حکم دادگاه عالی انگلیس در پرونده بانک ملت

فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت، دادگاه عالی انگلیس با رد تلاش دولت این کشور برای به تعویق انداختن جلسه استماع شکایت بانک ملت ایران، حکم داد که ادعای خسارت 4 میلیارد دلاری این بانک علیه وزارت خزانه داری انگلیس باید مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش فارس به نقل از فایننشال تایمز، دادگاه عالی انگلیس با رد تلاش دولت انگلیس برای به تعویق انداختن جلسه استماع شکایت بانک ملت ایران، حکم داد که ادعای خسارت 4 میلیارد دلاری این بانک علیه وزارت خزانه داری انگلیس باید مورد بررسی قرار گیرد.

بانک ملت پس از اینکه در سال 2014 توانست حکم لغو تحریم های وزارت خزانه داری انگلیس را که در سال 2009 به اجرا درآمده بود، دریافت کند، علیه دولت این کشور شکایت کرده است.

وزارت خزانه داری انگلیس مدعی بود که بانک ملت به علت کاهش درآمدهای شعبه هایش، متحمل هیچ خسارتی جبران ناپذیری نشده و این وزارتخانه اقدامی منافی حقوق این بانک تحت کنوانسیون حقوق بشر اروپا و قانون داخلی انگلیس انجام نداده است.

دولت انگلیس مدعی شده بود تنها دارایی های بانک ملت که در نتیجه دستور اجرای تحریم ها می تواند با خسارت روبرو شده باشد، «تراکنش های منعقد شده انجام نشده» و «حسن نیت قابل عرضه در بازار که در نتیجه عدم انجام این تراکنش ها از دست می رود» بوده است.

اما قاضی فلاکس در هر 3 مورد علیه وزارت خزانه داری انگلیس رای داد. وی با توجه به رای پیشین دیوان عالی انگلیس مبنی برنقض حقوق بانک ملت از سوی خزانه داری انگلیس، تصمیم گرفت این مسئله نباید دوباره مورد بررسی قرار بگیرد.

از آنجایی که حکم برای این موضوع ابلاغ شده است، خسارات باید برای هرگونه زیانی قابل جبران باشد و بانک حق داشته باشد تا علیه اقدام غیرقانونی ادعای جبران خسارت کند.

وزارت خزانه داری توضیح استماع بانک را پذیرفت اما حاضر نشد درباره پرونده درجریان توضیحی دهد و فقط اعلام کرد که وکلا به شدت برای منافع خودمان تلاش می کنند.

پیروزی بانک ملت در دیوان عالی انگلیس سبب بروز جنجال شده بود چراکه عالی ترین دادگاه کشور انگلیس برای نخستین بار به صورت غیرعلنی تشکیل جلسه داده بود.