نظریه جهانشمولی حقوق بشر و بسط خشونت

دیپلماسی ایرانی: کامبیز نوروزی، حقوقدان در شست رفع خشونت از نظام بین الملل که به همت شورای زنان بنیاد امید ایرانیان برگزار شد به بررسی نظریه جهانشمولی حقوق بشر و بسط خشونت متاثر از تعریف آن توسط قدرت های جهانی پرداخت. متن کامل سخنان وی بدین شرح است:

در حال حاضر گفتمان مسلط در عرصه حقوق بشر آن بوده که حقوق بشر جهانشمول است و مطابق با اسناد بین المللی این موضوع قابل پرسش هم نیست. اما این تمام واقعیت را به ما نمایش نمی دهد: "صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی."

ادی آدامز عکس معروفی را در جریان جنگ ویتنام می گیرد که در آن ژنرال ویتنام جنوبی که رییس پلیس محل هم هست، یک با یک اسلحه به سمت شقیقه یک سرباز ویت کونگ نشانه رفته و لحظه شلیک را نشان می دهد. ما در این عکس لحظه مرگ را مشاهده می کنیم. لحظه بسیار هولناکی است. این لحظه در کسری از ثانبه واقع و ثبت شده است. این لحظه بیانگر یک سبُعیت بی مرز و یک مظلومیت بی حصر را نشان می دهد. اما صورت زیر آن چیست؟ صورت زیر آن دیده نمی شود. بعدها آدامز در یادداشتی نسبت به انتشار عکس ابزار پشیمانی کرده بود. پس از جنگ افسر عالی رتبه ویتنامی در یک مغازه پیتزا فروشی کار کرده و تا مدت های طولانی زندگی اش دچار اختلال شده بود. مردم به او به چشم یک جنایتکار بی قلب و سنگدل نگاه می کردند. اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که سرباز ویت کونگی، ده ها سرباز ویتنام جنوبی را به قتل رساندهد بود. اما عکس آن صحنه را نشان نمی داد. مراد از بیان این مثال این است که امروز آنچه از دید ما می گذرد، مفهومی از حقوق بشر بوده که با مبانی حقوق بشر در تعارض است. در هر حال دولت ها در چارچوب مقررات حقوق بین الملل، متعهد به تعهدات خود هستند. هیچ دولتی نمی تواند به بهانه اینکه از منظر نظری حقوق بشر جهانشمول نیست، از تعهدات بین المللی شانه خالی کند. این مساله با مبانی ساده حقوق هم ناسازگار است. بنابراین دولت ها از جمله دولت ایران، لاجرم باید در چارچوب قواعد حاکم حقوق بین الملل به تعهدات بین المللی عمل کنند.  اما مهمتر از دولت ها، فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی هستند که در باید در پیشبرد حقوق بشر چه نگاهی داشته باشند.

جهانشمولی یکی از اجزای لاینفک حقوق بشر است. این جمله ساده مبانی بسیار مهم و قابل مناقشه و بحث دارد. برای شناخت بیشتر ابتدا باید حقوق را شناخت. حقوق از کجا تولید می شود؟ آیا حقوق الزاما جنبه وضعی دارد؟ این نگاه پوزتیویستی است که از قرن 18 در انگلستان بسیار رواج یافت. که در آن حقوق به عنوان یک امر حاکم در فلسفه حقوق پوزتیویستی ها رواج یافت. در این دیدگاه، حقوق امری اجتماعی تلقی نمی شود و تولید آن خارج از جامعه صورت می گیرد. سلسله قواعدی است که ربطی به جامعه ندارد. زمانی که صحبت از حقوق بشر جهانشمول می شود، یعنی مجموعه ای بسیار عظیم و گسترده از انواع دستورات حقوقی. درواقع بدان معنا که آنچه در نروژ یا تانزانیا یا عربستان یا کره جنوبی است، قواعد حقوقی یکسانی وجود دارد. در اینجاست که نسبت به حقوق و جامعه انکار می شود. این طرز تلقی دقیقا با همان نگاه شریعتمدارانه مطابقت دارد. حال آنکه اصولا حقوق در فرایند تاریخی محصول تحولات اجتماعی است. حقوق از تجربه اجتماعی بیرون می آید. حقوق محصول مناسبات اجتماعی است که وجهی از آن جنبه تاریخی دارد. در حال حاضر کشورهای در حوزه تمدنی مشابه هستند که تجربه تاریخی مشترک داشته اما نظام حقوقی بسیار متفاوتی دارند که قابل مقایسه نیست. برای مثال اروپای قاره ای و بریتانیا. در اروپای قاره ای، حقوق آلمان و حقوق فرانسه دو نظام حقوقی تقریبا بسیار متفاوت با وجود تجربه تاریخی مشترک هستند.  این نشان از نسبت بسیار مستحکم بین حقوق و جامعه است. زمانی که این رابطه قطع شود، به مشکل جدی بر می خوریم. اگر بیرون از تحولات اجتماعی به آن نگاه شود، در این صورت باید تحمیل شود. زیرا حقوق جزو علوم هنجاری و دستوری است. اما تلاش برای تثبیت حقوق الزاما با دستور و به شکل امری مطلق امکان پذیر نیست. اگر بدین صورت نگریسته شود آنگه به یک چالش درونی و گاه دفونکسیونر تبدیل می شود. بدان معنا که جامعه پذیرش آن را پیدا نکرده و دولت برای اعمال دستورات حقوقی خود باید متوسل به چیزی بیش از ضمانت های اجرایی حقوقی شد. یعنی متوسل به زور شود. در این صورت، حقوقی که باید برای توسعه نظم، عدالت و صلح حرکت کند، خود به موجبی از موجبات انواع تعارض ها و تخاصم های اجتماعی بدل می شود. از این رو انقلاب نمونه برجسته و اعلای تعارض حقوق و جامعه است. در انقلاب، اجتماع خواهان کنار گذاشتن سیستم حقوقی است. بر این اساس در نظریه جهانشمولی حقوق بشر، با نفی و انکار ویژگی ذاتی حقوق، موجبات بسیار مستعدی برای تعارض ها تولید می شود. تعارض هایی که در عرصه جهانی به دو شکل نمود پیدا می کند. اگر دولت ها بخواهند از قواعد حقوق بشر تمکین کنند، به ناچار قواعدی را وارد سیستم اجتماعی خود می کنند که الزاما با ساخت اجتماعی  تناسب ندارد. دولت ها به این شیوه نطفه نزاع  در نظام اجتماعی را تولید می کنند. در این صورت منازعات توسعه می یابد. در نهایت تعارضات موجب بروز خشونت می شود. به عبارتی تعارض ها اسباب انواع خشونت های مختلف در سطح جامعه می شود. پرسش اساسی این است که آیا دریک نظام اجتماعی می توان اقدام به وضع و تولید قواعد و معیارها و احکام حقوقی کرد که با ساخت و مناسبات اجتماعی ناسازگار باشند ؟ حتی به فرض آن که دولت ها به چنین شیوه ای عمل کنند جامعه چه واکنشی در برابر این دسته از مقررات و قوانین و دستورات خواهد داشت ؟آیا جامعه به مثابه مجموعه ای منفعل، هرآنچه را که دولت 'امر' کند ، به مورد اجرا خواهد گذاشت ؟ آیا درمقابل این قبیل'دستورات ' ناسازبه شیوه های مختلف مقاومت خواهد کرد ؟ آیا این نوع احکام حقوقی محکوم به 'متروک شدن خواهند بود؟ و.... درمفهوم جهانشمولی حقوق بشرجایی برای این نوع پرسش ها نیست . زیرا این مفهوم ، به نظر می رسد نقشی برای جوامع در تولید و اجرای نظام حقوقی و مقررات حقوقی ، به مثابه الگوی رفتاری قائل نیست. بنابراین چنین دیدگاهی ، قویا استعداد این را دارد که چه در روابط و حقوق بین الملل و چه در حقوق داخلی ، به ابلاغ دستوراتی در قالب قانون داخلی یا انواع اسناد الزام آور بین المللی منتهی شود که تناسبی با شرایط اجتماعی برخی جوامع ندارند و مورد پذیرش عمومی قرار نمی گیرند. تبعا درچنین مواردی برای مقابله با مقاومت های پنهان و پیدای اجتماعی، پیشبرد اهداف مندرج دراسناد حقوقی ، اعم از حقوق داخلی یا حقوق بین الملل ، مستلزم 'اعمال زور' و شیوه های مختلف آمریت خواهد بود.با قدری مسامحه می توان چنین گفت که درحقوق داخلی گویی دولتها برای پیشبرد چیزی همچون حقوق بشر، که از ارکان اصلی آن دموکراسی است باید به شیوه های آمرانه غیر دمکراتیک و گاه خشونت بار روی آورند.

اما  در روابط بین الملل تعارض ها به شکل دیگری ایجاد می شود. بنده معتقد به حقوق در روابط بین الملل نیستم و بر این عقیده ام که در روابط بین الملل حقوق رابطه دولت ها را تنظیم نمی کند. سخن اول و آخر در روابط بین الملل، قدرت است. تنها قدرت دارای عملکرد است. تفسیر از حقوق همان است که اصحاب قدرت می گویند. البته این حرف نمی تواند از زبان دولت ها بیان شود. اگر دولتی چنین حرفی را در عرصه بین الملل بیان کند، مورد تمسخر قرار می گیرد. روی سخن با فعالان جامعه مدنی بوده و به آنها مربوط است.  همچنین دولت ها حاملان توسعه حقوق بشر نیستند. درواقع هیچ دولتی نیست. زیرا ذات دولت، قدرت و تمرکز بر قدرت است. دموکراسی ناشی از اجبار دولت هاست. زمانی که دولت ها تاب تقابل با مناسبات اجتماعی را ندارند، مجبور به تن دادن به قواعد بازی حقوق بشری و دموکراسی هستند. بنابراین در عرصه بین الملل قدرت حرف می زند نه حقوق بین الملل. در اینجاست که اساسا گفتمان حقوق بشر تقریبا در دو دهه اخیر با سرعت بسیار زیادی در جهان سلطه یافته و فضا را برای گفتمان های دیگر به طور کامل تنگ کرده که به زمینه ساز خشونت های بسیاری شده است. زیرا عدالت در اجرای این مدل از حقوق بشر جایگاهی ندارد. معیارهای دوگانه صدای همه را در جهان در آورده است. معیارهای دوگانه ای که عملا بی عدالتی را در جهان گسترش می دهد. کشوری به دلیل آنکه با قدرت های جهان سازگار نیست، تحت فشار حقوق بشری قرار می گیرد.  از طرفی ضمانت های اجرایی حقوق بشر در تحولات اخیر در روابط بین الملل، توسل به زور بوده که دولت ها را  به تسلیم به اجرای حقوق بشر وادار می کند. توسل به زور یعنی اعمال تحریم، یا احیانا در برخی موارد، چنانچه دولتی به عنوان ناقض سیستماتیک حقوق بشر شناخته شد، وارد جنگ با او می شوند. این پارادوکس سنگینی است. درواقع برای رواج حقوق بشر یعنی صلح، آزادی و برابری همه را از دم تیغ می گذرانند. بر اساس آمارهای ارایه شده، 500 هزار کودک بر اثر تحریم های دارویی و سوتغذیه از بین رفتند. آمارهای قابل توجهی از تخاصمات بین الملل ارایه شده است. در جنگ ویتنام، 45 هزار آمریکایی در مقابل 3 میلیون ویتنامی کشته شده اند. همچنین در الجزایر یک میلیون الجزایری در مقابل 20-30 هزار فرانسوی کشته شدند.  در جنگ خلیج فارس نیز 110 هزار عراقی و کویتی کشته می شوند در حالی که تلفات آمریکایی ها تنها 400 نفر است. البته بهانه همه این جنگ ها حقوق بشر نبوده ولی مدل موجود در حقوق بشر، بیش از آنکه منادی صلح و آزادی در جهان باشد، خشونت آور است. زیرا مبتنی بر عدالت نیست. اکنون حقوق بشر به یک مفهوم سیاسی بدل شده است. عرصه سیاست یعنی عرصه قدرت و منازعات قدرت. این درحالی است که حقوق بشر ذاتا امر سیاسی نیست. حال این پرسش مطرح است که آیا این خط مشی درست است که برای پیشبرد حقوق بشر در قالب سازمان های بین المللی که اساسا نزاع آنها نزاع قدرت است، یا در قالب تلاش برای تحول زیرساخت های اجتماعی به آن پبردازیم؟

در نهایت آنکه در حقوق و روابط بین الملل اعمال زور علیه دولت ها از طریق نهادهای بین المللی امکان پذیر است. در وضعیت کنونی از یک سو دولت های ناقض حقوق بشر، در سوءاستفاده ای ناروا با انکار کامل جهانشمول بودن حقوق بشر در پی گریز از تعهدات خود در برابر ملت خود و توجیه رفتارهای غیرانسانی و غیرمردمی و نامشروع خویش اند. از سوی دیگر تبیین جهانشمول از حقوق بشر، به شیوه رایج ، نیز به صورت وسیله ای برای بازتولید نظام قدرت در روابط بین الملل کارکرد یافته است که مقصود اصلی آن ، نه بسط حقوق بشر در جوامع ، که توسعه قدرت و نفوذ قدرتهای برتربر سایرکشورهاست. نوع تحلیل از حقوق بشر به عنوان حقوقی جهانشمول ، ما را در وضعیتی تناقض نما قرارداده است. زیرا ارزشها و حقوقی که تحت عنوان حقوق بشردر کلام در پی توسعه صلح و دوستی و آزادی اند ، گاه در عمل به بسط تعارضات و درگیری ها و رواج انواع تعارضات و حتی تثبیت جریان های دیکتاتوری درنظم حقوقی – سیاسی داخلی، یا نزاع و درگیری و حتی جنگ و خشونت در روابط بین الملل می انجامد.