کردند تا بر اساس آن ضمن محدودیت فروش سلاح به ریاض؛  مصونیت قضایی مقامات بلند پایه عربستانی را لغو کنند. در این لایحه تاکید شده بود در صورتیکه خانواده قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر بتوانند دست داشتن مقامات سعودی در حادثه یازدهم سپتامبر را اثبات کنند، آن مقام سعودی در دادگاه های آمریکا محاکمه خواهد شد.

 اقدام سناتورهای آمریکایی  خیلی زود دولت ریاض را  به واکنش واداشت و تهدید کرد  در صورت آمدن نام این کشور در ارتباط با حملات ۱۱ سپتامبر، دارایی خود در ایالات متحده را خواهد فروخت.

"عادل الجبیر"  وزیر خارجه عربستان  در سفر به  واشنگتن  پیام دولت عربستان را شخصاً به کاخ سفید اعلام  کرد که در صورت تصویب این لایحه  ریاض مجبور می شود بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار از اوراق بهادار خود در خزانه داری آمریکا و دیگر دارایی هایش در آمریکا را قبل از آنکه توسط دادگاه های آمریکا بلوکه شوند، به فروش برساند.

 این موضوع تا حدودی کنگره و کاخ سفید را دچار اختلاف کرد. اوباما  تصریح کرد که تصویب چنین لایحه ای تا حد زیادی آمریکا را در خارج در معرض خطر قرار می دهد.

در همین راستا روزنامه نیویورک تایمز 16 آوریل طی گزارشی  نوشت که  مسئولان ارشد کاخ سفید با اعضای مجلس نمایندگان تماس گرفته و از آنها خواسته اند با  لایحه عدالت علیه حامیان تروریسم یا "جاستا" مخالفت کنند.

لایحه "عدالت علیه حامیان تروریسم" (جاستا) پیشتر در مجلس سنای آمریکا  تصویب شده  و بررسی آن  در  مجلس نمایندگان  ادامه دارد تا در نهایت برای امضا به رئیس جمهوری آمریکا  ارسال شود.

لایحه سنا به دنبال آن است تا روشن سازد که مصونیتی که طبق قانون به شهروندان خارجی داده شده نباید در برخی موارد مصداق یابد آن هم شهروندان کشوری که دارای ظرفیت انجام حملات تروریستی ای بوده اند که آمریکایی ها را در خاک آمریکا می کشد.

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم در واکنش به این گزارش؛ ضمن رد مذاکره با مجلس نمایندگان تاکید کرد که  اوباما  تعقیب قضایی دولت عربستان در ارتباط با حملات انتحاری ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در ایالات متحده را وتو خواهد کرد.

استدلال دولت آمریکا این است که تصویب چنین لایحه ای می تواند مقررات مصونیت را تضعیف کرده و دولت آمریکا و شهروندان و شرکت های این کشور را در آن سوی آب ها در معرض خطر و مقابله به مثل سایر کشورها قرار دهد.

جان کری در جلسه ای با سناتورها اعلام کرد که این لایحه در شکل فعلی اش، «دولت آمریکا را در معرض پیگرد قرار داده و مقررات مصونیت ما را از میان برده و مشکلاتی برای ما به وجود خواهد آورد."

بی خاصیت کردن  تلاش های کنگره و مجلس نمایندگان
اظهارات رییس سازمان سیا به عنوان بالاترین مقام امنیتی دولت آمریکا؛ پیامی به مجلس سنا و نمایندگان این کشور بود تا به دنبال قانون عدالت نروند؛  چرا که عربستان  پاک  است و دخالتی در حملات 11 سپتامبر نداشته است.

رییس سازمان سیا گفته است نباید از گزارش سال 2002 کنگره در خصوص وقایع یازده سپتامبر به عنوان شاهدی بر دست داشتن رسمی سعودی ها در این وقایع استفاده کرد.

کمیته های اطلاعات سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به زودی در خصوص تمدید یا عدم تمدید محرمانه ماندن 28 صفحه از این گزارش که به نقش عربستان سعودی در وقایع یازده سپتامبر اشاره داشته، تصمیم می گیرند. برنان گفته است که از انتشار آن 28 صفحه استقبال می کند اما مردم آمریکا نباید آن را سندی بر دست داشتن عربستان سعودی در حملات یازده سپتامبر تلقی کنند.

وی همچنین ادعا کرده که آن گزارش، گزارشی بدوی بوده است که تنها یک سال پس از حملات یازده سپتامبر تهیه شده است.

به نظر می رسد موضع گیری جان برنان در راستای حمایت  کامل از سیاست های خاورمیانه ای اوباما انجام گرفته باشد؛ سیاستی که رییس جمهوری آمریکا  طی یک سال آینده از آن برای اعمال دیدگاه های  رسمی و غیر رسمی کشورش در خاورمیانه؛ استفاده خواهد  کرد.
 
استقبال از انتشار گزارش 28 صفحه ای توسط دولت اوباما نشان می دهد که وی می داند نباید
در کمتر از یکسال  مانده به پایان دوره ریاست جمهوری اش؛ کشورش را با وضعیتی دشوار در خاورمیانه  مواجه کند.

مسایل خاورمیانه به شدت پیچیده شده و لطمه زدن به اعتبار دوست قدیمی آمریکا شاید در زمان حاضر عاقلانه نباشد. حفظ روابط و مناسبات  همه جانبه با عربستان؛ بی خاصیت کردن تلاش های کنگره و مجلس نمایندگان برای کشاندن پای دولت ریاض به موضوع حملات 11 سپتامبر و  محاکمه  عاملان اصلی آن و در نهایت انجام بده و بستان های سیاسی و نظامی – که البته هنوز آشکار نشده است –  از جمله اهدافی است که احتمالا" اوباما پیگیری می کند.

برای اوباما این اتفاق خوشایند است و می تواند تا حدودی فضای مناسبات دوجانبه  واشنگتن و ریاض را تلطیف کند؛ فضایی که بعد از  توافق هسته ای با ایران؛ به کدورت های جدی با  دولت عربستان تبدیل شده بود.

هم اکنون واشنگتن و ریاض می توانند به  آینده مناسبات خود بدون  نگرانی از ورودی های آشوب ساز به مناسبات دوجانبه  امیدوار باشند؛ مناسباتی که بیشتر  نظامی و امنیتی است؛ روابطی  که محصولش بحران زایی و  مداخله گرایی در منطقه است.

بحران در یمن؛ سوریه و .... نتیجه  همین سیاست مداخله گرایانه است که خاورمیانه را به منطقه ای پرتنش  تبدیل کرده است.