پیمان کردها و شیعیان تا کجا دوام می‌آورد؟

دیپلماسی ایرانی: روابط میان دو جریان مهم عراقی کردی و شیعی همواره خوب بوده است. دلیل آن هم به اعتقاد کارشناسان عراقی و ناظران امریکایی به سرکوب شدیدی که هر دوی آنها از سوی حکومت های سابق عراقی به ویژه بعد از آن که حزب بعث به قدرت رسید و صدام حسین، رئیس جمهوری مخلوع عراق قدرت را به دست گرفت، متحمل شدند، باز می گردد.

بعد از سقوط صدام حسین و فروپاشی حکومت او به دست نیروهای امریکایی و بعد از این که حکومت جدیدی به جای حکومت بعث به قدرت رسید، روابط شیعیان و کردها وارد مرحله تازه ای شد. شیعیان احساس کردند که در حکومت جدید انصاف بیشتری نسبت به آنها می شود، به ویژه که اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می دهند و بنابر این می توانند با همکاری دیگر جریان ها و طایفه های عراقی قدرت را به سود خود تصاحب کنند. همین احساس نزد کردها نیز به وجود آمد، در سایه حکومت جدید کردها به فکر حکومت خودمختار افتادند به گونه ای که شهروندان کرد بتوانند احساس کنند که در یک کشور مستقل زندگی می کنند. آنها با آسودگی طرح خود را پیش بردند و روابط خوب شیعی – کردی نیز ادامه یافت.

اما بعد از عقب نشینی نیروهای امریکایی از عراق، دود اختلافات بر روابط دو طرف مستولی شد، در مرحله اخیر دولت شیعیان، روابط اقلیم کردستان با دولتی که شیعیان ریاست آن را بر عهده داشتند، آسمانی تیره داشت، به ویژه بر سر شهر کرکوک که قانون اساسی جدید عراق در مورد آن می گوید که باید از طریق یک توافق دو جانبه یا ملی راهی برای حل آن یافت شود. به رغم وجود این اختلاف جدی وضعیت بدون این که راه حلی یافت شود، ادامه یافت، اما دولت کردستان و دولت مرکزی هیچ گاه در نهایت امر به یک رویارویی سیاسی یا نظامی تمام عیار نرسیدند، به دو دلیل: اول این که شیعیان منکر این که باید تلاش کرد تا راه حلی برای مشکلات کرکوک یافت شود، نیستند اما فعلا این مساله را به مرحله اجرا نرسانده اند. دلیل دوم، به پافشاری کردها به ادامه سیاست های عملی شان با محوریت ایجاد منطقه مستقل تا حد امکان باز می گردد به رغم این که می دانند این مساله تا چه اندازه بحران آفرین است و می تواند کار را به رویارویی نظامی بکشاند.

مشکل دیگری که بر روابط کردها با دولت مرکزی سایه انداخته مساله نفت است. دولت کردستان با این موضوع به گونه ای برخورد می کند گویی که کشوری مستقل است. به گونه ای که قراردادهای مستقیم تجاری با شرکت های نفتی برای استخراج و صادرات نفت می بندد در حالی که دولت بغداد اصرار دارد که این کار از اختیارات آن است و باید زیر نظر آن انجام شود. این مساله باعث ایجاد تنش در روابط دو طرف شده است، طوری که دولت بغداد از پرداخت بودجه دولت کردستان که 17 درصد از کل درآمدهای نفتی می شود، اجتناب می کند و به کشورهای دیگر فشار می آورد که واردات نفت را از منطقه کردستان متوقف کنند. مساله ای که می تواند تنش های حاد سیاسی و شاید هم غیر سیاسی ایجاد کند و تحریم هایی را متوجه کردستان کند.

با این حال و به رغم همه این مشکلات روابط بغداد و دولت کردستان به مرحله فروپاشی نرسیده است. چرا که اولا، به سود هر دو طرف نیست که بخواهند به پیمان تاریخی شیعی – کردی ضربه ای وارد کنند، آن هم در در مرحله ای که جریان های اسلامی بنیادگرای سنی در حال صعود هستند و راه و روش واقعا افراطی از جمله استفاده از خشونت و تروریسم را در پیش گرفته اند و هر دو طرف به خوبی می دانند که این مساله به هیچ وجه پیامدهای ایجابی ندارد. ثانیا، نوری مالکی، نخست وزیر فعلی به دنبال حل اختلافات با کردستان بر آمده و هر چه به انتخابات بیشتر نزدیک می َشود رغبت بیشتری برای حل اختلافات از خود نشان می دهد. گفته می شود که وی در راس فهرست انتخاباتی اش وارد رقابت ها خواهد شد و تلاش می کند که برای سومین بار نخست وزیر شود، حتی اگر خلاف قانون اساسی باشد. وی در یک حالت ممکن است در رسیدن مجدد به این پست موفق شود، بتواند با دیگر جریان هایی که نماینده واقعی مردم عراق هستند، در راس آنها کردها و شیعیان که خود نیز از میان آنها است هم پیمان شود، در این میان بر روی سنی ها حساب نمی کند چرا که به هیچ وجه امکان ندارد روی خوشی به او نشان دهند، برای این که به خواسته های آنها در الانبار توجه نکرده است و در آخر نیز تلاش می کند مشکل آنها را در این استان با بهره برداری از وضعیتی که القاعده و به ویژه داعش با استیلا بر مناطق سنی نشین ایجاد کرده است، حل کند.

چگونه ممکن است اختلاف ها و مشکلاتی که به آنها اشاره شد، حل شوند؟

اولا با صدور قانونی که بتواند مشکلات نفت و گاز و مشتقات آنها را حل کند. کارشناسان عراقی و ناظران امریکایی می گویند تا کنون نمایندگان مجلس عراق در تصویب چنین قانونی ناکام بوده اند، پس احتمالا برای تصویب آن سال آینده دست به کار خواهند شد. ثانیا، در صورتی که کردها بخواهند همچنان سیاست مستقل نفتی خود را پیش ببرند (اعم از استخراج، صادرات، عقد قرارداد با شرکت ها و حفظ درآمدهای نفتی) این مساله مشکلات بیشتری را با دولت بغداد ایجاد خواهد کرد. بنابراین باید بپذیرند که در قبال این خواسته خود تا اندازه ای از برخی از امتیازات مرتبط با استقلالشان، به ویژه در موضوع نفت و درآمدهای ناشی از آن که در حال حاضر به نزدیک 18 درصد رسیده است، کوتاه بیایند. حتی ممکن است این مساله دولت مرکزی را مجبور کند که به شرکت های نفتی غرامت بدهد. اما به رغم همه اینها، هیچ کس انتظار ندارد راه حلی نهایی برای اختلاف های دولت کردستان با دولت مرکزی عراق حاصل شود، مگر این که تفاهمی برای حل همه مشکلات به دست آید. و این مساله در سایه استمرار منطقه به سمت حالتی از انفجار امکان پذیر نیست.  

منبع: النهار