مهار اخوان یا کودتا علیه انقلاب؟

دیپلماسی ایرانی: در آستانه انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مصر، جریان اسلام گرای اخوان المسلمین متحمل دو ضربه اساسی از جانب دادگاه عالی قانون اساسی شده است. همچنین  طبق  برخی نظر سنجی‏ها نزدیک به 55 درصد از مصری‏ها نسبت به  اجرای سالم انتخابات دور دوم به دیده تردید می‏نگرند.به نظر می‏رسد اوضاع و احوال مصر، به شدت تابع برخی سناریو‏ها و راهبردهای کشورهای منطقه‏ای و بین‏المللی قرار گرفته است. به راستی آرایش سیاسی میان ارتش و دستگاه قضایی مصر در ورای این سناریوها چگونه است؟ آیا انقلاب مصر مصادره می‏شود؟یا اینکه بازماندگان سابق رژیم مبارک با پروژه بازگشت به امنیت، به میدان سیاست بازخواهند گشت؟ و سوال آخر اینکه، سناریوی مهار اسلام‏گرایان ازیک سو، و تقسیم قدرت میان لیبرال‏ها و ارتش رقم خواهد خورد؟

راهبرد اخوان هراسی از یک سو، و سیاست وارد کردن ضربه روانی به اخوان از سوی دیگر، همگی در ورای تحت تاثیر قرار دادن انتخابات پیش روی مصر تفسیر می‏شود. این اقدامات به نحوی در راستای بالا بردن وزنه احمد شقیق در برابر محمد مرسی است. به عبارتی، کارویژه اصلی دو حکم قضایی دادگاه عالی قانون اساسی، در راستای انصراف جریان اخوان از انتخابات تلقی می‏شود. حتی بحث وجدل‏های فراوانی میان این جریان برای ورود یا عدم ورود به این عرصه در گرفت. دکتر محمد بدیع،  رهبر کل اخوان  نیز در یک سخنرانی بر عزم این جریان برای ورد تمام عیار به انتخابات تاکید کرده است. پس با توجه عدم لغو انتخابات از سوی شورای نظامی، و عدم عقب نشینی اخوان از دور دوم انتخابات، برآیند این کنش‏های سیاسی در جامعه مصری چگونه است؟چرایی  اقدام دستگاه قضایی چگونه تفسیر می‏شود؟

دستگاه قضایی مصر همواره چه در دوران افسران آزاد، سپس دوران جمال عبدالناصر، وسادات و مبارک تابع امیال سیاسی و ایدئولوژی‏های حاکم عمل کرده است. استقلال دستگاه قضایی مصر همچنان و حتی پس از انقلاب 25 ژانویه مصر محل بحث و جدل فراوانی است. بسیاری از قضات، در میدان‏های مصر همگام با انقلابیون شعارهایی در خصوص استقلال دستگاه قضا، احترام به رای دادگاه‏ها وغیره سر می‏دادند .در دوران عبدالناصر، قوه قضاییه مصری تابع ایدئولوژی واحدی و تحت سیطره نخبگان سیاسی حاکم بود. اگر چه در دوران سادات استقلال سیاسی نسبی به دادگاه‏ها داده شد ولی همچنان نفوذ‏های شخصی بر صدور احکام سایه می ‏انداخت. در دوران مبارک این سیر وابستگی دستگاه قضاء به سیاست همچنان ادامه داشت. در دوران مبارک دادگاه‏های استثنایی برگزار می‏شد. دادگاه عالی به دادگاه عالی قانون اساسی تبدیل شد. این دادگاه بسیاری از احکام مخالف مصالح نظام مبارک را به تصویب رساند، قانونی مبنی بر نظارت بر انتخابات از تصویب گذراند وکارویژه از دست رفته قضات در زمان جمال عبدالناصر را دوباره احیاء کردند. با وجود این، هنوز پیچیدگی مداخله دستگاه اجرایی در دستگاه قضایی به قوت خود باقی ماند. رئیس دادگاه قانون اساسی از طرف رئیس جمهور منصوب و وزیر دادگستری بر کلیه کارهای اداری سیطره داشت.

دستگاه قضایی پس از انقلاب 25 ژانویه

 درژانویه 2011م، با صدور قانونی از جانب شورای نظامی حاکم بر مصر، گزینه‏های انتخاب رئیس دادگاه از جانب رئیس جمهور منتخب، به سه نفر از دیوان عالی کشور محدود گشت. این گامی به جلو شاید برای استقلال دستگاه قضایی به حساب می‏آمد ولی چالش بزرگ و دردسر ساز این مساله عدم پاکسازی این دادگاه از بازماندگان نظام سابق بود. گرچه "حسام الغریانی "رئیس شورای عالی قضات مصر را برعهده دارد و خود از مخالفین نظام مبارک است ولی اکثریت اعضای محاکم و قضات هنوز از گفتمان دوره مبارک پیروی و وابسته به فرهنگ سیاسی دیکتاتور سابق این کشورند. این قضات تا حد زیادی در خواست‏های حقوقی اسلام‏گرایان را منطبق با خواست ارتش  سنجیده و صدور احکام را تابع امیال سیاسی این نهاد قدرتمند مصر صادر کرده اند.

نمایندگان نخستین پارلمان مصر بعد از سقوط حسنی مبارک با تصویب "قانون محرومیت سیاسی"، تمامی مقامات ارشد حکومت آقای مبارک از جمله احمد شفیق را از حق رقابت در انتخابات ریاست جمهوری محروم کردند اما کمیته ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری با قبول شکایت آقای شفیق، اجازه شرکت در انتخابات را به او داد .همچنین، مجلس مردمی مصر از دادگاه اداری مصر خواسته بود تا قانون  محرومیت سیاسی بقایای مبارک را تصویب کند، این مساله توسط دادگاه اداری به دادگاه عالی قانون اساسی ارجاع ؛ که نهایتا مغایر با قانون اساسی تفسیر دانسته شد. دادگاه عالی قانون اساسی مصر روز پنجشنبه ۱۵ خرداد، این مصوبه مجلس مردمی را غیر قانونی و گفت:" این مصوبه تساوی افراد را از میان برده و با معیارهای نا‌معتبر میان دارندگان سمت‌ها تفاوت قائل شده است".

این مساله از سوی جریان ارتش و احمد شقیق پیروزی بزرگی قلمداد و آنها این مساله را پایانی بر تصویه حساب‏ها دانستند. ولی با نگاهی به پروژه احمد شفیق، می‏توان اینگونه تعبیر کرده، که با رد صلاحیت خیرت الشاطر، نامزد محبوب اخوان، دادگاه عالی مصر، عملا در سناریوی پیش طراحی شده ارتش برای مهار قدرت اسلام‏گراها، وارد شود. حتی برخی از کارشناسان مصری، از نفوذ عربستان و برخی کشورهای غربی، در پیاده کردن سیاست مهار اخوان المسلمین، از سوی دادگاه و ارتش، پرده برداشته‏اند.

گام دیگر مهار اخوان با رای دیگر دادگاه عالی مصر برداشته شد. در فوریه 2012م طبق درخواست شکایتی در مورد مجلس مردمی، شماره6414، و پس از بررسی دادخواست، دادگاه اداری،20/2/2012 آن را به دادگاه عالی قانون اساسی  ارجاع داد. متن پاراگراف اول ماده سوم قانون شماره 38 سال 1972 در مورد پارلمان به جای فرمان شماره قانون 120 سال 2011، و پاراگراف اول ماده ششم، صدور حکم این چنین  صادر شد:

نخست: مغایرت با قانون اساسی از متن پاراگراف اول ماده سوم قانون شماره 38 سال 1972 در مجلس به فرمان قانون شماره 120 سال 2011 جایگزین،اعلام می‏شود.

دوم: مغایرت با قانون اساسی از محتویات متن بند 1 ماده این قانون با جایگزینی  شماره فرمان قانونگذاری 108 برای سال 2011. براساس گفته‌ این دادگاه، یک سوم از کرسی‌های پارلمان می‌بایست به نامزدهای مستقل اختصاص می‌یافت اما چون احزاب برای این کرسی‌ها نیز نامزد معرفی کرده‌اند نتایج آنها ابطال می‌شود. انتخابات پارلمانی مصر برپایه اختصاص دو سوم از کرسی‌ها به لیست احزاب و یک سوم به نامزدهای بدون لیست برگزار شده بود. اما احزاب برخی از اعضای خود را بدون لیست و در میان مستقل‌ها نامزد کرده بودند. این مساله دست آویز ارتش و جریان مبارک قرار گرفته بود. قبلا نیز دادگاه اداری مصر نسبت به تشکیل شورای مردمی تشکیک کرده بود و بالاخره دادگاه عالی قانون اساسی خواستار ابطال یک سوم از کرسی‏های این مجلس شده که بعضا در اختیار جریان اخوان قرار دارد.

در همین  زمینه، تامر قاضی، سخنگوی اتحاد جوانان انقلاب معتقد است که حکم دادگاه سناریویی در راستای حمایت از شفیق است. همچنین  این حکم مشخص ساخت که هنوز دادگاه‏های مصری عملا در اختیار ارتش و بقایای نظام مبارک قرار گرفته و بازوی این دو جریان برای مهار اسلام‏گرایان عمل می‏کند.

شاید از همه مهمتر آنکه، اگر هم محمد مرسی به رئیس جمهوری برسد، طبق قانون اساسی مصر، رئیس جمهور باید در برابر پارلمان سوگند یاد کند آنگاه با انحلال پارلمان، مصر کشوری بدون قانون اساسی، بدون مجلس، با رئیس جمهوری که باید در برابر شورای نظامی سوگند بخورد، مواجه می‏شود.با این گزاره‏ها، ترسیم ثبات سیاسی در مصر، مشکل وبغرنج به نظر می‏رسد.حتی با روی کارآمدن محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور پس از انقلاب، در صورت تفویض قدرت از سوی ارتش به رئیس جمهور جدید، ارتش باز دارای نفوذ قابل توجه بدون مجلسی قانونی و عدم تدوین قانون اساسی جدید است.