موانع قوانین دادگاهی اروپا در راه تحریم ایران

دیپلماسی ایرانی: در طول سال های اعمال تحریم علیه ایران بر سر برنامه های هسته ای اش، اتحادیه اروپا با یکی از بزرگترین موانع پیش رو به نام قوانین دادگاهی این اتحادیه برخورد کرده است.دولت های اروپایی در هراس از دستیابی ایران به سلاح هسته ای در میان نخبگان سیاسی و تاجران ایرانی در حال جستجوی افرادی هستند که در تامین مالی پروژه های هسته ای و موشکی یا تامین تجهیزات برای این برنامه ها نقش دارند.

به گزارش رویترز، اروپا حساب مضنونان را مسدود کرده و از ارایه ویزا به آنها خودداری می کند. همچنین شرکت های متهم به همکاری با برنامه های هسته ای ایران نیز از ورود به بازار اتحادیه اروپا منع می شوند. اما برخی از تحریم شدگان با استفاده از محدودیت های موجود در دادگاه های اتحادیه اروپا علیه حکم های صادره اقامه دعوی کرده اند و در برخی موارد نیز پیروز شده اند. این روند نگرانی سیاستگذاران اروپایی را برانگیخته کرده و زنگ خطرها را در ایالات متحده به صدا در آورده است.

این خبرگزاری انگلیسی در ادامه می نویسد: هیچ یک از دادرسی ها در دادگاه های اروپا نهایی نشده است اما واشینگتن نگران است که هرگونه سهل گیری در تحریم ایران و تعدیل برخی محدودیت ها در نهایت به اقدام نظامی علیه ایران منجر شود، چرا که اسرائیل دوباره کوبیدن بر طبل جنگ را از سرگرفته است.

یکی از اصلی ترین مشکلات، خودداری دولت های اروپایی از علنی کردن شواهدی است که ارتباط مقامات یا شرکت های تحریم شده با برنامه های هسته ای ایران را نشان می دهد. چرا که به گمان آنها، انتشار این اسناد ، روند تلاش ها در این زمینه را تضعیف می کند.

در مقابل دادگاه ها می گویند، مدارک و شواهد باید ارایه شوند. از سوی دیگر وکلای ایرانیان متهم به دست داشتن در برنامه های هسته ای ایران نیز با استفاده از این مشکل، تاکید می کنند که هیچ مدرکی دال بر گناهکار بودن موکلانشان وجود ندارد.

این دیدگاهی است که مورد حمایت یک قاضی انگلیسی قرار دارد که اخیرا برخی پرونده های محرمانه را بررسی کرده است. ساروش زیوالا، عضو یکی از شرکت های حقوقی در لندن است که اخیرا پرونده بانک ملت را با موفقیت پیش برده است. این دعوای قضایی علیه تحریم های اعمالی اتحادیه اروپا مطرح شد.

بانک ملت که یکی از بزرگترین بانک های ایران به شمار می رود در ماه ژانویه در دادگاهی در لوکزامبورگ پیروز شد. این بانک به اقدام اتحادیه اروپا در سال 2010، اعتراض کرده بود که دارایی های بانک ملت را مسدود کرده بود. وکلای بانک ملت در دادگاه اعلام کردند که اتحادیه اروپا مدارک مورد ادعای خود را ارایه نداده و در نهایت دادگاه نیز به نفع ایران رای داد.

رئیس دادگاه از وکلای اروپایی پرسید  آیا می توانید مدارک را ارایه کنید و آنها گفتند خیر و همین که طرف پرونده ایران است، برای اثبات ادعای آنها کفایت می کند. به همین دلیل قاضی پرونده گفت در دادگاه نمی توان چیزی را تصور کرد و باید مدارک مستند وجود داشته باشد.

کابوس رازداری

هرچند لغو تحریم های بانک ملت در حال حاضر به تعویق افتاده ، اما به طوری کلی این روند نگرانی هایی را برای اتحادیه اروپا ایجاد کرده است. وکلای دول اروپایی تنها به دادگاه ها می گویند که به آنها اعتماد کنند و دادگاه ها نیز از اعتماد بدون سند و مدرک خودداری می کنند. به همین دلیل احتمالا اتحادیه اروپا ناچار خواهد شد که برای حفظ فشار بر ایران، برخی اسناد بسیار محرمانه را به دادگاه ارایه کند.

 طبق قوانین دادگاهی اتحادیه اروپا، این اطلاعات به محض ارایه به دادگاه ها، به طور عمومی منتشر می شوند که می تواند عملیات کشورهای اروپایی برای دستیبابی به اطلاعات از طریق کانال های مخفی را تضعیف کند.

یک دیپلمات اروپایی در این زمینه اظهار داشت: در حال حاضر هیچ قانونی وجود ندارد که کشورهای اروپایی بتوانند اسناد و اطلاعات محرمانه را به دادگاه ارایه کنند، بدون اینکه این اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

دیوید کهن؛ دستیار خزانه داری آمریکا در امور ترورویسم و برآورد اطلاعات مالی در گفت و گو با رویترز اظهار داشت: نگرانی ما این است که اتحادیه اروپا در حفظ برخی مسئولیت ها دچار مشکل شده است.

این در حالی است که ماه گذشته، بانک ملت در پرونده ای دیگر در دادگاه عالی انگلیس پیروز شد. هرچند در این دادگاه مدارکی از سوی انگلیس ارایه شد، اما قاضی اعلام کرد این اسناد به اندازه ای کافی نیست که لندن بتواند تحریم هایی را علیه این بانک اعمال کند.

شبکه تحریم ها

هرچند تحریم ها در برخی مرحله ها با محدودیت هایی مواجه شده اند، اما به طور کلی روند اعمال تحریم ها علیه ایران ادامه دارد. اما نگرانی اتحادیه اروپا از این است که در صورتی که چند مانع دیگر به نظام اعمال تحریم های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی افزوده شود، احتمال آسیب دیدن ماهیت شبکه اعمال تحریم ها علیه ایران وجود دارد. روندی که می تواند پیامدهایی برای خاورمیانه و به خصوص بازداشتن ایران از دستیبای به سلاح هسته ای به دنبال داشته باشد.

در صورتی که تلاش های آمریکا و متحدانش در زمینه جلوگیری از ورود ایران به باشگاه هسته ای به نتیجه نرسد، اسرائیل که تا کنون بارها تهدید اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی را مطرح کرده، وارد عمل خواهد شد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که یک جنگ دیگر کافی است تا کل منطقه به آتش کشیده شود.

به عقیده سیاستگذاران غربی، بانک های ایران ، یکی از اهداف مهم تحریم ها هستند و موفقیت بانک ها در اقامه دعوی علیه نظام تحریم ها در دادگاه های اروپایی، برای غرب نگران کننده است. برای مثال، پس از رای دادگاه لوکزامبورگ به نفع بانک ملت، بانک صادرات نیز در دعوای قضایی دیگر پیروز شد و انتظار می رود این روند در مورد دیگر بانک های ایرانی نیز ادامه داشته باشد.

البته در حال حاضر راه حل هایی در بروکسل در حال بررسی است تا از تضعیف بیشتر نظام تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران جلوگیری شود. به این منظور مقامات انگلیسی با وکلای اروپایی در ارتباط هستند تا قوانین را به نحوی مورد تجدید نظر قرار دهند که اطلاعات محرمانه تنها در اختیار دادگاه قرار گیرد. برای مثال تامین امنیت قضات یکی از این روش هاست که البته برای به زمان نیاز دارد.

از سوی دیگر در صورتی که اتحادیه اروپا بخواهد تحریم های سنگین تری را علیه ایران اعمال کند، با مخالفت هایی نیز از سوی پایتخت های اروپایی مواجه خواهد شد. برای مثال، صد ها شرکت کوچک آلمانی در تجارت قانونی با ایران شرکت دارند که درآمدی 250 میلیون دلاری در هر ماه از آن آلمان می کند. به همین دلیل مخالفت برلین با اعمال تحریم های بیشتر قابل پیش بینی خواهد بود.

همچنین در حالی که بزرگترین قدرت های نظامی اتحادیه اروپا یعنی انگلیس و فرانسه، نظام تحریم ها علیه ایران را با قوت دنبال می کنند، برخی دیگر در اتحادیه اروپا ترجیح می دهند تحت نظارت ویژه، روابط تجاری خود را با ایران حفظ کنند و به همین دلیل تنش هایی در بین کشورهای عضو این اتحادیه ایجاد شده است.

تحریریه دیپلماسی ایرانی / 10