علاوی پست معاونت ریاست‌جمهوری عراق را پذیرفت

در حالی که یک مقام آگاه از حصول پیشرفت هایی در تشکیل دولت جدید خبرداد که به زودی اعلام می شود، منابع عراقی تاکید کردند که توافقی در خصوص تصدی پست های معاونت ریاست جمهوری این کشور ایجاد شده است.

به گزارش ایسنا، یک منبع آگاه امروز (شنبه) در مصاحبه با شبکه سومریه نیوز عراق اعلام کرد: مذاکرات تشکیل دولت جدید عراق به صورت ملموسی شاهد پیشرفت هایی است و این دولت در آینده ای نزدیک اعلام خواهد شد.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، خاطرنشان کرد که با خواسته های ائتلاف گروه های عراقی (اهل تسنن و ائتلاف کردستان) موافقت شده است.

پیشتر احمد جربا از نمایندگان ائتلاف گروه های عراقی اعلام کرده بود که این ائتلاف سطح برخی از خواسته های خود را که در خصوص تشکیل دولت آتی بوده، پایین آورده است.

وی خاطرنشان کرد که برخی از خواسته های ائتلاف کردستان همچون صادرات نفت و حقوق پیشمرگ ها مانعی بر سر راه تشکیل دولت است.

در همین حال یکی از نمایندگان ائتلاف کردستان با بیان اینکه خواسته های این ائتلاف قانونی است تاکید کرد که کردها تمایل دارند دولت شراکتی قدرتمندی تشکیل شود.

سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق نیز اعلام کرد که پذیرش ساختار کابینه در گرو برآورده ساختن خواسته های ائتلاف گروه های عراقی است.

همچنین میسون الدملوجی، از اعضای پارلمان عراق از ائتلاف الوطنیه که ایاد علاوی، نخست وزیر اسبق عراق ریاست آن را برعهده دارد در مصاحبه با روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط گفت که علاوی با تصدی پست معاونت ریاست جمهوری موافقت کرده است و وی از اختیارات گسترده ای به ویژه در چارچوب پرونده واگذار شده به وی که همان آشتی ملی است برخوردار خواهد بود.

الدملوجی عنوان داشت: آشتی ملی بزرگترین مشکلی است که عراق از سال های گذشته از آن رنج برده است و مانع تراشی بر سر اجرای آن تاثیر بسیاری بر این امر داشته است

وی با بیان اینکه علاوی طرح کاملی را در این زمینه دارد که از مقبولیت همگان نیز برخوردار است، گفت: دو وزارتخانه به ائتلاف الوطنیه اختصاص می یابد اما تاکنون این وزارتخانه ها مشخص نشده است.

همچنین گفته شده است که اسامه نجیفی، رئیس سابق پارلمان عراق منصب معاون دوم ریاست جمهوری را برعهده خواهد داشت.

پیشتر گفته شده بود که نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق نیز تصدی پست معاونت اول ریاست جمهوری را برعهده می گیرد که این خبر توسط یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی تکذیب شد.

این درحالی است که یک منبع آگاه و نزدیک به حیدر العبادی، نخست وزیر مکلف عراق اعلام کرد که شواهد و اسنادی وجود دارد که نشان می دهد شخصیت هایی از برخی از فراکسیو های سیاسی در تلاشند تا با اعمال فشار و بالا بردن سقف خواسته ها به سطحی غیرمعقول و دور از منطق مانع از تشکیل دولت عراق شوند تا از این طریق به منافع خاص خود جامه عمل بپوشانند.

این منبع اعلام کرد که العبادی در آینده مجبور خواهد شد تا تمام این اسناد و طرح ها را فاش کند تا مردم عراق از این موضوع اطلاع یابند.

این منبع خاطرنشان کرد که هر کس که برای جلوگیری از تشکیل دولت تلاش می کند همان حامی تروریسم است.