طرح سه فوریتی " الزام به حفظ حقوق هسته ای" برای دولت

دیپلماسی ایرانی: فاطمه آلیا، نماینده مجلس می گوید: " گروهی از نمایندگان قصد دارند در آستانه برگزاری مذاکرات ژنو ۳، طرحی را در صحن علنی مجلس مطرح کنند تا بر اساس آن، دولت ملزم به حفظ حقوق هسته ای ایران در مذاکرات آتی شود." روز سه شنبه، ۲۸ آبان گزارش شد که چند تن از نمایندگان مجلس ایران مشغول جمع آوری امضا برای ارائه طرحی با نام " الزام به حفظ حقوق هسته ای" هستند. طرحی که دارای سه فوریت است. اما حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزارت امور خارجه از ارایه چنینی طرحی اظهار بی اطلاعی می کند و می گوید:" من هم چنین طرحی را در رسانه ها دیدم، چرا که اگر چنین طرحی می بود، باید ارایه می شد تا ما هم مواضعمان را بیان می کردیم." با این همه به گفته فاطمه آلیا بر اساس این طرح دولت ملزم به توسعه زیرساخت های غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصد و کامل کردن چرخه تولید سوخت صلح آمیز هسته ای در داخل و تکمیل و توسعه رآکتور آب سنگین اراک می شود. این الزامات دقیقا در مقابل نکاتی قرار دارند که دولت فرانسه با پافشاری بر آن ها از رسیدن به توافقی میان ایران و گروه ۵+۱  در نشست ۱۶ تا ۱۸ آبان در ژنو جلوگیری کرد.

توقف غنی سازی بیست درصدی، کنترل بین المللی تمامی تأسیسات هسته ای ایران، کاهش ذخایر غنی شده ایران و توقف کار تأسیسات آب سنگین اراک چهار شرط فرانسه برای پذیرش توافق نامه است.

یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز که چندی پیش به ایران سفر کرد، در گزارش خود از برنامه هسته ای ایران تصریح کرد که این کشور از ۳ ماه قبل توسعه فعالیت هسته ای خود را متوقف کرده است.

بنا به همین گزارش تاکنون هیچ قطعه اصلی جدیدی در رآکتور اراک نصب و افزوده نشده و میزان ذخایر اورانیوم با غنای ۲۰ درصد نیز در طول ۳ ماه گذشته فقط ۵ درصد افزایش داشته است.

گزارش آمانو همچنین می گوید که در سه ماه گذشته ایران از نصب و به کارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته IR2m نیز خودداری کرده است. برخی کارشناسان بر اساس گزارش آژانس بیان می کنند که ایران نه تعدیلی داشته و نه افزایش. اما در همین حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در اعلام موضعی رسمی هرگونه کاهش در برنامه هسته ای ایران را رد کرده و گفته روند کلی فعالیت های هسته ای ایران با برنامه ای از پیش تعیین شده ادامه دارد. او در گفت و گو با خبر گزاری ایسنا افزوده است: " ماهیت کارهای تحقیقاتی و فنی این است که در یک بخش ممکن است کار به سرعت پیش برود و در جای دیگر کندتر و نمی توان با بررسی چند ماهه درباره کلیت کار قضاوت کرد."

با این همه فاطمه آلیا می گوید: طرح " الزام به حفظ حقوق هسته ای " در ده بند تدوین شده است. براساس مقررات مجلس، طرح هایی که با سه فوریت تسلیم و سه فوریت آنها تصویب شود، بلافاصله در دستور مذاکرات همان روز قرار می گیرد.

گزارش مربوط به گردآوری امضا برای این طرح در حالی منتشر می شود که از زمان آغاز مذاکرات دور جدید مذاکرات هسته ای در ژنو، مقامات دولتی در چند ملاقات با نمایندگان مجلس، در مورد روند مذاکرات توضیحاتی به آنان داده اند.

در پائیز سال ۱۳۸۴ نیز، نمایندگان مجلس با تصویب طرحی، دولت را ملزم کردند که در صورت ارجاع پرونده هسته ای جمهوری اسلامی از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، از اجرای پروتکل الحاقی خودداری کند.