انشعاب در حاکمیت،انقلاب را به بن بست کشاند

دیپلماسی ایرانی: طوفان سیاسی پساانقلاب به تونس رسیده است. کشوری که در بسیاری از تحلیل های بین المللی از آن به عنوان مادر انقلاب های عربی در قرن حاضر نام برده می شود باز در آتش سیاسی می سوزد. درست در روزهایی که اوضاع سیاسی در مصر و لیبی به عنوان مقلدان حرکت مردمی در تونس چندان مناسب نیست، دومینو ناآرامی های سیاسی و شکاف میان احزاب سربرآورده از دوران دیکتاتوری حاکمان قبلی به سراغ تونس آمده است. اگر انقلاب در تونس با خودسوزی جوانی دوره گرد آغاز و سپس به کشورهای دیگر عربی رسید، جرقه ناآرامی های جدید در این کشور هم با ترور یکی از مخالفان حزب حاکم زده شد. جرقه ای که آتش آن دامان اعضای جنبش النهضه به عنوان حزب حاکم و برنده نخستین انتخابات آزاد پس از سالهای دیکتاتوری بن علی ، را گرفت. شکاف های داخلی در میان حزب حاکم به ارائه طرحی از سوی نخست وزیر برای تشکیل دولت تکنوکرات فراگیر و مخالفت راشد العنوشی چهره سرشناس حزب النهضه منتهی شد. در نهایت آقای نخست وزیر همزمان با رد این طرح از سوی هم حزبی ها ترجیح داد پای خود را از مخمصه سیاسی بیرون بکشد و استعفا را تقدیم مقام های عالی رتبه حزب کرد. ریشه اختلاف های سیاسی اخیر در تونس، طرح نخست وزیر ، اختلاف های درون حزبی و آینده تونس در سایه این تحولات نه چندان خوشایند را با  دکتر زامل سعیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در میان گذاشتیم:

ریشه جرقه ناآرامی های سیاسی اخیر در تونس چیست؟

شکری بلعید رهبر حزب چپی دموکراتیک و یکی از منتقدان حکومت اسلامی های تونس در 6 فوریه 2013 (برابر با16 بهمن ماه 91) ترور شد. این حادثه و متهم شدن جنبش اسلامی النهضه به دست داشتن در ترور نامبرده که موجب حمله و آتش زدن برخی از مقرهای جنبش النهضه گردید، اوضاع جامعه تونس را بهم ریخت.

حمادی الجبالی نخست وزیر تونس که در عین حال دبیرکل جنبش اسلامی النهضه (حزب حاکم) هم هست، برای بازگرداندن امنیت به جامعه تونس ،اعلام کرد که راه برون رفت از بحران، تشکیل حکومت تکنوکرات است که اعضای آن بر اساس «شایسته سالاری» تعیین و پست های حساس وزارتی، از قبیل چهار وزارتخانه اعمال کننده حاکمیت دولت، یعنی وزارتخانه های کشور، امور خارجه، دفاع و دادگستری می بایست به افراد مستقل ( غیر حزبی) واگذار شود. الجبالی ضمن اعلان نظر خود خاطرنشان ساخت که چنانچه با پیشنهاد وی در خصوص تشکیل حکومت تکنوکرات دربرگیرنده همه طیف های سیاسی تونس، موافقت نشود، از سمت خود به عنوان نخست وزیر تونس استعفا خواهد داد.

جنبش اسلامی النهضه در واکنش اولیه اعلام کرد، قدرتی را که از طریق انتخابات به دست آورده است، واگذار نمی کند. راشد الغنوشی رهبر جنبش النهضه اعلام کرد که اختلافات درونی النهضه، عمیق نیست و جنبش از پس حل این اختلافات برمی آید. اما علیرغم اظهارات الغنوشی، حمادی الجبالی با توجه به عدم پذیرش پیشنهاد وی، در تاریخ 19 فوریه جاری (برابر با 1 اسفند 91) از نخست وزیری تونس استعفا داد. روز پنجشنبه 3 اسفند ماه 91 جنبش النهضه اعلام کرد که الجبالی پیشنهاد مجدد تشکیل حکومت را رد نموده و علیهذا جنبش به عنوان حزب برنده انتخابات تا آخر هفته جاری کاندیدای جایگزین الجبالی را معرفی خواهد کرد.

جنبش النهضه شاهد اختلاف های داخلی  است، دلایل اصلی این اختلافات کجاست؟

جنبش اسلامی النهضه که در انتخابات 23 اکتبر 2011 با به دست آوردن 42% از کرسی های مجلس ملی مؤسسان، حزب حاکم تونس گردیده، با پیشنهاد حمادی الجبالی نخست وزیر تونس و دبیرکل جنبش النهضه در خصوص تشکیل حکومت تکنوکرات، غافلگیر شد. لذا دفتر اجرایی جنبش ضمن اعلام عدم قبول پیشنهاد الجبالی، دلایل مخالفت خود را به شرح ذیل اعلام نمود:

• عدم مشورت الجبالی با جنبش النهضه، پیش از طرح پیشنهاد خود.

• ائتلاف سه بعدی حاکم بر تونس (متشکل از النهضه و حزب کنگره برای جمهوریت به رهبری المنصف المرزوقی، رئیس جمهور تونس، و حزب تجمع برای کار و آزادی) هنوز از تمام ظرفیت های خود بهره نبرده و امکان توسعه این ائتلاف با مشارکت دادن احزاب دیگر، وجود دارد.

• ضرورت استعفای حکومت فعلی قبل از تشکیل حکومت تکنوکرات.

نکته قابل توجه در این زمینه، این است که به نظر می رسد مخالفین پیشنهاد الجبالی در مورد تشکیل حکومت تکنوکرات، نگران این هستند که تحقق عملی پیشنهاد مذکور، موجب بازگشت چهره هایی از مسئولین رژیم سابق تونس (دوران زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس) خواهد شد.

چرا شرایط الجبالی برای ادامه مأموریت نخست وزیری مورد پذیرش احزاب ائتلاف حاکم واقع نشد؟

شرایطی که حمادی الجبالی برای پذیرش مجدد پست نخست وزیری اعلام کرده بود، تشکیل حکومت انتقالی تکنوکرات برای ورود به گفتمان ملی، بدون کنار گذاشتن هیچ حزب یا طیف سیاسی، و لزوم داشتن برنامه و دستور کار روشن برای این گفتگوی ملی، و تعیین زمان دقیق انتخابات پارلمانی، و اعلان موعد دقیق تدوین قانون اساسی جدید کشور می باشد.

شرایط اعلان شده توسط الجبالی مورد حمایت شدید احزاب غیر اسلامی تونس قرار گرفت، مخصوصا شرط مربوط به واگذاری چهار وزارتخانه اعمال کننده حاکمیت دولت به افراد غیر حزبی، زیرا احزاب لیبرال و چپ تونس از تسلط جنبش اسلامی النهضه، خرسند نیستند.

بعضی از صاحبنظران بر این باورند که جنبش النهضه به سوی انشعاب پیش می رود، به این معنا که اصرار حمادی الجبالی دبیرکل میانه روی این جنبش بر تشکیل حکومت تکنوکرات، در مقابل پافشاری راشد الغنوشی، رئیس جنبش، بر رد حکومت تکنوکرات، نتیجه ای جز حصول انشعاب در جنبش النهضه و یا عمیق تر شدن تناقضات در داخل آن نخواهد داشت. نکته قابل توجه در این زمینه این است که شرایط اعلان شده از سوی جبالی به شرح فوق ،با تأخیر روبرو شده وهمین امر موجب گسترش نارضایتی عمومی گردیده است.

آیا تشکیل حکومت تکنوکرات می تواند پاسخگوی درخواست های مردم تونس باشد؟

برخی از صاحبنظران عرب، علت بروز مشکلات روز افزون در مقابل احزاب اسلامی در کشورهایی همچون تونس و مصر را ناشی از این می دانند که جنبش النهضه در تونس و حرکت اخوان المسلمین در مصر، اصولا برای تغییرات انقلابی که به واسطه تحرکات مردمی در تونس و مصر به وجود آمده است، برنامه از پیش طراحی شده، نداشته اند.

علاوه بر این اوضاع اقتصادی در این کشورها بدتر از گذشته شده و فشار بر اقشار فقیر بیشتر گشته است. از طرفی دیگر پاره ای از تحلیلگران عرب، احزاب اسلامی را به تقویت روحیه سلطه طلبی و احتکار قدرت و عدم شرکت دادن دیگر نیروها در اداره کشور، متهم می کنند.

اما واقعیت این است که بازی دموکراسی مقتضیات خود را دارد و مهم ترین بخش این مقتضیات، قبول نتایج انتخابات، و پذیرش اقلیت نسبت به حکومت اکثریت، حتی اگر بر خلاف میل و گرایش اقلیت باشد. بنابراین تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در تونس و مشخص شدن نقشه سیاسی آینده این کشور، ائتلاف حاکم در تونس امروز، باید به وظائف خود بپردازد و صندوق های رأی شکل حکومت آینده را ترسیم خواهد کرد.

تحریریه دیپلماسی ایرانی/14

انتشار اولیه: جمعه 4 اسفند 1391 / باز انتشار: سه شنبه 8 اسفند 1391