ایران سرزمین واردات

اقتصاد ایرانی: همواره یکی از سوالات اساسی در حوزه تجارت ، موضوع واردات بوده که باعث شده اختلاف نظرهائی بین مسئولین کشور در این خصوص بوجود بیاید . در این جا سعی داریم که از نگاهی دیگر به موضوع واردات نگاه کنیم . بدانیم که آیا واردات مضر اقتصاد است یا مفید ؟

بهتر است نیم نگاهی به مبانی اقتصادی مطرح در دنیا داشته باشیم و از منظر آنان موضوع را ببینیم .

در مکتب سوداگرائی که از صده شانزدهم تا هجدهم به طول کشید موضوع واردات از مذموم ترین فعالیت های اقتصادی بوده و اعتقاد دارد که واردات موجب بروز بیکاری ، تضعیف پایه های صنعت که منجر به از بین رفتن طبقه کارگران شده و تنها تجارت را از منظر صادرات مورد بررسی قرار می دادند . این مکتب مجموعه نظریاتی منسجم ندارد و بیشتر ارائه دهنده نوعی اقتصاد سیاسی است و بیشتر به تعیین جهت سیاست اقتصادی می پردازد. هدف های سیاستهای اقتصادی این مکتب در رسیدن کشور به ثروت و شهرت خلاصه می شود، و چون تنها عامل ایجاد ثروت را تجارت می داند بیشترین مقرارت را در همین زمینه وضع می نماید. تمام این مقررات در جهت ایجاد تراز تجاری مثبت است که خود موجب مثبت شدن تراز پرداختها می شود.مثبت شدن تراز تجاری کشور از دید مرکانتیلیست ها از طریق جاری شدن طلا از کشورهای دیگر به کشور خودی است که همزمان موجبات تضعیف کشوری که طلا از آن خارج کشته و قدرت یافتن کشوری که طلا به ان وارد گشته می شود. بر همین اساس مرکانتلیست ها بر ممنوعیت هایشان بر سه زمینه متمرکز بود:

• ۱-ممنوعیت ورود کالاها بصورت آماده و ساخته شده که باعث بیکاری در کشور می شد.
• ۲-ممنوعیت صدور مواد خام از کشور که باعث تضعیف صنعت به علت نبود مواد اولیه در داخل کشور می شد.
• ۳-ممنوعیت مهاجرت نیروهای متخصص به خارج از کشور.

همچنین پیشنهادهای ایشان نیز طبعاً بر سه مورد متمرکز بود:

• ۱-صدور کالاهای ساخته شده و آماده مصرف به خارج که موجب اشتغال زایی در داخل کشور می شد.
• ۲-واردات مواد خام اولیه برای در اختیار بنگاهای تولیدی قرار دادن و در نهایت افزایش تولید.
• ۳-جذب نیروهای متخصص خارجی به کشور که همزمان با پیشرفت تولید داخلی به پسرفت کشور مهاجر فرست منجر می شد.

که این موارد نشانگر عمق توجه اروپاییان به مسائل اقتصادی از چند صد سال پیش می باشد و در واقع پیشرفتی که اکنون شاهد آن هستیم حاصل توجه به علم اقتصاد و دستاوردهای آن از طرف اروپاییان از قرن ها پیش می باشد.

اغلب کشورهای اروپایی که دارای نظام سرمایه داری تجاری بودند برای کسب قدرت و برخورداری از تراز تجاری مثبت اقدام به اعمال سیاستهای مرکانتیلیستی نمودند و بزودی تضاد منافع و درگیری میان آنها شدت یافت. جنگهایی که بین کشورهای اروپایی مانند جنگهای هلند و انگلستان یا انگلستان و فرانسه و همچنین مابین پرتقال و اسپانیا به وقوع پیوست ناشی از همین تضاد منافع حاصل از تفکر مرکانتیلیستی بود. پیشتازان این مکتب در فرانسه کلبر و ‍ژان بدن، و در انگلستان الیزابت اول و کرامول، در هلند دلاکورت، در آلمان فریدریش دوم و ماریا ترزیا بودند. بعدها بتدریج این اهداف از طریق استعمار کشورهای آسیایی و آفریقایی تامین شد که از آن جمله می توان به مستعمرات انگلیس و هلند و اسپانیا و ایتالیا و فرانسه و آلمان درآفریقا و آسیا مانند هند و آفریقای جنوبی اشاره نمود. به این شکل کشورهای سرمایه داری توانستند همزمان با تامین مواد خام اولیه به قیمت ناچیز و استفاده از نیروی کار ارزان قیمت مستعمرات خویش، بازارهای فروش وسیع برای کالاهای ساخته شده خود را در این کشورها پیدا کنند و بدین شکل اقتصاد خود را رونق ببخشند.

اما بر اساس نظام های جدید اقتصادی ، اقتصاد های توسعه گرا در راستای اقتصاد جهانی حرکت می کنند که لاجرم از دو بازوی واردات و صادرات بهره می برند . این ابزارها به نوبه خود و جدا از هم نافع یا مضر بر جریان اقتصاد نیستند بلکه نوع تعاول و رابطه آنها با دیگر ارکان نظام اقتصادی موجبات تحلیل روند اقتصاد است .

همواره برخی از منتقدان نظام پولی و ارزی معتقدند که اگر نرخ برابری ارز افزایش پیدا کند موجبات رونق صادرات و کاهش وارداتمهیا  می گردد .در حخالیکه این موضوع از منظر علم اقتصاد باطل می باشد به عنوان مثال  در سال 1391 شاهد سه برابر شدن نرخ ارز در بازار غیر رسمی بودیم اما در کمال تعجب می بینیم میزان مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی کشور به طرز چشمگیری کاهش یافته است .

از طرفی در یک الگوی استاندارد و سالم اقتصادی باید شرایط ذیل حاکم باشد :

• سهم واردات در تولید ملی ثابت باشد و یا با آهنگی بسیار کم رشد کند .
• تناسب رشد واردات متناسب با رشد صادرات غیر نفتی باشد .
• تناسب رشد واردات با سایر ارکان نظام اقتصادی متناسب باشد .

در اینجا با شرح موارد فوق و تطابق آن با رژیم واردات ایران به ادامه موضوع می پردازیم.

  آمار واردات ایران در همان دوره مشابه نیز به شرح ذیل است :

البته کاهش میزان واردات در سال 1391 به موضوع تحریم های بانکی و کشتیرانی و بیمه مرتبط می شود .

نمودار نرخ ارز در بازار رسمی و غیر رسمی ایران طی یک دهه نشان از افزایش شدید و ناگهانی تفاوت نرخ داشته که به تحلیل برخی باید موجبات افزایش حداقل سه برابری در میزان صادرات غیر نفتی را به دنبال داشته باشد . اما در عمل شاهد بودیم که نه تنها این اتفاق به وقوع نپیوست ، بلکه میزان واردات بیشتر شد .

به دلیل تفاوت بیش از حد نرخ ارز و بالا رفتن آن نرخ درآمد ناخالص ملی افزایش یافته اما در عمل به دلایل مختلف موجبات پیش رفت اقتصادی مهیا نشده که از بحث این مقال خارج است اما با نگاهی به نمودار زیر متوجه می شویم که نرخ آهنگ رشد صادرات ، واردات و درآمد ناخالص ملی تقریبا هماهنگ بوده و با یک روند افزایش یا کاهش پیدا نموده .

از مجموع نمودار ها و آمار های فوق در می یابیم که بالا رفتن نرخ برابری ارز نه تنها موجبات رونق صادرات را به همراه نداشته بلکه موجب افت شدید صادرات کشور شده است . البته ما در اینجا مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی را در نظر گرفته ایم که اگر صادرات محصولات نفتی و صنایع وابسته از آن کسر گردد ، وضعیت بسیار اسفناک خواهد بود .

همچنین به دلیل افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی حاصل از افزایش نرخ ارز نرخ درآمد ناخالص ملی طی سالهای 1389 به بعد افزایش یافته و این موضوع باعث شده تا هماهنگی میان ارکان نظام صادرات ، واردات و درآمد ناخالص ملی بهم بریزد .

میزان فروش و تولید نفت ایران در سالهای تا قبل از 1389 از روند یکنواختی برخوردار بوده است اما به دلیل تفاوت نرخ ارز دو دوره زمانی مذکور علی رغم کاهش فروش نفت از نظر حجم ، درآمدهای کشور دچار افزایش شدید شده است .

 می توان گفت مهمترین چالشهای واردات ایران ناشی از تبعیت واردات از فروش نفت و بی ثباتی الگوی رژیم وارداتی است . در این شرایط است که موضوع واردات به یک چالش تبدیل شده و ارکان نظام اقتصادی را دچار دگرگونی می نماید در غیر اینصورت و در صورت تبعیت  واردات از الگو های صحیح اقتصادی نمی توان ادعا کرد که کشور دچار بحران تولید یا تامین زنجیره کالا می گردد . به عنوان مثال به نمودار وارداتی و صادرات کشورهای ذیل توجه کنید .