تهدید لغو عضویت ایران بی معنا است

دیپلماسی ایرانی: کاهش ارزش پولی ایران بهانه ای به دست برخی کشورها داد تا  درخواست لغو عضویت ایران  در شورای اجرایی صندوق بین المللی پول را مطرح  کنند. این نهاد بین المللی اقتصادی که به کشورها ازطریق اعطای اعتبار کمک می کند، امروزه مدعیان جدیدی چون چین  پیدا کرده که مخالف سرسخت سلطه غرب بر کرسی های مدیریتی آن هستند. به گزارش  روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، ضعف اقتصاد ایران و کاهش شدید ارزش پول این کشور باعث شده تا برخی کشورها از جمله تونس، مراکش و الجزایر به دنبال جایگزینی برای ایران در شورای اجرایی (constituencies) صندوق بین المللی پول باشند.آنها مدعی اند عملکرد نماینده ایران در صندوق بین المللی پول ضعیف است و لذا گروهی از کشورها که ایران نمایندگی آنها را برعهده گرفته ، خواهان لغو عضویت ایران در شورای اجرایی هستند.شورای اجرایی صندوق بین المللی پول متشکل از 24 کشور است که ریاست آن برعهده مدیرعامل این صندوق است.در این شورا، کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان،فرانسه و بریتانیا در کنار چین و روسیه و عربستان سعودی عضو ثابت هستند.16 عضو دیگر شورای اجرایی توسط کشورها انتخاب می شوند. معمولا تعدادی از کشورها، یکی از کشورها را به عنوان نماینده خود به مدت 2 سال انتخاب می کنندپیشتر در اردیبهشت امسال نیز یک لابی مشهور اسرائیلی در آمریکا از صندوق بین المللی پول (IMF) خواسته بود تا عضویت ایران در این نهاد مالی بین المللی را به حالت تعلیق در آورد. لابی " اتحاد در برابر ایران هسته ای " که یک لابی صهیونیستی ضد فعالیت های هسته ای ایران در نیویورک است از صندوق بین المللی پول خواست تا ضمن مسدود کردن حساب ایران در این صندوق ، عضویت ایران را به حالت تعلیق در آورد.دیپلماسی ایرانی با سعید لیلاز تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص کارکرد این شورا در گردونه مالی بین المللی و احتمال اجرایی شدن لغو عضویت ایران در این شورا گفتگویی داشت که در زیر می خوانید:

تاریخچه تشکیل صندوق بین المللی پول به چه زمانی بازمی گردد؟نحوه مدیریت این نهاد مالی در دست کیست و اصولا چه کارکردی برای آن تعریف شده است؟

 بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نهادهایی است که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و هدف آن نیز برقراری توسعه همگن و نظم مالی در دنیا و اعطای اعتبار به کشورهای درخواست کننده وام تحت ضوابط حاکم بر صندوق بوده است. اما حقیقت این است که این دو صندوق در عمل بخشی از استراتژی  جنگ سرد میان بلوک شرق و غرب بودند تا سیاست های نظام کاپیتالیستی را در دنیا پیش ببرند. پس از فروپاشی نظام دو قطبی و با توجه به تلاطم های گسترده ای که در حوزه های  پولی و مالی بین المللی صورت گرفت، این دو صندوق به کارکرد خود ادامه دادند. کارکرد آنها این بوده است که بتوانند کنترل بیشتری را بر روندهای اقتصادی دنیا اعمال کنند.

باید گفت که کنترل این دو نهاد در دست کشورهای پیشرفته صنعتی غربی موسوم به بلوک غرب است. بدون آنکه قرارداد نوشته شده ای وجود داشته باشد به  طور سنتی مدیر بانک جهانی را امریکایی ها منصوب می کنند و مدیر عامل صندوق بین المللی پول را اروپاییان عمدتا فرانسه تعیین می کنند. بدین معنا که اروپا و امریکا دنیا را اداره می کنند.

امریکا و اتحادیه اروپا مجموعا بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص جهانی را در دست دارند و از آنجایی که بسیاری از قدرت های دیگر در این نهاد نیز حضور دارند علاقه ای به اینکه چنین تسلط و هژمونی را بر هم زنند، ندارند همانند کشورهای چین، ژاپن، برزیل، بنابراین چشم اندازی برای تضعیف این نهادها وجود ندارد.

امروز دعوا بر سر حذف و یا نگه داشتن این نهادهای نیست، دعوا در دنیا بر سر کنترل این نهاد است، چنانچه اخیرا شاهد بودید زمانی که کریسین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول و جانشین هموطن خودش یعنی استراس کان شده بود، این بار چینی ها هم اعلام کرده بودند تا مدیر عاملی این صندوق را برعهده گیرند که لاگارد ناچار شد تا برای احراز پست مدیرعاملی صندوق به چین هم سفر کند. این روند نشان می دهد که قدرت های بزرگ و در حال رشد جهان همانند چین و هند و برزیل دنبال تسلط، نفوذ و یا حق رای بیشتر در نهادهای بین المللی موجود هستند اما قصد ندارند تا در چنین نهادهایی بسته شود.

کشورهای ضعیفی همچون تونس، الجزایر و مراکش نقشی در این صندوق ندارند. منابع اصلی صندوق بین المللی پول که این صندوق از طریق آن قدرت وام دهی پیدا می کند و بر اساس این قدرت وام دهی است که می تواند کشورهای دنیا را با وضع قوانین و مقررات به دنبال خود بکشاند، از قدرت اقتصادی اعضای اصلی آن نشات و ریشه می گیرد.

این صندوق نهادی است که کشورهای دنیا در آن سرمایه داشته و به متقاضیان  با نرخ بهره ای وام می دهد و به اقتضای وامی که به آنها می دهد مسیر اقتصاد آنها را که بیشتر همان اقتصاد لیبرالی است، هدایت می کند.سه کشور تونس و مراکش و الجزایر حتی کشورهای نفتی هم نیستند، گرچه الجزایر عضو اوپک است اما از منابع نفتی و یا ثروت زیادی برخوردار نیست.

طرح موضوعی به نام حذف ایران از شورای اجرایی صندوق بین المللی پول را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا کشورهای درخواست کننده این حذف بازوی اجرایی برای حذف ایران به حساب می آیند؟

خیر، کشورهایی که نام برده شد قدرت مالی ندارند. کاهش ارزش پول ملی یک کشور مساله مهمی برای صندوق بین المللی پول نیست. همچنین ایران نیز متقاضی وام از این صندوق نبوده است و پروژه های بزرگی وجود ندارد که صندوق به ایران وام دهد. از سوی دیگر ایران تنها حق عضویتی سالانه باید بپردازد که پرداخت شده است. این بحثی که مطرح شده به باور من نامحتمل است، چراکه حجم اقتصادی این سه کشور به اندازه ایران نیست.

کشورهای دیگری که قدرت اقتصادی دارند چطور؟ برخی دیگر از کشورها مدعی شدند که عملکرد ایران در صندوق بین المللی ضعیف بوده و یا ارزش پول ملی ایران کاهش چشمگیری داشته بنابراین باید عضویت ایران تعلیق شود، آیا چنین دلایلی می تواند سبب ساز تعلیق باشد؟

سوال این است که آیا ایران جایگاه ویژه ای در صندوق دارد که این کشورها قصد دارند  تا لغو عضویت شود؟ زمانی می توان این موضوع را  مطرح کرد که کشوری همچون ایران کرسی خاصی در صندوق بین المللی داشته باشد، اما ایران چنین موقعیتی ندارد. همانند فشارهای سیاسی که در اوپک به ایران وارد می شود و یا آنکه برای دادن دبیرکلی اوپک به ایران حساس هستند که تمامی آن به این دلیل است که ایران در اوپک جایگاه ویژه ای دارد.

پیش از این نیز شاهد بودیم که لابی صهیونیستی  به نام "اتحاد در برابر ایران هسته ای"  از صندوق درخواست کرده تا عضویت ایران را معلق کنند. آیا ذات این درخواست قانونی است ؟

این درخواست نیز نادرست است. این صندوق نهاد بین المللی اقتصادی است. کاری که این صندوق می تواند در خصوص ایران انجام دهد این نیست که آن را لغو عضویت کند و اساسا این مساله غیرممکن است. اگر ایران موقعیت ویژه ای در صندوق داشت، کنار گذاشتن ایران از این صندوق می توانست تاثیر خاصی داشته باشد.

معمولا زمانی که صندوق بین المللی قصد دارد تا براقتصاد کشوری کنترل داشته باشد با اعطای وام این روند را عمل می کند. به عنوان مثال  کشوری که درخواست کننده وام است، این وام داده می شود اما در عوض به آن گفته می شود که باید سیاست هایی که آنها دوست دارند را اعمال کند. کاری که پس از جنگ برای ایران انجام دادند، در آن دوران به میزان بسیار کمی به ایران وام داده می شد.اما امروزه  مشکلات اقتصادی ایران با وام قابل حل نیست، بلکه مساله مدیریت  است.

بنابراین چنین مساله ای از اساس نمی تواند اهرم فشاری بر ایران باشد؟

خیر، اگر ایران نقش فرانسه را در صندوق داشت، می توانستیم چنین تصوری داشته باشیم. چنانکه  چینی ها و یا هندی ها به فرانسه فشار آوردند که آنها نیز علاقه دارند تا مدیرعامل شوند و این امر باید گردشی باشد. باید یادآوری کرد که معمولا این وام ها حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار است و اگر صندوق  به ایران چنین وامی دهد معادل درآمد دو روز صادرات نفت ایران در سال ۹۰ است.

در شرایط تحریم هم دریافت وام از این صندوق از سوی ایران غیرممکن است؟

در این شرایط که هرگز صندوقی  وامی اعطا نخواهد کرد، به دلیل آنکه این نهاد ابزاری در دست قدرتمندان بزرگ اقتصادی جهان و همین قدرت ها هستند که امروزه با ایران اختلاف نظر دارند. بنابراین در چنین شرایطی صحبت از وام بی معناست.

 در کلام آخر باید گفت ایران موقعیت ممتازی ندارد که قصد داشته باشند جای ایران را بگیرند و از سوی دیگر لغو عضویت ایران  نیز از اساس بی معناست چراکه منطقی نیست و مساله دوم این است که اگر حتی ایران کنار گذاشته شود، حق عضویتی که پرداخت می کند بسیار بیشتر از همه کشورهایی است که درخواست لغو عضویت ایران را داده اند.

تحریریه دیپلماسی ایرانی/14