پایان کار نهادهای موازی با وزارت خارجه

دیپلماسی ایرانی: «موازی کاری در سیاست خارجی» کلمه ای آشنا در فضای سیاسی ایران محسوب می شود. اما این عبارت در دوران های مختلف به معانی متفاوتی تعبیر شده است. در دوران هاشمی رفسنجانی و خاتمی، موازی کاری در سیاست خارجی به معنای فعالیت های برون مرزی برخی نهادهای نظامی و امنیتی تعبیر می شد که گاه با تداخل حوزه های کاری و حتی نظرات متفاوت دستگاهها دنبال می شد. وزارت خارجه در دوران هاشمی و خاتمی به دنبال تنش زدایی و تعامل با غرب بود. مسئله ای که گاه نهادهای دیگر آن را قبول نداشتند و لذا فعالیت های موازی شکل می گرفت. چندی پیش علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دوران هاشمی به صراحت از این تفاوت رویکردهای وزارت خارجه و وزارت اطلاعات سخن گفت: « وزارت خارجه هم در دولت ها شمی و هم در دولت خاتمی، بیشتر معتقد به تعامل بودند و این سیاست را تعقیب می کردند . ما تعامل را قبول نداشتیم. البته وزارت خارجه سیاست ما را قبول نداشت. آقای دکتر ولایتی هم این را گفته که سیاست خودشان را دنبال کردند.»

اما موازی کاری در دوران احمدی نژاد معنای متفاوتی پیدا کرد. اینک این نهادهای امنیتی و نظامی نبودند که در کار وزارت خارجه دخالت می کردند. با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، علی رغم تمایل او، منوچهر متکی به عنوان وزیر خارجه انتخاب شد. اختلافات احمدی نژاد و متکی که از همان روز اول مخفی نبود روز به روز علنی تر شد و محمود احمدی نژاد برای این که بتواند اندیشه ها و سیاست های خود را در سطح بین المللی دنبال کند مجبور شد که در زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری نهادهای موازی با وزارت خارجه ایجاد کند.

هرچند اقدام محمود احمدی نژاد در ارتقای «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» به دلیل ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر این شورا بسیار جنجال آفرید ولی این اقدام چندان به عنوان موازی سازی مورد اعتراض وزارت خارجه قرار نگرفت.اما اقدام محمود احمدی نژاد  در مورد انتصاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه آسیا، دریای خزر و افغانستان مصداق بارز موازی سازی قلمداد شد. احمدی نژاد نزدیکترین افراد از جمله مشایی، بقایی، آخوندزاده و زهره وند را به عنوان نمایندگان ویژه خود در سیاست خارجی و در مناطق مختلف منصوب کرد. این اقدام البته با مخالفت 122 نماینده مجلس و رهبر معظم انقلاب مواجه شد. ایشان در در دیدار اعضای هیات دولت با ایشان از موازی کاری های موجود با دستگاه سیاست خارجی انتقاد کردند و خواستار عدم استمرار وضعیت موجود شدند. با این حال موازی کاری در سیاست خارجی به پایان نرسید.

محمود احمدی نژاد در 18 مرداد سال 90 در اقدامی بی سابقه معاونت امور بین الملل ریاست جمهوری را تاسیس کرد و علی سعیدلو، از نزدیکان خود را به عنوان معاون امور بین الملل رئیس جمهور منصوب کرد.مجموعه این اقدامات مورد مخالفت کسانی بود که معتقد بودند که طبق  ماده 1 قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب سال 64 مجلس –«وزارت امور خارجه عهده دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است» و هرگونه تداخل کار و یا موازی سازی با وزارت خارجه غیر قانونی محسوب می شود.

پس از پیروزی حسن روحانی و آغاز به کار دولت جدید یکی از اولین سوالات پیش روی دولت این بود که با این نهادها چه خواهد کرد. حسن روحانی اکبر ترکان، مشاور ارشد خود را مسئول بررسی پنج دستگاه از جمله معاونت بین الملل نهاد ریاست جمهوری، دبیرخانه جنبش عدم تعهد، دبیرخانه شورای عالی ایرانیان، سازمان فضایی کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کرد. ترکان مسئولیت بررسی وضعیت معاونت بین الملل نهاد ریاست جمهوری را به محمد ابراهیم طاهریان، سفیر سابق ایران در افغانستان و پاکستان و یکی از صاحبنظران حوزه سیاست خارجی واگذار کرد. .

محمد ابراهیم طاهریان در مصاحبه با دیپلماسی ایرانی می گوید: «پس از بررسی ها و مشورت با بخش های مختلف و بر اساس قوانین موجود و شرح وظایف وزارت خارجه به ریاست محترم جمهور پیشنهاد کردیم که برای جلوگیری از موازی کاری این نهاد با وظایف وزارت خارجه، وظایف محوله به این معاونت به دستگاه سیاست خارجی واگذار شود که رئیس جمهور با این موضوع موافقت کردند و معاونت بین الملل نهاد ریاست جمهوری منحل شد و قرار است که وزارت خارجه درباره ادامه کار این معاونت در قالب یک ادراه کل یا ادغام آن در یک معاونت دیگر تصمیم گیری کند.»

اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور همچنین امیرحسین زمانی نیا، سفیر سابق ایران در مالزی و از اعضای تیم هسته ای ایران در دوران خاتمی را به عنوان مسئول بررسی دبیرخانه جنبش عدم تعهد انتخاب کرد.

زمانی نیا در رابطه با این مسئولیت می گوید: «رییس جمهور دستور بررسی فعالیت های دبیرخانه جنبش غیر متعهدها را داده بود تا بر اساس آن ارزیابی شود که آیا ضرورت ادامه کار این دبیرخانه و فعالیت آن وجود دارد یا خیر که پس از بررسی های انجام شده قرار شد این مسئولیت به وزارت امور خارجه واگذار شود. لذا با حکم رییس جمهور، دبیرخانه جنبش غیرمتعهد ها تعطیل شد و مسوولیت آن به معاونت بین الملل وزارت امور خارجه محول شده است.»

اکبرترکان، مشاور رئیس جمهور نیز در این باره تأکید می کند که «رئیس جمهور، مسئول جنبش عدم تعهد است، اما این موضوع به معنای این نیست که الزاماً همه امور دبیرخانه جنبش عدم تعهد در ریاست جمهوری صورت بگیرد و این کارها طبق روال خود در وزارت امور خارجه انجام می شود و وزیر خارجه وظایف محوله را در سازمان وزارت خارجه انجام می دهد. لذا وظایف دبیرخانه جنبش عدم تعهد به وزارت امور خارجه منتقل شد و تصمیم گیری در مورد شکل و ادامه کار این مجموعه برعهده وزارت امور خارجه است.»

در حال حاضر در وزارت خارجه در مورد چگونگی پیگیری وظایف دبیرخانه جنبش عدم تعهد دو نگاه وجود دارد. یک نگاه معتقد است که باید این دبیرخانه زیر نظر معاونت بین الملل وزارت خارجه قرار گیرد. نگاه دیگر این است که شخصی که دارای شانیت و سابقه دیپلماتیک جدی باشد باید به عنوان رئیس این دبیرخانه و زیر نظر وزیر خارجه این مسئولیت را به عهده گیرد.

بنابراین تاکنون وزارت خارجه در انحلال دو نهاد موازی خود موفق بوده است. با این حال، بررسی ها در خصوص ادامه کار و یا انحلال دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور همچنان ادامه دارد. هرچند کمیته ای که برای بررسی کار این شورا تعیین شده هنوز نتیجه نهایی را اعلام نکرده است ولی به نظر می رسد که تاکنون نظر کلی بر حفظ این مجموعه به عنوان یک نهاد زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری است.  آنطور که از شنیده ها بر می آید، این کمیته به دلایلی فعالیت این شورا را به عنوان مجموعه ای زیر نظر رئیس جمهور موفق تر ارزیابی می کنند. احتمالا در روزهای آینده با مشخص شدن نظر نهایی این کمیته می توان ارزیابی دقیق تری از آینده شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و وظایف محوله به آن و نسبت آن با وزارت خارجه به دست آورد. /16