اهمال دیوان کیفری بین‌المللی در مواجهه با داعش

نویسنده: محمدهادی ذاکر حسین*

دیپلماسی ایرانی: عملکرد گروهک تروریستی «داعش» در عراق و سوریه به ویترین جرایم بین المللی تبدیل شده است. شمار وسیعی از رفتارهای مجرمانه جرم انگاری شده ذیل عناوین «جرایم جنگی» و «جرایم علیه بشریت» و حتی «نسل کشی»، توسط جنایت پیشه گان گروه داعش به فعلیت رسیده است. بی شک می توان ادعا نمود اگر زمانی محکمه ای برای محاکمه سران این گروه پدید آید، محققان «حقوق کیفری بین المللی» تا سال ها مورد مطالعاتی برای پژوهش های خود خواهند داشت. جنایت های ددمنشانه داعش در بستر فرهنگ «بی کیفری» و مصونیت ادامه می یابد. پایان بخشیدن به فرهنگ بی کیفری، همان هدفی است که تحقق آن این انتظار را در جامعه جهانی ایجاد کرده است که دیوان کیفری بین المللی به عنوان اولین و تنها محکمه دایمی در عرصه عدالت کیفری بین المللی نسبت به جرایم ارتکاب یافته از سوی داعش واکنش نشان داده و با مداخله در این ماجرا زمینه تعقیب مرتکبان جرایم بین المللی را فراهم سازد...

این انتظارات و مطالبه گری ها از دیوان موجب شد که دادستان «دیوان کیفری بین المللی»، خانم فاتو بنسودا، در تاریخ نوزدهم فروردین ماه سال جاری، هشتم آوریل ۲۰۱۵ میلادی، با انتشار بیانیه ای، موضع خود را نسبت به وضعیت گروه «داعش» اعلام نماید. خانم دادستان در این بیانیه عنوان کرده است که از تابستان سال ۲۰۱۴ میلادی، اخبار و گزارش های پرشماری مبنی بر ارتکاب جنایت و ددمنشی های گسترده از سوی گروه موسوم به «داعش» در قلروی سرزمینی عراق و سوریه دریافت داشته و آن ها را تحت نظر داشته است. بنابر اساسنامه رم، سند موسس دیوان، تمام شخصیت های حقیقی و حقوقی غیر دولتی قادر هستند با اعلام جرم نزد دادستان دیوان، از وی تقاضا کنند تا نسبت به جرایم داخل در صلاحیت دیوان اعمال صلاحیت نماید.

در این بیانیه، دادستان دیوان با بررسی شرایط موجود اعلام می کند که فاقد صلاحیت لازم جهت تحت تحقیق قرار دادن وضعیت داعش است. مطابق با بیانیه دادستان: دولت های عراق و سوریه عضو دیوان نمی باشند بنابراین دیوان نمی تواند با استناد به «صلاحیت سرزمینی» نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی این دو دولت اعمال صلاحیت نماید. دیوان دارای «صلاحیت جهانی» نمی باشد و تنها نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی یک دولت عضو یا ارتکاب یافته توسط اتباع دول عضو دارای صلاحیت می باشد.

دادستان دیوان با قبول آنکه صدها جنگجوی خارجی به گروه داعش پیوسته و مرتکب جرایم داخل در صلاحیت دیوان در عراق و سوریه می شوند به تابعیت برخی از ایشان اشاره می نماید که همگی از اتباع دول عضو دیوان هستند مانند تونس، فرانسه، هلند، استرالیاو اردن؛ بنابراین دیوان نسبت به ارتکاب جرایم توسط اتباع دولت های عضو دارای صلاحیت شخصی می باشد، حتی اگر آن رفتارهای مجرمانه در قلمروی سرزمینی یک دولت غیر عضو مانند عراق و یا سوریه واقع گردد. با این حال دادستان دیوان سخن از وجود یک مانع برای اعمال صلاحیت می راند. مانع اعمال صلاحیت شخصی دیوان، نه منع قانونی بلکه «خط مشی» دادستانی دیوان است. خانم بنسودا با اشاره به آنکه خط مشی دادستانی دیوان، تمرکز بر سران و رهبرانی است که دارای بیشترین مسوولیت می باشند اعلام کرد که بنابر اطلاعات دریافت شده سران گروه داعش عراقی هستند و بنابراین فاقد تابعیت دولت های عضو دیوان. توصیه خانم دادستان، تصمیم دولت عراق و سوریه برای پیوستن به دیوان یا تودیع «اعلامیه پذیرش» صلاحیت دیوان و یا «ارجاع» وضعیت داعش از سوی «شورای امنیت ملل متحد» به عنوان راه حل جایگزین برای فعال سازی صلاحیت دیوان می باشد.

این تصمیم دادستان دارای ایرادات پرشماری بنابر آیین و نظام حقوقی دیوان می باشد که صاحب این سطور پیش از این به آن ها اشاره کرده است.¹ آنچه که در اینجا اشاره فی الاجمال آن کفایت می کند آن است که دادستان دیوان در بیانیه خود مدعی می شود که صلاحیت دیوان در این ماجرا «مضیق» است. این بدعتی است که دادستان دیوان با عدول از موازین آیینی و شکلی دیوان رقم می زند. صلاحیت یا وجود دارد و یا وجود ندارد. مضیق و موسع بودن صلاحیت مفهوم مبهمی است که جایی در اساسنامه رم هم ندارد. وقتی اتباع دول عضو دیوان بنابر اذعان خود دادستان در گروه داعش عضویت داشته و مرتکب جرایم داخل در صلاحیت دیوان شده اند، صلاحیت شخصی دیوان محقق است و شرط صلاحیت موجود. مانعی نیز در مسیر اعمال آن وجود ندارد. همچنین، دادستان دیوان مدعی شده است که خط مشی وی تمرکز بر مسوولیت کیفری سران و رهبران است. این در حالی است که این خط مشی یک مانع حقوقی و یک معیار اساسنامه ای نمی باشد بلکه تنها یک خط مشی و سیاست و تفسیر است که البته از حیث قانونی الزام آور نبوده و نمی تواند حدود صلاحیتی دیوان را تحدید کند.

رویکردی که دادستان دیوان کیفری بین المللی نسبت به وضعیت داعش اتخاذ نمود متضمن پیامی فراتر از عدول از نظام آیینی و قانونی دیوان است. تصمیم دادستان تنها عدول و انحراف از قانون و رویه دیوان نبوده است بلکه فراتر از آن عدول از مسیر «انسانی شدن حقوق بین الملل» می باشد. حقوق بین الملل به طور سنتی ملک طلق کنشگری دولت ها بوده است. تنها دولت ها بوده اند که موضوع حقوق بین الملل قرار گرفته و صاحب حق و تعهد شده اند.

با انقلاب حقوق بشر و انداختن طرحی نو در نظام و نظم بین المللی، حقوق بین الملل به سمت انسانی شدن پیش رفت. انسان ها نیز موضوع حقوق بین الملل واقع شدند و صاحب حق گشتند و در مقابل ایشان دولت ها متعهد و ملزم شدند. دولت ها که تا دیروز غایت حقوق بین الملل بودند ارزش آلی پیدا کرده و خادم شهروندان خود گشتند.

اما انسانی شدن حقوق بین الملل تنها ناظر به حق پیدا کردن انسان ها نیست بلکه متعهد شدن آن ها نیز وجهی از وجوه انسانی شدن حقوق بین الملل است. تصمیم دادستان نشان داد که از منظر دادستان دیوان «انسان بما هو انسان» صاحب تکلیف و مسوولیت نیست. نزد دیوان کیفری بین المللی «شهروند» بودن و آن هم شهروند یک دولت عضو بودن شرط لازم برای ورود به آستانه مسوول شدن نزد دیوان می باشد. این پایان شروط لازم جهت مداخله دیوان نیست، بلکه چنین شهروندی می بایست در میان سران و صاحب منصبان نیز باشد تا نزد دیوان مسوول قلمداد شود. اگر چنین نباشد آن فرد می تواند آزاد از ترس تحقیق و تعقیب بین المللی به جنایت پیشگی خود ادامه دهد. اگر «حقوق شهروندی» فروکاستن اندیشه «حقوق بشر» است، تکلیف شهروندی نیز عدول از اندیشه تکلیف و مسوولیت بشر است.

سستی استدلال دادستان دیوان درباره فقدان صلاحیت درباره داعش، باعث شد که چند ماه بعد و در اوایل شهریور ماه دادستان سابق دیوان عنوان نماید که اگر دولت های عراق و سوریه به دیوان نپیوندند و یا شورای امنیت ملل متحد وضعیت داعش را به دیوان ارجاع ندهد یک راه سومی وجود دارد که می تواند مسیر مداخله دیوان را باز نماید.² راهی که برخی خبرگزاری ها از آن به یک راه حل نوین یاد کردند. اما این راه نوین همان ایده کهنه اعمال صلاحیت شخصی بود. دادستان پیشین دیوان اذعان و تاکید کرد که دیوان می تواند بر مبنای «صلاحیت شخصی» نسبت به وضعیت داعش اعمال صلاحیت نماید.

اما این سخن و اعتراف دادستان سابق باز هم دچار نقصان بود. دادستان آرژانتینی سابق دیوان این سخنان را بعد از بازدید از منطقه مذهبی یزیدی ها- ایزدی ها- ایراد کرده بود و عنوان داشت که دیوان می بایست نسبت به قربانیان ایزدی واکنش حمایتی نشان دهد. دادستان سابق دیوان که در اعمال صلاحیت گزینشی و سوگیری در عملکردش دارای پرونده قطوری است، این بار نیز گزینش گرایانه در شیپور عدالت دمیده بود. گویی خون قربانیان ایزدی رنگین تر از هزاران قربانی شیعه و مسلمانی بود که به دست شوم داعشی ها قربانی شده بودند.

عجیب است که دادستان سابق دیوان تنگ نظرانه، تنها صدای بخشی از قربانیان شد و حجم زیادتری از قربانیان را نادیده گرفت. این در حالی است که اگر قرار بود رویه پیشین خود او اتخاذ شود بی شک قربانیان شیعی و مسلمان مقدم بر ایزدی ها بودند. چرا که در دورانی که وی بر مسند دادستانی دیوان تکیه زده بود در قضیه شکنجه عراقی ها توسط ارتش بریتانیا او مداخله دیوان را علی رغم وجود صلاحیت رد کرد با این استدلال که تعداد قربانیان عراقی در مقایسه با قربانیان دیگر وضعیت های موجود مانند وضعیت اوگاندا و کنگو کمتر است و لذا اولویت دیوان پرداختن به وضعیت های شدیدتر می باشد.

*دانشجوی دکترای حقوق بین الملل کیفری دانشگاه تیلبرگ هلند