از تثبیت مشارکت تا تشدید مخالفت

دیپلماسی ایرانی: بهار 1993  را می توان فصلی بسیار حساس در موضوع مشارکت مردمی و انتخابات در عرصه جهانی دانست در یک ماه گذشته چندین انتخابات تعیین کننده در سه قاره آسیا ، اروپا و افریقا برگزار شد. در هند گسترده ترین انتخابات پارلمانی قرن 21 ، دراکراین ، ترکیه و مصر انتخابات محلی و ریاست جمهوری و در قاره سبز بیش 500 میلیونی انتخابات پارلمارنی برای انتخابات 735 نماینده برگزار شد.

35 سال از اولین انتخابات پارلمان اروپایی می گذرد در آنزمان بیش از 64 درصد افراد واجد شرایط در رای گیری شرکت کردند و از مرحله دوم در سال 1984 تا دوره قبلی در سال 2009 روند مشارکت در انتخابات نزولی بوده و به  43 درصد یعنی کمترین میزان در تاریخ شکل گیری اتحادیه اروپایی رسید. در انتخابات اخیر میزان مشارکت چند دهم درصد رشد داشته که به مفهوم تثبیت مشارکت واجدین شرایط رای در انتخابات است؛ اما سوال اساسی در نتیجه انتخابات و چرایی موفقیت احزاب ضد اتحادیه اروپایی نهفته است.

انتخابات پارلمان اروپایی در مقطعی بسایر حساس که بحران اکراین روابط قاره سبز با روسیه را تحت الشعاع خود قرارداده و افکار عمومی نگران تجزیه این کشور و درگیری های خونین بین نیروهای ارتش و جدایی طلبان طرفدار روسیه است ، برگزار شد. در مهتمرین نهاد قانون گذاری اتحادیه بیش از 50 درصد نمایندگان از شش کشور آلمان با 99، فرانسه ، انگلیس  و ایتالیا هر کدام  با 72 و اسپانیا و لهستان هر کدام با 50 نماینده بوده و مابقی در اختیار 22 کشور باقیمانده ار 33 کرسی رومانی تا 6 کرسی کشورهای بالتیک است . مهمترین عملکرد این نهاد مردمی اتحادیه اروپایی در تاریخ 35 ساله خود چهار موضوع ذیل خلاصه می شود:

الف : تصویب پول واحد اروپایی در سال 1998

ب: تحقیق و تفحص از کمسیون اروپا در سال 1999 که منجر به استفاء مقامات کمسیون شد.

ج:تصویب کنوانسیون حقوق اساسی اتحادیه اروپادر سال 2000

د: بررسی و تصویب گسترش اتحادیه بسمت شرق اروپا و پذیرش کشورهای کمونیستی سابق در سال های 2004 و 2007

اتحادیه اروپایی برای سال های آینده در کنار امور روزمره و جاری ، چند دستور کار اساسی دارد که نقش پارلمان در آن حیاتی است، که مهمترین آنها عبارتند از :

1.      استراتژی جامع انرژی با هدف کاهش وابستگی به خارج و افزایش سهم انرژی پاک و تنوع بخشیدن به منابع و کشورهای تامین کننده انرژی.

2.      حل و فصل مشکلات داخلی با هدف ارتقاء ثبات اقتصادی و اجتماعی

3.      بهبود بخشیدن میزان اعتماد عمومی اتباع اروپایی به نهاد اتحادیه ( در حال حاضر بیشترین خوش بینی به اتحادیه مربوط به رومانی با 53درصد بوده و بدبین ترین مردم از کشورهای یونان ، انگلیس ، قبرس ، پرتغال و فرانسه است)

4.      کنترل مهاجرت و سامان بخشیدن به تردد اتباع و نیروی کار همراه با مهار قاچاق انسان و جنایات سازمان یافته.

5.       بازتعریف روابط با روسیه

6.      گسترش اتحادیه بویژه پذیرش کشورهای بالکان غربی

7.      مدیریت چالش های قومی و ملیتی و مواجه اساسی با بحران های منجمد در یوگسلاوی سابق ، ملداوی ، قبرس ، رومانی و غیره

8.      مبارزه با بیکاری و افزایش اشتغال به ویژه برای قشر جوان در. حال حاضر در اتحادیه اروپایی کمترین بیکاری مربوط به آلمان  و اتریش با 5درصد و بیشترین به اسپانیا و پرتغال با بیش از 25 درصد است.

9.      سیاست خارجی بویژه تنظیم روابط با قدرت های منطقه ای و چگونگی ادامه مذاکرات 1+5

گرچه براساس نتایج حاصله از شمارش آراء  همچنان نیروهای معتدل و میانه اکثریت را در پارلمان اروپایی داشته بطوری که احزاب مردمی با 214 کرسی 5/28 درصد ، دمکرات مسیحی ها با 189 کرسی 17/25 درصد و ائتلاف لیبرال دمکرات ها با 66 کرسی 79/8 درصد و سبزها با 52 کرسی 92/6 درصد بیشترین سهم را در اختیار دارند و اما بیشترین موفقیت مخالفین اتحادیه مربوط به گروه اروپای آزادی و دمکراسی است که با 38 کرسی 06/5 درصد سهم داشته و مستقلین با 63 کرسی 39/8درصد پارلمان را دارند. البته نمایندگی پارلمان اروپا بدلیل حقوق خالص ماهیانه 6200 یورو و دریافت هزینه های سفر و امکان داشتن حداقل سه مشاور به شغل جذاب در بین مقامات و نخبگان اروپایی تبدیل شده است. گرچه همچنان سهم احزاب ضد اتحادیه بسیار محدود است ولی  نگرانی در خصوص موفقیت و رشد احزاب افراطی چپ و راست و مخالفان اتحادیه خصوصا در کشورهای فرانسه ، انگلیس و آلمان به عنوان مثلث برتر قدرت پولی و اقتصادی قاره سبز بسیار جدی می باشد که نمونه آنها را می توان در اظهارات مقامات اتحادیه و کشورهای مذکور دریافت کرد.

بارسو رئیس کمیسیون اروپا از نتیجه انتخابات ناخرسند بوده و می گوید :" شکوفایی احزاب مخالف اتحادیه در انتخابات اخیر بسیار نگران کننده است چرا که موید افت اعتماد اتباع به دولتمردان حاکم می باشد این در حالیست که اتحادیه در حال گذر از بزرگترین بحران مالی و اقتصادی است."

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس که در کشورش مخالفین اتحادیه بیشترین موفقیت را داشته اند نیز شدیدا" نگران بوده و می گوید:" مردم بشدت ناراضی اند و خواستار تغییر هستند من شخصا پیام را دریافت نمودم و اگر مردم خواستار رفراندوم در مورد اتحادیه هستند صرفا حزب حاکم و نخست وزیر آینده می تواند این اقدام را انجام دهد فعلا دو حزب اصلی از این ایده حمایت نکرده و دیگران نیز نمی توانند." رئیس جمهور فرانسه نیز از نتیجه انتخابات شوکه شده و می گوید:"اتحادیه اروپا باید اصلاح شود و اختیاراتش را محدودتر کند چراکه اتحادیه بیش از حد پیچیده و از دسترس خارج شده است بنابرین اروپا باید ساده و روشن باشد و در موراد ضروری اثرگذار و در جایی که نیاز نیست خود را کنار بکشد."

صدراعظم آلمان نیز از ناراضییان نتیجه انتخابات بوده و اظهار می دارد:"اکنون بر عهده احزاب اصلی اروپاست تا دوباره نظر رای دهندگان را از طریق تمرکز بر بهبود اقتصادی ، تمرکز بر رشد و ایجاد کار جلب کند و این بهترین پاسخ به رای دهندگان مایوسی است که رای سان بر خلاف نظر ما بود.

جمع بندی:

از موضع گیری مقامات اتحادیه اروپایی و تمرکز رسانه های جمعی بر عناوین و الفاظی چون زلزله سیاسی ، شکست تاریخی اتحادیه ، موفقیت افراطیون مخالف اتحادیه کاملا مشخص است که شوک اساسی و غیر منتظره به حاکمان کشورهای بزرگ اروپایی و مقامات اتحادیه وارد شده است و حتما رهبران اتحادیه تدابیر کوتاه و بلندمدتی را برای جبران کاهش اعتماد عمومی در نظر می گیرند با همه این حال نتیجه انتخابات تغییراتی را نیز در سیاست های اقتصادی و مالی با کاهش ریاضت اقتصادی و حتی روابط خارجی اتحادیه و مداخلات در موضوعات فرا منطقه ای موجب خواهد شد  و موید شروع مرحله جدیدی از بی ثباتی اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و قومی و ملی در اروپا است. به هر حال عوامل اساسی نتیجه حاصله را می توان در موارد ذیل دریافت کرد:

الف: نامیدی از کارآمدی و تاثیرگذاری اتحادیه در تامین نیازهای اساسی

ب:ناامیدی از دولتمردان حاکم و افزایش فساد و قدرت طلبی در احزاب سنتی

ج:مداخله چشم بسته اروپا در بحران ها و چالش های فرامنطقه ای و پیروی افراطی از امریکا در قالب پیمان آتلانتیک شمالی

د:تداوم ریاضت اقتصادی و محدودیت های رفاهی و درمانی

ه: تلاش اتحادیه برای ادامه برنامه گسترش و پذیرش کشورهایی که با استاندارهای اروپایی فاصله زیادی دارند.

و:نارضایتی از استانداردهای دوگانه در موضوعات اساسی چون اتقادات دینی ، حقوق بشر و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای.

انتشار اولیه: شنبه 10 خرداد 1393/ باز انتشار: چهارشنبه 14 خرداد 1393