باید فتوای رهبری را مبنای مذاکره قرار داد

دیپلماسی ایرانی: همانگونه که رسانه های غربی خبر دادند، چشم انداز مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا روز پنجشنبه 7 فوریه با یک عقب گرد مواجه شد، زمانی که مقام معظم رهبری پیشنهاد جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا را برای گفت و گوی مستقیم، رد کردند. رهبری این نکته را تصریح کردند که برخی افراد ساده لوح به ایده گفت  و گو با آمریکا علاقمندند اما مذاکره مشکل را حل نمی کند. رهبری خاطرنشان کردند، شما تفنگ را به روی ما نشانه رفته اید و می گویید خواستار مذاکره هستید. اما ملت ایران از تهدید ها نمی هراسد.

با این وجود سخنان آیت الله خامنه ای می تواند دعوتی برای یک مذاکره باشد – مذاکراتی که در سایه تحریم ها انجام نمی شود و منافع و حقوق ایران را به رسمیت می شناسد. به رغم نشانه های امیدوار کننده ای که اخیرا از سوی مقامات دولت اوباما ارسال شده، بن بست هسته ای به قوت خود باقی است و باید توافقی بزرگ انجام شود. اظهارات اخیر مقام معظم رهبری حاکی از آن است  که توافق در دسترس است اما برای دستیابی به آن دیدی وسیع تر از پیمان منع اشاعه هسته ای داشت و  به فتوایی توجه کرد که در سال 2003 از سوی مقام معظم رهبری علیه تولید و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی صادر شد.

چالش دیپلماتیک جاری در واقع نتیجه ای از درخواست های غیر قابل پذیرش است. ایران به روشنی اعلام کرده که حل مساله هسته ای به مهر تایید جامعه بین المللی بر حقوق هسته ای ایران و لغو تحریم ها بستگی دارد. این در حالی است که گروه 1+5 (آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان) 5 درخواست را بر مبنای پیمان منع اشاعه هسته ای مطرح می کنند. نخست، امضاء پروتکل الحاقی. دوم، ایجاد شفافیت بیشتر در فعالیت های هسته ای. سوم، ارائه دسترسی فراتر از پیمان منع اشاعه هسته ای و پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انجام بازرسی ها. چهارم، محدودیت غنی سازی اورانیوم به حدود 5 درصد. پنجم، انتقال ذخایر موجود اورانیوم غنی شده به خارج از کشور.

این درخواست ها فراتر از پیمان منع اشاعه هسته ای است و از سوی دیگر عضویت در پروتکل الحاقی نیز امری اختیاری به شمار می رود که تا کنون 70 کشور با آن موافقت کرده اند. به بیان دیگر درخواست بازرسی هایی که هم اکنون مطرح می شود، تحت پوشش این معاهده ها قرار ندارد.

این در حالی است که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران نیز می گوید در صورتی که سوخت هسته ای مورد نیاز راکتورهای تهران از خارج تامین شود، ایران آماده است غنی سازی 20 درصدی را تعلیق کند. از سوی دیگر علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران نیز به احتمال عضویت ایران در پروتکل الحاقی اشاره می کند تا از این طریق نگرانی ها تعدیل شود. با این وجود همچنان دو نگرانی به قوت خود باقی است.

نخست، شاید گروه 1+5 انگیزه سیاسی لازم برای نهایی کردن یک توافق با ایران را نداشته باشد. منابع آگاه نزدیک به روند گفت و گو ها می گویند در بسته پیشنهادی غرب به ایران حق غنی سازی در کشور مطابق با پیمان منع اشاعه هسته ای به رسمیت شناخته نشده و پیشنهادی برای لغو تحریم ها نیز ارائه نشده است. حتی مقامات آمریکایی در محافل خصوص اعلام کرده اند که بسته پیشنهادی تازه، تفاوت چندانی با بسته پیشنهادی قدیمی ندارد.

دوم، اینکه چنین توافقی برای دراز مدت از سوی ایرانیان دوام بیاورد موضوعی است که در ابهام قرار دارد. زمانی که سخنگوی هیات مذاکره کننده هسته ای ایران در دولت محمد خاتمی بودم، تیم ما با اجرای پروتکل الحاقی از سال 2003 تا 2005 موافقت کرد. اما این توافق موجب شد که انتقاد های داخلی از تیم مذاکره کننده هسته ای افزایش یابد. بنابراین احتمال تغییراتی پس از دوره احمدی نژاد در تعهدات مطرح شده وجود دارد.  

این در حالی است که مقامات تهران نظیر صالحی، این نکته را خاطرنشان می کنند که آماده اند فتوای رهبری را ترجمه کرده و آن را به یک سند رسمی و الزام آور تبدیل کنند. بر خلاف پیمان منع اشاعه هسته ای، این فتوا الزام آور است و به دو طرف ایده سیاسی لازم را می دهد تا از مطرح کردن درخواست های غیر واقع بینانه خودداری کنند.

ارزش فتوا نباید دست کم گرفته شود. چرا که در ایران رابطه بسیار نزدیکی بین سیاست و مذهب وجود دارد و فتوای رهبری از اهمیت قانونی و مذهبی برخوردار است. چرا که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبری از اختیار تام در سه شاخه دولت برخوردار است. بنابر این چنین فتوایی به منزله قانون به شمار می رود و نمی تواند مورد بازبینی قرار گیرد.

یکی از زمینه هایی که فتوا می تواند کاربرد فوری در آن داشته باشد، مساله پارچین است. مذاکرات بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر بازرسی از پارچین در بن بست قرار گرفته و به موجب این فتوا ایران می تواند از یک گروه کارشناسان غیر از تیم بازرسان آژانس برای بازرسی از پارچین دعوت کند. البته این اقدام برای ایران داوطلبانه خواهد بود، اما انجام آن می تواند نگرانی های را تعدیل کند.

مذاکرات کنونی بر مبنای پیمان منع اشاعه هسته ای، راه به جایی نبرده است. اما فتوا از پتانسیل تبدیل شدن به چارچوبی برای  مذاکرات هسته ای آتی برخوردار است. به این ترتیب توافق امکان پذیر خواهد بود البته در صورتی که آمریکا مشوق های سخاوتمنداته تری ارائه کند. هم وزیر امور خارجه و هم وزیر دفاع پیشنهادی آمریکا، افراد پراگماتیکی هستند، اما مشخص نیست که آنها می توانند سیاست فشار آمریکا ( شامل روی میز نگاه داشتن همه گزینه ها ) را به رویکردی ملایم تر به منظور خروج از بن بست تبدیل کنند یا خیر.

تحریریه دیپلماسی ایرانی / 10

منیع: فارن پالیسی

انتشار اولیه: جمعه 20 بهمن 1391 / بازانتشار: سه شنبه 24 بهمن 1391