دلارهای بلوکه‌شده ایران واقعاً چقدر است؟
معمای اختلاف رقم دلارهای بلوکه شده ایران چیست؟ این روزها زیاد درباره این موضوع سخن گفته می شود و برخی به خلاف گویی در این زمینه آن متهم می شوند؛ ولی اصل ماجرا چیست؟ دو روزنامه به این پرسش، پاسخ داده اند.
به گزارش روزنامه ایران، از زمانی که توافق تاریخی 23 تیرماه به سرانجام رسیده است، همه با حساسیت زیادی نتایج این توافق بخصوص در حوزه اقتصاد را دنبال می کنند و منتقدان دولت نیز با حساسیتی دو چندان و البته با هدفی متفاوت رصد می کنند.
همان گونه که از ماه ها قبل نیز در تحلیل های کارشناسی مطرح می شد، یکی از نتایج ملموس توافق دستیابی ایران به دارایی های بلوکه شده خود است که طی سال های اخیر از آن بی نصیب بوده است. درباره رقم دارایی های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی تاکنون ارقام و اعداد متفاوتی نقل شده که دامنه این اعداد از 30 تا 150 میلیارد دلار در نوسان است. اما زمانی که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اواخر هفته گذشته میزان دلارهای بلوکه شده بانک مرکزی را 29 میلیارد دلار اعلام کرد، اختلاف این عدد با ارقامی که پیش از این و پیش از توافق هسته ای اعلام شده بود، ابهاماتی به وجود آورد که این ابهام از سوی برخی منتقدان چنان بزرگنمایی شد که گویی همانند دکل نفتی در دولت گذشته این دلارها گم شده است.
اما زمانی که سراغ تعاریف تخصصی و تفاوت های آن می روی همه چیز روشن می شود و دیگر ابهامی باقی نمی ماند. براساس گفته های رئیس کل بانک مرکزی مجموع دلارهای بلوکه شده قابل دسترسی بانک مرکزی حدود 29 میلیارد دلار است که 23 میلیارد دلار از این مبلغ در ژاپن، کره جنوبی و امارات بلوکه شده و 6 میلیارد دلار نیز در بانک های هند باقی مانده است. این در حالی است که برخی سخنان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را مبنی بر ذخایر ارزی 150 میلیارد دلاری ایران در کشورهای خارجی ملاک ارزیابی خود قرار می دهند و اختلاف این دو عدد را به حساب شفاف نبودن حساب های دولت می گذارند.
حال واقعیت این است که سیف رئیس کل بانک مرکزی رقم واقعی و قابل هزینه کرد ذخایر خارجی بانک مرکزی را اعلام کرده است و در صورتی که حجم ذخایر ارزی این بانک را به رقم اعلام شده وی یعنی 29 میلیارد دلار اضافه کنیم تقریبی همان رقم 120 میلیارد دلار به دست می آید. چه آنکه ذخایر ارزی بانک مرکزی که حجم آن در حدود 100 میلیارد دلار اعلام می شود، حتی در صورت آزادسازی و قابل دسترس بودن نیز به هیچ عنوان قابل هزینه کرد نیست. چراکه این ذخایر یک بار میان دولت و بانک مرکزی معامله شده و بانک مرکزی معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کرده است و برای جلوگیری از آثار مخرب تورمی آن در حساب های بانک مرکزی فریز شده است. بنابراین، این ذخایر تنها دو کارکرد دارد که یکی پشتوانه پول ملی و دیگری به عنوان ضمانت وام ها و تسهیلات خارجی است.
در همین زمینه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن تأیید سخنان رئیس کل بانک مرکزی، مبلغ 120 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران را اغراق و نادرست خواند. به گفته وی بخشی از دارایی های ایران شامل 35 میلیارد دلاری می شود که در دولت قبل در اختیار شرکت نیکو قرار گرفت تا در طرح های نفتی هزینه شود. همچنین مبلغ 22 میلیارد دلار نیز وثیقه فاینانس های چین است.
از سوی دیگر نکته ای که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که از زمان توافقات اولیه طی مذاکرات هسته ای بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران در اقساط مختلفی آزاد و به حساب بانک مرکزی واریز شد. بر این اساس در دوره نخست مبلغ 4.2 میلیارد دلار و در دور دوم مبلغ 2.8 میلیارد دلار از دلارهای بلوکه شده ایران آزاد شد. همچنین براساس توافق سوئیس ماهانه 700 میلیون دلار از این منابع آزاد شده که تاکنون رقمی در حدود 2.8 میلیارد دلار شده است. از سوی دیگر 13 تن طلایی که طی هفته های اخیر آزاد و به ایران منتقل شد نیز جزو دارایی های بلوکه شده ایران محاسبه می شود که ارزش دلاری آن بالغ بر یک میلیارد دلار می شود.
از طرف دیگر بنا بر توافقات صورت گرفته قبل از دستیابی به توافق نهایی، ایران قادر بود برای خرید کالاهای اساسی و دارو به هر میزانی که نیاز داشت از سایر کشورها و از منابع بلوکه شده خود در خارج استفاده کند. حال با درنظر گرفتن تفاوت تعاریف ذخایر و دارایی های بلوکه شده قابل هزینه کرد و همچنین منابعی که طی ماه های اخیر آزاد شده است، به این نتیجه می رسیم که هیچ اختلافی میان اعداد اعلام شده وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، در همین رابطه، روزنامه خراسان آورده است: تفاوت 120 میلیاردی اعداد اعلام شده باعث شده است که عده ای اوباما را دروغگو بنامند و برخی انگشت اتهام را به سمت دولت روانه کنند. برخی می گویند: «تا دیروز که توافق نشده بود، میزان دارایی های بلوکه شده بالغ بر 100 میلیارد دلار بود اما امروز که توافق صورت گرفته است، این عدد 30 میلیارد دلار شده است. شاید هم بخشی از این دلارها گم شده است!»
برای پیگیری دلارهای (به ظاهر) گم شده بد نیست که صحبت های رئیس کل بانک مرکزی را با صحبت های اوباما مرور کنیم تا متوجه شویم این تفاوت از کجا نشات می گیرد. ولی الله سیف، وجوه بلوکه شده بانک مرکزی در خارج از کشور را 23 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این منابع در ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده است. علاوه بر این، حدود 6 میلیارد دلار از منابع ایران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و به مالکیت بانک مرکزی درنیامده است.
از صحبت های سیف این گونه بر می آید که مراد وی از دارایی های بلوکه شده دارایی های مربوط به دولت و بانک مرکزی است و دارایی های بلوکه شده شرکت های غیردولتی و دولتی را شامل نمی شود. برای مثال، ممکن است بخشی از دارایی های صادر کننده داخلی، در خارج از کشور بلوکه شده باشد و در آمارهای رئیس کل بانک مرکزی به حساب نیاید. با این حال رقم مشخصی از میزان دارایی های بلوکه شده شرکت های غیردولتی در دسترس نیست و نمی توان آن را مبنا قرار داد.
به گفته وزیر اقتصاد، 35 میلیارد دلار از این دارایی های بلوکه شده به شرکت نیکو مربوط می شود و ربطی به بانک مرکزی ندارد. علت دوم تفاوت ارقام ذکر شده مرکزی را می توان در فاینانس های چینی دنبال کرد. از آنجایی که کشور نمی توانست از درآمدهای فروش نفت خود بهره ببرد، بخشی از منابع ارزی خود را از اروپا به چین انتقال داد. همچنین بخشی از درآمدهای نفتی ایران حاصل از صادرات نفت به چین بود. بنابراین حجم زیادی از دارایی های ایران در چین بلوکه شده بود. از این رو ایران برای دور زدن تحریم ها، تصمیم گرفت تا از فاینانس استفاده کند. یعنی در ازای این منابع، مقرر شد که چین در ایران اقدام به سرمایه گذاری کند و کالا و خدمات به ایران صادر کند. به گفته مصباحی مقدم، این رقم حدود 22 میلیارد دلار است.
علت بعدی تفاوت فاحش در میان اعداد و ارقام را می توان در آزادسازی بخشی از منابع ارزی در جریان مذاکرات ذکر کرد. در جریان توافق ژنو مقرر شد که ایران در ازای انجام اقداماتی مشخص، بتواند 4.2 میلیارد دلار در یک دوره یک ساله و 2.8 میلیارد دلار در دوره تمدید 6 ماهه توافق ژنو از دارایی های بلوکه شده خود را آزاد کند. هم چنین در حدود دو سالی که مذاکرات هسته ای در جریان بود در مجموع 21 تن از طلاهای بلوکه شده ایران نیز آزاد شده که ارزش آن یک میلیارد و 100 میلیون دلار برآورد می شود.
با محاسبات ساده ریاضی و جمع اعداد 22 (فاینانس چینی)، 7 (آزادشدن دارایی های بلوکه شده ناشی از توافق ژنو)، 35 (مطالبات شرکت نیکو) و 1.1 (ارزش طلاهای آزاد شده) به رقم 65.1 میلیارد دلار می رسیم که تا حدی می تواند تفاوت 100 میلیارد دلار و 30 میلیارد دلار را توضیح دهد.
اگر مبلغ 150 میلیارد دلار اوباما را مبنای محاسبه قرار دهیم، می توان مابه التفاوت مبلغ باقی مانده را به اموال بلوکه شده ایران در آمریکا در دوره قبل از تحریم های اخیر ارجاع داد؛ اموالی که پس از انقلاب اسلامی ایران بلوکه شد.
اما آیا به راستی تنها فایده یا فایده بزرگ توافق هسته ای، آزادسازی ذخایر بلوکه شده است؟ و به واقع آزاد سازی این ذخایر تا چه اندازه می تواند برای اقتصاد مفید باشد؟ شاید بتوان فایده آزادسازی ذخایر ارزی بلوکه شده ایران در خارج را از دو جهت بررسی کرد.
منظر اول - افزایش نقدینگی
زمانی که دولت اقدام به فروش نفت می کند و ارز کسب می کند، برای تبدیل این ارزها به ریال به سراغ بانک مرکزی می رود و بانک مرکزی ارزها را دریافت می کند و به دولت ریال تحویل می دهد. از این رو، میزان پایه پولی و به تبع آن نقدینگی در کشور افزایش پیدا می کند و شاید بتواند آثار مثبتی بر جای بگذارد اما در کشور ما، بخشی از دارایی های بلوکه شده در خارج اثر خود را گذاشته است. یعنی معادل بخشی از ارزهای بلوکه شده ریال چاپ شده است لذا نمی توان بخشی از این ارزها را تبدیل به ریال کرد. برای مثال، بانک مرکزی بدهی های شرکت نیکو ناشی از صادرات نفت را دارایی تلقی کرده و اثر خود را گذاشته است و اثر نقدینگی آزادسازی دارایی های بلوکه شده به همان 29 میلیارد دلار گفته شده توسط سیف خلاصه می شود.
منظر دوم - اثرگذاری بیشتر بر بازار ارز
حال اگرچه ارزهای موجود نمی تواند و نباید اثری بر نقدینگی بگذارد، اما قدرت عمل بانک مرکزی را در مقابله با شوک های ارزی افزایش می دهد؛ چراکه دارایی های ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است و این افزایش توان بانک مرکزی را در تحت تاثیر قرار دادن بازار ارز افزایش می دهد. البته نباید فراموش کنیم که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده اند که قصد کاهش نرخ ارز را ندارند و احتمالا نرخ ارز در همین حوالی باقی خواهد ماند.
به گزارش روزنامه ایران، از زمانی که توافق تاریخی 23 تیرماه به سرانجام رسیده است، همه با حساسیت زیادی نتایج این توافق بخصوص در حوزه اقتصاد را دنبال می کنند و منتقدان دولت نیز با حساسیتی دو چندان و البته با هدفی متفاوت رصد می کنند.
همان گونه که از ماه ها قبل نیز در تحلیل های کارشناسی مطرح می شد، یکی از نتایج ملموس توافق دستیابی ایران به دارایی های بلوکه شده خود است که طی سال های اخیر از آن بی نصیب بوده است. درباره رقم دارایی های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی تاکنون ارقام و اعداد متفاوتی نقل شده که دامنه این اعداد از 30 تا 150 میلیارد دلار در نوسان است. اما زمانی که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اواخر هفته گذشته میزان دلارهای بلوکه شده بانک مرکزی را 29 میلیارد دلار اعلام کرد، اختلاف این عدد با ارقامی که پیش از این و پیش از توافق هسته ای اعلام شده بود، ابهاماتی به وجود آورد که این ابهام از سوی برخی منتقدان چنان بزرگنمایی شد که گویی همانند دکل نفتی در دولت گذشته این دلارها گم شده است.
اما زمانی که سراغ تعاریف تخصصی و تفاوت های آن می روی همه چیز روشن می شود و دیگر ابهامی باقی نمی ماند. براساس گفته های رئیس کل بانک مرکزی مجموع دلارهای بلوکه شده قابل دسترسی بانک مرکزی حدود 29 میلیارد دلار است که 23 میلیارد دلار از این مبلغ در ژاپن، کره جنوبی و امارات بلوکه شده و 6 میلیارد دلار نیز در بانک های هند باقی مانده است. این در حالی است که برخی سخنان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را مبنی بر ذخایر ارزی 150 میلیارد دلاری ایران در کشورهای خارجی ملاک ارزیابی خود قرار می دهند و اختلاف این دو عدد را به حساب شفاف نبودن حساب های دولت می گذارند.
حال واقعیت این است که سیف رئیس کل بانک مرکزی رقم واقعی و قابل هزینه کرد ذخایر خارجی بانک مرکزی را اعلام کرده است و در صورتی که حجم ذخایر ارزی این بانک را به رقم اعلام شده وی یعنی 29 میلیارد دلار اضافه کنیم تقریبی همان رقم 120 میلیارد دلار به دست می آید. چه آنکه ذخایر ارزی بانک مرکزی که حجم آن در حدود 100 میلیارد دلار اعلام می شود، حتی در صورت آزادسازی و قابل دسترس بودن نیز به هیچ عنوان قابل هزینه کرد نیست. چراکه این ذخایر یک بار میان دولت و بانک مرکزی معامله شده و بانک مرکزی معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کرده است و برای جلوگیری از آثار مخرب تورمی آن در حساب های بانک مرکزی فریز شده است. بنابراین، این ذخایر تنها دو کارکرد دارد که یکی پشتوانه پول ملی و دیگری به عنوان ضمانت وام ها و تسهیلات خارجی است.
در همین زمینه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن تأیید سخنان رئیس کل بانک مرکزی، مبلغ 120 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران را اغراق و نادرست خواند. به گفته وی بخشی از دارایی های ایران شامل 35 میلیارد دلاری می شود که در دولت قبل در اختیار شرکت نیکو قرار گرفت تا در طرح های نفتی هزینه شود. همچنین مبلغ 22 میلیارد دلار نیز وثیقه فاینانس های چین است.
از سوی دیگر نکته ای که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که از زمان توافقات اولیه طی مذاکرات هسته ای بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران در اقساط مختلفی آزاد و به حساب بانک مرکزی واریز شد. بر این اساس در دوره نخست مبلغ 4.2 میلیارد دلار و در دور دوم مبلغ 2.8 میلیارد دلار از دلارهای بلوکه شده ایران آزاد شد. همچنین براساس توافق سوئیس ماهانه 700 میلیون دلار از این منابع آزاد شده که تاکنون رقمی در حدود 2.8 میلیارد دلار شده است. از سوی دیگر 13 تن طلایی که طی هفته های اخیر آزاد و به ایران منتقل شد نیز جزو دارایی های بلوکه شده ایران محاسبه می شود که ارزش دلاری آن بالغ بر یک میلیارد دلار می شود.
از طرف دیگر بنا بر توافقات صورت گرفته قبل از دستیابی به توافق نهایی، ایران قادر بود برای خرید کالاهای اساسی و دارو به هر میزانی که نیاز داشت از سایر کشورها و از منابع بلوکه شده خود در خارج استفاده کند. حال با درنظر گرفتن تفاوت تعاریف ذخایر و دارایی های بلوکه شده قابل هزینه کرد و همچنین منابعی که طی ماه های اخیر آزاد شده است، به این نتیجه می رسیم که هیچ اختلافی میان اعداد اعلام شده وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، در همین رابطه، روزنامه خراسان آورده است: تفاوت 120 میلیاردی اعداد اعلام شده باعث شده است که عده ای اوباما را دروغگو بنامند و برخی انگشت اتهام را به سمت دولت روانه کنند. برخی می گویند: «تا دیروز که توافق نشده بود، میزان دارایی های بلوکه شده بالغ بر 100 میلیارد دلار بود اما امروز که توافق صورت گرفته است، این عدد 30 میلیارد دلار شده است. شاید هم بخشی از این دلارها گم شده است!»
برای پیگیری دلارهای (به ظاهر) گم شده بد نیست که صحبت های رئیس کل بانک مرکزی را با صحبت های اوباما مرور کنیم تا متوجه شویم این تفاوت از کجا نشات می گیرد. ولی الله سیف، وجوه بلوکه شده بانک مرکزی در خارج از کشور را 23 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این منابع در ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده است. علاوه بر این، حدود 6 میلیارد دلار از منابع ایران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و به مالکیت بانک مرکزی درنیامده است.
از صحبت های سیف این گونه بر می آید که مراد وی از دارایی های بلوکه شده دارایی های مربوط به دولت و بانک مرکزی است و دارایی های بلوکه شده شرکت های غیردولتی و دولتی را شامل نمی شود. برای مثال، ممکن است بخشی از دارایی های صادر کننده داخلی، در خارج از کشور بلوکه شده باشد و در آمارهای رئیس کل بانک مرکزی به حساب نیاید. با این حال رقم مشخصی از میزان دارایی های بلوکه شده شرکت های غیردولتی در دسترس نیست و نمی توان آن را مبنا قرار داد.
به گفته وزیر اقتصاد، 35 میلیارد دلار از این دارایی های بلوکه شده به شرکت نیکو مربوط می شود و ربطی به بانک مرکزی ندارد. علت دوم تفاوت ارقام ذکر شده مرکزی را می توان در فاینانس های چینی دنبال کرد. از آنجایی که کشور نمی توانست از درآمدهای فروش نفت خود بهره ببرد، بخشی از منابع ارزی خود را از اروپا به چین انتقال داد. همچنین بخشی از درآمدهای نفتی ایران حاصل از صادرات نفت به چین بود. بنابراین حجم زیادی از دارایی های ایران در چین بلوکه شده بود. از این رو ایران برای دور زدن تحریم ها، تصمیم گرفت تا از فاینانس استفاده کند. یعنی در ازای این منابع، مقرر شد که چین در ایران اقدام به سرمایه گذاری کند و کالا و خدمات به ایران صادر کند. به گفته مصباحی مقدم، این رقم حدود 22 میلیارد دلار است.
علت بعدی تفاوت فاحش در میان اعداد و ارقام را می توان در آزادسازی بخشی از منابع ارزی در جریان مذاکرات ذکر کرد. در جریان توافق ژنو مقرر شد که ایران در ازای انجام اقداماتی مشخص، بتواند 4.2 میلیارد دلار در یک دوره یک ساله و 2.8 میلیارد دلار در دوره تمدید 6 ماهه توافق ژنو از دارایی های بلوکه شده خود را آزاد کند. هم چنین در حدود دو سالی که مذاکرات هسته ای در جریان بود در مجموع 21 تن از طلاهای بلوکه شده ایران نیز آزاد شده که ارزش آن یک میلیارد و 100 میلیون دلار برآورد می شود.
با محاسبات ساده ریاضی و جمع اعداد 22 (فاینانس چینی)، 7 (آزادشدن دارایی های بلوکه شده ناشی از توافق ژنو)، 35 (مطالبات شرکت نیکو) و 1.1 (ارزش طلاهای آزاد شده) به رقم 65.1 میلیارد دلار می رسیم که تا حدی می تواند تفاوت 100 میلیارد دلار و 30 میلیارد دلار را توضیح دهد.
اگر مبلغ 150 میلیارد دلار اوباما را مبنای محاسبه قرار دهیم، می توان مابه التفاوت مبلغ باقی مانده را به اموال بلوکه شده ایران در آمریکا در دوره قبل از تحریم های اخیر ارجاع داد؛ اموالی که پس از انقلاب اسلامی ایران بلوکه شد.
اما آیا به راستی تنها فایده یا فایده بزرگ توافق هسته ای، آزادسازی ذخایر بلوکه شده است؟ و به واقع آزاد سازی این ذخایر تا چه اندازه می تواند برای اقتصاد مفید باشد؟ شاید بتوان فایده آزادسازی ذخایر ارزی بلوکه شده ایران در خارج را از دو جهت بررسی کرد.
منظر اول - افزایش نقدینگی
زمانی که دولت اقدام به فروش نفت می کند و ارز کسب می کند، برای تبدیل این ارزها به ریال به سراغ بانک مرکزی می رود و بانک مرکزی ارزها را دریافت می کند و به دولت ریال تحویل می دهد. از این رو، میزان پایه پولی و به تبع آن نقدینگی در کشور افزایش پیدا می کند و شاید بتواند آثار مثبتی بر جای بگذارد اما در کشور ما، بخشی از دارایی های بلوکه شده در خارج اثر خود را گذاشته است. یعنی معادل بخشی از ارزهای بلوکه شده ریال چاپ شده است لذا نمی توان بخشی از این ارزها را تبدیل به ریال کرد. برای مثال، بانک مرکزی بدهی های شرکت نیکو ناشی از صادرات نفت را دارایی تلقی کرده و اثر خود را گذاشته است و اثر نقدینگی آزادسازی دارایی های بلوکه شده به همان 29 میلیارد دلار گفته شده توسط سیف خلاصه می شود.
منظر دوم - اثرگذاری بیشتر بر بازار ارز
حال اگرچه ارزهای موجود نمی تواند و نباید اثری بر نقدینگی بگذارد، اما قدرت عمل بانک مرکزی را در مقابله با شوک های ارزی افزایش می دهد؛ چراکه دارایی های ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است و این افزایش توان بانک مرکزی را در تحت تاثیر قرار دادن بازار ارز افزایش می دهد. البته نباید فراموش کنیم که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده اند که قصد کاهش نرخ ارز را ندارند و احتمالا نرخ ارز در همین حوالی باقی خواهد ماند.
نظر شما :