تضعیف اهرمهای چانه زنی ایران
سرمایه سیاسی دور بعدی مذاکرات هستهای چیست؟
دیپلماسی ایرانی: شواهد زیادی حاکی از آن است که نباید در نوامبر آینده انتظار تحول خاصی در پرونده هسته ای را داشت. سیاست خارجی کشور در طول سال گذشته با هدف بازسازی روابط با کشورهای بزرگ استراتژی حل مسئله اتمی را برگزید. تمرکز زیادی بر روی "حل این مسئله " گذاشته شد و با امضای برنامه اقدام مشترک با دولتهای 1+5 در آبان سال گذشته خوشحالی همه اقشار و اصناف سیاسی و اجتماعی را باعث گردید .
"سرمایه" زیادی به کار گرفته شد از تبریک اعیاد یهودیان و یا محکومیت هلوکاست تا ملاقات های کاری و غیر کاری با مقامات آمریکایی چه از طریق روابط مستقیم و یا مذاکرات غیرمستقیم. تلفن مستقیم دو رئیس جمهور و یا پخش فیلم های تبلیغاتی از مقامات رسمی که مواضع عادلانه ایران را تشریح می کردند و یا مقالات بلند بالا در روزنامه های مطرح جهان برای تاثیرگذاری بر سیاستگزاران جبهه مقابل از طریق "دیپلماسی مردمی" و استفاده آن در مذاکرات رسمی صورت گرفت.
این تاکتیک حتی به صورت پیچیده تری با تاخیر در تبریک پیروزی "بشار اسد " در انتخابات اخیر سوریه توسط مقامات سیاسی مسئول و یا حتی عدم تحرک بسیار مشهود و موضع گیری های تاخیردار در درگیری اخیر اسراییل و غزه به کار گرفته شد. به طوریکه مواضع سیاسی رئیس مجلس که گویی سکاندار سیاست خارجی منطقه ای ایران است در موضوعات فوق به نحو بارزی جلوتر از مقامات اجرایی و سیاست خارجی حرکت می کرد که خود گویای "سیاست دوگانه" در کشور است که صد البته این چند صدایی منافع هیچ یک از وجوه این "سیاست دوگانه "را در عمل تامین نمی کند.
این استراتژی حتی با اعلام مواضع گاه به گاه برخی از وزرا علیه چین و روسیه (که صرفنظر از مواضع نه چندان هماهنگ آنها نسبت به ایران قطعا در جبهه مخالف ما قرار ندارند) و حتی در موضوع اوکراین با حمایت از اروپا در مقابل روسیه می توانست بیان عمیق تری از لایه های "دیپلماسی مردمی" دست اندرکاران سیاست را نشان دهد. این مواضع خطرناک که در بهترین حالت تفکر و تمایل سیاسی چین و روسیه در قبال ایران را به حالت تعلیق و در بدترین شکل می توانست و می تواند به آنان دید سیاسی جدیدتری را الغاء نماید که برای آینده تاریخ ایران منافعی را بار نخواهد کرد.
به هر صورت تقریبا هیچ یک از این روشها تاثیری بر پرونده هسته ای نداشت و نشان داد که ماهیت آن پرونده چیز دیگری فراتر از تعداد سانتریفیوژ و یا بازی با واحد غنی سازی است.
باید پذیرفت که "دیپلماسی مردمی" دولت یازدهم اگرچه کمکی به حل مسئله هسته ای ننمود اما جو فشرده و قوی ضد ایرانی که منبعث از رفتار، مواضع و بی کفایتی دولت نهم و دهم بود را تا حد قابل ملاحظه ای ترمیم و برای مردم امیدواری بوجود آورد.
در کنار این تحولات اما در خلال آخرین دور مذاکرات 18 روزه تیم هسته ای در وین حریف واقعی ایران یعنی آمریکا توانست با یک مذاکرات فشرده اختلافات سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به صورت قابل قبولی فیصله بدهد. در خلال همین مذاکرات انتخابات عراق نیز با چالش جدی روبرو شد . باز هم آمریکا بود که نقش سیاسی ویژه و ممتاز خود را برای حل و فصل سیاسی در عراق و سپس کردستان نشان داد. همینطور آمریکا تلاش کرد نقش سیاسی تعیین کننده خود را در درگیری اسراییل و غزه نیز رخ بکشاند . این اقدامات سیاسی جدا از اقدامات نظامی است که آن کشور برای مقابله با برخی از اقدامات نظامی داعش برنامه ریزی کرد.
در حالیکه این محیط ها محل فعالیت سیاسی طبیعی ایران بود و هست و ما باید نقش بسیار چشمگیرتری از سایر بازیگران می داشتیم.
حال قبل از آنکه اردوی دیگری در یکی از کشورهای اروپایی زده شود سئوال این است که تیم مذاکره کننده کشور با کدام آورده سیاسی می خواهد مذاکره را به نتیجه برساند ؟
آنچه قبلا دستمایه سیاسی این مذاکرات بود قدرت قابل توجه ایران در سوریه، عراق و افغانستان بود . این ظرفیت ها بود که آمریکایی ها را چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری 1392 به پای مذاکره مستقیم با ایران آورد. اما در شرایط حاضر آمریکا بسیاری از آن دستاوردها را توانسته با تنظیمات خود هماهنگ کند حتی در عراق نیز سیاسیون ایران بسیار دیرهنگام به روند تغییرات نخست وزیری پیوستند که حتما تبعات بعدی سیاسی و منفی خود را برای ایران دارد. گروه داعش نیز که کشورهای سوریه و عراق را متلاشی نموده و ایران در هر دو این کشور ها موضعی تدافعی دارد.
به نظر می رسد محیط بین المللی چندان به نفع دستاوردهای تیم مذاکره کننده نیست. از طرف دیگر انتخابات مجلسین آمریکا نیز بر مذاکرات تاثیر مستقیم دارد که صرفنظر از پیروزی هریک از احزاب حداقل رادیکالیزه کردن درخواست های طرف آمریکایی به دنبال دارد.
مسئولین سیاست خارجی حتما بهتر از هرکس می دانند که این "نظام" بدون داشتن ظرفیتهای سیاسی منطقه ای قدرت مذاکره برای اخذ امتیازات اتمی که به آن قدرت جهانی و یا حداقل فرامنطقه ای می دهد ندارد. علی الاصول سیاستگزاران کشور قبل از آنکه به دور بعدی مذاکرات و احتمالا راه هایی برای نرمش بیشتر بیاندیشند بیشتر باید فعالیت خود را روی منطقه متمرکز کنند.
اگر رشد اقتصادی کشور در گرو آزادی سرمایه های توقیف شده و رفع تحریم ها است که آزادی آنها با شرط و شروط طرف های آمریکایی روبروست و به نظر نمی رسد تیم مذاکره کننده بتواند تصویر روشنی از آتیه آنها داشته باشد؛ پس باید دستمایه های سیاست خارجی را برای مذاکره تقویت نمود این دستمایه ها جز در کشورهای منطقه نیست.
نظر شما :