قرارداد 1919 - Anglo-Persian Agreement

دیپلماسی ایرانی: با پیروزی انقلاب کبیر 1917 و استقرار نظام کمونیستی در روسیه، آن کشور از ایران دست کشید و به رقابت استعماری خود با انگلیس پایان داد. با خاتمه جنگ جهانی اول انگلیس که یکی از فاتحان آن بود، سلطۀ خود را در ایران کامل کرد. بریتانیا برای جلوگیری از نفوذ شوروی به شبله قارۀ هند و منطقه بین النهرین که تحت الحمایه بریتانیا درآمده بود تصمیم گرفت ایران را به صورت کشوری حائل درآورد، ازاین رو، در ظاهر به عنوان دوستی و به بهانۀ تثبیت وضع در ایران، قرارداد معروف 1919 را به این کشور تحمیل نماید. طرح این قرارداد زاییدۀ فکر لرد کرزن، وزیر امورخارجه انگلستان، بود که در آن موقع بزرگ ترین کارشناس امور ایران در بریتانیا بشمار می آمد. کرزن در 30 دسامبر 1918 (9 دی 1297 ش) دستور داد با ایران قرارداد تازه ای بسته شود و سرپرستی کاکس، وزیرمختار آن کشور در تهران، امور این کار گردید.

طی نه ماه مذاکرات محرمانه¬ای براساس مواد تنظیم شده در لندن، درتهران ادامه داشت. وزیرمختار انگلستان و مشاورانش با وثوق¬الدوله(نخست¬وزیر)، صارم¬الدوله اکبرمیرزا قاجار(وزیر دارایی) و نصرت¬الدوله فیروز (وزیردادگستری) و میرزا علی¬خان منصور الملک(رئیس ادارۀ بریتانیا در وزارت امورخارجه ایران) و روزنامه نگار جوانی بنام سیدضیاءالدین طباطبایی(مدیرروزنامه رعد و نخست¬وزیر دولت کودتای 1299ش) مذاکرات را پیش بردند. اما مشاور¬الممالک انصاری(وزیرامورخارجه ایران) در این گفتگوها شرکت داده نشده حتی وثوق¬الدوله، برای دورکردن او از تهران، به او مأموریت داد که همراه هیأتی در کنفرانس صلح پاریس شرکت و برای گرفتن حقوق ایران در دوران جنگ جهانی اول تلاش کند. هیأت نمایندگی ایران، به دلیل کارشکنی بریتانیا و عدم همکاری وثوق¬-الدوله عملاً راه به جایی نبرد و حتی به عضویت کنگره ورسای پذیرفته نشد. بالاخره قرارداد در 9 اوت 1919 به امضای کاکس و ثوق¬الدوله رسید. بلافاصله وثوق¬الدوله، مشاورالممالک را از وزارت امورخارجه برکنار کرد و نصرالدوله را بجای او منصوب کرد تا اجرای قرارداد را پیش ببرد.

لرد کرزن در گزارشی که به اعضای کابینه بریتانیا، در تاریخ 9 اوت 1919داد گفت این قرارداد بسیار لازم است، زیرا هم از سقوط ایران به دامان شوروی جلوگیری می¬کند و هم ذخائر نفتی ایران را انحصاراً در اختیار بریتانیا می¬گذارد و هم ایران حائلی خواهد شد میان شوروی و هندوستان و بین¬النهرین که به  تازگی به قیمویت بریتانیا درآمده است.

قرارداد 1919در دو قسمت است که هر کدام جداگانه امضاء شده است. پیمان نخست که عنوان رسمی آن "قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا" است از یک دیباچه و شش ماده تشکیل شده است. پیوست قرارداد یک مقدمه و سه ماده دارد. در ماده اول دولت بریتانیا استقلال و تمامیت ایران را تضمین می¬کند. در این قرارداد بریتانیا همان هدفهایی را دنبال می¬کند که در قرارداد 1916 به اتفاق روسها مشترکاً از سپهدار اعظم، نخست¬وزیر وقت مطالبه می¬کردند. از جمله آن که برای تشکیل ارتشی نوین و متحدالشکل در ایران، به خرج دولت ایران مستشاران نظامی، ذخائر و تجهیزات به این  کشور بدهد و در ارتش ایران فرماندهی از سطح سلطان (سروران) به بالا به افسران انگلیسی واگذار شود و افسران ایرانی از سوان یکمی بالاتر نروند.

همچنین برای امورالله مستشار تام¬الاختیاری از انگلیس به ایران بیاید. متقابلاً برای پرداخت هزینه، انگلیس متعهد می¬شد دو میلیون پوند به دولت ایران وام بدهد و برای تضمین وام عایدات گمرکات یا سایر عایدات دولت ایران را به گرو برمی¬دارد. جورج لنچافسکی براین باور است که این قرارداد ایران را به صورت تحت¬الحمایه انگلیس در می¬آورد و انعقاد آن موجب خشم و انزجار ملیون و دموکراتهای این کشور می شود.

دولت انگلیس برای عقد این قرارداد مبلغ چهارصد هزار تومان (برابر 130 هزار پوند انگلیس در آن زمان) به سه عاقد قرارداد رشوه داد. دویست هزار تومان به وثوق¬الدوله و به نصرت¬الدوله و صارم¬الدوله، هرکدام، یک صدهزار تومان. رونامۀ فیگارو در این مورد نوشت دولت ایران کشور را به پنجاه سانتیم به انگلیس فروخت.

سرزمین رایت، سفیر پیشین انگلستان، اعتراف می¬کند که قرارداد 1919 بریتانیا را در امور داخلی ایران کاملاً مختار می¬ساخت و عملاً از مداخلۀ سایر قدرتها مانع می¬گشت.

قرارداد بی¬آنکه به تصویب مجلس شورای ملی برسد اعلام شد و به مرحلۀ اجرا درآمد، انگلیس آرمیتاژ اسمیت و ژنرال و.ا. دیکسون را به عنوان مستشاران مالی و نظامی به ایران فرستاد. (اکتبر 1919). آرمیتاژ اسمیت همان کسی است که در کابینه مشیرالدوله برای تسویه محاسبات شرکت نفت ایران و انگلیس به لندن رفت و بی¬اجازه دولت ایران امتیازاتی به آن شرکت داد که مورد اعتراض دولت ایران قرار گرفت. ژنرال دیکسون نیز بعد از ارائه طرح تشکیل ارتش متحدالشکل ادارۀ ژاندامری ایران را هم قبضه کرد، ولی نتوانست ادارۀ امور قزاق خانه را که زیر نظر افسران روسی بود به دست آورد.

انتشار قرارداد 1919 با موج مخالفت آزادیخواهان و سیاستمداران ملی، چون حسن مدرس، محمد مصدق، حسن مشیرالدوله، پیرنیا، محمدعلی فروغی، حسن مستوفی¬الممالک و ممتاز الملک روبرو شد و مردم ایران که از قراردادهای استعماری 1907 و 1916 روسیه و انگلیس خاطرۀ تلخی داشتند علیه این قرارداد به پاخاستند و شبنامه و جزواتی علیه قرارداد منتشر کردند. انگلیس با تمام نیرو از قرارداد دفاع می¬کرد و سیدضیاءالدین طباطبایی در روزنامه رعد مقالات در دفاع آن منتشر کرد و وثوق¬الدوله سعی کرد تا با برقراری حکومت نظامی و دستگیری مخالفان، آنان را مرعوب کند، لیکن نتوانست کاری از پیش ببرد. احمدشاه نیز از تصدیق قرارداد سرباز زد و توشیح آن را موکول به تصویب مجلس شورای ملی کرد.

از سوی دیگر فرانسه و آمریکا نیز به طور آشکار از در مخالفت با قرارداد درآمدند. سرپرستی کاکس در تلگرام 11 سپتامبر 1919 به لردکرزن از توطئه مشترک آمریکا و فرانسه علیه وثوق¬الدوله و قرارداد سخن گفته است. علت اصلی مخالفت آمریکا با قرارداد در تلگراف 17 مارس 1920 وزیرخارجه آمریکا به وزیرمختار آن کشور در تهران آمده است: این وزارت نگران است که مبادا تصویب قرارداد ایران و انگلیس در مجلس تحصیل امتیازات نفتی را برای کمپانی آمریکایی مشکل¬تر سازد.

فشار آزادیخواهان و مردم در داخل و دولتهای خواسته و آمریکا، در سطح جهانی و اشغال ایالت گیلان، در شمال ایران، توسط ارتش سرخ شوروی، باعث شد که قرارداد پیش از اجرا با شکست روبرو شود و کارآیی خود را از دست بدهد. انگلستان که از قرارداد 1919 ناامید شده بود، برای سلطۀ خود، در پی سناریوی دیگری برآمد که با کودتای 3 اسفند 1299 ش آغاز شد و به دیکتاتوری بیست سالۀ رضا شاه پهلوی انجامید. پس از کودتای 1299 ش، سیدضیاءالدین طباطبایی به مقام نخست¬وزیری رسید و طی فرمانی ابطال قرارداد 1919 را اعلام کرد.

با روی کار آمدن رضا شاه دو هدف اصلی قرارداد، یعنی جلوگیری از نفوذ انقلاب اکتبر شوروی و حمایت از انحصار نفت ایران برای انگلیس جامۀ عمل به خود پوشید. پس از کودتای 28 مرداد 1332 ش بود که با تأسیس کنسرسیوم، شرکتهای نفتی آمریکایی و اروپایی توانستند درنفت ایران با بریتانیا شریک شوند.

ترجمه قرارداد بین دولت انگلستان و دولت ایران
نظر به روابط محکمه و دوستی و مودت که از سابق بین دولتین ایران و انگلیس موجود بوده است و نظر به اعتقاد کامل به اینکه مسلما منافع مشترکه و اساسی هر دو دولت، در آتیه تحکیم و تثبیت این روابط را برای طرفین الزام می نماید و نظر به لزوم تهیه وسایل ترقی و سعادت ایران، بین دولت ایران از یک طرف و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انگلستان به نمایندگی از دولت خود، از طرف دیگر، مواد ذیل مقرر می شود؛
1- دولت انگلستان با قطعیت هرچه تمام تر، تعهداتی را که مکرر در سابق برای احترام به استقلال مطلق و تمامیت ایران نموده است، تکرار می نماید.
2- دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل گردد، به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد، این مستشارها با کنترات اجیر و به آنها اختیارات داده خواهد شد. کیفیت این اختیارات بسته به توافق بین دولت ایران و مستشارها خواهد بود.
3- دولت انگلیس به خرج دولت ایران، صاحب منصبان و ذخایر و مهمات سیستم جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در داخله و سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد. عده و مقدار ضرورت صاحب منصبان و ذخایر و مهمات مزبور، به توسط کمیسیونی که از متخصصین انگلیسی و ایرانی تشکیل خواهد گردید و احتیاجات دولت را برای تشکیل قوه مزبور تشخیص خواهد داد معین خواهد شد.
4- برای تهیه وسایل نقدی لازمه، به جهت اصلاحات مذکور در ماده 2 و 3 این قرارداد، دولت انگلستان حاضر است که یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب انجام آن را بدهد. تضمینات این قرض، به اتفاق نظر دولتین، از عایدات گمرکی یا عایدات دیگری که در اختیار دولت ایران باشد، تعیین می شود. تا مدتی که مذاکرات استقراض مذکور خاتمه نیافته، دولت انگلستان، به طور مساعده، وجوهات لازمه که برای اصلاحات مذکوره لازم است، خواهد رسانید.
5- دولت انگلستان، با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل و نقل که موجب تامین و توسعه تجارت و جلوگیری از قحطی در مملکت می باشد حاضر است که با دولت ایران موافقت نموده، اقدامات مشترکه ایران و انگلیس را راجع به تاسیس خطوط آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه، تشویق نماید. در این باب باید قبلا مراجعه به متخصصین شده و توافق بین دولتین در طرح هایی که مهم تر و سهل تر و مفیدتر باشد حاصل شود.
6- دولتین توافق می نمایند؛ در باب تعیین متخصصین طرفین، برای تشکیل کمیته ای که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر نموده و با منافع مملکتین و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نمایند.
ضمیمه قرارداد
امیدوارم که حضرت اشرف، در دوره زمامداری با موفقیت خودتان در امور مملکت ایران، یقین کرده اید که دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان همیشه سعی نموده است که آنچه در قوه دارد، کابینه حضرت اشرف را برای اینکه از یک طرف اعاده نظم و امنیت در داخله مملکت تکمیل و از طرف دیگر، روابط صمیمانه بین دولتین ایران و انگلیس محفوظ باشد، تقویت نماید.
برای ابراز جدید این احساسات که همواره مکنون خاطر کابینه لندن بوده است، حالا ماذون هستم که به حضرت اشرف اطلاع بدهیم که در موقع امضای قراردادی که مربوط بر فرم هایی است که کابینه حضرت اشرف اجرای آن را در نظر گرفته اند، دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان حاضر خواهند بود با دولت علیه ایران برای اجرای تقاضاهای ذیل، موافقت نمایند:
1- تجدیدنظر در معاهدات حاضره بین دولتین.
2- جبران خسارات مادی وارده به مملکت ایران، به واسطه دول متخاصمه دیگر.
3- اصلاحات خطوط سرحدی ایران، در نقاطی که طرفین عادلانه تصور نمایند. انتخاب ترتیب قطعی و زمان و وسایل مقتضیه تعقیب مقاصد فوق در اولین موقع امکان، موضوع مذاکره بین دولتین خواهد گردید.
این موقع را برای اینکه احترامات فائقه خود را به حضرت اشرف تقدیم نمایم مغتنم می شمارم.
پ.ز.کاکس

مآخذ: 

بهار، مهدی. میراث خوار استعمار. تهران: