ریشه مشکلات اقتصادی کشورهای خاورمیانه یکسان است

دیپلماسی ایرانی: روز گذشته رده بندی سال ۲۰۱۳ کشورها از نظر «آزادی اقتصادی» که هر ساله از سوی روزنامه وال استریت جورنال و مؤسسه غیر دولتی «هِریتج» تهیه می شود، منتشر شد. ۱۰ کشور از لحاظ اقتصادی به عنوان کشورهای «بسته» و دارای کمترین آزادی مشخص شده اند که در رأس آن، ایران با رتبه ۱۶۸ و در انتهای این جدول، کره شمالی با رتبه ۱۷۷، به عنوان بسته ترین کشور از لحاظ آزادی اقتصادی قرار دارد. در این مورد با مهندس امیرحسین توکلی، کارشناس مسائل اقتصادی گفتگویی داشته ایم که در  زیر می  خوانید:

 اساسا معیارهای مورد نظر برای رده بندی کشورها از نظر آزادی اقتصادی چیست؟ بر اساس چه ملاک هایی اقتصاد یک کشور آزاد یا بسته محسوب می شود؟

این رتبه بندی ها از سال ۱۹۹۵ شروع شد. ابتکار کار را هم بنیاد هریتج و روزنامه وال استریت جورنال که یک نشریه مالی است بر عهده گرفتند. کلا برای این شاخص از ده مورد استفاده می کنند که از بین آنها می توان به آزادی تجارت و آزادی های مالی اشاره داشت. از نظر این موسسات این ده عنصر در تعیین آنچه از نظر آنها بر آزادی اقتصادی را تعریف می کنند، نقش ایفا می کنند.

برخی دیگر عناصر مورد ارزیابی هم رعایت حقوق مالکیت و آزادی های مالی به علاوه حجم کلی دولت و مخارج دولت هستند. روشن است که منابع یک کشور محدودند و هر چه دولتی منابع بیشتری را به خود تخصیص بدهد این منابع از چرخه خارج شده و در اختیار بخش های خصوصی اقتصاد قرار نخواهند گرفت تا به تولید و ظرفیت سازی بهینه گرفته شوند. این که دولت ها بخواهند در همه جا و در همه زمان برای همه اقشار جامعه محصولاتی و یا خدماتی تولید و عرضه کنند بدون تردید منجر به از بین رفتن منابع در اقتصاد ملی می شود. برای همین هم حجم و هزینه های دولت را در این شاخص ها مشاهده می کنیم.

 در رده بندی سال ۲۰۱۳ کشورها از نظر «آزادی اقتصادی» ایران در میان ۱۷۷ کشور، در جایگاه ۱۶۸ و در میان ده کشور«بسته» جهان قرار گرفته است. دلایل این که ایران جزو ده کشور بسته جهان قرار می گیرد چیست؟ آیا در این مسئله، ساختار اقتصاد رانتیر موثر بوده است؟

خوب من بعید می دانم که ولو اگر این معیارهای مورد نظر این موسسات را هم ملاک کار ندانیم بخواهیم اقتصاد ایران را اقتصادی باز و آزاد تعریف کنیم. بالاخره نقش دولت و نفوذ دولت در اقتصاد ایران برای هیچ کس  قابل اغماض نیست. این قضیه هم بخشی به اصل انقلاب و روزهای اول آن مربوط می شود و بخشی هم به دوران جنگ تحمیلی و الزام های مربوط به اقتصاد جنگی؛ که هنوز هم به دلایل مختلف ساختاری اعم از سیاسی و یا اقتصادی در کل اقتصاد ما باقی مانده است. بدون تردید ساختارهای اقتصادی ما در این قضیه نقش اساسی دارند. من نمی خواهم با برچسب گذاشتن به ساختار اقتصاد دچار خطا بشویم. این برچسب ها هر کدام باری دارند که ممکن است مناسب زمان و مکان ما نباشد. اما در هر صورت از نظر ارزیابی کننده ها و به صورت نسبی جایگاه اقتصاد ما در جهان چنین ارزیابی شده است. البته به نظر من عامل دیگری هم در دولتی ماندن اقتصاد ما وجود دارد و آن هم خواست مردم و جامعه در کل است. همه ما به گونه ای خواستار دخالت دولت در امور شده ایم و این تقاضا هم برای دولت تکلیف ایجاد می کند. اگر ما خود را از این خواسته دور کنیم یکی از مهم ترین زمینه های خصوصی سازی را در کشور فراهم می سازیم. خواست مردم برای این امر مهم ترین گام خواهد بود. تنها به عنوان مثال می خواهم بگویم که در برخی مصاحبه ها که در مورد مشکلات جوانان انجام می شود این سوال به کرات مطرح می شود که بالاخره دولت برای ازدواج جوانان چه کرده است؟ خوب وقتی دولت قرار باشد برای ازدواج جوانان راه حل ارایه کند، آنگاه این موضوع مستلزم ابزارها و وسایلی مانند وزارتخانه و اداره کل و غیره است و این منابع بیشتری را به سمت نظام دولتی اقتصاد ما سوق می دهد.

در  سال ۲۰۱۲، ایران در میان ۱۷۹ کشور، رتبه ۱۷۱ را به خود اختصاص داده بود و امسال رده 168 را به خود اختصاص داده. ایعنی وضعیت ایران از لحاظ «آزادی اقتصادی» نسبت به سال پیش از آن «۰.۹ درصد» بهتر شده است. دلیل این پیشرفت چه می تواند باشد؟ آیا این مسئله به دلیل اجرای سیاست های خصوصی سازی بوده است؟

خوب باید بدانیم که کلا این گونه ارزیابی ها هم نسبی است و هم تا حدی نظری یعنی ملاک خیلی دقیقی ندارد. بالاخره بین رتبه ۱۷۱ و ۱۶۸ هم فاصله زیادی نیست که بخواهیم به تفسیر آن بنشینیم. این که جلوتر از گذشته رفته ایم بالاخره در این امر و یا امور مشابه بی تاثیر نیست. البته من خیلی هم اطمینان ندارم که سیاست های خصوصی سازی آن چنان که باید انجام شده و در عمل چنان تاثیری در ارزیابی اقتصاد ایران گذاشته باشند. اما این صرفا نظر شخص بنده است و با شناختی که از خصوصی سازی های انجام شده در برخی بخش های اقتصادی دارم به آن معتقد هستم.

در این فهرست کشورهای هنگ کنگ، سنگاپور و استرالیا به عنوان آزادترین کشورها از لحاظ اقتصادی، صدرنشین هستند. این آزادی اقتصادی چه مزایایی دارد؟ آیا به رشد بیشتر اقتصادی این کشورها منجر می شود؟

 بالاخره آزاد شدن اقتصاد همین تاثیر را دارد که شما را هنگ کنگ و استرالیا می کند. این ها کشورهایی توسعه یافته و دارای توانایی های بالا و ظرفیت های تولید و از همه مهم تر خلاقیت هستند. ده عنصری که در این ارزیابی ها به کار گرفته شده اند از نظر کارشناسی انتخاب شده اند تا بتوانند با یک شاخص کلی توانمندی و ظرفیت های بالقوه یک اقتصاد ملی را برای خواننده به ترسیم بکشانند.  تنها در سایه آزادی است که می توان انتظار رشد داشت. بدون آزادی رشد ممکن نیست. زمینه اصلی توسعه ذهن و تولید را آزادی فراهم می سازد. نتیجه امر را هم در کشورهایی که اقتصاد خود را بسته اند مشاهده می کنیم. آزادی به شما امکان تخصیص بهینه منابع را خواهد داد. ضمن این که با تحولات مختلف اجتماعی و اقتصادی انعطاف لازم برای تخصیص بهینه منابع در سایه آزادی اقتصادی ممکن می شود. هر چه اقتصاد را بازتر و  آزادتر بسازیم و دولت را از زندگی روزمره و تصمیم گیری های اقتصادی عاملان اقتصادی دورتر کنیم می توانیم منابع کمتری را برای تولید بیشتر به کار ببریم.

 بر اساس این گزارش در خاورمیانه شرایط از لحاظ آزادی اقتصادی نسبت به سال گذشته بدتر شده است. در میان کشورهای خاورمیانه، بحرین با رتبه ۱۲، بهترین کشور خاورمیانه از لحاظ آزادی اقتصادی و ترکمنستان با رتبه ۱۶۹، بدترین کشور این منطقه است. آیا ناآرامی های خاورمیانه می تواند دلیل بسته تر شدن اقتصادهای این منطقه باشد؟

باید قبول کرد که در بعد اقتصادی منطقه ما دچار مشکلات و مصایبی است که منجر به این رتبه بندی ها شده است. شاید این ریشه ای سیاسی و شاید هم ریشه ای اجتماعی داشته باشد. بالاخره حجم تولید و ظرفیت های تولیدی ما در این منطقه مشخص است. وضعیت سایر کشورهای جهان را هم مشاهده می کنیم. باید ریشه های مشکل تولید را در کل منطقه دارای مشابهت هایی دانست. البته هر یک ازاین کشورها دردها و سوابق تاریخی خاص خود را هم دارند لیکن مخرج مشترک آنها را هم باید نگاه کرد و شناخت. روابط ما در درون منطقه و روابط ما با جهان خارج هم در این موضوع بی تاثیر نیستند.

تهیه کننده: تحریریه دیپلماسی ایرانی/ 16

انتشار اولیه: یکشنبه 24 دی 1391 / باز انتشار: پنجشنبه 28 دی 1391