باید سنی‌های عراق را مسلح کرد؟

نویسنده: بنجامین بانی

دیپلماسی ایرانی: از زمان اشغال رمادی به دست داعش، افراد زیادی با دیدگاه های مختلف خواهان مسلح کردن عشایر عراق توسط دولت این کشور و ایالات متحده برای مقابله با داعش شده اند. دولت اوباما اخیراً تعداد مربیان نظامی این کشور را افزایش داد. اگر داعش قرار نیست به این زودی ها شکست بخورد، با شرایط نظامی و سیاسی فعلی دادن اسلحه به شبه نظامیان سنی سودمند است. اما این تصمیم خطراتی را نیز به همراه دارد. پیش از دست زدن به این اقدام ایالات متحده باید درک کاملی از گذشته متحدان خود و منافع آینده آنان داشته باشد.

اسنادی که به تازگی از حالت محرمانه خارج و منتشر شده اند و به گروه های افراطی پیش از داعش می پردازند نشان می دهند که بسیاری از سیاستمداران سنی شناخته شده عراق با اسلاف داعش در سال 2009 همکاری می کردند. برخی از این افراد برای تأمین منافع خودشان با این گروه ها همکاری می کردند، برخی برای حفظ منافع اهل تسنن عراق و برخی برای تضعیف کردها در مناطقی از شمال کشور که ترکیبی از اعراب و کردها بود. اگر شرایط امنیتی به دوران پیش از داعش برگردد، امکان از سرگیری این اقدامات وجود دارد. برخی از این سیاستمداران همین الان هم در حال لابی کردن با آمریکا برای دریافت پول و اسلحه و تحویل آن به شبه نظامیان سنی هستند.

اولین جرقه های تشکیل داعش با اعلام شکل گیری گروه «دولت اسلامی عراق» در سال 2006 زده شد. این گروه تا زمان حضور نظامی آمریکا در عراق در سال 2011 هم در موصل حضور داشت. پا گرفتن داعش در خلال درگیری های طایفه ای و سیاسی عراق به خاطر آشوب بعد از خروج نیروهای نظامی آمریکا شکل گرفت. در آن زمان، سنی های عراق احساس کردند که در مقابل دولت مرکزی شیعه تنها مانده اند. ظهور داعش در عراق طی سال های 2013 و 2014 وقتی بود که اهل تسنن عراق احساس می کردند داعش مانعی در برابر به حاشیه رانده شدن آنها و تحت فشار قرار گرفتن توسط دولت نوری مالکی است. تاکنون نیز مالکی و متحدان شیعه او بیشتر شماتت را از سمت رسانه ها و سیاستگذاران عراقی دیده اند.

اما اسناد تازه منتشر شده نشان می دهند که باید به این تحلیل ها با دیده تردید نگریست. یک سند مهم ارسالی برای ابوعمر البغدادی، رهبر داعش پیش از ابوبکر البغدادی، نشان می دهد که داعش ارتباطاتی با برخی سیاستمداران مهم سنی داشته است و از این طریق اقدام به باجگیری و دریافت پورسانت و دیگر راه های کسب درآمد می کرده است. با دیدن چنین اسنادی، باید در تجهیز و آموزش نیروهای سنی تحت نظر دولت های محلی استان های نینوا و انبار درنگ کرد. شاید نتوان انگیزه دقیق مقامات سنی را برای این همکاری کشف کرد. شاید آنها می خواستند برای خود چتر حمایتی فراهم آوردند. اما مشخص است که برای دولت اسلامی این همکاری ده ها میلیون دلار درآمد به ارمغان آورد که به این سازمان کمک کرد عملیاتش را از سال 2009 به بعد ادامه بدهد.

سند دیگری که مربوط به ماه اوت 2009 است و از سوی یکی از اعضای سازمان داعش به نام «حاتم» به ابوعمر البغدادی فرستاده شده نشان می دهد که این گروه با به جیب زدن پول از پروژه های دولتی و باج گرفتن از پیمانکاران منابع مالی خود را تأمین می کرده است. در یک مورد، داعش از یک قرارداد ساخت و ساز در شرق موصل 4 میلیون دلار به جیب زده است. احتمالاً مبلغی حدود 7 تا 34 میلیون دلار از چنین معاملاتی نصیب داعش می شده است.

گزارش «حاتم» نشان می دهد که چگونه عوامل دولت اسلامی با دولت مرکزی عراق و سیاستمداران رده بالای اهل تسنن ارتباط برقرار می کردند. بسیاری از سیاستمداران سنی موافقت کرده بودند که به این گروه فرصت مشارکت در قراردادهای تجاری و باجگیری را بدهند. داعش به این وسیله «به قلب دولت کافر نفوذ می کرده است».

چنین زدوبندهایی احتمالاً به افزایش تنش های طایفه ای و بدبینی شیعیان و کردهای عراق به اهل تسنن این کشور کمک کرده اند. گزارش های مأمور داعش از چند سیاستمدار سنی شناخته شده نام می برد که عبارتند از: اثیل النجیفی، فرماندار سابق نینوا؛ دلدار الزیباری، نایب رئیس شورای استان نینوا و فاروق عبدالقادر، وزیر سابق ارتباطات عراق. بر اساس گزارش، حداقل دو تن از این افراد، قادر و زیباری، تعمدانه به داعش کمک کرده اند. قادر دو نفر از اعضای داعش را در مقامات دولتی در وزارت ارتباطات منصور کرد. برخی دیگر از سیاستمداران چندان اشتیاقی به همکاری با داعش نداشتند، اما در نهایت وادار به این کار شدند.

به وضع امروز نگاه کنید: برخی از سیاستمداران ذکر شده در این اسناد در عرصه سیاست اهل تسنن عراق جزو چهره های اصلی هستند. اثیل النجیفی که برادر معاون رئیس جمهور اسامه النجیفی است در حال تشکیل یک نیروی امنیتی 3000 نفری است که با داعش مقابله کند. او در ماه مه با رأی اکثریت نمایندگان عراق به خاطر فساد و کوتاهی در جریان سقوط موصل به دست داعش از کار برکنار شد. در ماه سپتامبر نجیفی به یک شرکت مشاوره در واشنگتن 300 هزار دلار پرداخت تا برایش در میان نخبگان سیاست خارجی آمریکا حمایت کسب کند و او بتواند یک گروه شبه نظامی در استان نینوا تشکیل دهد. ماه مه امسال، نجیفی و عیساوی، وزیر اقتصاد سابق عراق، با برخی چهره های شناخته شده سیاست خارجی در آمریکا دیدار کردند و در موسسه بروکینگز به سخنرانی پرداختند. عیساوی در سخنرانی خود به وضعیت امنیتی ناگوار عراق اشاره کرد و ادعا کرد که شبه نظامیان شیعه عراقی به اندازه داعش خطرناک هستند. او افزود که خودش و نجیفی از معدود سیاستمداران سنی بوده اند که در عراق جدید با دولت مرکزی همکاری کرده اند. به حاشیه راندن سیاستمداران اصلی اهل تسنن بخت آشتی سیاسی میان شیعیان و سنی ها را کاهش می دهد.

اگر برخی از رهبران سنی عراق با دولت اسلامی ارتباط داشته اند، آنگاه تردیدهای جدی در مورد این افراد و امکان همکاری درازمدت با آنها ایجاد می شود. راهبرد آمریکا در عراق توافق بر سر تقسیم قدرت با مشارکت همه گروه ها است. اما به نظر نمی رسد هیچ کدام از گروه های اصلی، شیعیان، سنی ها و کردها، حاضر باشند از بازی جمع جبری صفر دست بکشند. رهبران سیاسی در عراق نشان داده اند که برای پیشبرد منافع خود حاضر به انجام اقدامات زیادی هستند. در مورد رهبران سنی، یکی از این اقدامات هکاری با داعش بوده است.

پیروزی های اخیر داعش علیه ارتش دولت سوریه و نیروهای امنیتی در انبار افزایش قدرت و نفوذ داعش را نشان می دهند. در چنین شرایطی، طرح مسلح کردن نیروهای سنی به نظر قانع کننده است. اما سیاستگذاران آمریکایی باید به مراحل بعدی کار نیز توجه داشته باشند. مسلح کردن شبه نظامیان هر استان قدرت فرمانداران را افزایش می دهد که در درازمدت ممکن است باعث مشکلاتی در خلع سلاح این نیروها شود و حتی جنگ میان طوایف عراقی را موجب شود. اگر عراق به نیروی امنیتی نیاز دارد، ایالات متحده باید نیروهای موجود را اصلاح و تقویت کند. دور زدن این نیروها یعنی به استقبال خطر رفتن.

منبع: فارن پالیسی/ مترجم: علی عطاران