غلبه عراق بر ۳ توطئه در چند ماه

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس،ستون «یادداشت روز» شماره امروز کیهان اختصاص به مطلبی درباره عراق دارد که نویسنده در آن به غلبه این کشور بر توطئه های اخیر پرداخته است:

تحولات عراق با توافق طیف های شیعه بر سر انتخاب نخست وزیر جدید وارد مرحله تازه ای شد. انتخاب «حیدر العبادی» عضو برجسته فراکسیون «دولت قانون» وابسته به نوری المالکی در فرایند داخلی عراق و بدون دخالت و تأثیرگذاری خارجی نشان داد که ساختار سیاسی عراق این توانایی را دارد که در مدتی کوتاه بر سر حساس ترین موقعیت سیاسی به توافق برسد این در حالی است که دشمنان عراق گمان می کردند، بغداد در یک فرایند دمکراتیک و همگرایی داخلی قادر به پایان دادن به رقابت های داخلی نیست و بحث بر سر انتخاب نخست وزیر به یک مناقشه خونین و پایان ناپذیر تبدیل می شود. در خصوص این موضوع گفتنی هایی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می شود:

1- براساس قانون اساسی عراق، بزرگترین فراکسیون انتخاباتی، کاندیدای خود را برای پست نخست وزیری و تشکیل کابینه به رئیس جمهور معرفی می نماید و رئیس جمهور موظف است فرد معرفی شده را برای تشکیل دولت جدید به مجلس معرفی نماید. پس از رأی اعتماد مجلس به کابینه- و نه نخست وزیر- دولت جدید کار خود را آغاز می نماید. در مورد فراکسیون برتر دو تفسیر وجود داشت. یک تفسیر مبتنی بر انتخاب نخست وزیر از فراکسیونی بود که پیش از شکل گیری مجلس موفق به کسب بیشترین تعداد کرسی های پارلمان 328 نفره شده است و یک تفسیر مبتنی بر انتخاب نخست وزیر از فراکسیونی است که بعد از شکل گیری مجلس بیشترین تعداد کرسی های پارلمان را در اختیار دارد. چهار سال پیش دادگاه قانون اساسی عراق در مناقشه میان فراکسیون برتر قبل و فراکسیون برتر بعد از شکل گیری مجلس، فراکسیون برتر پس از شکل گیری مجلس را ملاک و معتبر دانست و براساس آن فراکسیون ائتلاف شیعیان که حدود 168 کرسی را در اختیار داشت، نخست وزیر را از میان آن گروه داخلی شیعه که بیشترین تعداد کرسی شیعه را کسب کرده بود، انتخاب و به رئیس جمهور وقت- جلال طالبانی- معرفی نمود در آن مقطع گروه وابسته به نوری المالکی- حزب الدعوه- کرسی بیشتری داشت و او که 91 کرسی مجلس را کسب کرده بود به نخست وزیری رسید و کابینه ائتلافی او اکثریت آراء نمایندگان پارلمان را کسب کرد این در حالی بود که فراکسیون سنی - شیعی ایاد علاوی دارای 93 کرسی از 295 کرسی مجلس شده بود.

در این دوره شیعیان نزدیک به 200 کرسی پارلمان را بدست آوردند که در این بین فهرست دولت قانون که ترکیبی از حزب الدعوه، نمایندگان منفرد، سازمان بدر، حزب فضیلت و... بود حدود 105 کرسی را بدست آورده بود. این فراکسیون از یک طرف بزرگترین گروه نمایندگان پارلمان در مرحله قبل از شکل گیری مجلس را در اختیار داشت و از طرف دیگر بزرگترین گروه پارلمانی درون شیعه نیز به حساب می آمد به گونه ای که سایر گروه های شیعی حتی در صورتی که با هم ائتلاف می کردند و به یک فراکسیون تبدیل می شدند، قادر به رقابت با فراکسیون دولت قانون وابسته به نوری المالکی نبودند با این وصف بطور طبیعی باید نخست وزیر را این فراکسیون معرفی می کرد اما از سوی دیگر یک اصل لازم الرعایه دیگر هم وجود داشت که با اصل پیشین تا حدودی در تعارض بود. فراکسیون های دیگر شیعه که در دور قبل در مورد ادامه نخست وزیری نوری المالکی توافق کرده بودند این بار درباره انتخاب نوری المالکی برای بار سوم ملاحظاتی داشتند و خواهان تغییر نخست وزیر و انتخاب فرد جدیدی بودند. استدلال گروه های شیعی این بود که انتخاب نخست وزیر و دولت یک فرصت است که از آن باید برای به میدان آوردن انرژی تازه و خلق فرصت های جدید استفاده کرد و به وسیله آن توطئه هایی که دشمنان عراق و مخالفان شیعه دنبال می کنند را خنثی کرد. آنان این همه را با تداوم دولت قبلی ناممکن می دانستند در عین اینکه همه آنان بر درستی راهی که دولت منتخب آنان طی 8 سال گذشته رفته است، تأکید داشتند و روشن ترین و مستدل ترین نشانه آن را کسب بیشترین کرسی پارلمانی و نیز بیشترین کرسی در انتخابات شوراهای استانی (مجالس محافظات) از سوی نخست وزیر آن دو دوره می دانند و حق هم چنین است.

2- شیعیان که نزدیک به 61 درصد از کرسی های پارلمان عراق را در اختیار دارند پس از چند هفته بحث و گفتگو و بررسی راه حل ها و گزینه های مختلف تصمیم گرفتند که مانند گذشته، نخست وزیر را از میان بزرگترین گروه پارلمانی شیعه یعنی دولت قانون و حزب الدعوه انتخاب کنند در عین حال از میان فراکسیون برتر، فردی به غیر از نوری المالکی را برگزینند تا هم قاعده قانونی و توافق قبلی رعایت شده باشد و هم راه برای تشکیل دولت جدیدی که بتواند فضای تازه ای ایجاد کرده و انرژی تازه ای تولید کند و توطئه ها علیه عراق و شیعه را خنثی نماید، هموار شود اما این ابتکار عمل بیش از همه به همراهی فهرست دولت قانون و شخص نوری المالکی احتیاج داشت. فراکسیون دولت قانون در این میان پیشقدم شد و لااقل نیمی از اعضای آن اعلام کردند که به قاعده شکل گیری فراکسیون برتر (و به قول قانون اساسی عراق، کتله اکبر) پایبند بوده و حاضرند با سایر گروههای شیعه ائتلاف کرده و فراکسیون برتر را شکل دهند و این بود که کتله اکبر با نزدیک به 120 عضو پارلمانی شیعه شکل گرفت و بر این اساس رئیس ائتلاف پارلمانی شیعه (هم پیمانی عراق) دکتر ابراهیم جعفری از میان رهبران حزب الدعوه به رهبری مالکی آقای حیدر العبادی که چهره شاخص این حزب پس از مالکی به حساب می آمد را بعنوان نخست وزیر به فؤاد معصوم رئیس جمهور جدید عراق معرفی کرد و او وی را برای تشکیل دولت به پارلمان معرفی نمود و نوری المالکی پس از دو روز تاخیر اعلام کرد که دولت جدید را قبول داشته و با آن همکاری می کند. در این راه حل قاعده کتله اکبر که نوری مالکی با استدلال به آن خود را برای معرفی دوباره ذی حق می دانست رعایت شد و هم سایر گروههای شیعی به آن تمکین کردند و راه را برای موفقیت حداکثری دولت حیدر العبادی هموار نمودند.

3- انتخاب حیدر العبادی در مدت کوتاه- کمی بیشتر از دو ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در دهم اردی بهشت ماه- یک موفقیت مهم به حساب می آید چرا که پیش از این بسیاری از تحلیلگران با اشاره به سابقه و شرایط کنونی عراق می گفتند که انتخاب دولت جدید در عراق تا پیش از مهرماه امکان پذیر نیست کمااینکه انتخاب نوری المالکی در دوره اول و دوره دوم پارلمان دست کم چهارماه به درازا کشید. از سوی دیگر توافق فراکسیون ها و رهبران شیعه روی نخست وزیر جدید و پایان دادن به مجادله های درونی میان احزاب شیعی که غیرطبیعی هم نبود، نشان داد که شیعیان در درون از انسجام لازم برخوردار بوده و نهادها و شخصیت های فیصله دهنده در میان آنان وجود دارد. این موضوع بیانگر آن است که شیعیان با همکاری اهل سنت و اکراد قادر خواهند بود بر شرایط امنیتی که محصول دست های فتنه انگیز خارجی و داخلی است، فایق بیایند. اگرچه عراق راه نسبتا طولانی در حل مشکلات امنیتی پیش رو دارد ولی در عین حال این توانایی در عراق به چشم می خورد و مسلما آزادسازی استانهای سنی نشین در غرب عراق از نفوذ و سیطره تروریست ها اولین دستور کار دولت جدید به حساب می آید. اعلام پشتیبانی رهبران کرد و سنی عراق از دولت حیدر العبادی که بلافاصله پس از معرفی او صورت گرفت هم بخوبی بیانگر آن است که آنچه شیعیان در انتخاب دولت جدید در پی آن بودند یعنی فضای تازه و فرصت های جدید، در دسترس آنان قرار گرفته است.

4- با بررسی مواضع و رویکردهای آمریکا، انگلیس، عربستان، ترکیه و بعضی از طیف های داخلی در عراق به وضوح درمی یابیم که از قبل از برگزاری انتخابات مجلس دست هایی در هم تنیده شده بود تا نظم سیاسی و حقوقی عراق که محصول مجاهدت همه طیف های شیعی، سنی و کردی بود را در هم بشکنند و نوعی آنارشیسم را جایگزین آن کرده و از آشفته بازار عراق به منافع و مطامع خود دست پیدا کنند. آنان قبل از انتخابات تلاش کردند که نیروهای وابسته به خود را از مسیر صندوق ها و انتخابات بر سر کار بیاورند و برای آن میلیاردها دلار خرج کردند و انواع نیروها و رسانه های خود را برای تحقق آن به میدان آورند. ولی نتایج انتخابات که بر انتخاب گسترده تر نیروهای دین مدار و انقلابی تاکید می کرد این نقشه را نقش برآب کرد. پس از آن و به فاصله کوتاهی، همان دست ها، تروریزم مهار گسیخته را بر عراق تحمیل کرده و تلاش کردند تا آنچه با روش مسالمت آمیز به دست نیاورده اند را با توسل به قهر و خشونت به دست آورند. هدف اصلی آنان این بود که بغداد را به تصرف درآورده و نظم قبلی یعنی نظم فعلی را پایان یافته معرفی نمایند اما این اقدام و آنارشیسم امنیتی ناشی از آن اگرچه توانست اکثر مناطق سه استان سنی نشین الانبار، صلاح الدین و نینوا را دربر بگیرد ولی در تصرف پایتخت و توسعه بحران امنیتی به سایر مناطق عراق ناکام ماند و به جایی نرسید و پس از آن بود که آمریکایی ها پس از بررسی اوضاع امنیتی عراق، نومیدانه اعلام کردند که : «ساختار و توانمندی های امنیتی بغداد در حدی است که داعش فعلا قادر به رسوخ جدی در آن و فرو ریختن دیوارهای امنیتی نیست» کما این که ترکیه هم پس از نومیدی از فروپاشی سیستم امنیتی و سیاسی بغداد بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواست که در بهبود روابط با بغداد به آنکارا کمک نماید.

پس از ناکامی از دو طریق انتخابات و آنارشی امنیتی، همه توجه دشمن به اختلافات درون شیعه در مورد انتخاب نخست وزیر معطوف گردید آنان معتقد بودند شیعیان قادر نیستند این مرحله را با آرامش و سعه صدر پشت سر بگذارند و درگیری نظامی بین گروه های مختلف شیعی حتمی است و از این رو معتقد بودند، از آنجا که تکیه عمده ساختار حقوقی، سیاسی و امنیتی جدید عراق به شیعیان که حدود 60 درصد جمعیت عراق را دربر می گیرند، وابسته است، به نتیجه نرسیدن پروسه انتخاب نخست وزیر در میان آنان به فروپاشی نظم جدید عراق منجر شده و راه را برای توطئه ها و زیاده خواهی دشمنان خارجی و داخلی عراق هموار می نماید. آنان با اشاره به ساز ناسازگار استان های غربی با بغداد و چالش امنیتی موجود در این سه استان و نیز رفتارهای گریز از مرکزی که طی یکی- دو سال گذشته و بخصوص در ماه های اخیر از سوی اربیل علیه بغداد مشاهده شده است، معتقد بودند، عدم توافق شیعیان، عراق را با بحران لاینحل مواجه و آن را به فروپاشی می کشاند.

انتخاب سریع نخست وزیر و اعلام همبستگی همه طیف های شیعی و اعلام پشتیبانی نوری المالکی نخست وزیر کنونی از آن و سپس اعلام حمایت دولت اقلیم کردستان عراق و گروه ها و شخصیت های سنی عراق از دولت جدید توطئه سوم هم درهم شکست و نشان داد که ملت و رهبران عراق می توانند توطئه های مختلف را خنثی کنند و البته در این میان نقش دوستان واقعی عراق هم قابل توجه بود. در این فرایند بدون تردید، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بود که به گروه ها و طیف های عراق کمک کرد تا اختلافات را حل کرده و به توافق جامع دست پیدا کنند. این نقش موثر و حکیمانه بار دیگر جایگاه منحصر به فرد ایران را در حل تعارضات نشان داد.

5- نقش نوری المالکی در تاریخ جدید عراق بدون شک برجسته و افتخارآمیز و فراموش ناشدنی است. نوری مالکی در پرونده 8 ساله خود افتخارات بزرگی به ثبت رسانده است که شامل این موارد می شود: 1- خارج کردن عراق از اشغال نظامی آمریکا و انگلیس در حالی که این دو کشور به هیچ وجه مایل نبودند یک کشور اسلامی با این همه موقعیت حساس را رها کنند ولی ایستادگی شخصیت های عراق و به ویژه مجاهدت های موثر مالکی عراق را از اشغال آزاد کرد. 2- کمک موثر نوری مالکی به سوریه برای برون رفت از بحران امنیتی و غلبه بر تروریزم بین المللی، منطقه ای و داخلی 3- اضمحلال منافقین و از میان بردن پادگان اشرف علی رغم فشار آمریکا برای حفظ منافقین در عراق 4- رونق بخشیدن به ساختار سیاسی جدید عراق به گونه ای که در انتخابات اخیر مشارکت 62 درصد شهروندان را رقم زد. 5- مقابله جدی با گروه ها و شخصیت های حامی تروریزم که مقابله با عدنان دلیمی و طارق الهاشمی و صدور حکم اعدام آنان دو نمونه از این مقابله می باشد 6- پافشاری به اعدام صدام حسین علی رغم مخالفت جدی آمریکا، انگلیس و رهبران عربی با آن 7- توسعه روزافزون مناسبات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با جمهوری اسلامی ایران علی رغم آن که این اقدام جهادگرانه برای او مشکلاتی را به وجود می آورد و با مخالفت جدی غرب و وابستگان منطقه ای آن همراه بود. بنابراین بدون تردید «ابواسرا»- نوری کامل المالکی - در روزی که کرسی را تحویل می دهد شایسته تقدیر و تعظیم فراوان است.