چه کسی شیعیان پاکستان را می‌کشد؟

در هفته های اخیر، شمار حملات خشونت بار علیه شیعیان در پاکستان به شدت افزایش یافته و گروه های افراط گرای این کشور، با خشونت و بی رحمی تمام اقدام به قتل عام شیعیان می کنند. در این میان، یک سایت تخصصی ضدتروریسم آمریکایی، جزییاتی از هویت مهمترین گروه ضدشیعه و سرکرده آن منتشر کرده است.
به گزارش «تابناک»، در سال ۲۰۱۲، شمار حملات خشونت بار علیه جمعیت های شیعه در پاکستان، افزایش چشمگیری یافت. در بیشتر این حملات که در استان های پاکستان انجام گرفت، گروه های شبه نظامی افراط گرا، نخست اوراق هویتی افراد را بررسی کرده و در صورت اثبات شیعه بودن، آنان را به قتل می رساندند.

بنا بر این گزارش، استفاده از ابزارهای انفجاری و همچنین حملات انتحاری به مساجد شیعیان، از جمله دیگر روش های مورد استفاده این گروه ها بوده است. این حملات در سال ۲۰۱۳ نیز ادامه پیدا کرد؛ برای نمونه، تنها در دهم ژانویه، ۸۶ شیعه به دست افراط گرایان کشته شدند؛ تاکنون گروهی به نام «لشکر جنگوی» مسئولیت بیشتر این حملات را بر عهده گرفته است.

بنا به گزارش سایت «مرکز مبارزه با تروریسم»، لشکر جنگوی، یک گروه شبه نظامی فرقه ای و ضدشیعه است که در سال ۱۹۹۶ به دست گروهی از اعضای سازمان فرقه ای «سپاه صحابه پاکستان» ایجاد شد. خود سپاه صحابه در سال ۱۹۸۵ و در واکنش به تهاجم شوروی به افغانستان و نیز انقلاب اسلامی ایران تشکیل شده بود.

بر پایه این گزارش، هرچند لشکر جنگوی ساختار رهبری خود را پنهان نگه می دارد، یکی از رهبران ارشد این گروه، فردی به نام «ملک اسحاق» است. مرکز مبارزه با تروریسم در گزارش خود به پیشینه اسحاق و نقش او در لشکر جنگوی و همچنین موقعیت کنونی این گروه اشاره کرده است.

در این گزارش آمده است که ملک اسحاق در سال ۱۹۵۹ در خانواده ای طبقه متوسط در شهر «رحیم یار خان» در استان پنجاب متولد شد. هرچند وی پس از کلاس ششم تحصیل را رها کرده و در هیچ «مدرسه» مذهبی نیز تحصیل نکرده، نزدیکان او گفته اند وی به شدت تحت تأثیر افکار «مولانا حق نواز جنگوی»، روحانی تندرو و پایه گذار سپاه صحابه بوده است.

سپاه صحابه که در سال ۱۹۸۵ تأسیس شد، هدف مقابله با نفوذ فزاینده انقلاب اسلامی ایران در میان شیعیان و همچنین اهل سنت پاکستان را دنبال می کرد و در این راه، از استفاده از خشونت ابایی نداشت.

اسحاق پس از دیدار با مولانا جنگوی در سال ۱۹۸۹، رسما به سپاه صحابه پیوست و در همان سال فعالیت های ضدشیعه خود را آغاز کرد. به گفته نزدیکان اسحاق، وی همواره تلاش می کرد با مطالعه متون مذهبی، استدلال هایی برای تقابل شیعیان و اهل سنت در آن ها بیابد.

این گزارش در ادامه می آورد، در همین حین، سپاه صحابه به مرور تحول پیدا کرد و در تلاش برای ایفای نقشی آشکار تر در سیاست داخلی پاکستان، سرانجام به یک حزب سیاسی تبدیل شد؛ اما از سوی دیگر، وارد شدن این گروه به عرصه سیاست، درجه اعمال خشونت از سوی آن را کاهش داد. این موضوع خشم برخی اعضا را برانگیخت و این خشم به ویژه پس از ترور مولانا جنگوی در سال ۱۹۹۰ تشدید شد؛ تروری که به عوامل شیعه نسبت داده شد.

این موارد سرانجام به تأسیس لشکر جنگوی در سال ۱۹۹۶ منجر شد. شماری از اعضای سپاه صحابه، از جمله محمد اجمل ـ که با نام اکرم لاهوری نیز شناخته می شود ـ ریاض بصره و ملک اسحاق، این گروه جدید را تأسیس کرده و نام آن را نیز از مولانا جنگوی الهام گرفتند.

اما با وجود اختلافات، این دو گروه با یکدیگر مرتبط باقی ماندند. در حقیقت، لشکر جنگوی به عنوان بازوی نظامی سپاه صحابه نیز در نظر گرفته می شود که در مقابل «سپاه محمد»، شاخه نظامی حزب شیعی «تحریک نفاذ فقه جعفریه» قرار می گرفت. در این میان، هرچند سپاه صحابه ارتباط خود را با لشکر جنگوی پنهان می کرد، سرانجام دولت پاکستان در سال ۲۰۰۲ این حزب را به دلیل مشارکت در اقدامات نظامی، غیرقانونی اعلام کرد.

در آغاز تشکیل لشکر جنگوی، ریاض بصره رهبری آن را بر عهده داشت، ولی پلیس در ماه می سال ۲۰۰۲ موفق به کشتن وی شد و پس از او، اکرم لاهوری رهبری گروه را بر عهده گرفت؛ اما وی نیز در ژوئن ۲۰۰۲ به دست پلیس بازداشت شد و از آن زمان به بعد، رهبری گروه آشکار نبوده است.

اما با وجود اعلام نشدن نام رهبر گروه، باور عمومی بر آن است که اسحاق ـ که پس از تحمل چهارده سال زندان، در سال ۲۰۱۱ آزاد شد ـ هم اکنون نقش اصلی را در آن دارد و شاهد این مدعا آن است که تنها اندکی پس از آزادی اسحاق، شمار حملات به شیعیان در پاکستان به طور بی سابقه ای افزایش یافت.

اسحاق در سال۱۹۹۷ به جرم قتل، تهدید به قتل و ارعاب بازداشت شده بود. با این حال، گفته می شود، وی از درون زندان، به عنوان مغز متفکر گروه خود، حملات سال ۲۰۰۹ به تیم کریکت سریلانکا را سازماندهی کرد. در این حمله، هشت تن کشته و شش تن زخمی شدند؛ افزون بر این، گزارش ها حاکی از آن است که اسحاق در سال ۹۷ به کشتار ۱۰۲ نفر اعتراف کرده بود.

با این حال، اسحاق در سال ۲۰۱۱ به سبب در اختیار نبودن شواهد و مدارک کافی، از زندان آزاد شد و بلافاصله پس از آن، وی پیام هایی را برای هوادارانش فرستاد که آشکارا به معنای تهدید حملات علیه شیعیان بود.

به فاصله اندکی پس از آزادی اسحاق، حملات به شیعیان در شهرهای گوناگون پاکستان افزایش یافت. در این حملات، مهاجمان از تاکتیک جدیدی بهره می گرفتند؛ متوقف کردن اتوبوس های حامل شیعیان و کشتن همه کسانی که شیعه بودن آن ها اثبات می شد.

برای نمونه، در سپتامبر ۲۰۱۱، شبه نظامیان یک اتوبوس زائران شیعه را در استان بلوچستان متوقف کرده و ۲۶ مسافر آن را به قتل رساندند. لشکر جنگوی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و سپس در اوت ۲۰۱۲، این گروه، ۲۵ زائر شیعه را از اتوبوس پیاده کرده و همگی را اعدام کردند. به گفته پلیس، شبه نظامیان نخست اوراق هویتی مسافران را کنترل کرده و سپس شیعیان را به قتل می رساندند.

اما در این میان، دولت پاکستان نیز به سبب نشان ندادن واکنش مناسب به این رخدادها، مورد انتقادهای شدید است. دولت این کشور سابقه تیره ای در حمایت از حرکت های ضدشیعه یا دست کم چشم بستن بر این حرکات دارد.

یک تحلیلگر پاکستانی می گوید: «برای دولت پاکستان، ملک اسحاق به عنوان طالبان خوب طبقه بندی می شود، زیرا گروه وی به ارتش پاکستان حمله نمی کند و آماده است دستور کار ملی و منطقه ای ارتش را پیاده کند»؛ این در نقطه مقابل گروه «تحریک طالبان پاکستان» است که به اهداف دولتی حمله می کنند.

افزون بر این، دادگاه ها نیز به سبب نشان ندادن واکنش مناسب، مورد انتقاد هستند؛ در حالی که شماری از قضات، وکلا و خانواده های آنان نیز از سوی گروه های شبه نظامی مورد تهدید قرار می گیرند؛ البته در موارد مرتبط با اسحاق، بسیاری از شاهدان پیش از رسیدن به دادگاه به قتل می رسند.

از این بالا تر آن که استانداری پنجاب، متهم است که در دوره زندانی بودن اسحاق، به خانواده وی کمک مالی می کرده تا جلوی انجام حملات در این استان را بگیرد.

اما به هر روی، روند ها حاکی از آن است که گروه هایی چون لشکر جنگوی، در اتحاد با دیگر گروه ها اندک اندک حمله به منافع دولتی را نیز مورد توجه قرار می دهند. در این میان و در شرایطی که زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نزدیک شده و حملات طالبان به مراکز حساس نظامی پاکستان افزایش می یابد، اعتماد مردم به دولت و نهادهای نظامی آن کاهش می یابد و این امر چالشی را هم برای مردم و هم دولت به همراه خواهد داشت.