وزیر اقتصاد: پول بلوکه‌شده فروش نفت 6 یا 7 میلیارد دلار است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه "بخشی ارزهای بلوکه شده ایران قبلا از سوی بانک مرکزی به صورت معادل ریالی به دولت داده شده است"، گفت: مجموع رقم ارزهای بلوکه شده زیر 30 میلیارد دلار است که در نهایت 6 یا 7 میلیارد دلار آن پول فروش نفتی است که به دلیل تحریم ها به بانک مرکزی پرداخت نشده و معادل ریالی آن نیز وارد بودجه نشده است.

به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در جلسه شورای گفت وگو، با اشاره به اینکه در این جلسه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: در حال حاضر کمیسیون اقتصادی هیات دولت همزمان با کمیسیون اقتصادی مجلس در حال رسیدگی و بررسی این لایحه است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: امروز در جلسه شورا نمایندگان بخش خصوصی نیز نظرات خود را در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کردند و قرار است در کارگروهی خاص این نظرات بررسی و سپس به مجلس و دولت ابلاغ شود.

طیب نیا تصریح کرد: در پرتو اجرای آزمایشی این قانون، قرار است ایرادات مشخص شود تا قانون نهایی ایراد کمتری داشته باشد و در هنگام وصول مالیات، به تولیدکنندگان فشار وارد نشود.

وزیر اقتصاد در ادامه به بررسی فعالیت شورای گفت وگوی قزوین در جلسه امروز اشاره کرد و افزود: تصمیماتی در این شورا گرفته شده است که در سطح استانی اجرا می شود و در سطح ملی در وزارتخانه های مختلف مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

به گفته طیب نیا، مدیریت روابط اقتصادی خارجی کشور در پساتحریم از دیگر موضوعات جلسه امروز شورای گفت وگو بود و در این مورد تصمیم گرفته شد که در کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، بخش خصوصی نظرات خود را در این زمینه مطرح کند تا وزارت اقتصاد بتواند برنامه جامعی برای روابط اقتصادی خارجی پس از رفع تحریم ها داشته باشد.

وی در ادامه، درباره اینکه آیا قانون سرمایه گذاری خارجی ایران محدودیتی را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند؟ اظهار کرد: این قانون همه امکانات و پتانسیل ها را برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی دارد و نیازی به اصلاح قانون نمی بینیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به این قانون و امکانات اقتصادی ایران به عنوان کشوری سودآور، این امکان وجود دارد که منابع مالی خارجی در قالب های مختلف از جمله سهام و بورس، سرمایه گذاری و تجارت و ... به کشور وارد شود.

طیب نیا همچنین به برنامه جامع وزارت اقتصاد درباره جذب این سرمایه ها اشاره کرد و افزود: وزارت اقتصاد در برنامه ای از قبل کشورهای هدف، پتانسیل های مختلف این کشورها، بخش های مستعد برای جذب سرمایه گذاری و ارتباط این بخش ها با این کشورها را تدوین کرده تا بتواند منابع مالی خارجی را به صورت بهینه برای رشد پایدار استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه جذب سرمایه خارجی می تواند در کنار جنبه های مثبت، خطرآفرین نیز باشد، گفت: این هنر ما خواهد بود که از امتیازات سرمایه گذاری خارجی بطور کامل استفاده کنیم و از ضعف های آن دوری کنیم.

قانون پولی و بانکی در دست اصلاح

وزیر اقتصاد در ادامه این جلسه با بیان اینکه "بانک مرکزی از مدت ها قبل مطالعه روی قانون پولی و بانکی را شروع کرده است"، به قدیمی بودن این قانون و تحولات بانکی پس از آن اشاره کرد و گفت: این قانون نیاز به اصلاح دارد و پیش نویس اصلاح آن در بانک مرکزی تهیه شده است و در حال حاضر در جلساتی در وزارت اقتصاد در حال بررسی است تا در آینده نزدیک به هیأت دولت و سپس به مجلس داده می شود.

طیب نیا در این باره خاطرنشان کرد: تغییرات لایحه قانون پولی و بانکی بسیار گسترده است و همچنین قانون بانکداری بدون ربا نیز مورد تجدیدنظر قرار می گیرد و در لایحه جداگانه ای ابلاغ می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه زمینه های همکاری اقتصادی خارجی در زمان تحریم، محدود و جذب سرمایه خارجی به صورت خرد و کوچک است، دوران پساتحریم را فضای جدیدی برای همکاری های اقتصادی خارجی دانست و تاکید کرد: باید در پساتحریم باید روی شیوه های جذب سرمایه گذاری تجدیدنظر کنیم و در این زمینه در حال هماهنگی هستیم تا با کمک نمایندگان بخش خصوصی فهرستی از شرکت های سرمایه پذیر را تهیه و در صورت تمایل در اختیار شرکت های خارجی قرار دهیم.

وزیر اقتصاد همچنین با تاکید بر اینکه "فعلا دولت قصد ارائه درخواست اصلاحیه بودجه را ندارد"، گفت: بودجه سال 94 به گونه ای تنظیم شده است که با شرایط مختلف قابل تطبیق است.

طیب نیا همچنین در برابر این پرسش که "آیا سرمایه گذاران خارجی حتما باید با شریک ایرانی همکاری کنند؟" پاسخ داد: قانون و سیاست ما بر اینکه سرمایه گذاران خارجی با طرف ایرانی شریک شوند، اصراری ندارد و این سرمایه گذاران می توانند 100 درصد سرمایه یک طرح یا پروژه را تأمین کنند. البته مقتضیات است در حوزه های مختلف متفاوت است و ممکن است در حوزه ای بهتر باشد سرمایه گذاری محدود انجام شود.

افزایش میزان مطلق مطالبات بانکی ناشی از شفاف سازی است

وزیر اقتصاد همچنین درباره میزان مطالبات معوق بانکی اظهار کرد: میزان این مطالبات افزایش یافته که این امر ناشی از شفاف سازی است، چراکه بانک مرکزی اصرار دارد تا حساب ها شفاف شوند و برخی از اقلامی که تاکنون غیرجاری محسوب نمی شد، الان محسوب می شود. اما با توجه به اینکه تسهیلات سیستم بانکی افزایش پیدا کرده، نسبت مطالبات به تسهیلات کاهش داشته است.

ورود ارز به بورس، به زودی

به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد با بیان اینکه "تفاهم اصولی برای ورود ارز به بورس بین بانک مرکزی و سازمان بورس وجود دارد"، گفت: در حال حاضر بورس در حال کار روی این طرح است و در آینده نزدیک پیش نویس آن به وزارت اقتصاد داده می شود.

طیب نیا در ادامه این مراسم با اشاره به اینکه "کاهش قیمت نفت، منابع را برای اجرای هدفمندی یارانه ها کاهش داده است و از سوی دیگر منابع هدفمندی جوابگوی هزینه های پیش بینی شده در بودجه نیست"، اظهار کرد: این در حالی است که 6 هزار و 300 میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی نیز برای هدفمندی هزینه می شود اما باز هم هرماهه برای پرداخت یارانه با سختی هایی مواجهیم که البته تاکنون مقید بودیم هر ماه منابع را تهیه کرده و آن را پرداخت کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: در کنار این امر، وزارت کار نیز در حال شناسایی افراد پردرآمد برای حذف از یارانه است که البته این کار باید با حداقل خطا صورت گیرد.

توضیحات دوباره طیب نیا درباره منابع ارزی بلوکه شده

وزیر اقتصاد در ادامه بار دیگر با اشاره به اینکه "به دلیل تعاریف مختلف افراد از منابع مالی بلوکه شده ایران، ارقام متفاوتی در این زمینه داده می شود"، اظهار کرد: چیزی که به عنوان ذخایر بلوکه شده قابل استفاده کشور است، کمتر از 30 میلیارد دلار است.

وی در این باره ادامه داد: البته این 30 میلیارد دلار نیز دو بخش است و بخش عمده آن متعلق به بانک مرکزی است که معادل ریالی این بخش قبلا به خزانه دولت واریز شده است.

طیب نیا همچنین خاطرنشان کرد: بخش دیگر آن مربوط به نفتی می شود که ایران فروخته است اما به دلیل تحریم ها، کشور خریدار نتوانسته مبلغ آن را به حساب بانک مرکزی واریز کند و درواقع طلب از خریدار به حساب می آید که در صورت برداشته شدن تحریم ها نیز این منابع ارزی به بانک مرکزی وارد شده و سپس معادل ریالی آن به حساب دولت واریز می شود.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: منابع مالی، چه بلوکه شده و چه سایر منابع مالی که در پساتحریم نصیب دولت می شود، در جهت تقویت بخش خصوصی به کار می رود و به عنوان دارایی مولد برای افزایش بهره وری استفاده خواهد شد.

وی با تاکید بر اصرار دولت بر توجه به صندوق توسعه ملی، گفت: بنابراین بخشی از این درآمدها به حساب صندوق توسعه خواهد رفت و بخشی وارد بودجه خواهد شد تا به افزایش سرمایه بانک ها و صرف منابع در گردش می شود.

طیب نیا همچنین با بیان اینکه "بازگشت نفت ایران در پساتحریم به عرصه های بین المللی باعث افزایش قیمت نفت نخواهد شد"، افزود: با این حال ما تلاش می کنیم نفت ایران به جایگاه سابق خود بازگردد و کشورهایی که تاکنون سهم ایران را در این بازار تصاحب کرده بودند عقب نشینی کنند و قطعا درآمدها افزایش پیدا می کند و به این ترتیب وضع اقتصاد بهبود می یابد.

وی در پایان تصریح کرد: منابع مالی بلوکه شده ایران از محل فروش نفت، 6 یا 7 میلیارد دلار است که به حساب بانک مرکزی واریز نشده است.

طیب نیا افزود: منابع دیگری که یا به عنوان وثیقه تامین مالی خارجی یا برای اجرای پروژه ها در سال های گذشته در اختیار شرکت های مختلف قرار گرفته شده هزینه شده است و اگرچه به عنوان طلب بانک مرکزی به حساب می آیند قابل استفاده نخواهند بود.