اردوغان فردی مطیع می‌خواهد

هوشنگ شیخی، پژوهشگر مسائل خاورمیانه

دیپلماسی ایرانی: از حدود یک ماه پیش که وبلاگ نویس مشهور و در عین حال پنهان ترکیه ای،  فواد عونی که به افشاگری اسرار آک پارتی شهرت دارد؛ در حساب توئیتر خود درباره پیاده شدن داوود اوغلو از قطار قدرت نوشت تا دیروز که داوود اوغلو به صورت رسمی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در نشست فوق العاده حزب در تاریخ 2 خرداد برای ریاست آک پارتی نامزد نخواهد شد و از نخست وزیری کناره گیری می کند؛ گمانه زنی های بسیاری در مورد ماندن یا نماندن وی در رسانه ها مطرح می شد و طرفداران سیاست های آک پارتی در خارج از حزب با تشبث به هر حربه ای به دنبال این بودند؛ تا این احتمال را کذب جلوه دهند. اما واقعیت گواه این است که از مدت ها پیش و حتی قبل از ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان اختلافات میان سران آک پارتی سر باز کرده بود. اختلافات سران حزب عدالت و توسعه ریشه دار بوده و حتی به پیش از تأسیس حزب در سال 2001  باز می گردد. اما شخصیت و ریاست اردوغان سطح این اختلافات را بالابرد و حزب را به مرحله انشقاق و انشعاب رساند. بعد از انتخابات 2009 اردوغان به عنوان شخصیتی اقتدارطلب آک پارتی را از مدل  یک حزب تشکیلاتی و غیروابسته به اشخاص خارج کرد و نقش آفرینی گسترده تری را از خود به نمایش گذاشت که باعث بروز اختلاف میان اشخاص شاخص این حزب شد و شکاف میان طیف رئیس جمهور وقت عبدالله گل و نخست وزیر وقت اردوغان از همان زمان به چشم ناظران تحولات ترکیه آمد. از سوی دیگر نزدیکی اردوغان با صاحبان سرمایه و سوق دادن آنها به سرمایه گذاری در حوزه رسانه توانست بسیاری از منتقدان وی را منکوب سازد. نهایتا صورت نوین آک پارتی جلوه کرد که همانا متکی بودن به شخص اردوغان و دنباله روی اغراض و اهداف وی بود، تا آنجا که در خصوص مسائل منطقه ای صداهای مخالف اردوغان در حزب شنیده نشد و تا به امروز حرف اول و آخر را "سلطان عصر مدرن ترکیه" رجب طیب اردوغان می زند.

در آستانه اولین انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برخی ناظران و تحلیلگران اجرای مدل پوتین-مدودف را در ترکیه بسیار محتمل می دانستند و معتقد بودند که به احتمال فراوان نخست وزیری به عبدالله گل انتقال می یابد. حال آنکه شخصیت اقتدار طلب اردوغان اجازه چنین نقش آفرینی به عبدالله گل به عنوان چهره ای متنفذ و جریان ساز را نمی داد. همین باعث شد که قرعه بنام دیپلمات و سیاستمدار پراگماتیست احمد داوود اوغلو زده شود. کسی که در سیاست خارجی دارای نگرشی جغرافیامدار بود و در سیاست داخلی چندان سررشته ای نداشت و احتمال رقابت این آکادمیسین با رئیس جمهور در حزب هم بسیار پایین بود. انتصاب داوود اوغلو نشان از تحول ماهوی و حتی صوری سیاست دولت عدالت و توسعه نداشت. از همان ابتدا زمزمه شروط اردوغان برای داوود اوغلو به گوش می رسید شرط اول و اساسی تلاش در راستای تصویب حکومت مبتنی بر ریاست جمهوری بود که با توجه به وضعیت فعلی داخلی ترکیه و ترکیب نمایندگان مجلس کاری بس دشوار و بعید به نظر می آمد. از سوی دیگر نه تنها شاهد تلاش داوود اوغلو در این حوزه نبوده ایم بلکه شاهد آنیم که بر اساس ضعف ساختاری سیستم پارلمانی و ریاست جمهوری انتخابی، داوود اوغلو نخست وزیر را رئیس حکومت و رأس هرم قدرت می داند ولی از سوی دیگر اردوغان نقش تشریفاتی و نمادین ریاست جمهوری را بر نمی تابد و شأن و نقش خود را به عنوان اولین رئیس جمهور مستظهر به رأی ملت را اجل از رقابت و کشمکش با نخست وزیر می داند. می بینیم که تأثیر شخصیت اردوغان بر ساختارها سایه افکنده و روابط وی در حزب عدالت و توسعه به حاشیه راندن داووداوغلو را در پی دارد. در 20 ماه گذشته به تبع دیپلمات بودن داوود اوغلو، وی شخصا مایل به برقراری روابط با غرب و اتحادیه اروپا و همچنین نقش آفرینی در حوزه سیاست خارجی بود که این عرصه هم بر او بسته شد و بعضا شنیده می شد که مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه مستقیماً از آک سارای دستور کار می گرفت. در خصوص مسئله کردها که در حال حاضر بزرگترین گرفتاری ترکیه است داوود اوغلو نتوانسته گره از کار بگشاید و بیشتر امور همچنان در دست اردوغان و حلقه اطرافیان وی است. ارتش، میت و دیگر نهادهای دخیل در پرونده کردها بر اساس سابقه شان و اعتنا نکردن به نخست وزیر اجازه دخالت چندانی به داوود اوغلو ندادند و به هم زدن توافق "دلمه باغچه" از سوی اردوغان می توانست حاوی پیام عدم ورود به منطقه ممنوعه برای داوود اوغلو باشد که وی هم پیام نطق اردوغان در عید فطر گذشته را دریافت کرد و پس از این رخداد داوود اوغلو بیشتر در جایگاه اعلام مواضع بود و متأثر از سیاست های حزبش با شدت هر چه بیشتر در نطق هایش به حزب دموکراتیک خلق ها تاخت و کار به جایی رسیده که اکنون احتمال آن می رود که همچون سال 1994 نمایندگان کرد از مجلس اخراج شوند که البته عواقب جدی برای ترکیه در پی خواهد داشت. اما فارغ از مشخصات شخصیتی اردوغان و داوود اوغلو بحرانی شدن روابط اردوغان و نخست وزیر از همان ابتدا محتمل به نظر می آمد؛ به عنوان شاهد داویده (مدعا) می توان به مناقشه این دو بر سر استعفای هاکان فیدان رئیس تشکیلات ملی اطلاعات "میت" و نامزدی وی برای پارلمان اشاره کرد. به طوری که اردوغان مخالفت خود را علناً ابراز کرد و در نهایت طبق معمول رأی رئیس جمهور به کرسی نشست و هاکان فیدان بعد از مدتی به صورت رسمی به پست خود بازگشت و سیاست های تحولی اش را در این سازمان پی گرفت. انتصاب رؤسای شعب استانی حزب هم از دیگر مناقشات اردوغان و داوود اوغلو بود که همچون دیگر قضایا حرف نهایی را رئیس جمهور زد. در این راستا کمیته مرکزی حزب اختیارات رئیس حزب را کاهش داد و تغییر رؤسای کمیته های شهری و مناطق مختلف را از حوزه اختیار وی خارج کرد. پرده آخر اختلاف رجب طیب اردوغان و احمد داوود اوغلو به توافق ترکیه و اتحادیه اروپا درخصوص معضل پناهندگان بر می گردد. در راستای اجرای این توافق نامه ترکیه ملزم به اجرای تعهداتی است که یکی از این شروط؛ شفاف سازی منابع مالی احزاب است. از همین رو داوود اوغلو بسته ای را جهت اعلام اموال اعضای حزبش آماده کرد که مخالفت اردوغان را برانگیخت و وی در جلسه ای با اعضای حزب، مخالفتش را اعلام کرد و حتی در نطق زنده تلویزیونی هم این توافق را به چالش کشید. از ابتدای انتصاب به صورت غیررسمی همواره سخن از این بود که  داوود اوغلو آمده تا پیشقراول تغییر نظام پارلمانی به ریاستی باشد، نخست وزیری ضعیف که جایگاه خاصی در قوه مجریه ترکیه ندارد و تماشاگران عرصه سیاست ترکیه او را پرسوناژی دیپلمات و در حال انجام مأموریت می بینند تا رئیسی مقتدر همچون رجب طیب اردوغان در کابینه ترکیه. چنان که داوود اوغلو در کنفرانس خبری اعلام کرد از هنگام تصدی پست نخست وزیری تا به امروز کمترین جابجایی و تغییر را در پست ها اعمال کرده است و عملاً دنباله رو سیاست های آک سارای بود.

ناگفته پیداست که خروج اشخاصی همچون احمد داوود اوغلو و عبدالله گل و همچنین فعالیت های دامنه دار جنبش خدمت در آینده، حزب عدالت و توسعه را دچار مشکلاتی می کند. چرا که نزدیکی سه جریان مذکور منتفی نیست و در صورت وقوع می تواند برای حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان بسیار خطر آفرین باشد.

 اکنون که زمان کناره گیری داوود اوغلو فرارسیده و طبق اعلام قبلی در نشست فوق العاده حزب در 2 خردادماه به صورت رسمی کناره گیری صورت می گیرد، سخن از جانشین وی و سناریوهای احتمالی آینده به میان می آید که در این راستا از 4 نفر نام برده شده است:

1. بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری
2. برات آل بایراک، وزیر انرژی و منابع طبیعی
3. بینالی یلدیریم، وزیر حمل و نقل، دریانوردی و ارتباطات
4. نومان کورتولموش، معاون نخست وزیر

از گزینه های جانشینی داووداوغلو هستند که هر یک برای تصدی پست نخست وزیری امتیازات منحصر به فردی را دارند که پیش بینی با حتمیت بالا را مشکل می سازد. به عنوان مثال بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری بعنوان شخصیتی حقوقی می تواند در راستای تغییر قانون اساسی و تبدیل سیستم پارلمانی به ریاستی نقش مهمی ایفا کند که البته با عملگرایی که تا به حال از اردوغان دیده شده به نظر نمی رسد در این برهه به دنبال ریاستی کردن سیستم ترکیه باشد بلکه بیشتر به دنبال نخست وزیری مطیع برای طی دوران گذار و آرام کردن فضای داخلی ترکیه است. نومان کورتولموش که سال ها معاون اردوغان بوده یکی از گزینه هایی است که در مورد وی گمانه زنی های بسیاری می شود اما با توجه به ارتباطات برون حزبی وی و همچنین سوابق سیاسی اش بعید به نظر می رسد اردوغان به نخست وزیری وی رضایت دهد. همچنین با توجه به هجمه های موجود منطقی به نظر نمی رسد که اردوغان وزیر انرژی و منابع طبیعی که دامادش است را  برای تصدی نخست وزیری مصلحت بداند. آنچه اکنون محتمل به نظر می آید این است که بینالی یلدیریم محافظه کار و همکار قدیمی اردوغان در دوران شهرداری استانبول در نشست فوق العاده حزب به ریاست آن برگزیده شود و به عنوان نخست وزیر موقت حضور داشته باشد و در آینده نزدیک برای انتخاب نخست وزیر باید منتظر انتخابات زود هنگام در ترکیه باشیم.