آیا سیاست خارجی قاره سبز دگرگون می شود؟

دیپلماسی ایرانی: سیاست داخلی اتحادیه اروپایی موضوع مهمی است که کمتر توجه تحلیل گران و ناظران بین المللی را برانگیخته است. حال آن که پیوند ناگسستنی و معناداری بین سیاست داخلی و سیاست خارجی کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپایی برقرار می باشد و فهم ژرف تر و همه جانبه تر سیاست خارجی اروپا هم بدون اشاره به روندها و تحولات سیاست داخلی این حوزه با کاستی و نارسایی روبرو خواهد بود. یکی از مباحث رایج در سیاست اروپایی، تغییرات در مدیریت نهادهای اتحادیه اروپاست که قرار است درسال جاری میلادی صورت پذیرد.

نقطه عزیمت این تغییرات را انتخابات پارلمان اروپا در خرداد ماه آینده تشکیل می دهد که در پی آن، زمینه لازم برای تعیین رئیس شورای اتحادیه اروپا، رئیس وکمیسیونرهای کمیسیون اروپا، نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا نیز فراهم می گردد. درحال حاضر رامپوی بلژیکی ریاست شورای اتحادیه اروپا، باروسو پرتغالی ریاست کمیسیون اروپا، شولتز آلمانی ریاست پارلمان اروپا و اشتون انگلیسی نمایندگی عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا را بر عهده دارند.

برای جایگزینی این چهره ها از افرادی مانند، صدراعظم اتریش، رئیس جمهور لیتوانی و نخست وزیر سابق ایتالیا برای ریاست شورای اتحادیه، رئیس آلمانی پارلمان اروپا، مدیر فرانسوی صندوق بین المللی پول، نخست وزیران سابق لوکزامبورگ و بلژیک و نخست وزیران فعلی فنلاند، ایرلند و دانمارک و مدیر کل فرانسوی پیشین سازمان جهانی تجارت برای ریاست کمیسیون اروپا، وزیرخارجه پیشین فرانسه وکمیسیونر فنلاندی امور اقتصادی و پولی برای ریاست پارلمان اروپا و دبیرکل ناتو و وزرای خارجه سوئد، فنلاند، لهستان و هلند به عنوان نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا سخن رانده می شود.

البته برخی از این افراد همزمان برای هردو سمت ریاست شورای اروپا و کمیسیون اروپا مطرح هستند. درعین حال  احتمال دارد تعیین نامزدهای اروپایی برای دو سمت فراآتلانتیکی(یعنی دبیرکلی ناتو) و بین المللی (دبیرکلی آینده سازمان ملل) نیز در دستور کار چانه زنی های بین اروپایی قرار گیرد. به همین دلیل، از هم اکنون رقابت فشرده ای بین مقامات پیشین و فعلی اروپا برای دستیابی به ریاست این نهادها و افزایش حضور در معادلات اروپایی آغاز شده است.

انتخابات آتی پارلمان اروپا

دریک چشم انداز تاریخی، موضوع "بحران مشروعیت" و یا "کسری دموکراسی" نظام حکمرانی فراملی اروپایی یکی از چالش های اصلی فرایند وحدت و یکپارچگی اروپا بوده است. عدم برخورداری شهروندان اروپایی از پیوندهای هویتی تمام عیار با اتحادیه اروپا و نهادهای آن در ایجاد فاصله، شکاف و گسست میان شهروندان و نهادهای اروپایی موثر بوده است. برگزاری انتخابات مستقیم پارلمان اروپا از جمله تدابیری بود که اروپایی ها برای غلبه بر سرشت نخبه گرا، فن سالار و دیوان سالار این فرایند اتخاذ نمودند.

بااین همه، پارلمان اروپا با به موازت قدرت یابی تدریجی با بی اعتنایی اروپایی ها مواجه گشته و افول اعتبار و موقعیت آن نزد شهروندان اروپایی درانتخابات مختلف به نمایش گذاشته شد. ازهنگامی که نخستین انتخابات مستقیم این پارلمان در سال 1979 و با شرکت حدود 62 درصد از اروپایی ها برگزار گردید، همواره از میزان حضور شهروندان اروپایی دراین انتخابات کاسته شده است. چنان که در آخرین انتخابات پارلمان اروپا که درسال 2009 برگزار شد، میزان حضور رای دهندگان به 43درصد کاهش یافت. علاوه براین، انتخابات پارلمان اروپا همواره فرصتی برای طرح موضوعات ملی کشورهای عضو به حساب آمده و از منطق حاکم بر سیاست های داخلی آنها متاثر بوده است.

معاهده لیسبون با پیش بینی تمهیداتی درصدد افزایش قدرت قانونگذاری و نقش آفرینی پارلمان اروپایی در معادلات اروپایی برآمد. یکی از این تمهیدات گره زدن انتخاب رئیس کمیسیون اروپا به تصمیمات این پارلمان می باشد. قراراست گروه ها و احزاب سیاسی اصلی پارلمان اروپا با معرفی نامزدهای خود برای دستیابی به این سمت، رقابت های انتخاباتی پارلمان اروپایی را به عرصه ای برای پیشبرد موضوعات اروپایی تبدیل نموده و با افزایش نقش پارلمان در انتخاب رئیس کمیسیون اروپا بر معمای مشروعیت نهادهای اروپایی فایق آیند.

با این همه، هنوز تفسیر واحدی درباره نقش پارلمان اروپا در انتخاب رئیس کمیسیون اروپا ارائه نشده و اتحادیه شاهد رقابت نهادهای اروپایی با یکدیگر است. ازسوی دیگر، رویارویی اتحادیه با بحران های چندگانه و عدم خروج کامل آن از فضای بحران اقتصادی و مالی هم به موجی از انتقاد از ناتوانی اتحادیه اروپا و نهادهای آن در مدیریت این بحران دامن زده است. بسیاری از  نظرسنجی های موجود نیز از نارضایتی و کاهش اعتماد شهروندان کشورهای عضو به این اتحادیه حکایت دارد. درفضای موجود، تصویر و برداشت عمومی این است که اتحادیه اروپا بیش از آن که "بخشی از راه حل" باشد، خود  "بخشی از مساله" به شمار می آید.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که بحران اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا بر بسیاری از تمهیدات معاهده لیسبون و نیز معادلات و پیش بینی های گذشته اثر نهاده و یا آنها را در سایه قرارداده است. احیای رهیافت بین دولتی و افزایش نقش شورای اروپا یعنی نمایندگان ملی کشورهای عضو به عنوان نهاد اصلی حکمرانی اروپایی موجب شده است تا نقش نهادهای فراملی یعنی کمیسیون و پارلمان اروپا تاحدودی تنزل یابد. باتوجه به این که در شرایط جاری، اروپا پدیده شوق انگیزی برای اروپایی ها محسوب نمی شود، فرجام انتخابات پارلمان اروپا به دغدغه مشترک حامیان و منتقدان وحدت اروپا تبدیل شده است.

رقابت اروپاگرایان و اروپاگریزان

هشتمین انتخابات پارلمان اروپا که برای انتخاب 751 نماینده از 28کشور عضو اتحادیه برگزار می گردد، عرصه رقابت های فشرده دو طیف اروپا گرا و اروپا گریز خواهد بود. میزان حضور احزاب سیاسی وبه ویژه دو طیف سنتی یعنی راست گرایان و چپ گرایان اروپایی هم درنوع مدیریت و سمت و سوی سیاست های داخلی و خارجی اتحادیه اروپا اثرگذار خواهد بود. احزاب راست میانه درحال حاضر مهم ترین نیروی سیاسی پارلمان اروپا قلمداد شده و مدیریت بسیاری از دولت های عضو اتحادیه اروپایی را برعهده دارند.  

با آغاز بحران اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا برخی از تحلیل گران سیاست اروپایی از احتمال چرخش در سیاست اروپایی و بازگشت احزاب چپ میانه به قدرت سخن به میان آوردند اما برخلاف این پیش بینی، احزاب سوسیال دموکرات به رغم دستیابی به قدرت و یا شرکت در ائتلاف های حکومتی دربرخی کشورهای اروپایی، هنوز نتوانسته اند به موفقیت های انتخاباتی چشمگیری دست یافته و به جریان سیاسی غالب در اروپا تبدیل شوند. افزون براین روندهای حاکم بر سیاست اروپایی در دو دهه گذشته حاکی از آن است که رقابت چپ گرایان وراست گرایان عمدتا به نحوه حفظ وضع موجود فروکاسته شده است. به همین جهت چرخش های حزبی و جابجایی قدرت لزوما به تغییر بنیادی سیاست های موجود منجر نشده است

باوجود این، اروپاگرایان وضعیت جاری را وضعیت ناخوشایندی ارزیابی می نمایند. این طیف با اشاره به بی اعتمادی عمومی نسبت به کارآمدی نهادهای اروپایی و گمانه زنی های موجود درباره امکان افزایش مشارکت اروپاگریزان درانتخابات آتی، نسبت به احتمال تغییر موازنه قدرت در عرصه پارلمان ابزار نگرانی نموده اند. به ویژه آن که اینک موضوعات اقتصادی و شیوه مدیریت بحران مالی برمباحثات سیاسی اتحادیه اروپا سایه افکنده است. انتخابات و نیز مناظره های ملی در کشورهای عضو بررقابت حامیان سیاست های ریاضت محور(احزاب راست میانه) و با رشد محور(احزاب چپ میانه) متمرکز بوده است. انتخابات پارلمان اروپا نیز ازاین وضعیت اثر خواهد پذیرفت اما ناخرسندی از هردو گزینه می تواند به پوپولیسم، اروپاگریزی وناسیونالیسم لگام گسیخته دامن زند.

حضور پررنگ تر نیروها و احزاب ملی گرا، اروپاستیز و افراطی در این انتخابات،  دستیابی به تعداد بیش تری از کرسی های  پارلمان، تشکیل نوعی "بین الملل ناسیونالیست" و نقش آفرینی آنها در روندهای تصمیم سازی و قانونگذاری اتحادیه اروپا می تواند فرایند وحدت اروپایی را دراین دوران بحرانی و پرچالش با بن بست ها و موانع جدیدی روبرو سازد.احزاب افراطی که در دهه های گذشته در حاشیه نظام حزبی سنتی کشورهای اروپائی پدیدار شدند، بیگانه ستیزی، ناسیونالیسم پرخاشگرانه، رفتارهای ضد مهاجرتی و مخالفت با همگرائی اروپائی را در دستور کار خود قرار داده اند.

البته این طیف هنوز فاقد پیوستگی بوده و به طیف غالب در سیاست اروپائی بدل نشده­ است اما نماد و نماینده گروه بندی ایدئولوژیک جدیدی به شمار می رود. پیش بینی می شود قدرت یابی احتمالی آنها درانتخابات پارلمان اروپا بیشتر برآرای احزاب راست میانه اثر منفی برجای گذارد اما روشن است که ارتقاء موقعیت آنها، آثار و پیامدهای گسترده ای برآینده سیاست داخلی و خارجی اروپا به همراه خواهد داشت. تردیدی نیست که احزاب اروپا گریز به عنوان یکی از نیروهای موثر در معادلات اروپای امروز، ذائقه گفتمانی احزاب اصلی اروپایی را تحت تاثیر قرار داده اند. رواج گفتمان احزاب افراطی و بیگانه ستیز درسخن پردازی همه احزاب سیاسی اروپا گویای این واقعیت است.

سخن پایانی

انتخابات پارلمان اروپا دراین دوره در شرایط متفاوتی برگزار می شود که در آن اروپا و نهادهای اروپایی به موضوع محوری سیاست های ملی و رقابت های انتخاباتی همه کشورهای اروپایی مبدل شده است. چرخش درمدیریت و فرایند بازتوزیع سمت های مدیریتی درسطح اروپایی هم به عنوان یکی از مباحث مهم سیاست اروپایی، موضوع رقابت ها و چانه زنی های دولت های عضو اتحادیه اروپا درسال جاری خواهد بود. همزمان مباحثی مانند رقابت میان کشورهای بزرگ و کوچک و مناطق جغرافیایی اروپا (اروپای غربی، شرقی، شمالی و جنوبی) و نیز موضوع عضویت و یا عدم عضویت در حوزه یورو و شنگن و مانند آن هم در تعیین مدیران نهادهای اروپایی اثرگذار می باشد. به هرروی با توجه به نقش این تحولات و رخدادها درشکل دهی به چشم انداز اتحادیه اروپا، نمی توان آثار و پیامدهای چرخش درمدیریت نهادهای اروپایی را بر دستور کار و سمت وسوی سیاست و روابط خارجی این اتحادیه اروپا در سال های آینده نادیده انگاشت.

انتشار اولیه: یکشنبه 20 بهمن 1392/ بازانتشار:شنبه 25 بهمن 1392