تامین مصونیت آمریکا یا امنیت افغانستان؟

دیپلماسی ایرانی: سرانجام پیمان امنیتی کابل- واشنگتن امضا شد. پیمانی که در دولت قبل ارایه و حامد کرزی رییس جمهور سابق از امضای آن امتناع می کرد. حامد کرزی امضای این قرارداد را برعهده دولت آینده گذاشته بود. در همین حال نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز یکی از وعده های خود را امضای پیمان نامه امنیتی اعلام کرده بودند. چه احمد زی و چه عبدالله هر کدام اعلام کرده بودند که در صورت رسیدن به پست ریاست جمهوری، اولین اقدام آنها امضای این قرارداد است. امضای قرارداد امنیتی در حالی منعقد می شود که پیشتر طالبان نسبت به تداوم حضور نیروهای خارجی وهمچنین امضای آن هشدار داده بود. طالبان پیش شرط مذاکره با دولت و مصالحه را عدم حضور نیروهای خارجی اعلام کرده و گفته بود در صورت امضای قرارداد، این گروه به فعالیت های ضد دولتی خود ادامه خواهد داد. در همین حال برخی کارشناسان بر این عقیده اند که پیش نویس قرارداد امنیتی ارائه شده شباهت های بسیاری با توافقنامه امنیتی آمریکا با عراق دارد و به نحوی تدوین شده که در عمل حاکمان دولت مرکزی افغانستان را نادیده انگاشته و تمامی امور امنیتی این کشور را برای مدتی نامعلوم در اختیار آمریکا قرار می دهد. به همین دلیل، دولت سابق به رهبری حامد کرزای علاوه بر اعتراض های شدید همسایگان خود، از سوی احزاب و گروه های داخلی و ملت افغانستان نیز با انتقادها و اعتراض های گسترده و شدیدی روبرو شده بود و برای گریز از این فشارها، پذیرش این قرارداد را منوط به تأیید آن در لویه جرگه (مجلس بزرگان و ریش سفیدان افغانستان) اعلام کرد و پس از تایید آن، کرزای امضای این توافقنامه را به روی کار آمدن دولت جدید منوط کرد. ارزیابی از این قرارداد بهانه گفت وگو با دکتر سید وحید ظهوری حسینی رییس موسسه الکوثر افغانستان و استاد دانشگاه شد که در ادامه می خوانید:

ارزیابی شما از پیمان امنیتی کابل_ واشنگتن چیست؟

قرارداد امنیتی کابل- واشنگتن یکی از زیرمجموعه های پیمان استراتژیکی است که در زمان دولت بوش به امضا رسیده بود. آمریکا به دنبال هزینه های هنگفتی که متحمل شده، برای ماندن خود در افغانستان اقدام به برنامه ریزی کرد که بر مبنای پیمان استراتژیک استوار باشد تا بتواند به صورت قانونی در این کشور بماند. این قرارداد نیز مدت زمانی طول کشید تا سرانجام در دولت جدید به ریاست اشرف غنی احمدزی به امضا رسید. این قرارداد نکات مفنی و ابهام های زیادی دارد و همچنین این قرارداد به صورت کامل در دسترس همگان قرار نگرفته است. آنچه امضا شده، بر اساس مقداری تغییرات بوده که باز هم مشخص نیست چه مواردی اصلاح و چه تصمیماتی برای آینده بر مبنای آن گرفته شده است. با این حال به نظر می رسد این قرارداد به صورت مقدمه امضا شده و طرفین بر کلیات آن موافقت کرده اند. بر اساس این قرارداد تعداد نیروهای آمریکایی تا سال 2016 تا همین تعداد باقی خواهد ماند و پس از آن نزدیک به 12 هزار نیرو خارج شده و 9 هزار نیرو به صورت محدود حضور دارند. این افراد نیز برای تامین امنیت سفارتخانه و پایگاه های آمریکایی در افغانستان حضور خواهند داشت. این قرارداد به نوعی تمامیت ارضی افغانستان را با توجه به در اختیار داشتن پایگاه ها به دست آمریکا، زیر سوال می برد. از طرف دیگر نیروهای آمریکایی در پایگاه ها از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود.

در بخشی از پیمان نامه به مکان هایی اشاره شده که در اختیار آمریکا قرار می گیرد. این مکان ها توسط افغانستان برای دسترسی و استفاده نیروهای ایالات متحده در افغانستان در نظر گرفته شده است. این مکان ها بر چه اساسی مدنظر قرار گرفته است؟

این مکان ها توسط کارشناسی های صورت گرفته توسط آمریکا و درخواستی که ارایه کرده، مشخص شده است. این پایگاه ها موقعیت های استراتژیکی هستند که تقریبا کل افغانستان را پوشش داده و از طریق مرکزیت آن در کابل، می توانند اشراف کامی بر روی مسایل منطقه ای و بین المللی و همچنین کشورهای بزرگ منطقه  داشته باشند. این مکان ها  پایگاه های نظامی هستند که به نوعی نیروهای اطلاعاتی و سیا در آن فعالیت خواهند کرد. البته این مکان ها پایگاه های آموزش نیروهای افغان هم هست و آمریکا متعهد شده بر مبنای قرارداد به نیروهای افغانی آموزش های لازم را بدهد. ممکن است پس از آموزش، از نیروهای افغانی برای کارهای عملیاتی استفاده شود. این پایگاه ها یعنی کابل، بگرام، مزارشریف، هرات، قندهار، شوراب (هلمند)، گردیز، جلال آباد  و شیندند موقعیت های استراتژیکی هستند که بر کل افغانستان احاطه دارد.

در بخشی از پیمان نامه آمده است  هرگونه اختلاف نظر و یا منازعه در خصوص تفسیر و تطبیق این قرارداد باید از سوی افراد با صلاحیت از طریق مشورت میان طرفین حل شده و نباید به هیچگونه دادگاه ملی یا بین المللی، دیوان محاکمات و یا نهاد مشابه و یا طرف ثالث به منظور حل و فصل ارجاع شود. آیا طرفین صلاحت رسیدگی به اختلاف نظر را دارند و چرا صلاحیت یک نهاد قانونی برای رسیدگی به اختلاف نظر، رد شده است؟

 بر مبنای قرارداد، دولت افغانستان از مراجعه به هر گونه دادگاه صالحه ای بین المللی ممنوع شده است و تنها از طریق آمریکا باید به آن دادگاه ها ارجاع داده شود. حتی مشکلاتی که خود افغانستان دارد باید از طریق آمریکا به دادگاه مراجعه شود. به همین دلیل این قرارداد جایی را برای اینکه اختلاف بین طرفین به وجود بیاید، باقی نمی گذارد. این موضوع مهمی است که در صورتی که خود آمریکا تصمیم بگیرد، به آن عمل خواهد کرد و هیچگونه اعتراضی از طرف دولت افغانستان قابل پذیرش نیست.

با توجه به هشدارهای طالبان مبنی بر امضای قرداد امنیتی، چه تبعاتی برای آینده امنیتی افغانستان متصور می شود؟

ظاهر قرارداد، امنیت کل افغانستان را تامین و آمریکا را متعهد می کند که افغانستان در امنیت باشد و همچنین به دولت افغانستان برای سرکوب مخالفان و کسانی که امنیت را مختل می کنند و مساله مقابله با تروریسم، کمک کند. اما در عمل این قرارداد شرایط را برای ناامنی تسهیل می کند. همانطور که پیش تر طالبان پیش شرط مذاکره و تامین صلح را عدم حضور خارجی ها _ به خصوص آمریکایی ها_ و عدم امضای قرارداد امنیتی اعلام کرده بود، بر این اساس تناقضی بین حضور طالبان و عملیات ضد امنیتی آنها و امضای قرارداد امنیتی وجود دارد که طالبان به هیچ وجه زیر بار آن نخواهد رفت و به نوعی غیرمستقیم ناامنی توسط طالبان تقویت می شود. تقویت این ناامنی نیز منجر به این خواهد شد که دولت و مردم افغانستان نیازمند تامین امنیت توسط آمریکا باشند. در غیر این صورت اگر مصالحه ای میان طالبان و دولت صورت گیرد، جایی برای آمریکایی ها و ادعای تامین امنیت آنها باقی نمی گذارد. از این رو تصور می کنم این نقض غرض می تواند به نفع آمریکا باشد.

با توجه به نکات ابهام و منفی که شما مطرح کردید، آیا قرار است در آینده بر روی مفاد آن تجدید نظری صورت بگیرد یا به صورت موقت در زمان خروج نیروها به همین منوال صورت می گیرد؟

بر مبنای این قرداد تعداد نیروهای آمریکایی تا سال 2015 به نصف کاهش خواهد یافت و پس از آن تا سال 2016 تقریبا اکثر نیروهای آمریکایی از این کشور خارج می شوند و تنها پایگاه ها در اختیار آمریکا باقی خواهد ماند. و در این پایگاه ها نیز نیروهای خاصی برای آموزش حضور دارند ولی بیشتر نیروهای سیا هستند که تعدادشان به 9 هزار نفر خواهد رسید. از طرفی این قرارداد نکات ابهام دیگری نیز دارد مبنی بر اینکه افغانستان به هیچ وجه به صورت مستقل نمی تواند بدون اجازه آمریکا تصمیم گیری کند. این تصمیم گیری در حوزه پروازهای خارجی، برنامه های دفاعی و همچنین مذاکرات بین المللی است که باید حتما نظر آمریکا اعمال شد. نیروهای هوایی افغانستان، با وجود اینکه ماهیت خارجی ندارد اما در اختیار آمریکا خواهد بود. از طرفی رفت و آمد آمریکایی ها در افغانستان آزاد بوده و بدون پرداخت هیچگونه مالیات است. نکات ابهام دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد که در آینده مشخص خواهد شد.

انتشار اولیه : جمعه 11 مهر 1393 / باز انتشار : چهارشنبه 16 مهر 1393