چگونه بحران سوریه بر علویان ترکیه تأثیر گذاشته است؟

طی بیش از دو سال که از آغاز بحران در سوریه می گذرد، تقابل فزاینده دولت آنکارا با دولت بشار اسد در دمشق، اثرات جانبی متعددی را برای دولتمردان ترکیه ای به همراه داشته است. یکی از این موارد، مسئله علویان ترکیه است که به دغدغه ای جدی برای دولت اردوغان تبدیل شده است.

به گزارش «تابناک»، با تداوم بحران سوریه و نگرانی دولتمردان آنکارا از احتمال سرایت امواج بی ثباتی به کشور خود به واسطه حمایت بی قید و شرطشان از شورشیان سوری، مسئله احتمال خیزش اقلیت های قومی و مذهبی در ترکیه، به دغدغه ای جدی برای دولت این کشور تبدیل شده است.

سایت تحلیلی «المانیتور» در مطلبی به بررسی ابعاد این موضوع در رابطه با علویان ترکیه پرداخته و استدلال می کند که این دغدغه ها، دولتمردان ترک را واداشته به بازنگری در سیاست های خود نسبت به علویان بپردازند.

در این مطلب به طور خلاصه آمده است:

همه در ترکیه بر این نکته اتفاق نظر دارند که یکی از مهمترین مسائل مطرح در این کشور، وضعیت علویان است. این موضوع، یک مسئله اجتماعی با اولویت بالاست که باید با قید فوریت مورد توجه قرار بگیرد. علویان ترکیه، بزرگترین اقلیت این کشور  را تشکیل می دهند و جمعیت آن ها بین 12 تا 15 میلیون نفر برآورد می شود. با توجه به جمعیت 76 میلیونی ترکیه، این جمعیت، رقم بسیار بالایی به شمار می رود. 

ترکیه در تاریخ معاصر خود با درگیری های شدیدی میان سنی ها علوی ها مواجه بوده است. در یکی از همین موارد، افراد نقش آفرین در کودتای «ارگنه کن» به واسطه نقش خود در سازماندهی قتل عام علوی ها، تحت محاکمه قرار دارند.

پیش از این، قتل عام سال 1938 «درسیم» نیز مستقیماً به رژیم «کمالیست» ترکیه نسبت داده شد. حاکمیت تک حزبی «حزب جمهوری خواه خلق»، در این سال اقدام به قتل عام کردهای علوی در منطقه درسیم کرده و آن ها «ترویست های بالقوه» نامید.

از سوی دیگر، در عرصه کنونی سیاست ترکیه نیز نهاد رسمی مذهبی این کشور، یعنی «اداره امور مذهبی»، علوی ها را به طور سیسماتیک به حاشیه رانده و مورد توجه قرار نمی دهد.

دولت اسلام گرای عدالت و توسعه همواره سعی داشته چنین وانمود کند که رویکرد مثبتی نسبت به علویان دارد؛ اما تلاش هایش تاکنون با شکست مواجه شده است. کارگروه های بسیاری برای تعیین تکلیف مسئله علویان تشکیل شده است. اما آنچه علویان بیش از هیز چیز خواستار آن هستند، سازماندهی مجدد اداره امور مذهبی دولت و از حاشیه خارج شدن خود است.

اما هفته گذشته، اقدام جالب توجهی در زمینه مسئله علویان رخ داد. در طرحی موسوم به «بسته دموکراتیک سازی» که به دفتر نخست وزیری ترکیه ارائه شد، بخش هایی نیز به مسئله علویان اختصاص یافته بود. در این طرح، ضمن درخواست حقوق برابر برای علویان، ضرورت ارزیابی راه های پاسخگویی به درخواست های آنان نیز مطرح شده است.

بدین منظور، تأسیس یک نهاد مذهبی دیگر به موازت اداره امور مذهبی پیشنهاد شده که به علویان در زمینه اعتقادات خود آزادی اعطا نماید. این نهاد، دارای بودجه مستقل خواهد بود. در این چارچوب، اداره امور مذهبی قصد دارد به این بحث که آیا «سماوی»ها (عبادتگاه های علویان) به عنوان عبادتگاه های رسمی شناخته می شوند یا خیر، پایان دهد. در این طرح آمده: «هیچ کس حق ندارد تعیین کند که ویژگی های یک عبادتگاه چیست».

از جمله دیگر موارد پیشنهادی در این طرح، می توان به تشکیل یک «شورای عالی امور مذهبی» اشاره کرد که به عنوان یک وزارتخانه یا زیرمجموعه ای از نهاد نخست وزیری فعالیت کند. اداره امور مذهبی و نهاد مذهبی علویان، هر دو باید جزئی از این شورا بشوند.

در بندهای دیگر این طرح اشاره شده که اقدامات دولت در قبال علویان، باید از سطح تأمین آب و برق برای عبادتگاه های آن ها فراتر رفته و تمامی درخواست های آنان را مورد توجه قرار دهد. تأمین بودجه ای مستقل برای علویان و قائل شدن حق تصمیم گیری برای آن ها در امور مذهبی مربوط به خود، از جمله دیگر موارد در نظر گرفته شده در این طرح است.

به هر حال، تحلیلگران بر این باورند که دلیل این اقدام دیرهنگام دولت ترکیه، هراس از وقوع منازعه ای میان این کشور و سوریه است و اینکه در صورت وقوع چنین امری، علویان جانب سوریه را گرفته و دولت آنکارا را با چالشی جدی از درون مواجه سازند.

بر این اساس، اقدامات دولت ترکیه در قبال علویان، کاملاً از موضع انفعال بوده و احتمالاً نمی توان آن را نشانه ای از یک تغییر رویکرد واقعی در نظر گرفت.