از استبداد سیاسی تا اما و اگرهای تحریم ایران

دیپلماسی ایرانی: تحولات داخلی در ترکیه در هفته آخر سال 2013 شتاب فراوانی به خود گرفته است بسیاری نقطه آغاز آن را عملیات 17 دسامبر  2013 پلیس  و بازداشت بیش از 80 نفر از تجار، مقامات اداری و فرندان سه وزیر مستعفی و برخی دیگر، اعتراضهای پارک گزی را نقطه آغاز آن می پندارند و البته گروه سومی هم هستند که شروع این تحولات را پیروزی سه باره عدالت و توسعه و رای 4/21میلیونی آن در انتخابات ژوئن 2011  می دانند چرا که لحن رهبر قدرتمندحزب و مرد اول سیاست ترکیه در مقایسه با دوره های پیش بسیار تغییر کرد و با اعتماد به نفس بیشتری در عرصه داخلی و خارجی حرکت  می کرد. مهمترین عامل پیروزی حزب در این سه دوره، عملکرد موفق عدالت و توسعه در زمینه های سیاست خارجی (دکترین تنش صفر با همسایگان)، شکوفایی اقتصادی کشور و منش اعتدالی حزب در مسائل داخلی و فرهنگی بود. شاخص هایی که از سال 2011 تا کنون روند معکوس و نزولی به خود گرفته است و روز به روز عرصه را برای حزب حاکم سخت و پیچیده کرده است و انتخابات شهرداری ها در مارس 2014 آزمونی جدی برای تعیین سرنوشت ترکیه و عدالت و توسعه خواهد بود. به راستی چرا روند توسعه و پیشرفت ترکیه به ناگاه دچار وقفه شد در سال هایی که اقتصاد اروپا در بهترین وضعیت خود دچار رکود بود؛ اقتصاد ترکیه در حال رشد بود.

گرچه ماهیت حوادث گذشته (مانند پارک گزی، ارگنه کن، بالیوز، مدارس متعلق به فتح الله گولن، طرح محدودیت مشروبات الکلی، تفکیک خوابگاههای دخترانه و پسرانه...)سیاسی و اجتماعی بود اما  حادثه 17 دسامبر 2013 ماهیت اقتصادی و تجاری نیز دارد. این پرونده به گفته مسوولین از دسامبر 2011 آغاز شد زمانی که  دولت روسیه مبلغ 180 میلیون دلار را که از ترکیه وارد این کشور شده بود توقیف کرد و در اختیار مقامات ترک قرار داد و روند تحقیقات از همان سال آغاز شد. و پلیس امنیت ترکیه به همراه دادستانی آن کشور در طی دو سال تحقیق و  پیگیری این پرونده عملیات 17 دسامبر 2013 را انجام داد. اما از نکات جالب توجه این عملیات می توان عدم اطلاع رسانی این عملیات به مدیران بالادستی خود هم در نیروهای پلیس و هم در دادستانی ترکیه اشاره کرد طوری که وزیر کشور تنها اندکی قبل از دستگیری فرزندش از این عملیات آگاه شد یا دادستان (کل) استانبول حتی بعد از انجام این عملیات نیز از جزییات مربوط به این پرونده ها اظهار بی اطلاعی می کرد. این عملیات به طور سری و حتی  بدون ثبت در سیستم قضایی این کشور انجام شد. البته زمان این عملیات و همچنین نیروهای دخیل در آن شایعاتی در مورد نقش فتح الله گولن و جماعت(که پلیس ترکیه طرفدار وی هست) مطرح کرد که اسناد و مدارکی در این زمینه منتشر نشد اما آنچه که مشخص بود شخص فتح الله گولن نیز از انجام چنین عملیاتی خشنود بود.

واکنش دولت اردوغان:

دولت ترکیه  در واکنش به این عملیات اقدام به جابجایی بیش از 100 مدیر ارشد و میانی پلیس در ترکیه کرد اما با گذشت زمان  و  ادامه بررسی این پرونده اختلافات عمیقی را در دادستانی ترکیه به وجود آورد به طوری که برخی از اسناد و مدارک مربوط به متهمان در شبکه های اجتماعی و رسانه ها منتشر شد و یکی از دادستانهای مسوول پرونده نیز از کار خود برکنار شد و دولت ترکیه نیز مانع انجام مرحله دوم عملیات که شامل دستگیری بیش از 40 تاجر و فعال اقتصادی و مصادره دارائی های آنان بود، شد و پلیس از انجام این عملیات استنکاف نمود و حتی تقاضای  دادستان پرونده (معمر آکاش) از ارتش ترکیه برای بازداشت این افراد بی پاسخ ماند. واکنش دیگر دولت اردوغان تغییر 10 وزیر دولت کابینه بود هر چند وزاری مرتبط با پرونده فساد 4 نفر بودند اما 3 نفر نیز به دلیل کاندیداتوری در انتخابات شهرداری های ترکیه (که پیش از این ماجرا جابجایی آنان نیز قطعی شده بود) و 3 وزیر دیگر نیز به منظور هماهنگی بیشتر با اردوغان (که البته اخبار غیر رسمی از نزدیکی 2 تن از این وزرا به فتح الله گولن بود) تغییر کردند. و البته 6 نماینده مجلس نیز از عضویت در حزب عدالت و توسعه ااستعفاء دادند که مشهورترین آنها اردوغان بایراکتار (وزیر سابق محیط زیست و شهر سازی) و  هاکان شوکور بودند. اردوغان با انتخاب نزدیک ترین افراد به خود سعی در انسجام کابینه و در دست داشتن کامل قدرت دارد. به عنوان مثال دو تن از نزدیک ترین و مطیع ترین این افراد، بکیر بوزداغ و افکان  اعلی هستند که به ترتیب در وزارت خانه های دادگستری و وزارت کشور منصوب شدند دو وزارتحانه ای که یکی مسوولیت رسیدگی به پرونده فساد مالی را بر عهده خواهد داشت و دیگری نیز مسوول برگزاری 3 انتخابات حساس و سرنوشت ساز شهرداری ها، ریاست جمهوری و انتخابات عمومی (مجلس) را خواهد بود.

واکنش اقتصاد به پرونده فساد مالی:

شاید سنگین ترین و غیر قابل جبران ترین واکنش ها نسبت به تحولات اخیر از جانب اقتصاد انجام گرفت و ارزش لیر ترکیه به پایین ترین سطح خود رسید به طوری که علی رغم وعده دولت مبنی بر فروش 450 میلیون دلار تا آخر سال میلادی و از سال 2014 فروش روزانه 3 میلیون دلار در روز و مجموع 3 میلیارد دلار نیز از التهاب بازار نکاست و لیر ترکیه همچنان روند رو به نزول خود را ادامه داد و بورس نیز با افت شدید و ارزش کاهش مبادلات روبه رو شد  و وزیر اقتصاد ترکیه نیز خبر از افزایش قیمت گاز خانگی از آغاز سال 2014 داد هرچند برخی از اقتصاددانان تاثیر مستقیم و زیانبار این تحولات را بعد از پایان تعطیلات سال نو میلادی دانسته و میزان خروج سرمایه های خارجی از ترکیه را بسیار هنگفت و  غیر قابل جبران پیش بینی می کنند اما آنچه مسلم است تاثیرات اقتصادی این بحران در حال سرایت به زندگی روزمره و معاش مردم ترکیه است.

ایران- ترکیه و تحریم ها:

یکی از پرونده های سه گانه فساد در ترکیه مربوط به یکی ایرانی با تابعیت ترکیه و آذربایجان با نام رضا ضراب است. هر چند نوع واکنش ها در دو کشور ایران و ترکیه به این فرد تا حدودی غیر واقع بینانه و سیاسی بوده اما واقعیت تلخ این است که متاسفانه منافع ایران و منابع حاصله از فروش نفت و گاز ایران به ترکیه دستخوش چنین اتفاقات تلخ بخصوص برای کشورمان شده است. در حال حاضر تنها در استانبول بیش از 2000 شرکت به نام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی ثبت شده است که متاسفانه به بهانه دور زدن تحریم ها و کمک به اقتصاد ایران صدمات غیر قابل جبرانی در خصوص خروج منابع ارزی به اقتصاد ایران وارده کرده اند  و در بهترین حالت  به جای پولشویی و قاچاق،وارد کننده کالا به ایران بودند. این فرد و گروه وابسته به او نیز به ایفای چنین نقشی در ترکیه پرداخته اند. برای روشن شدن موضوع و عمق ضرر وارده به کشورمان کافی است به دو نمونه آماری که از جانب منابع رسمی ترکیه منتشر شده اشاره شود. اول اینکه میزان سرمایه های ایرانی ها  نزد بانکهای  ترکیه در حدود 3 میلیار دلار است (مبلغ غیر رسمی فراتر از این میزان است) و دوم تراز تجاری میان دو کشور است که همواره با اختلاف بسیار زیادی به نفع ایران بوده است در سال 2012 این تراز با کاهش بسیار چشم گیری روبرو بود. به  عنوان مثال حجم صادرات ترکیه به ایران در 2010 در حدود 3 میلیارد دلار بوده و حجم صادرات ایران به ترکیه (که عمدتا منابع گازی و نفتی بود) 7 میلیارد دلار بود(که تراز تجاری مثبت 4 میلیارد دلاری به نفع ایران بود) و حال اینکه این تراز تجاری مثبت در 2012 با کاهش 50 درصدی به مبلغ دو میلیارد دلار رسیده است و اگر به این حجم تجاری میزان ارز مرجع اختصاص داده شده به واردات و یا سرمایه شرکتهای ایرانی در ترکیه را اضافه کنیم، حقیقت ماجرا عیان خواهد شد و متاسفانه از جانب ایران نه تنها هیچ پی گیری حقوقی و سیاسی در این باره انجام نشده بلکه هیچ گونه آمار رسمی و شفافی نیز ارائه نشده است.

به طور خلاصه دلایل وضعیت فعلی ترکیه را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:.

1-      استبداد رای حزب عدالت و توسعه و عدم وجود حزب رقیب و جایگزین مناسب برای آن از جمله دلایل عمده می باشد به طوری که رقیب اصلی عدالت و توسعه، حزب جمهوری خواه خلق در آستانه انتخابات شهرداری های برای دو شهر  استانبول و آنکارا کاندیدایی خارج از حزب خود معرفی کرده است و یا حزب حرکت ملی ترکیه به رهبری دولت باهچلی به دلیل افکار افراطی چندان مورد اقبال عمومی نیست.

2-      اشتباهات فاحش سیاست خارجی ترکیه در منطقه و بویژه در قبال مسئله سویه، مصر، خرید موشک از چین، گسترش ارتباطات با شمال عراق و همکاری با عربستان سعودی نه تنها موجب نارضایتی کشورهای منطقه بلکه موجب نگرانی آمریکا نیز شده است و حوادث اخیر و واکنش کاخ سفید در قبال مسئله اخیر نیز خود موید این موضوع است.

3-      سیستم نظارتی ناقص در ساختار اداری  و خلاء های قانونی ترکیه نیز از دیگر عواملی است که باعث بروز چنین اتفاقاتی شده است. بیان اختلافات دادستانها با یکدیگر در مورد نوع برخورد با پرونده و یا واکنش اردوغان به این مسئله و یا حتی نحوه انجام تحقیقات خود حکایت از ضعف ساختاری ترکیه است و از سوی دیگر در بخش تجاری نیز به دلیل افزایش سریع و سرسام آور حجم سرمایه گذاری ها وقوع چنین اتفاقاتی قابل پیش بینی  و محتمل بوده است.

4-      سیستم خرید نفت و گاز از ایران و پرداخت بهاء آن به ایران از جمله عوامل دیگری هست که تاثیر فراوانی در این تحولات داشته است. با افزایش تحریم ها بر علیه ایران در سال 2012-2011، دولت ترکیه نحوه پرداخت بهای نفت و گاز وارداتی از ایران را  بوسیله طلا و با کمک فرد مذکور و خارج از عملیات بانکی موجود در ترکیه انجام می داده است این مبلغ به سه شیوه پرداخت می شد یا به صورت طلا به دوبی ارسال می شد و بعد از آنجا وارد ایران می شد، یا اینکه این مبلغ صرف واردات ایران از ترکیه می شد و یا اینکه توسط یک بانک ترک (عمدتا خلق بانک) هزینه واردات از کشور ثالث را پرداخت می کرد. که نتیجه آن بهره مندی میلیاردی این افراد به عنوان هزینه جابجایی و حمل این مبالغ بوده است. 

انتشار اولیه: شنبه 7 دی 1392 / باز انتشار: جمعه 13 دی 1392