خلف وعده یا تنبیه متخلفان

دیپلماسی ایرانی: تفاسیر و تحلیل‌ها درباره این مساله متفاوت است، بدین معنا که این عمل محمد مرسی، رئیس جمهور جدید مصر، ممکن است مجموعه‌ای از سناریوها و یا فراز و نشیب‌هایی را در مقابل دولت مرسی قرار دهد که در چالش با گفتمان نظامیان قرار گیرد.

اعلام محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور منتخب و همچنین واگذاری قدرت و مراسم سوگند او در حضور نظامیان بدین معنا بود که نظامیان و اسلام‌گرایان و طرفداران محمد مرسی به نوعی تفاهم رسیدند مبنی بر اینکه بازی با حاصل جمع غیرصفر را شروع کنند. به این معنا که طرفین منافع و خواسته‌های یکدیگر را به رسمیت بشناسند. در نتیجه برای حداقل مدتی که نام آن را دوران گذار مصر می‌گذاریم از این طریق گروه‌های اسلام‌گرا بتوانند زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده و لایه‌های قدرتی که در دست نظامیان است را به تدریج در دست گیرند. اما با بحث لغو حکم انحلال مجلس که از سوی شورای نظامیان صادر شده بود، ممکن است این سناریو به مساله خطرناکی تبدیل شود که البته از نگاه بیرونی موضوعی مستقل است. اما با توجه به اینکه بسیاری از قوانین عطف به ما سبق نمی‌شود و این قانون نیز پیش از حکم تنفیض محمد مرسی، رئیس جمهور منتخب مردم مصر بود که حتی در تبلیغات پیش از انتخابات هم این انحلال را پذیرفته بود، اعلام لغو انحلال از سوی مرسی تا اندازه‌ای چالش‌برانگیز بوده است. بحثی که دوران پیش از انتخابات وی مطرح شد این بود که باید این طرح به رفراندوم گذاشته شود و مردم در نهایت باید درباره انحلال پارلمان و همچین انتخابات مجدد پارلمان نظر دهند.

به نظر می‌رسد نشانه‌هایی آغاز شده که ممکن است در تعارض با بحث نظامیان باشد، ‌بلافاصله پس از این موارد شورای نظامیان جلسه‌ای داشتند مبنی بر اینکه چه راهکارهایی را باید ارائه دهند. در این مرحله سناریوهای تشدید تعارض میان نیروهای سیاسی و اجتماعی مصر آغاز شده و این فرایندی است که می‌تواند مرحله گذار را با خطرات خاصی مواجه کند.

محمد مرسی نیز از سوی شورای نظامیان و شورای انتخابات بحث‌های مختلفی حول محور قانون اساسی را مطرح می‌کند،‌ با توجه به اینکه در این دوره رئیس جمهور مصر است اما بحث بر سر این بوده که  ممکن است این نوع حرکات، بسیاری از وعده‌هایی که شفاهی بوده را به تاخیر بیندازد و با فرایندی که در مصر آغاز شده، انتظار می‌رفت که با اعلام محمد مرسی با عنوان ریاست جمهوری و همچنین واگذاری مسالمت‌آمیز قدرت از سوی شورای نظامیان در موعد مقرر به نامزد منتخب مردم،روند مسائل پس از انقلاب مصر به راحتی پیش رود.

اما با این فرایند ممکن است در تعارض با خواسته‌های نظامیان قرار بگیرد، به دلیل آنکه این قانون در دوره پیش از انتخاب شدن محمد مرسی بوده و ‌از نظر قانونی و حقوقی مورد تردید قرار گرفته و حتی دیوان عالی مصر نیز اعلام کرده است که تمامی  احکام و تصمیم‌های دیوان عالی قانون اساسی نهایی و غیرقابل استیناف و برای همه نهادهای دولتی الزام‌آور است.

کارشناسان اعلام کرده بودند مجموعه تفاهمات پشت پرده‌ای در مصر صورت گرفته که امروزه با وجود اختلاف‌های پیش‌آمده این نظر نیز به چالش کشیده شده است. مباحث تحلیل‌گران در دراین زمینه بود که سهم قدرت و سیاست را در مصر هم نظامیان و هم رئیس جمهور منتخب و طرفداران وی داشته باشند و به صورت مسالمت‌آمیز کابینه را تشکیل دهند. به نظر می‌رسد که در بسیاری موارد هم در تشکیل کابینه و هم در آینده جامعه مصر با تعارضاتی مواجه خواهیم بود که این تعارض‌ها نیز ممکن است با این حرکت محمد مرسی تشدید شود.

اگر محمد مرسی این موضوع را به رفراندوم می‌گذاشت و یا انتخابات مجددی برگزار می‌شد، وجه قانونی بهتری داشت. هرچند که این حرکت از نگاه انقلابیون، حرکت انقلابی به حساب می‌آید، بدین معنا مجلسی که انتخاب شده و جلساتی هم برگزار کرده، انحلال این مجلس برای آنها قابل قبول نبوده است. بنابراین لغو انحلال به طور حتم خواسته انقلابیون بوده است. اما از نظر حقوقی و دوران گذار مصر و شرایط کنونی این کشور ممکن است بسیار خطرناک باشد. به معنای دیگر مجموعه فعالیت‌هایی را که باید محمد مرسی انجام دهد این است که کارهای ناتمام و یا آنچه را که شورای نظامی انجام داده، ‌به اتمام برساند. به این دلیل که رئیس جمهور قدرت را از شورای نظامی می‌گیرد، باید فعالیت‌هایی را که در گذشته شورای نظامی انجام می‌داده بپذیرد و یا کارهای ناتمام آنها را تمام کند. در نتیجه برگرداندن بحث مجلس ممکن است چالش‌هایی را با گفتمان نظامی مصر ایجاد کند که تبعات داخلی و امنیتی برای کشور مصر داشته باشد.

از سوی دیگر انقلابیون از بازگرداندن مجلس خشنود به نظر می‌رسند، چراکه در آن دوره دلیل انحلال مجلس این بود که دیوان عالی قانون اساسی مصر در تاریخ چهاردهم ژوئن دستور انحلال پارلمان را صادر و اعلام کرد که یک سوم کرسی‌های پارلمان "غیرقانونی" هستند.
به دنبال این حکم، شورای عالی نیروهای مسلح مصر کنترل بودجه را در دست گرفت و به خود قدرت وتو قانون اساسی جدید را اعطا کرد و تقریبا قدرت رئیس جمهور جدید را از وی گرفت.

اسلام‌گرایان و محمد مرسی نیز در زمان تبلیغات خود اعلام کرده بود که ما این انحلال را می‌پذیریم و در آینده آن را به رفراندوم عمومی خواهیم گذاشت که پس از آن تصمیم گرفته شود که آیا همین مجلس مشغول به کارشود و یا انتخابات دیگری برگزار شود. اما اعلام برقراری مجلس بدون رفراندوم به نظر می‌رسد هم با خواسته‌های خود محمد مرسی  و هم با نظر نظامیان در تعارض است. تبعات آن نیز نوعی چالش را نشان می‌دهد که مرحله انتقالی که محمد مرسی کابینه خود را تشکیل دهد، مرحله سخت و پیچیده‌ای خواهد بود. بسیاری از کارشناس‌ها نیز بر این نظر بودند که محمد مرسی و به طور کلی گفتمان اسلام‌گرایان با گفتمان نظامیان به توافقی رسیدند مبنی بر اینکه منافع یکدیگر را رعایت کنند؛ اما کنش اخیر محمد مرسی درتعارض با نظر کارشناسان است./14