دو منطقه گرایی در اروپا

دیپلماسی ایرانی: در چند هفته گذشته و به طور تقریباً هم­ زمان دو امر مرتبط با منطقه گرایی در غرب و شرق اروپا رخ داد که در ظاهر یکی در راستای تقویت منطقه گرایی و دیگری در راستای تضعیف این پدیده بود. یکی برگزاری انتخابات پارلمان اروپا در کشورهای عضو اتّحادیه اروپا و پیروزی نسبی و البته چشمگیر احزاب مخالف این اتّحادیه و دیگری امضاء قرارداد فراقارّه ای اتحادیة اقتصادی اروآسیا مابین قدرت اصلی شرق اروپا یعنی روسیه با دو کشور بلاروس در شرق اروپا و قزاقستان در آسیای مرکزی. این دو رخداد چه جایگاهی در تقویت یا تضعیف منطقه گرایی دارند؟ آیا می­توان این دو واقعه را در یک راستا تحلیل کرد یا هر یک نقشی متمایز در تقویت و تضعیف منطقه گرایی دارند؟

در این راستا ابتدا به بررسی حقیقت «تضعیف منطقه گرایی در اروپای غربی» پرداخته می شود و در ادامه به ماهیت منطقه گرایی حادث شده در شرق اروپا و در نهایت این ماهیت با منطقه گرایی مقدماتی در اروپای غربی مقایسه می شود.

چیزی که بیش از همه نتایج انتخابات پارلمان اروپا را متفاوت می کرد  و از آن تعبیر تضعیف منطقه گرایی می­شد، پیروزی حزب استقلال بریتانیا[1] در این کشور و پیروزی حزب جبهه ملّی[2] در فرانسه بود. در بریتانیا حزب استقلال بریتانیا با 27% آرا پیش از احزاب کارگر با 25% آرا و محافظه ­کار با 23% آرا، توانست 24 عضو خود را به پارلمان اروپا و در فراکسیون اروپای آزاد و دموکراسی[3] بفرستد. با این همه، این فراکسیون در این انتخابات اتحادیه اروپا تنها موفق به کسب 4% آرا و 32 کرسی شده است. در مقایسه با انتخابات قبل، در سطح قاره­ای این فراکسیون تنها موفق به کسب یک کرسی بیشتر شده است گرچه در مقایسه با دوره قبل و در سطح ملّی، حزب استقلال بریتانیا نتیجه بسیار بهتری کسب کرده است چرا که در انتخابات دوره قبل این حزب با 16% آرا و 13 کرسی و رتبه دوّم پس از حزب محافظه کار  به کار خود پایان داده بود.

در فرانسه، همانطور که ذکر شد حزب دست راستی و افراطی جبهة ملّی در سطح ملّی توانست با کسب 25% آرا و 24 کرسی رتبه اوّل را کسب کند. این در حالی است که حزب در دوره قبل تنها توانسته بود 6% آرا و 3 کرسی را کسب کند و در انتخابات در فرانسه پنجم شود. امّا، در سطح قارّه ای و در میان خود پارلمان اروپا، اعضای جبهة ملّی فرانسه عضو هیچ فراکسیونی نیستند[4]. در انتخابات قبل، اعضای انتخاب شدة فاقد فراکسیون در پارلمان اروپا 4% و 33 نفر بودند در حالی که این تعداد در انتخابات حاضر به 6% و 43 عضو رسیده است.

در واقع تفاوت آرا در سطح قارّه ای بین دو انتخابات اخیر پارلمان اروپا در جهت تضعیف منطقه گرایی معنا ندارد. فراکسیون اروپای آزاد و دموکراسی همان 4% اعضا را دارد و اعضای بدون فراکسیون هم تنها 2% بیشتر از دوره قبلی پارلمان اروپا عضو دارند که این مقدار هم با توجّه به عدم وجود اصول و میثاق مشخّصی که یک فراکسیون باید دارا باشد تا اعضا با این اصول به خط مشی واحدی برسند اصلاً معنا دار نیست[5].

تفاوت­ها در سطح ملّی معنا می ­یابد. در سطحی که جبهة ملّی فرانسه به عنوان دست راستی ­ترین حزب در این کشور آرا خود را 4 برابر می ­کند و حزب استقلال بریتانیا برای بار اوّل جلوتر از احزاب متعارف این کشور در انتخابات برنده می شود. آیا می ­توان این تغییرات در سطح ملّی را به سطح منطقه ای ارتقا داد و از آن تضعیف منطقه گرایی را معنا کرد؟ به چند دلیل جواب منفی است. اوّل، در حالی که خروج کامل بریتانیا از اتّحادیه اروپا از اصول حزب استقلال بریتانیا است باید توجّه داشت این حزب در پارلمان اروپا در قالب فراکسیون اروپای آزاد و دموکراسی عمل می­کند که «همکاری میان مردم از کشورهای مختلف» اوّلین اصل آن است. از سوی دیگر گرچه این فراکسیون با رسمیت شناختن حق حفاظت از مرزها و تقویت ارزش­ های فرهنگی، مذهبی و سنّتی تک تک کشورهای اروپا و طلب احترام به منافع و تفاوت های ملّی منتقد اتّحادیه اروپا شناخته می شود، باید در برابر اکثریت قاطع متشکّل از فراکسیون ­های دموکرات مسیحی با 29%، سوسیالیست با 25%، اصلاح­ طلب و محافظه کار  با 8%، سبز با 7% و چپ متحد اروپا با 7% کرسی های پارلمان اروپا مبارزه کند که هر یک به نوعی خواهان حفظ اتّحادیه اروپا و تعمیق همگرایی هستند. دوّم، تشکیل مجدّد فراکسیون اروپای آزاد و دموکراسی با این قاعدة پارلمان اروپا همخوانی ندارد که هر فراکسیون باید از 25 عضو از حدّاقل 7 کشور تشکیل شود، چرا که اعضای این فراکسیون تنها از 4 کشور بریتانیا، ایتالیا، هلند و لتونی تشکیل شده اند. عدم تشکیل رسمی این فراکسیون در پارلمان اروپا از قدرت مانور هر چند محدود این جمع خواهد کاست. سوّم، این انتخابات باعث تعدیل و توازن در ملاحظات و برنامه­ های جامعه­ مدنی و دولت­مردان عضو هم در سطح ملّی و هم در سطح اتّحادیه خواهد شد. همانطور که سابقاً در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، آرا بالای جبهة ملّی فرانسه در این کشور گروه ­های مختلف را به ائتلافی سلبی علیه این حزب سوق داد، به احتمال زیاد شوک انتخابات پارلمان اروپا هم به نزدیکی طرفداران همگرائی و هم به تعدیل آن خطوط مشی­ ای بیانجامد که مخالفان اتّحادیه را تشجیع و به هم نزدیک می کرد .

در دیگر سوی اروپا، توافق رسمی میان رهبران سه دولت روسیه، بلاروس و قزاقستان مبنی بر تشکیل اتّحادیة اقتصادی اروسیا خبری است که آغاز همگرائی در اروپای شرقی را از سوئی و تقویت همگرائی و منطقه گرایی را در کل نوید می­ دهد. با این حال در مقایسه با اتّحادیه اروپا، این توافق در اوّل راه است. در خوش ­بینانه ­ترین حالت می ­توان این اتّحادیه را با توافقات اوّلیه در سیاست مادون[6] مثل اتّحادیه ذغال سنگ در اروپا مقایسه کرد که پایه­گذار اتّحادیة اروپای امروز بودند. اتّحادیه اروپا با گذر از مراحل متفاوت و فراز و نشیب ­هایی در زمانی بلند توانست از نظر نهادی خود را گسترش و تعمیق بخشد. به عبارت دیگر، اتّحادیه اروپا با تأسیس نهادهایی مثل پارلمان اروپا یا پست­ هایی سیاسی مثل مسئول سیاست خارجی، امضا توافقاتی مالی مثل تشکیل یورو، تصمیمات جغرافیایی مثل برداشتن مرزها و تصمیماتی اقتصادی مثل آزادی حرکت نیروی کار در طول زمانْ ماهیت بالا به پائین و دولت محور خود را به ماهیتی پائین به بالا و جامعه­ محور تغییر داد. این تغییر ماهیت چنان شگرف بود که در حوزة آکادمیک مفهوم منطقه گرایی به دو مفهوم منطقه گرائی  نوین یا باز و منطقه گرائی  قدیم یا بسته تقسیم شد. با چنین برداشتی نه می­ توان انتخابات پارلمان اروپا را تضعیف منطقه گرائی  دانست و نه توافق میان سه کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان را تقویت منطقه گرائی ، چرا که نتایج انتخابات پارلمان اروپا جزء لاینفک منطقه گرایی پائین به بالا و جامعه­محور است و توافق آن سه کشور اروپایی-آسیایی تا بدل شدن به یک همگرائی نهادینه و نهادمند و پائین به بالا مسیری طولانی در پی دارد.