اگر ایران نبود، کردستان عراق به تصرف داعش درآمده بود

دیپلماسی ایرانی : در چندماه گذشته شاهد انطباق دو بحران بزرگ در عراق بودیم: بحران سیاسی و بحران امنیتی. از هفته سوم خرداد 1393، با سقوط موصل بحران امنیتی بر بحران سیاسی عراق که از فروردین ماه سال جاری آغاز شده بود، اضافه شد. در سال جاری انتخاباتی درعراق برگزار شد و نتایج انتخابات گرچه مشخص و شفاف بود و با موازین و معیارهای بین المللی این انتخابات دموکراتیک و شفاف قلمداد شده بود اما تحولات سیاسی در عراق بعد از 2003 موجب شد در این انتخابات هم مانند انتخابات قبل پیش بینی چگونگی شکل گیری دولت در هاله یی از ابهام باشد و با وجود اینکه مشخص بود که برنده نسبی انتخابات چه گروهی و فراکسیونی است در خصوص پست اصلی اجرایی در عراق یعنی نخست وزیری بحران عمیقی در عراق به راه افتاد. سه گروه اصلی در عراق در انتخابات با هم رقابت کردند: ائتلاف شیعیان، ائتلاف اکراد و اهل سنت که هرکدام با احزاب چندگانه خود وارد انتخابات شدند.

در 2014 در عراق فهرست قانون که نماینده فراکسیون مالکی بود با بیش از 90 کرسی برنده انتخابات شد و در کنار آن احزاب شیعی متحد با فهرست قانون یعنی مجلس اعلاانقلاب اسلامی عراق، جریان صدر و احزاب کوچک تر شیعه مجموعه یی بیش از 180 کرسی را از 328 کرسی پارلمان به خود اختصاص دادند. در هر ساختار دموکراتیکی به دست آوردن بیش از 50 درصد از کرسی ها به معنای این است که فراکسیون فوق می تواند به راحتی دولت تشکیل دهد اما ساختار سیاسی در عراق به گونه یی است که هیچ فراکسیونی از هیچ کدام از این ائتلاف های اصلی با وجود نتیجه انتخابات بدون توافق سیاسی با سایرین نمی تواند دولت را به تنهایی شکل دهد. در این انتخابات هم بدون توافق این کار انجام نشد. بحث اصلی انتخابات 2014 نخست وزیری یا عدم نخست وزیری نوری مالکی بود که در دو دوره گذشته نخست وزیر عراق بود. در داخل فراکسیون شیعیان فهرست قانون با بیش از 90 کرسی استحقاق معرفی نخست وزیری را داشت اما نخست وزیری مالکی نه تنها در بیرون از فراکسیون شیعیان که در داخل فراکسیون شیعیان هم با مخالفت های جدی در سطح نیروهای سیاسی و نخبگان عراقی روبه رو بود. مرجعیت نجف با تمدید نخست وزیری مالکی مشکل داشت. در خارج از فراکسیون شیعه، کردها تقریبا با اجماع نخست وزیری مالکی را قبول نداشتند و اهل سنت هم جلوتر از کردها مخالف تمدید این نخست وزیری بودند. در کشورهای عربی منطقه هم باز تمدید نخست وزیری نوری مالکی به یک معضل تبدیل شده بود. هیچ کشور عربی موافق این مساله نبود البته شاید بتوان گفت کویت و مصر مشکل چندانی نداشتند اما سایر کشورهای عربی چنین رویکردی نداشتند. در بحبوحه این بحث ها و مذاکرات برای تشکیل دولت عراق بود که به شکل غافلگیر کننده یی داعش وارد مرزهای عراق از سوریه شد. البته داعش ابتدا در عراق تشکیل شده بود اما در سه سال گذشته فضایی را برای فعالیت در داخل سوریه یافته و به این کشور نقل مکان کرده بود. داعش به سرعت خود را به موصل رساندند و همزمان با سقوط موصل در دو استان صلاح الدین و دیالی هم نیروهای داعش پخش شدند. از آنجا که الانبار از قبل صحنه تاخت و تازهای افراطیون مذهبی بود می توان گفت پس از 17 خرداد چهار استان عراق صحنه تاخت و تاز نیروهای تروریستی داعش شد. پس از سقوط موصل و بحران امنیتی در عراق، بسیاری از کشورهای منطقه و بازیگران بین المللی مبارزه با داعش را موکول به تغییر سیاسی در بغداد کردند. داعش فرصتی تلقی شد برای کنار زدن نوری مالکی.

ایران به عنوان کشور همسایه عراق و بسیار نزدیک و دوست حاکمیت عراق با دو بحران سیاسی و امنیتی در این کشور روبه رو شدیم. درخواست از داخل عراق این بود که جمهوری اسلامی ایران هم به حل بحران سیاسی و هم امنیتی کمک کند. ارزیابی من این است که در مقایسه با سایر بازیگران منطقه یی و بین المللی عملکرد ایران هم در حل بحران سیاسی و هم در کنترل بحران امنیتی بهتر بود. آن میزان که می توان به سیاست های قدرت های منطقه یی و سایر قدرت های فرامنطقه یی در سوریه ایراد گرفت نمی توان به سیاست های جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات عراق ایراد گرفت. آنچه در عراق رخ داد و عملکرد ایران در قبال این تحولات یکی از بهترین آزمون ها برای سیاست دولت تدبیر و امید پس از روی کار آمدن در یک سال گذشته بود.
    جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران سیاسی به جای تاکید بر فرد و به جای اینکه همه گناهان را بر دوش فرد خاصی بیندازد اصولی را برای حل بحران مشخص کرد. نخستین مساله مدنظر ایران این بود که قانون اساسی عراق نباید خدشه دار شود چرا که حاصل رفراندوم فراگیر مردمی بوده، مرجعیت در تبیین این قانون اساسی نقش داشته و مردم عراق به این قانون اساسی در 2005 رای داده اند. نکته دوم این بود که انتخابات عراق شفاف بوده و با همه موازین و استانداردهای بین المللی نمی توان بر آن خدشه یی وارد دانست. با این تعریف حق مردم عراق است که برای حل بحران سیاسی از اصول خود کوتاه نیامده و نتایج انتخابات حفظ شود. نکته سوم مدنظر این بود که حل بحران سیاسی باید به گونه یی باشد که وحدت ملی در عراق حفظ شود. با توجه به اینکه تعدادی از نخبگان با بودن مالکی مشکل داشتند باید این بحران به وحدت بین شیعی و مردم منتتهی شود. نکته چهارم هم این بود که به تروریست ها نباید امتیاز داد. اگر تروریست ها وضعیت سیاسی عراق را گرو گرفته اند نباید به این جریان امتیازی داد.

قبل از اینکه عراقی ها به ساختار فعلی برسند و العبادی به عنوان نخست وزیر تعیین شود، دو سفر سیاسی مهم از سوی ایران به بغداد انجام شد. شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به بغداد رفت و پس از آن در فاصله چند هفته محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به بغداد رفت. در هر دو این سفرها آنچه مورد تاکید قرار گرفت همین اصول ثابتی بود که گفته شد. در این سفرها ملاقات های متعددی با مقام های مختلف عراقی و گروه های مختلف شیعه، اکراد و اهل سنت صورت گرفت. در این مذاکرات ایران بر اصولی که در بالاگفته شد تاکید کرد. گزینه اقای العبادی از توافق هایی بود که میان عراقی ها صورت گرفت. ایران تاکید داشت که با وجود کمکی که می کند تصمیم باید توسط خود عراقی ها گرفته شود چرا که تصمیم هایی که از خارج دیکته می شود پایدار نیست. العبادی عضو حزب الدعوه است. این حزب بیشترین سهم را در فهرست قانون داشته است و فهرست قانون بیشترین سهم را در فراکسیون شیعه داشته و این فراکسیون هم بیشترین سهم را در پارلمان داشته است. بنابراین آنچه به عنوان استحقاق سیاسی از آن نام می بریم در خصوص آقای العبادی مصداق داشته است. این انتخاب از طرف کردها و اهل سنت مورد پذیرش قرار گرفت. مرجعیت با این انتخاب مشکلی نداشت. نکته قابل توجه این است که کشورهای عربی و بازیگران بین المللی هم به این گزینه روی خوش نشان دادند. می توان گفت طریقه حل بحران سیاسی عراق نمونه یی از راهبرد برد – برد بود که دولت حسن روحانی در یک سال گذشته در سیاست خارجی خود پیش گرفته و دنبال کرده است.

ایران به هیچ وجه ناراحت نمی شود کشورهای عربی که با ساختار سیاسی عراق مشکل داشتند از العبادی حمایت کردند و از سوی دیگر هم برای پایدار کردن ساختار سیاسی عراق و گزینه های برآمده از انتخابات فکر می کنیم که این انتخاب می تواند به تثبیت اوضاع سیاسی عراق کمک کند. از یک سو توصیه ایران هم به دوستان عراقی این بود که روابط خود را با کشورهای عربی و منطقه یی بهبود ببخشند. به هیچ وجه تلقی ایران این نیست که نبود مالکی جایزه دادن به تروریست هاست. به هیچ عنوان تلقی ما این نیست که تروریسم توانست تغییر سیاسی در عراق ایجاد کند. این تصمیم کاملاعراقی بوده است و مورد توافق همه بازیگران داخلی و خارجی عراق هم قرار گرفت.

در اینجا جا دارد اشاره یی هم بکنم به مساله بحران امنیتی در عراق. بحرانی که با سقوط چهار استان عراق و انتشار سریع خطرناک ترین تروریست های جهان از دیالی در مرزهای ایران تا الانبار در مرزهای سوریه، اردن و ترکیه کشیده شد. در حل این بحران ما معتقد بودیم که کشورهای همسایه عراق باید صادقانه به درخواست دولت عراق برای مبارزه با تروریسم در عراق پاسخ دهند و این مبارزه را به تغییر سیاسی در عراق موکول نکنند. پیش از اینکه بحث تغییر مالکی مطرح شود جمهوری اسلامی ایران در سطح مستشاری و کمک های تسلیحاتی به اقلیم کردستان عراق وارد عمل شد. به اعتراف اکثر شخصیت های عراقی اعم از شیعه، سنی و کرد اگر اقدام سریع جمهوری اسلامی ایران نبود مشخص نبود بغداد و اقلیم کردستان بتوانند در برابر داعش مقاومت کنند.

نکته دوم مورد تاکید ایران این بود که نحوه حل و فصل بحران امنیتی عراق نباید وحدت اراضی عراق را زیر سوال ببرد. در ابتدای بحران برخی تا مرز تجزیه عراق در تحلیل های خود پیش رفتند. کردها هیجان زده شدند و زمانی که در کرکوک مستقر شدند صحبت هایی و تحلیل هایی شنیده می شد مبنی بر اینکه زمان به عقب بازنگشته و عراق به قبل از موصل بازنمی گردد و در ورای این بحث ها این بود که کردستان به سمت استقلال حرکت می کند. خوشبختانه پس از هجوم به مرزهای کردستان، ایران نخستین کشوری بود که وارد عمل شد. ترک ها به بهانه اینکه انتخابات در این کشور در راه است و به بهانه اینکه اعضای سرکنسولی آنها در موصل در اسارت داعش هستند از کمک به اقلیم کردستان سرباز زدند. امریکایی ها هم در این خصوص تعلل کردند ولی ایران به موقع وارد عمل شد و با اعزام مستشاران نظامی و کمک های تسلیحاتی مانع از پیشروی های داعش به سمت اربیل شد. در سفری که آقای ظریف به اقلیم کردستان عراق داشتند مسعود بارزانی اصرار داشت که در حضور خبرنگاران اعلام کند که نخستین کشوری که به کمک ما آمد ایران بود.

 پس از گذشت چندین هفته و به دنبال سقوط سنجار و آواره شدن ایزدی ها و مسیحی ها بود که غربی ها وارد میدان شده و ائتلاف را شکل دادند. در کارآیی این ائتلاف باید گفت که این ائتلاف دیر شکل گرفت و اگر ایران وارد عمل نشده بود کردستان به تصرف داعش درآمده بود. عملکرد سیاسی و امنیتی ایران به گونه یی بوده که ما نه تنها می توانیم ادعا کنیم که از بقیه کشورها جلوتر بودیم و منطقی تر عمل کردیم بلکه فرصتی فراهم شده است که امروز می توانیم مواضع غرب را هم در خصوص عراق و بحث مبارزه با تروریسم به نقد بکشیم. اگر وارد مقایسه شویم در درجه اول باید به این اشاره کنیم که ترکیه هیچ نقشی در حل بحران سیاسی عراق بازی نکرد. ترک ها اخیرا با مصوبه یی که در پارلمان تصویب کردند قصد ورود به ائتلاف مبارزه با تروریسم را دارند و هنوز هم در خصوص این مساله تردید دارند. در تردید ترک ها در مورد چگونگی مبارزه با داعش هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. ترک ها نگران بازخورد این حضور در داخل کشور خود هستند.

در خصوص موضع امریکایی ها باید گفت که آنها سکوت کرده اند. جو بایدن اخیرا صراحتا گفته است که متحدان ما داعش را به وجود آورده اند. هرچند وی بعدها با عذرخواهی از اماراتی ها سعی کرد موضع گیری اولیه خود را تصحیح کند اما به نظر من این سخنان از معدود سخنان درست امریکایی ها در خصوص بحران عراق بود. امریکایی ها مسوول وضعیت به وجود آمده فعلی هستند. آنها زمانی وارد مبارزه شدند که داعش سر بریدن گروگان های غربی را آغاز کرد. در مورد اشتباه بودن سیاست کشورهای عربی هم جای تردیدی وجود ندارد. کشورهای عربی گمان می کردند می توانند با بهانه داعش، تغییر سیاسی در عراق به وجود آورند. آنها مالکی را مسوول بروز بحران امنیتی، سقوط موصل و به وجود آمدن داعش می دانستند. برای به اثبات رساندن اشتباه بودن این ادعا همین کافی است که امروز مالکی نیست و داعش نه تنها خطری برای عراق و سوریه که برای کل جهان عرب و دنیاست. عربستان سعودی، قطر، امارات و سایر کشورهای که درون ائتلاف هستند حقیقتا از جانب گروهی که خود مسوول به وجود آمدن آن هستند احساس خطر می کنند.