نامه سناتورها و فراموشی یک اصل حقوقی

دیپلماسی ایرانی: نامه تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه به مسئولان ایران از منظر حقوقی فاقد معناست. با ارایه دو نظر حقوقی می توان بطلان نامه را اثبات کرد.

نخست آنکه بر اساس حقوق بین الملل، دولت ها در یک کشور پیرو هم هستند، مگر آنکه در کشوری انقلاب یا کودتا صورت گیرد. در غیر این صورت اگر نظام سیاسی قبلی پابرجا باشد، و دولت با انتخابات به نفر بعدی انتقال یابد، تمام تعهدات دولت قبلی بدون هیچ کم و کاستی به دولت بعدی انتقال می یابد. بنابراین دولت بعدی نمی تواند از تعهدات دولت قبل خود اعلام برائت کرده یا سلب مسئولیت کند. فرض کنید اگر به جای دولت اوباما فرد دیگری چه دموکرات یا جمهوری خواه باشد، بر اساس حقوق بین الملل باید به تمام تعهدات دولت قبل عمل کند. تاکنون روال نیز همینگونه بوده است. زمانی که اوباما بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد، تمام تعهدات دولت قبلی را رعایت کرد، مگر آنچه مغایر با قانون اساسی بوده، یا در قالب قوه مقننه مورد بررسی مجدد قرار گرفته یا خلاف منافع ملی آمریکا تشخیص داده شده است. عرف بر این نیست که رییس جمهور بعدی تعهدات رییس جمهور قبلی را قبول نداشته باشد.

دوم آنکه شاید به دلیل همین موضوع آقای دکتر ظریف، وزیر امور خارجه احتمال داده که توافقنامه هسته ای در قالب قطعنامه شورای امنیت باشد تا آنچه را به عنوان تعهدات میان ایران و گروه 1+5 مطرح است، در قالب قطعنامه ای ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد تعریف کنند، تا این توافق تبدیل به قطعنامه ای لازم الاجرا برای همه دولت های عضو از جمله آمریکا شود. زمانی که قطعنامه ای در شورای امنیت و ذیل فصل هفتم به تصویب برسد، هیچ رییس جمهوری نمی تواند آن را رد کند. به نحوی که آنچه در دولت بوش در شورای امنیت به تصویب رسیده بود، دولت اوباما آن را به اجرا گذاشت. این دو مولفه محلی از اعراب برای نامه باقی نمی گذارد.

نکته دیگر آنکه چنانچه توافق هسته ای در قالب قطعنامه ای به تصویب برسد، به دلیل اهمیت فصل هفتم منشور که بالاترین مرجع است، می تواند از قوانین داخلی عبور کند. بنابراین کنگره نمی تواند آن را نادیده گرفته و بر تحریم های خود اصرار ورزد یا مفاد توافق را تغییر دهد.

از سوی دیگر کنگره توان تصویب لایحه ای که دولت را موظف کند برای اجرای توافق با ایران آن را به تصویب کنگره برساند، ندارد. چرا که برای تصویب چنین لایحه ای نیاز به تصویب دو سوم آرای کنگره دارد که در حال حاضر با وجود اینکه جمهوری خواهان اکثریت را در اختیار دارند، اما همچنان فاقد این تعداد آرا هستند. در صورت تصویب این لایحه، بر اساس قانون اساسی آمریکا، رییس جمهور حق وتو کردن آن را دارد.

بنابراین انتشار نامه سرگشاده تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه کنگره به مسئولان ایران، حاکی از تلاش تندروها در کنار تمهیداتی است که افرادی مانند نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و لوران فابیوس وزیر امورخارجه فرانسه به کار می برند تا توافق هسته ای میسر نشود.

انتشار اولیه: دوشنبه 18 اسفند 1393 / انتشار مجدد: یکشنبه 24 اسفند 1393