شش کشور در فکر حمله نظامی به لیبی

دیپلماسی ایرانی: یک منبع نزدیک به نشست کشورهای همسایه لیبی گفت که نظر اکثریت شش کشور همسایه بر این است که تنها راه حل بحران لیبی استفاده از گزینه نظامی است و در صورتی که تلاش های سیاسی در روزهای آینده به نتیجه نرسد این کشورها به سمت استفاده از گزینه نظامی متمایل خواهند شد.

به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، به گفته منابع آگاه کشورهای همسایه لیبی به ویژه مصر، تونس و الجزایر به این نتیجه رسیده اند که باید برای جلوگیری از انتقال فعالیت گروه های تندرو از طریق لیبی به خاک کشورشان از گزینه نظامی استفاده کنند.

 در همین رابطه عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه خود وجود نیروهای نظامی مصری در لیبی را رد کرد اما فکر دخالت نظامی در آینده در این کشور را رد نکرد، این بدان معنا است در صورتی که بحران این کشور حل نشود مصر به فکر حمله نظامی در آینده نزدیک به لیبی است.

در همین رابطه محمد بوصیری، مشاور سیاسی ارتش ملی لیبی گفت که انتظار می رود کشورهای همسایه لیبی طرح "ب" را برگزینند. این طرح به کشورهای همسایه لیبی اجازه می دهد که با اوضاع این کشور از طریق تعاملات نظامی برخورد کنند.

بوصیری در گفت وگو با العرب همچنین گفت: «پارلمان لیبی تنها نهاد مشروع در طرابلس است و کشورهای همسایه لیبی یعنی الجزایر، تونس، مصر، سودان، نیجر و چاد معتقدند که باید از وحدت لیبی و امنیت و سلامت شهروندان آن و حمایت از این کشور در برابر خطر گروه های مسلح دفاع کرد.»

وی همچنین گفت: «پیشنهاد سامح شکری، وزیر امور خارجه مصر برای جمع آوری سلاح ها در لیبی عملا به نتیجه نرسیده است چرا که وزیر امور خارجه مصر با این قضیه به گونه ای برخورد می کند انگار که یک وضعیت عادی در آن جا حکم است. البته جامعه جهانی همه تلاش خود را می کند که وضعیتی را در لیبی به وجود بیاورد که همه بتوانند گفت وگو کنند، اما احتمال موفقیت این گفت وگوها بسیار کم است.»

بوصیری همچنین تاکید کرد، فکر دعوت از نیروهای خارجی و بین المللی برای مقابله با ناآرامی ها در لیبی نیز فکر ناکارامدی است برای این که مردم لیبی قبول نمی کنند که نیروهای خارجی به کشورشان بیایند. برای همین دعوت از نیروهای کشورهای همسایه بهتر است برای این که ارتباطات دینی و فرهنگی و زبانی میان ما با آنها وجود دارد.

در پی تشدید ناآرامی ها در لیبی برخی خواستار اعزام نیروهای چندملیتی به لیبی برای بازگرداندن آرامش به این کشور شدند و حتی بعضی ها پیشنهاد دادند که این نیروها زیر نظر سازمان ملل در لیبی فعالیت کنند.

بوصیری که مشاور سیاسی ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده عملیات الکرامه در لیبی است، همچنین وجود نیروهای مصری در کنار ارتش لیبی در مبارزه با گروه های شبه نظامی مسلح را رد کرد و گفت: «نیروی نظامی لیبی در زمان قذافی دومین قدرت در منطقه بعد از ارتش ملی مصر بود. در آن موقع اعتقاد بر این بود که چون ارتش لیبی ارتش ملی است نیاز به مداخله خارجی نیست.»

سامح شکری، وزیر امور خارجه مصر در نشست کشورهای همسایه لیبی پیشنهاد داد که نقش نهاد دولت در لیبی تقویت شود و بر روی جمع آوری سلاح ها از دست مردم، قبایل و گروه های شبه نظامی مختلف که خارج از کنترل دولت و نهادهای نظامی و پلیس هستند، بدون استثنا بیشتر کار شود و این موضوع دائما پیگیری شود.         

وی نسبت به تحولات و ناامنی جاری در لیبی و سرایت آن به کشورهای همسایه هشدار داد و گفت که باید کشورهای منطقه برای حل مشکلات این کشور فورا دست به کار شوند و الا ممکن است ناامنی در لیبی به دیگر کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه آن سرایت کند.

در نشست کشورهای همسایه لیبی که در قاهره، پایتخت مصر برگزار شد کشورهای مصر، سودان، تونس، الجزایر، چاد و نیجر شرکت کردند و نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، محمد دالیتا، نماینده اتحادیه آفریقا و ناصر القوده، نماینده اتحادیه عرب در لیبی نیز حضور داشتند.

بسیاری از تحلیلگران و ناظران بین المللی و عربی فعالیت های اخوان المسلمین را یکی از اصلی ترین دلایل تشنج اوضاع سیاسی در لیبی می دانند و می گویند که این جریان با حمایت از برخی گروه های مسلح و رد نتایج انتخابات اخیر پارلمانی این کشور تلاش دارد وضعیتی کودتایی را به سود خود بر لیبی حاکم کند.

روز دوشنبه کنگره ملی لیبی که دوره فعالیت آن به پایان رسیده است، عمر الحاسی را مامور تشکیل دولت نجات ملی کرد و در کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرد. اقداماتی که بسیاری از جریان های سیاسی لیبی به دلیل این که دوران فعالیت آن به پایان رسیده است، آنها را غیر قانونی می دانند.

70 تن از نمایندگان این کنگره که عموما متمایل به اخوان المسلمین هستند، نخستین نشست پارلمان جدید لیبی را که به دلیل تصرف مقر مجلس لیبی در طرابلس توسط افراد مسلح در طبرق برگزار شد، قبول ندارند و با رای به دو طرح مذکور در حقیقت تلاش کردند که پارلمان جدید این کشور را بی اهمیت جلوه دهند.

در همین رابطه عبدالله الثنی، رئیس فعلی حکومت لیبی به شدت از فعالیت های گروه های اخوان المسلمین انتقاد کرد و آنها را افراد تندرویی دانست که به هیچ وجه نمی توانند بر لیبی حکومت کنند. وی ابو سهمین، رئیس کنگره ملی لیبی را متهم کرد که تلاش می کند علیه مشروعیت کشور کودتا کند.  

تحریریه دیپلماسی ایرانی/11